دانلود مقاله روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگ­های ناپلئونی در دهه­ی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده­ی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمان­های دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدف­های دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمه­ی نخست سده­ی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده­ای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچه­های هندی، کالاها و پارچه­های انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می­فرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد می­نمود. تبریز در این زمان بزرگ­ترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دهه­ی 1850م می­رسیم، انگلستان بزرگ­ترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دوره­ی پنجاه ساله­ی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره­برداری یا انحصار مواد خام و توسعه­ی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولت­های مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راه­آهن، خط­های تلگراف، کشتیرانی در رودخانه­ها، بهره­برداری از معادن و جنگل­های دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده­ها و خیابان و ایجاد کارخانه­ها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همه­ی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی توده­ای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشت­ساز شد، اجازه­ی مخصوصه­ای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا می­شود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه­ نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ می­رسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دهه­ی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد می­رسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایه­گذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکت­های نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ می­شد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سال­های 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصله­ی سال­های 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمه­ی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر این­طور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعه­طلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمت­آمیز و رخنه­ی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روس­ها هم مانند انگلیسی­ها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روس­ها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جاده­سازی، احداث خط­های تلگراف، راه­آهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وام­های سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همه­ی سرمایه­گذاری­های دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانه­ی جنگ جهانی افزون­تر بود. نقطه­ی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهه­های 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمده­ی تجاری ایران با انگلستان برابری می­کرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دهه­ی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطه­ی بی­حد و مرز روسیه بر عرصه­ی اقتصادی، در آستانه­ی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشم­گیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب می­شد.

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راه­های ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران می­گذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبه­قاره مربوط می­ساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیه­گاه­های دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دوره­ی حکومت صفویه، به پایه­ای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمی­توان یافت.

اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری، با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای به کار انداختن کارخانه­ها نخست، در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشته­های گوناگون صنایع به خصوص نساجی و ریسندگی، اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجه­ی آن بالا رفتن سطح تولید بود.

انگلستان در رأس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیه­ی تزاری نیز به تدریج روش و تکنیک صنعت جدید، یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نمود و کارخانه­های متعدد پارچه­بافی و شیشه­گری و چینی­سازی و امثال آنها را دایر کرد.

در دوره­ی اول سلطنت قاجاریه، یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری، حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگ­های دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پس از راندن رقیب خود، یعنی فرانسه، برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد. این رقابت در درجه­ی اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیت­های گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پرسود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود، از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند. بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران، به مرور زمان در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس قرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادی ایران استقلال خود را از دست داد.

واردات و صادرات

ایران یک کشور کشاورزی بوده و جز مواد خام نباتی و حیوانی، محصول دیگری برای صدور به خارج نداشته و این حالت هنوز در کشور ما برقرار و قسمت اعظم صادرات ما به خارج مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری است. ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند، سعی می­کردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راه­های ارتباطی درجه­ی اول نداشت، خریداران خارجی کالاهای ایران، حمل کالا را تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل می­کردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل می­گرفتند و با کشتی­های نقلیه­ی خود حمل می­کردند.

دانلود پایان نامه بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

فهرست مطالب:

• چکیده
• فصل اول
• مقدمه
• فصل دوم
• ادبیات تحقیق
• فصل سوم
• نتایج
• نقل معماری از دیدگاه معماران
• نقل موسیقی از دیدگاه موسیقیدان ها
• آفرینش مفهوم در موسیقی
• آفرینش مفهوم در معماری
• پیوند ها و اشتراکات
• فصل چهارم
• نتیجه گیری
• فصل پنجم
• فهرست منابع و مراجع

چکیده:  

  معماران بر این باورند که ابزاری که برای نمایاندن فضای ساخته شده در اختیار دارند برای چنین امری کامل و کافی نیست ؛ همچنان که همین ابزار ، برای بازآفرینی آن چه در تصور دیگران بوده و برای ما باید به عین درآید ، نارسایی هایی اساسی دارد . معماران ، برای نمایاندن فضای کالبدی ای که می بینند یا دیده اند ، از تخته رسمی استفاده می کنند که حجم ها را به وسیله مقاطع و نماهایی چندگونه که مکمل یکدیگرند و در مقیاس هایی مترتب و مکمل روی صفحـه کاغذ یا روی صفحـه « ویدئو » - خواه بـه سکـون و خواه به حرکت – نشان می دهد و از دیدگاه هایی محدود متظاهر می کند . در حقیقت امر ، صفحه ای بی رنگ بی هیچ گونه حافظه و خاطره ، اما منقوش به خطوطی با نسبت ها و اندازه هایی قرار داده شده ، می خواهد نمایانگر فضایی شود که به غنایی بیش وجود دارد یا در راه به وجود آمدن است .

مقدمه:

جستجوی عوامل مشترک هنرها خود یکی از روشهایی است که میتواند تأثیرپذیری هنرها از یکدیگر را آگاهانه افزایش دهد و ابتکارات تازه ای سبب شود در این مقاله به وجود اشتراک و ارتباط دو عرصه از هنر یعنی معماری و موسیقی پرداخته شده است. در اینجا به خواص صوت که عبارتند از نیرو یا شدت، سنگینی، کشش، اوج و… می پرداریم.این خواص درمعماری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مسأله تحقیق:   معماری و موسیقی دارای فاکتورهای مشترک و تاثیر بر همدیگر هستند.

موضوع تحقیق: بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم

پرسش تحقیق: آیا معماری و موسیقی به عنوان دو رشته هنری بر هم تأثیر گذارند ؟

اهداف تحقیق: 1- بررسی معماری و مفهوم آن

                         2- بررسی موسیقی و مفهوم آن

                     3- بررسی عوامل مشترک این دو    

                       4- بررسی نحوه تأثیر گذاری آنها با توجه به اشتراکات

روش جمع آوری اطلاعات :

• کتابخانه( یادداشت برداری ،خلاصه کردن مطالب با ذکر منبع برای استفاده در بخش ادبیات تحقیق)
• اینترنت (استفاده از سایت های مرتبط)

پیشینه تحقیق :

ایانیس زناکیس معمار و موسیقیدان در سال 1976 کتابی با عنوان “موسیقی معماری

Musique Architecture” به بررسی پیوند بین دو حوزه خلاقه معماری و موسیقی پرداخته است. این کتاب مجموعه مقالاتی است شامل نظریه های زناکیس .او در این کتاب نظریه ای نو برای ساختن یک شهر نمونه موسیقی ارائه داده است.

کتاب موسیقی معماری از سه بخش تشکیل شده است : 1- موسیقی

                                                                               2-   معماری

                                                                             3- موسیقی معماری

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

اختصاصی از یارا فایل نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه:

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد.

نقش اخلاق در روابط زوجین

اختصاصی از یارا فایل نقش اخلاق در روابط زوجین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

 فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدّمه 3
حقوقی کردن اخلاق در خانواده 5
1- تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق 5
2- ضرورت حقوقی کردن اخلاق 5
3- ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده 5
 
بخش اول: عوامل سعادت خانواده 7
فصل اول: احترام متقابل 7
علل بی احترامی به زن 8
1- اندیشه برتری مرد بر زن 8
2- خوی استبدادی 8
فصل دوّم: عفو و گذشت 8
آثار گذشت 9
1- ایجاد آرامش روحی 9
2- زدودن کینه 10
3- فزونی عزّت 10
عوامل پیدایش گذشت 10
1- یادآوری آثار گذشت 10
2- یادآوری عیوب خود 11
3- بزرگواری اخلاقی 11
فصل سوّم: مسئولیت پذیری 12
جلوه های مسئولیت پذیری 12
1- تأمین هزینه ی زندگی 12
2- مدیریت خانواده 13
3- همسرداری 14
4- تربیت اولاد 14
آثار مسئولیت پذیری 15
1- استحکام پیوند خانوادگی 15
2- آسایش روحی 16
عوامل پیدایش روحیّه ی مسئولیت پذیری 16
1- اعتماد به نفس 16
2- تأثیرپذیری از همسر 16
 
بخش دوّم: مهم ترین آفات سعادت خانواده 18
فصل اوّل: بدخلقی 18
آثار بدخلقی 18
1- ضایع شدن شخصیت انسانی 18
2- ایجاد ترس و اضطراب 19
3- زوال محبّت 19
فصل دوّم: بدگمانی 20
آثار بدگمانی 20
1- برانگیختن بدیها 20
2- اختلافات خانوادگی 21
فصل سوّم: بدزبانی 21
آفتهای زبان یا آثار بدزبانی 21
1- سرزنش 21
2- ناسزاگویی 22
3- نام زشت نهادن 22
4- عیبجویی 22
 
بخش سوّم: وظایف اخلاقی متقابل همسران 23
فصل اوّل: خوش خُلقی 23
آثار خوش اخلاقی 23
1- خوش زبانی 23
2- خوش بینی 24
3- ایجاد انس و محبّت 24
فصل دوّم: رفق و مدارا 25
آثار مدارا 25
1- سلامت خانواده 25
2- صمیمیّت و دوستی 26
فصل سوّم: هدایت و حمایت 26
1- هدایت 26
2- حمایت 27
الف) تهاجم فرهنگی 27
ب) تهاجم فیزیکی 27
ج) تهاجم ناموسی 28
د) تهاجم مالی 28
جمع بندی و نتیجه گیری 29
منابع و مآخذ 30
 

چکیده:

برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع می باشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تأمین می کند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.

و مهمترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تأثیر مستقیمی دارد ولی این تأثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل می گیرد که می تواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد.[1]

موضوع محوری نوشتار اخلاق- که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد- می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهمّ مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان می نماییم.

سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگونی است که ما آن را در بخش نخست و در 3 فصل بیان نموده ایم.

1- احترام متقابل زن و شوهر، که از عوامل مهم سعادت خانواده است که دایره ای وسیع آن تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. و استفاده از روش استبدادی در خانواده، منجر به شکستن حرمت همسر و اهانت به شخصیت او می شود و با این بی احترامی به زن، موجب دوری از رحمت خدا می شود.

2- و یکی دیگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهای همسر است که در حسن روابط خانوادگی تأثیر بسیار دارد. و این عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او می شود.

3- یکی از اثرات سازنده ی روحیه ی مسئولیت پذیری در خانواده، استحکام پیوند خانوادگی و آسایش روحی است. و با ایجاد حس اعتماد به نفس این روحیه را می توان در خود و دیگران ایجاد کرد.

و اینکه هر عاملی که موجبات سعادت خانواده را تضعیف کند، از آفات خانواده محسوب می شود، که این عامل هم در بخش دوم و 3 فصلی می باشد.

1- بدخلقی، یکی از آفات ویرانگر و زیانبار خانواده است که باعث ایجاد ترس و اضطراب در محیط خانواده و سلب آرامش روحی از این محیط می شود.

2- عامل دیگر، بدگمانی است که باعث از بین رفتن سلامت زندگی خانوادگی و ایجاد اختلافات و درگیریهای خانوادگی می شود.

3- بدزبانی یکی دیگر از آن آفات است که به صورتهای مختلفی بروز می کند و آفاتی دیگری چون: سرزنش و ناسزاگویی و … را به دنبال می آورد.

و در بخش پایانی، ما وظایف اخلاقی زوجین را بررسی نموده ایم و این بخش را نیز به 3 فصل تقسیم نموده ایم.

در فصل اوّل، خوش اخلاقی که منشأ هر نیکی و رفتار پسندیده خواهد بود که موجب رشد انس و محبت و همدلی و صمیمیّت در محیط خانواده می شود.

در فصل دوّم، رفق و مدارا است که ضرورت رعایت آن بیشتر متوجه مرد است و با این عمل به تدریج در محیط خانواده، صمیمیّت و دوستی را ایجاد می کند.

در فصل سوّم، هدایت و حمایت ذکر شده که خانواده تحت این دو شرط، احساس آرامش و امنیت نمایند.

مقدّمه:

«خانواده» کوچکترین شکل یک جامعه است که از دور کن اساسی (زن و شوهر) تشکیل شده است.

اگر این دورکن، آرامش درونی داشته باشد، خانواده محلی امن برای تربیت فرزندان خواهد بود. اگر هر کدام به وظایف شرعی و عرفی خود عمل نمایند و زندگی را بر اساس فداکاری و گذشت بنا کنند، با صفاترین خانواده را خواهند داشت، امّا اگر هوی و هوس بر زندگی، حاکم شد و انسان «بایدها» و «نبایدها»، «شایدها» و «نشایدها» را به بازی گرفت و خواسته‌های نفسانی خود را ملاک عمل قرار داد، به موجودی خطرناک تبدیل می شود و امروز، ریشه ی بسیاری از اختلافات خانوادگی و گروهی، چیزی جز بی توجهی به این ضرورت ها نیست.[2]

و آنچه در روابط اجتماعی و خانوادگی و به ویژه روابط همسری، توجه بدان به عنوان یک اصل، ضروری است، تقویت شالوده های اخلاقی، حرکت بر اساس تفاهم، گذشت و فداکاری متقابل است. شکل دادن روابط زناشویی در چهارچوب مکارم اخلاقی و ارزشهای والای اوست که به زندگی و جامعه، گرمی بخشیده و پیوندهای آن را استوار می سازد، نه تکیه بر حقوق قانونی و شرعی.

اسلام نه مردمدار است، نه زن مدار. محور قوانین حق مداری بر پایه کرامت انسان و مصلحت خانواده و سلامت جامعه است و در چنین نظامی مرد و زن، حق گرا و کارگزار می باشند و نسبت به خانواده و جامعه خود مسئول هستند.

خانواده تجلیگاه شکوه وحدت و یکپارچگی است، اینجا همان جایی است که انسان توحید نظری را به آزمون می گذارد تا توحید عملی در آن شکل گیرد. اینجا همان جایگاهی است که بشر از صفات شیطانی دست می کشد و صفات رحمانی چون مودّت، فضل، عفو و اغماض و لطف را به تمرین و تجربه می گذارد و صلاحیت خویش را به هستی عرضه می کند و صلابت خلیفه گری حق را می آزماید. و ما در این نوشتار دوباره بازگو می کنیم که بنیاد مقدس خانواده بر عشق و محبت و روابط عاطفی و صمیمانه پی ریزی شده است و بهترین راه تحکیم اساس خانواده و صیانت آن، رعایت اخلاق انسانی از سوی زن و شوهر است.

خانواده نمونه و شایسته در اسلام، خانواده ای است که دستورات دین و عقل را در همه زمینه ها، از جمله مسائل اخلاقی، اجرا کند.

رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید:

«خیرُکُم خیرُکُم لاهلهِ و انا خیرکم لاهلی»[3]

«بهترین شما، بهترین تان نسبت به خانواده خویش است و من نسبت به خانواده ام بهترینم».

بیان همه خصوصیات و وظایف اخلاقی زن و شوهر، نسبت به یکدیگر، نسبت به فرزندان و نسبت به افراد خارج از خانواده، کتاب مستقلی می طلبد، آنچه در اینجا بدان می پردازیم، بخشی از امور اخلاقی مربوط به زوجین نسبت به یکدیگر است.

این مقاله در سه بخش گردآوری و هر بخش با فصلهایی مختلف به توضیح این امور اخلاقی می پردازد.

در بخش اول، عوامل سعادت خانواده در بخش دوم، آفات و مضرات سعادت خانواده و در بخش سوم وظایف اخلاقی متقابل این زوجین بررسی شده است.

ربنا آنا من لدنک رحمۀ وهیّیء لنا من امرنا رشدا

   حقوقی کردن اخلاق در خانواده

1- تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق

تأمل در دو واژه ی حقوق و اخلاق، ما را در تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق یاری می رساند که آیا عبارتی با این عنوان صحیح و مجاز است و یا غیر ممکن؟

وقتی به تعریف حقوق و اخلاق بنگریم هر دو به ضوابطی در سلوک انسان اشاره کرده و به فعل انسان مرتبطند. امّا در تمایز بین این دو، عملی که به عنوان تکلیف تلقی می شود، عملی حقوقی به شمار می رود. و کار عملی اختیاری و ارادی انسان که از اعمال نفسانی و ناشی از نیت افراد است یک عمل اخلاقی محسوب می گردد.

با توجه به رابطه ی حقیقی که میان افعال انسان و واقعیات خارجی وجود دارد، عمل افراد چه از روی اختیار و چه از روی تکلیف نمی تواند در محیط اطراف بی تأثیر باشد و عدم کنترل غرایز و خواسته های نامحدود بشر در میان افراد اجتماع گاه سبب می شود که سلامت جامعه در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین در بعضی از شرایط، لازم است تدابیری اتخاذ شود.

2- ضرورت حقوقی کردن اخلاق

اخلاق میان سه محدوده ی الهی، فردی و اجتماعی محصور می باشد و علم حقوق نیز به روابط افراد با یکدیگر مرتبط است، لذا برای تداخل اصول اخلاقی در مباحث حقوقی و پرداختن به بحث حقوقی کردن اخلاق، توجه به اخلاق اجتماعی، که از کمالات انسانی در روابط افراد با یکدیگر سخن می گوید شایسته است.

حقوق که با هدف تنظیم روابط اجتماعی و نظم در جامعه شکل گرفته است، برای بارور شدن خود و پیاده کردن اصول انسانی در ارتباطات اجتماعی به اخلاق نیاز دارد، زیرا ورود اخلاق به حیطه ی حوق که نه تنها اهداف علم حقوق را بر هم نمی زند، بلکه آن را تثبیت کرده و در نگاه تیزبین قانونگذاران راهکارهای عملی را ظاهر می کند و بدین واسطه بهترین عمل را در میان افراد جامعه نهادینه می نماید.

3- ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده

علیرغم آنکه قانونگذار درستی قراردادها را موکول به رعایت قواعد اخلاقی کرده است (مواد 191 و 975 قانون مدنی) لکن به نظر می رسد تأثیر آن در امور مالی و تعهدات نسبت به سایر موارد کمتر باشد.

اما در حقوق خانواده، حقوق و اخلاق را نمی توان از هم جدا ساخت، زیرا مرتبه ی اخلاق، مقدم بر حقوق است و هر دو مترتب بر یکدیگرند. تأمین معاش خانواده، تربیت فرزندان، و کلیه حقوق حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان تنها با رعایت قواعد اخلاقی میسر بوده و در خانواده همواره عشق، عاطفه، وفادار، صمیمیت، معاضدت و حسن معاشرت حکومت می کند؛ و عدم رعایت این امور به اضمحلال و نابودی خانواده می انجامد و توجه به آن نیز موجب دوام و ثبات آن می گردد بنابراین آنچه از مذاق شریعت بر می آید این است که بعد از بنیان خانواده، حفظ قداست و مستحکم نمودن و جلوگیری از به هم پاشیدن آن ضرورت دارد و به همین جهت طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال در نزد پروردگار محسوب شده است و تأمین کننده ی این مهم، تنها پایدار نمودن اخلاق حسنه در این نهاد مقدس است.

 

بخش اول: عوامل سعادت خانواده

 فصل اول: احترام متقابل

الفبای حقوق خانواده در اسلام بر پایه محبت پی ریزی شده و چیزی فراتر از عدل و راهکارهای عقل است. به همین جهت بنیاد خانواده فطرتاً بر پایه ی عواطف و ارزشهاست، لذا راهکارهای اخلاقی همیشه بهتر از راهکارهای حقوقی توانسته مشکلات آن را به سامان رساند. از این روست که در روش قانونگذاری در اسلام ارکان نظام خانواده بر اصول اخلاقی چون مودّت و رحمت، عفو و فضل، گذشت و رعایت مصلحت خانواده و احترام و … استوار است و اینها اموری است که فرایندی برتر از عدل و مساوات و استیفای حقوق صرف دارد.

«ژوسران» دانشمند بزرگ فرانسه می گوید: «تاریخ به ما می آموزد که تواناترین ملتها، مللی است که خانواده در آنها قویترین سازمان را داشته باشد.»[4]

پیمان های زناشویی بر اساس علاقه و محبت قلبی منعقد می گردد و زن و شوهر با این امید کنار سفره عقد می نشینند که هیچ گاه از یکدیگر جدا نشوند. چنین آرزویی دست یافتنی است به شرط آن که موجبات آن فراهم گردد و یکی از آنها حفظ حرمت زوجین از سوی یکدیگر است؛ رعایت ادب و احترام، نسبت به دیگران، علاوه بر ارزش ذاتی، ادب و احترام آنان را نیز بر می انگیزد، چنان که عکس آن نیز صادق است و هر کس نسبت به دیگران، بی ادبی کند، به ناچار نسبت به او بی ادبی خواهد شد.

مقاله رشته حقوق پیرامون روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق پیرامون روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:108

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

 1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

 اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

 2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت کند. که بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.