دانلود پایان نامه رقابت سیاسی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رقابت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:245

فهرست مطالب:

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری ۱
فصل اول: طرح مسئله ۱
فصل دوم: مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی ۱۴
فصل سوم: ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن ۲۶
فصل چهارم: آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی ۵۸
فصل پنجم: الگوهای مختلف در رقابت سیاسی ۶۹
فصل ششم: رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن ۸۵
فصل هفتم: جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن ۹۸
بخش دوم : دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی ۱۴۹
فصل اول: دیدگاه دال و رقابت سیاسی ۱۴۹
فصل دوم: قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۵۶
بخش سوم : امنیت ملی ۱۶۸
فصل اول: مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی. ۱۶۸
فصل دوم: اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ۱۷۶
فصل سوم: آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت. ۲۰۵
فصل چهارم:‌دیدگاههای گروهها و احزاب مختلف در یک نگاه، ۲۱۲
فصل پنجم: ‌نتیجه‌گیری ۲۲۵
منابع ۲۳۲

چکیده:

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری

فصل اول: طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی می‌گرداند که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ای مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود.

رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است.

اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

۱ـ منفعت‌های عام و ملی

۲ـ مصلحت‌های شرعی و دینی

۳ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند. بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و  علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

۱ـ بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها

۲ـ بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها

۳ـ بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

۴ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه که بتواند در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام بردارد، همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

رسانه‌های جمعی، مطبوعات و خانواده و دین از جمله مجاری عمده و ا ساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهای که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و آنگاه تعمیم آن به سطح اجتماعی ملی است.

این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند.

لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه سرایت داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو بگیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهای که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنة این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در  حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و  خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

۱ـ محدود بودن این خطوط

۲ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی، هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده در صددند فضای رقابتی جامعه را آلوده کنند و با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را  تصاحب کنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌های سیاسی سالم است.

پیشینة تحقیق:

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.

با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهة قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

هدف پژوهش:

این پژوهش با بررسی علل رقابت‌ها (مثبت و منفی) و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که ناشی از رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب را در پی آورده است که با بررسی جوانب آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … بدبنال دارد خواهد شد.

سؤال اصلی:

رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟

سؤالات فرعی:

۱ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟

۲ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

۳ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟

متغیر مستقل: رقابت سیاسی

متغیر وابسته: امنیت ملی

متغیرهای دخیل:

۱ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور

۲ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.

۳ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور

۴ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر قاعده‌مند و دور از عقلانیت و اعتدال به خود گرفته و بعضاً منجر به تضعیف همبستگی ملی و کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.

فرضیه اصلی:

رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … بوده و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.

فرضیه‌های فرعی:

۱ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.

۲ـ منافع شخصی و امتیازات، پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.

۳ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.

چارچوب تحقیق

چرا رقابت سیاسی بوجود آمده و خاستگاه آن در میان چه قشری از اجتماع است و این رقابت چه تلازمی با امنیت ملی دارد و آیا امنیت ملی عامل پایداری رقابت‌های سیاسی است. و چه نوع رقابتی عامل پایداری امنیت ملی می‌گردد.

روش آزمون فرضیه:

روش آزمون فرضیه در این پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه‌ای است و البته در این راستا از تحلیلهای سیاسی نیز بهره‌برداری شده است.

اهمیت اثبات فرضیه:

اثبات فرضیه اصلی پژوهش در واقع روشن ساختن ماهیت پژوهش در جهت اثبات تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی است تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگی هدف گذاری گروههای سیاسی موجود در جامعه را که به امنیت ملی جامعه و کشور خود تلاش دارند و یا در جهت تخریب پایه‌های امنیتی گام برمی‌دارند را تبیین می‌کند.

پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:104

فهرست مطالب:

فصل اول؛ کلیات تحقیق
1-1           طرح مسئله
1-2           هدف تحقیق
1-3           اهمیت تحقیق
1-4           فرضیه تحقیق
1-5           قلمرو تحقیق
1-6           روش شناسی تحقیق
1-7           محدودیت های تحقیق
1-8           ساختار تحقیق
1-9           کلیه واژگان
فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی
2-1-1 - پیشینه نژادی ـ تاریخی
2-1-2 - بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها
2-2 – پراکندگی کردها
2-2-1- کردهای ترکیه
2-2-2- کردهای عراق
2-2-3- کردهای ایران
2-2-4- کردهای سوریه
2-2-5- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب
2-3- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق
2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق
فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث
3-1- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق
3-2- مفاد قرارداد 1970 بین کردها و رژیم عراق
3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها
3-4- جنگ دوم خلیج فارس و کردها
3-5- تحولات داخلی کردستان مستقل
3-6- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان
3-7- کردستان و فدرالیسم
فصل چهارم؛ اثبات فرضیات
4-1- بررسی الگوی فرالیسم قومی
4-2- اثبات فرضیه بین المللی شدن عراق و منافع مناقشات قومی
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
ضمائم
کتاب شناسی


مقدمه:

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.
اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.
آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.
2- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.
بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.
اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.
فصل اول؛ کلیات تحقیق
1-1-      طرح مسئله
مشرق زمین گهواره تمدنی زیست بزرگترین اقوام اعم از گروههای زبانی، فرهنگی و نژادی ـ قومی مختلف است. از میان اقلیت های بزرگ مشرق زمین و مسائل مربوط به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیکی این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با لحاظ نمودن ساختار سیاسی شکننده و ترکیب جمعیتی ناهمگون و وضعیت جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. گروه قومیتی که در مقایسه با سایر اقوام پراکنده و گروههای اقلیتی در این منطقه سیاسی ترین آنها نیز هستند و این موضوع را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.
کردستان به عنوان یک واحد جغرافیایی در دو مرحله تقسیم گردیده است. نخستین تجزیه در تاریخ این سرزمین هنگامی اتفاق افتاد که درسال 920 هـ . ق در نبرد چالدران نیروهای امپراطوری عثمانی لشکریان شاه اسماعیل صفوی را در هم شکستند، به موجب تحولات ناشی از این رخداد تاریخی بخش های وسیعی از غرب کردستان از پیکره جغرافیایی ایران جدا و ضمیمه قلمرو امپراطوری عثمانی گردید.
قرنها بعد یعنی هنگامی که امپراطوری کهن، گسترده و در عین حال پوسیده عثمانی در پایان جنگ جهانی اول از هم فروپاشید. و میان اقوام و ملل تابعه این امپراطوری تنها ملت کرد بود که نه تنها توانست به آرزوهای خویش برای تشکیل حکومت ملی جامه عمل بپوشاند بلکه سرزمین آنان میان کشورهای تازه تأسیس ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد و به این ترتیب بخشهای مختلف کردستان تحت مالکیت کشورهایی درآمد که از نظر قوانین اداری و فرهنگ اجتماعی و شیوه حکومتی با هم کم و بیش متفاوت داشتند.
اما در این میان کردستان عراق شرایط خاص جغرافیایی= سیاسی خاصی در میان کشورهای میزبان کردها دارا بوده است. از سویی از لحاظ جغرافیایی در مرکز پراکندگی کردهاست و از سویی به لحاظ سیاسی سیاسی ترین گروه اقلیت کردها می باشد.
ناسیونالیزم کرد در عراق که پس از جنگ جهانی اول نضج گرفت زمانی که نیم بند عراق تحت قیومیت و هدایت نیروهای استعماری بریتانیا اداره می شد؛ محصول تضادها و دوگانگی های آشتی ناپذیر میان فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ، نژاد، زبان و … دو قوم تشکیل دهنده ساختار سیاسی عراق یعنی کردها و عربهاست. تلاش و برنامه انحصار گرایانه اعراب برای جلوگیری از حضور مشارکت کردها در ساخت قدرت سیاسی در تشدید و تقویت آن تأثیر ویژه ای نهاده است. کشمکش های درون مرزی از یک طرف و عواملی همانند وضعیت جغرافیایی ناهنگون، چگونگی استقرار جمعیت از لحاظ جغرافیایی (کردها در شمال و عربها در جنوب) و همین طور مداخله کشورهای بزرگ که منافع آنان در منطقه گاهی با منافع عراق هماهنگ و گاهی در تضاد است و نیز افزایش فشارهای سیاسی= نظامی بر کردها از سوی حکومت هایی که یکی پس از دیگری اداره امور عراق را به دست می گرفتند و با پیش گرفتن سیاست های افراطی   ؟    کردها و کردستان را تحت فشارهای مضاعف قرار می دادند.
مسئله کردها و عامل جغرافیایی کردستان عراق و ملاحظات ژئوپولیتیکی آن همواره ذهن تمام رژیم های حاکم بر بغداد را به خود مشغول داشته است چه بسا دولت هایی که در پی ناکامی در حل مسائل کردستان از قدرت بر افتاده اند و عده ای دیگر نیز با توسل به ابزار و سلاح سرکوب سعی کرده اند صورت مسئله کردستان عراق را پاک کنند.
و در این پایان نامه با بررسی پایه ای از مسائل کردستان و نیز نگاهی به روند تاریخی این بحران با تکیه بر عوامل تقسیم کردستان از دید ژئوپولیتیکی و بستر بحران زای جغرافیایی= امنیتی آن تلاش می شود حتی حل مسئله کردستان در قالب شکلی از فدرالیسم پس از فروپاشی رژیم بعث، در چارچوب تئوری «بین المللی شدن منافع و تهدید یک بحران قومی» به تحلیل ژئوپولیتیکی دست پیدا کنیم و قادر به ارائه پیش بینی در خصوص آینده و روابط عراق با همسایگانش باشیم و از سوی دیگر ملاحظات این تحولات را هم بر امنیت ملی ایران در نظر بگیریم.
این پایان نامه با رویکردی ژئوپولیتیکی در بستر تحولات جبهه های ژئواستراتژیک و چرخش این جبهه ها به سمت ژئواکونومی بویژه در خاورمیانه فضای تحلیلی گسترده ای را از جغرافیای تهدید و منافع برای کردستان و کل منطقه در اختیار خواننده قرار خواهد داد.
تلاش نهایی و مهم این پایان نامه این است که تحولات رخداده در کردستان عراق را با توجه به متن ژئوپولیتیکی در فضای جدید بین المللی تحلیل کند.
1-2- هدف تحقیق
هدف هر پژوهش در واقع موتور اولیه روشن کننده و انگیزه نهایی در تحقیق است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی بستر جغرافیایی= امنیتی کردستان به ویژه عراق و فهم چرایی و چگونگی شکل گیری ترتیبات جغرافیایی سیاسی کردستان عراق است. چگونگی شکل گیری این ترتیبات مسلماً در رأی ملاحظات دولتی، میان دولتی و میان مرزی است که به تبع می تواند برای همسایگان عراق هم ملاحظات چندی را در بر داشته باشد. بررسی ملاحظات می توانند به عنوان مدل سازی[2] در تصمیم گیری های سیاسی مورد توجه واقع شود.
1-3- اهمیت تحقیق
در گذشته مسائل مربوط به اقلیت ها، تنها عرصه تعادل میان اقلیت ها و گروههای قومی با دولتها بوده است. اما هم اینک بازیگران جدیدی مانند سازمانهای سیاسی و مدنی و بین المللی به شکل مؤثری وارد این عرصه شده اند. همچنین در سالهای اخیر، دفاع از حقوق اقلیت ها و قومیت ها بدل به ابزاری برای اعمال فشار و مداخله در امور کشور شده است. بررسی مسئله مناقشه قومی میان مرزی از چند حیث شایان توجه بسیار است.
1- توجه روز افزونی که به نقش مردم توده ها و به تبع این رویکرد به جایگاه اقلیت های سرکوب شده اجتماعات حاشیه نشین شده می شود باعث افزایشی اهمیت سرنوشت اقلیت ها در میان جوامعی شده است که این اقلیت در حاکمیت دولت مرکزی نقش مهمی ندارند.
2- در جغرافیا هایی که قومیت واحدی میان مرزهای سیاسی چند کشور از گسسته شده اند، بحران ها و مناقشات یک گروه می تواند به بحرانی شدن اوضاع در سایر مرزها و در میان دیگر قومیت ها بیانجامد برعکس حتی اگر وضعیت بالنسبه با ثباتی برای یک منطقه پیش بیاید یا به وضعیتی از نوع خودمختاری یا فدرالیسم برسد، سایر مناطق هم خواهان پیروی از الگوی عملی شده هستند. از این رو اهمیت انجام پژوهشی این چنینی در این است که ما وضعیت کردستان عراق را در 2 حالت بحران و ثبات با ملاحظه پیامدهای خاص اش بر مناطق اطراف بررسی می کنیم و این می تواند به محقق توان پیش بینی و روند شناسی آینده را نیز بدهد.
1-4- فرضیه تحقیق
   ·    تحولات ناشی از شکل گیری نوعی از فدرالیسم در کردستان عراق می تواند (با توجه به تئوری بین المللی شدن تهدید و منافع مناقشات قومی) در رفتارهای کشورهای همسایه عراق، به ویژه ایران تأثیر بگذارد.
   ·    تحولات ناشی از تغییر در الگوی قلمرو خواهی کردهای عراق بر کردهای همسایه عراق تأثیری نخواهد گذاشت.
   ·    الگوی فدرالیسم به عنوان راه حل میانی برای مسئله کردها با حفظ تمامیت ارضی کشورهای میزبای، تنها راه حل موجود و عملی است.
1-5- قلمرو تحقیق
در 3 بعد موضوع، مکان و زمان می تواند به حیطه شناسی قلمرو تحقیق مبادرت کرد.
الف) موضوع تحقیق عبارت است از جغرافیای سیاسی امنیتی کردستان عراق
II)   از زمان تحقیق عمدتاً پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری عراق به عنوان بازیگری جدید در جغرافیای سیاسی جهان تا فروپاشی رژیم بعث
مکان) عمدتاً جغرافیا و گستره پراکندگی کردها در خاورمیانه از سوریه تا زاگرس ولی با تکیه و تأکید بر کردستان عراق
1-6- روش شناسی تحقیق
 برای انجام این تحقیق از شیوه های زیر برگرفته شده است:
الف) مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و آثار موجود در این زمینه به عنوان محور اصلی این تحقیق مورد توجه جدی بوده است که بیشترین زمان هم صرف این کار شده است.
ب) طبقه بندی اطلاعات و استفاده از داده های گردآوری شده به فراخور موضوع در هر قسمتی که مورد نیاز بوده است.
پ) با توجه به تمرکز بر رویکرد ژئوپولیتیک به نوعی تلاش وافری برای تحلیل آن از طریق بررسی الگوهای ژئوپولیتیکی شده است.
1-7- محدودیت های تحقیق
نبود منابع تحقیقاتی گسترده به روز و البته متنوع و بیش از آن عدم امکان دسترسی به محققینی که در این خصوص تحقیقات ارزنده ای داشته اند. اما متأسفانه اکثر محققین این حوزه در خارج از کشور هستند و اطلاعات کمابیش ناموثقی از محل زندگی یا مؤسسات تحقیقاتی آنها در دست است. سانسور شدید مسائل کردستان عراق و متأسفانه عدم انتقال اخبار درست در طی سالیان گذشته محققان را در یک حبس اطلاعاتی قرار داده است.
1-8- ساختار تحقیق    
این تحقیق مشتمل بر پنج فصل می باشد: فصل اول مشتمل بر کلیات تحقیق است؛ فصل دوم به ادبیات و مبانی نظری تحقیق خواهد پرداخت؛ در فصل سوم که فصل یافته های تحقیق است اوضاع سیاسی= اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث رابررسی خواهد کرد.
فصل چهارم فصل رد یا تأیید فرضیات اساسی تحقیق است که در 2 قالب 1- بررسی الگوی فدرالیسم قومی؛ 2- اثبات یا رد فرضیه بین المللی شدن بحران و منافع مناقشه قومی تحلیل خواهد شد. و فصل پنجم نیز نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات به منظور رسیدن به الگوی قابل پیش بینی برای آینده برای مناطق همجوار است.
در ادامه هم بخش ضمائم نقشه ها و البته کتابشناسی ارائه خواهد شد.
1-9- کلیه واژگان
جغرافیای سیاسی، جغرافیای امنیتی، کرد، کردستان عراق، ژئوپولیتیک، ژئواکونومی، بحران درون مرزی، میان مرزی، میان دولتی.

مقاله مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

اختصاصی از یارا فایل مقاله مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

چکیده:

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

 1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

اختصاصی از یارا فایل حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)
۱- جهاد
۲- شهادت
۳- زینت
۴- ستر (پوشش) حجاب
۵- دیه
۶- نکاح با غیر مسلمان
۷- نفقه
۸- طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)
۱- همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی
۲- برابری دختر و پسر
۳-  اهلیت
۴- مالکیت
۵- ارث
۶- تحصیل
۷- اشتغال
۸- قضاوت
۹- شهادت
۱۰- آزادی عقیده و بیان
۱۱- مشارکت سیاسی
حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)
۱- آزادی زن در انتخاب همسر
۲- مهریه
۳- نفقه
۴- حضانت و رضاع
۵- حقوق معاشرت با زن
۶- طلاق
حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی
نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:

زن از پهلوی چپ شد آفریده     کسی از چپ، راستی هرگز ندیده

نظامی

چه خوش گفت شاه جهان کیقبا      کـه نفریـن بـد بـر زن نیـک بــاد

سعدی

در سیاستنامه خواجه نظام الملک، ضمن توصیه مردان به بی توجهی نسبت به خواسته یا گفته زنان می نویسد: «اول مردی که فرمان زن برد و او را زیان داشت و رنج و مشقت افتاد آدم (ع) بود که فرمان حوا کرده گندم بخورد تا از بهشتش بیرون کردند». و یا حکیم متأله «ملاصدرا» در کتاب «اسفار اربعه» زنان را در شمار حیوانات به حساب آورده و نمونه های دیگر نیز وجود دارد که با بیانات خود مقام زن را تنزول داده اند و اهمیت آن را کم به حساب آورده اند و هنوز زنان از حیث برخورداری از بیشتر امکانات نظیر امکان تحصیل و اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان در سطحی پایین تر از مردان قرار دارند البته از نظر محققانی نظیر «رابرت بلود» و «دونالدو ولف» سه عامل آموزش و اشتغال و میزان دستمزد تأثیری مستقیم در افزایش قدرت تصمیم گیری زنان دارد.

وضعیت زن در پیش از اسلام:

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

در ایران

زن به شهادت تاریخ، بدترین و شوم ترین و نکبت بارترین دوران حیات اجتماعی خود را در دوره پیش از اسلام گذرانده است و به ندرت به عنوان موجودی انسانی – که از حیث کرامت و ارزش انسانی با مرد همسنگ باشد مورد توجه قرار گرفته است بلکه غالباً به مثابه موجودی اهریمنی و شیطانی و نجس تلقی می شده است که پیوسته روح و روان مرد از او در آزار و اذیت بوده است.

 زنان در گذشته حتی در جوامع متمدنی چون ایران و روم از بسیاری از حقوق مادی و معنوی اعم از:

حق معامله، حق پیشه، حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق تحصیل، حق رأی، حق ارث، حق وصیت، حق مهریه و … محروم بوده است. در درخشانترین دوره حیات اجتماعی زن در ایران پیش از اسلام یعنی عصر ساسانی – «زن مطلقاً فرمانبردار مرد بود و شخصیت حقوقی نداشت، پدر  و شوهر اختیارات وسیعی در دارایی های او داشتند؛ و آنچه که از هیاهوی جاهلانه که اخیراً اعلام کرده اند از بدیهیات تمدن ساسانی است نکاح با محارم و زناشویی در میان اقادب درجه اول حتماً معمول بوده است و احکام عجیب دیگری هم داشتند که وقتی پسری به سن رشد بلوغ می رسیده پدر یکی از زنان خود را به عقد زناشویی او در می آورده است».

پایان نامه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران-رشته علوم سیاسی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران-رشته علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران    1
گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری    1
گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    3
مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه    4
گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه    4
گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران    5
مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    6
گفتار اول: عنصر قانونی    6
گفتار دوم: عنصر مادی    6
1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری    8
2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال    10
3. احراز رابطه علیت    10
4. لزوم تحصیل مال قربانی    11
5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون    11
1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم    12
2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی    12
3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع    12
4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع    13
5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول    13
6-5)-وسایل تقلبی دیگر:    14
6-اغفال و فریب قربانی:    15
7-تعلق مال برده شده به غیر:    16
ج-نتیجه حاصله:    16
گفتار سوم: عنصر معنوی    18
مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن    20
گفتار اول: انواع کلاهبرداری    20
گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری    22
گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری    23
گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی    23
گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    24
گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    27
مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری    28
گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی    28
منابع    31



کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.
گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.
با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»
در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری  
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاکمات جزائی که هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می‌باشد، کلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نکرده، بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد.»