پایان نامه جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:115

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا ” جامعه مدنی ” نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل ” جامعه سیاسی ” نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام ” دولت – شهر ” در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون ” خیر و مصلحت عموم ” منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید ” دد ” باشد یا ” خدا ” .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .

به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که ” جامعه مدنی ” صرفا در غالب ” جامعه سیاسی ” متظاهر می شد .

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از ” جامعه سیاسی ” و ” دولت – شهر ” یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعی ” عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در ” توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان ” بود .

بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

01 هابز در کتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می کند و معتقد است که برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یکدیگر موافقت می کنند که اختیار زندگیشان در دست حاکم با کفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید 

مقاله اهداف و اصول نظام سیاسی اسلام

اختصاصی از یارا فایل مقاله اهداف و اصول نظام سیاسی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

مـقدمـه:

هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

       هدف اصلی در نظام سیاسی اسلام، توسعه ی بستر تقرب الهی است که تنها انسان به عنوان جزئی از نظام هستی و اشرف مخلوقات ، مسیر از او (انا الله) و به سوی او (الیه راجعون) را طی می کند و منزلگاه نهایی اش، با رفتن در جوار قرب الهی خواهد بود. «قرآن کریم» ، بیان این حقیقت می فرماید: 0اِنّ المتقین فی جناتٍ و نَهَر فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر)؛ به راستی که تقوا پیشگان در باغ های خرم و باشکوه و با نهرهای روان ، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی با اقتدار ، منزل می کنند.

       کمال این منزلت و موقعیت ، مرتبه ای است که انسان ، محبوب خدا قرار گرفته و عمل او خدائی می شود.

       در جامعه اسلامی ، همه چیز در خدمت تعالی انسان قرار می گیرد. این تعالی با تقرب به خداوند حاصل می شود و حکومت نیز زمینه ساز این تقرب تعالی بخش است.

       البته تحقق این مهم به این معنا، نیست که اختیار و آزادی انسان ها سلب می شود و جبر و زور حکومتی ، همگان را به سمت و سوئی معین می کشاند که اساساً در این صورت؛ قربی حاصل نمی شود؛ زیرا تقرب در انسان و پذیرش اختیاری قرب ، بیش از آنکه جسمی و فکری باشد روحی است. نزدیکی با دوستی حاصل می شود و این رفتاری قلبی و پیرو اراده و اختیار انسان است.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان ، فراهم آید»

پیشگفتار:

       بی شک انقلاب اسلامی ایران ، یکی از با ارزشترین ، بزرگترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی ، فکری و دینی در عصر حاضر یعنی عصر غیبت است.

و بنیانگزار این نظام عمیق و مقدس امام خمینی (ره) با رهبری هوشیارانه و پیامبر گونه اش ، اشلام را از انزوای سیاسی بیرون آورده است و جهان اسلام و به ویژه مسلمانان را بر قله عظمت و عزت نشاند و غرور و تکبر و سردمداری قدرت های استکباری را در هم شکست. و این گونه بود که ایران و انقلاب ایران بزرگ و این بیشینه شیران در جهان به عنوان پایگاه اسامی در جهان شناخته شده و صدای دلنشین حق طلبی و آزادگی در دورترین نقاط جهان طنین افکنده است و چه به حق و چه به جا مقام رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را راهبر و راهنمای صدیق بعد خود معرفی نمود و ایشان چه با درایت و حساب شده هر سال را با نامی که برآزنده آن سال است انتخاب فرمودند بخصوص امسال را که سال اتحاد و انسجام امت در نظام بین المللی معرفی نمود به امید اینکه انشا الله ملت اسلامی به این سخن رهبر ارزش و بها دهند و آن را سر لوحه زندگی قرار دهند تا به وسیله اتحاد و انسجام امت اسلامی بتوانند مشکلات اتحاد و همدلی در برابر ظلم و ستم ابرقدرتان ایستادگی کرده و به یاری مظلومان بشتابند به امید روزی که جهان بر پایه عدل و عدالت استوار گردد و منجی بشریت قدم بر چشم ما نهند و عدالت الهی را برقرار سازند انشا الله به امید آن روز.

ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی در نظام بین الملل

 

       نامگذاری سال 1386 به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی از ضرورتها و نیازهای عرصه فعلی کشور و فضای بین المللی برخاسته است. یکی از هدف های والای پیامبر الهی در زمینه سازی محیط برای اصلاح ، رشد، قسط و عدل است «قرآن کریم» می فرماید (لقد انزلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط)

       ما انبیا را فرستادیم؛ به آنها بینات و آیات و میزان دادیم تا مردم قیام به قسط کنند. امام رحمه الله علیه در تبیین این معنا می فرمایند: «تا عدالت اجتماعی در بین مردم نباشد، ظلم ها از بین نرود و به ضعفا رسیدگی نشود جامعه اسلامی مفهوم ندارد».

مقاله رشته حقوق پیرامون نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق پیرامون نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

مقدمه:

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریهسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوه قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

ماده (1) لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوه قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ ماده مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزه سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً ماده مزبور از نظریه سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزهسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزه سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در ماده مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیله یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزه سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیله گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحه قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در ماده (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد ماده فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

دانلود پروژه جامعه شناسی سیاسی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه جامعه شناسی سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

چکیده:

علم عبارتست از مجموعه ای از شناخت سازمان یافته درباره دنیای مادی، اجزای تشگیل دهنده و پدیده های موجود در آن که با شیوه خاصی که جهت رسیدن بدان شناخت به کار گرفته می شود مشخص و از سایر روشهای رسیدن به شناخت ممتاز می گردد علم دارای دو شاخه اصلی:علوم طبیعی، علوم اجتماعی تقسیم می کنند اولی به مطالعه پدیده های فیزیکی و بیولوژیکی می پردازد و دومی با جنبه های مختلف رفتار انسان سر و کار دارد.

علوم اجتماعی با پیروی از اصول روش تحقیق در سایر علوم به یافته ها و تعمیم های معتبری دست می یابد. جامعه شناسان مثل سایر دانشمندان به نظریه پردازی دست می زنندداده ها را جمع آوری و سپس به تجزیه و تحلیل می پردازند.

بنابراین جامعه شناسی رشته ای از علم است و تمام خصوصیاتی را که یک رشته علمی باید دارا باشد. دارا است.

جامعه شناسی مطلعه علمی رفتار اجتماعی انسان است. یا به معنی جامع تر مطالعه‌روند و الگوی کنشهای متقابل افراد و گروه ها اشکال سازمانها و گروه ‌

های اجتماعی، روابط میان آنها و تأثیر گروه بر روی رفتار فرد است.

انسان احتیاجاتی دارد که برای ادامه حیات باید برآورده شوند.(با شرایط اجتماعی محدودیتهایی در راه رفع این احتیاجات به وجود می آورند- لذا تنش و منازعه بین نیازهای انسان و شرایط موجود اجتماعی ایجاد می شود به درک این تنش را آگاهی سیاسی و بعد عملی آن را که سعی در حل و فصل این منازعه دارد سیاست نام نهاده اند. از این می توان گفت که سیاست عملی است اجتماعی که سعی در حل تنش و منازعه بین احتیاجات انسان و واقیعات اجتماعی داشته علمی که این پدیده را مطالعه می کند علم سیاست نام دارد.

فرق میان دو زمینه جامعه شناسی و علم سیاست را میتوان به این شرح اعلام کرد جامعه شناسی علم مطالعه جامعه وعلم سیاست علم مطالعه دولت است و در خصوص جامعه شناسی سیاسی باید گفت که جامعه شناسی سیاسی پلی بین جامعه شناسی علم سیاست است نه بخش یا جزئی از این علوم.

و به این صورت تعریف می گردد که زمینه ای از جامعه شناسی است که با علل و نتایج اجتماعی، نحوه خاصی از توزیع قدرت در درون جامعه و بین جوامع و همچنین با تضادها و تعارضات سیاسی مختلف که منجر به دگرگونی از توزیع قدرت می گردد سر و کار دارد.

تعریف دولت و حکومت

دولت: state و حکومت: governmernt)

دولت نهادی سیاسی- قانونی است که در بر گیرنده تمام افراد سرزمین یک کشور می باشد. دولت در محدوده سرزمینش دارای حاکمیت است. بدان معنی که مشروعاتی می تواند افراد دو گروههای موجود در سرزمین خود را مجبور به اطاعت از قانون کند. همچنین هر دولتی دارای یک حکومت است که توسط آن سیاستی را اتخاذ و اعمال می کند. نظارت دولت بر حکومت ممکن اس توسط فرد یا گروهی کوچک و یا توسط اکثریت مردم صورت گیرد که این امر موجب ایجاد اشکال مختلف دولت می گردد. حکومت دستگاه اداره کننده دولت می‌باشدکه مجموعه اقتدارات سه گانه دولتی یعنی قوای مققنه، مجریه و قضائیه را در اخیتار دارد.

لزوم دولت از جمله مسائلی است که از قرنها پیش نیز در جامعه احساس می‌شده چرا که وظیفه اساسی نهاد دولت ایجاد نظم و آرایش و هماهنگ ساختن فعالیتهای افراد آن جامعه است ولی در گذشته حتماً در جوامع حکومت وجود نداشت ولی سلسله مراتب قدرت وجود داشته است.

بی نیازی جوامع ابتدایی از وجود حکومت ناشی از سه عامل است:

1-کوچکی گروه

2-مالکیت عمومی

3-سنت پرستی

منشأ دولت و حکومت تطور و تکامل آن

درباره اینکه دولت و حکومت چگونه به ظهور پیوستند اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظریه بعضی متفکرین پیدایش دولت و حکومت به ابداع کشاورزی و تأثیر آن در جامعه ربط پیدا می کند.

با پیدایش کشاوزی انسان توانست محصولات بیشتری تولید کند که این خود باعث به وجود آمدن شغلهای مختلف و تقسیم کار بیشتر شد و نیاز نظارت بر جامعه که در اثر ازدیاد کار پیچیده تر شده بود توسط یک سازمان (دولت) الزامی کشت به زعم عده ای دیگر فتوحات نظامی نقش اساسی در به وجود آمدن دولت و حکومت داشته است. زیرا ادراه جنگ و اداره جامعه مغلوب در جنگ به شکلی از نظارت اجتماعی نیاز داشت.

دولتها ممکن است حاصل تجمع تدریجی قدرت و گسترش حوزه وظایف قدرتمندان اجتماعات بوده و یا اینکه از طریق کسب قدرت توسط فرد یا گروهی و تداوم آن بر حسب اصل ارشدیت شکل گرفته باشند.

انواع حکومت و دولت در گذشته و حال

دولتها و حکومتها را به عناوین و با ملاکهای گوناگون طبقه بندی کرده اند اما هیچکدام از محبوبیت عام برخوردار نیستند. الگوهای تکاملی که بیشتر مورد توجه جامعه شناسان است خود انواع مختلفی دارد. از زمان یونان باستان تا به حال سعی در طبقه بندی دولتها و حکومتها شده است و هر کدام با منظور خاصی صورت گرفته که در جای خود ارزشمند هستند. اما اخیراً متفکرین دولتها و حکومتها را بر حسب اینکه نگرش آن دولت و سازمان سیاسی بر مبنای چه نظریه ای قرار دارد به دو گروه نظریه مکانیستی و ارگانیستی تقسیم کرده اند.

در این روش که ازنظریه مبادله اطلاعات در آن استفاده شده چنین عنوان گردیده در حکومتهایی که بر مبنای نظریه مکانیستی قرار دارند. حکومت اطلاعات را از جامعه می گیرد و بازده آنرا به صورت تصمیم گیری های سیاسی به جامعه باز می گرداند اما در دولتهایی که بر مبنای نظریه ارگانیستی بنا شده اند اهداف و خواسته های حکومت به عنوان داده ها و اطلاعات وارد جامعه می شود که باعث تصمیم گیریها و بازده آن به صورت تغییر در نظام متجلی می گردد. نوع اول با حکومتهای دموکراسی غربی و نوع دوم با حکومتهای نوع دیکتاتوری، خودکامه و سوسیالیستی و … همگونی دارد.

پایان نامه اقتصاد سیاسی رسانه ها و نظریه های مربوط به آن

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اقتصاد سیاسی رسانه ها و نظریه های مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

1. مقدمه
2. ماهیت اقتصاد سیاسی
3. اقتصاد سیاسی رسانه ها
4. چارچوب مفهومی مکتب اقتصاد سیاسی رسانه ها
5. پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی
6. مروری بر دیدگاه های هربرت شیلر
7. خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی
8. خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات
9. نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها
10. ریموند ویلیامز
11. نیکلاس گارنهام
12. ادوارد هرمان و نائوم چامسکی
13. سیس . جی . هاملینک
14. یحیی کمالی پور
15. حمید مولانا
16. فرد فیجس
17. آرماند ما تلار
18. جیمز دی هالوران
19. مجید تهرانیان
20. جمع بندی
21. منابع

چکیده:

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون “هربرت شیلر و دالاس اسمایت” از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی – اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان – به واسطه فن‌آوری‌های نوین – به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد – سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.