سمینار ارشد عمران شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

اختصاصی از یارا فایل سمینار ارشد عمران شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امـروزی بـر کسـی پوشیده نیست. حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب شده و در واقع شبکه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون اقتصادامنیت وعدالت اجتمـاعی ارتباط تنگاتنگ دارنـد.درفرآینـد توسـعه اقتصـادی واجتمـاعی کشورهاهمبسـتگی مسـتقیم میـان گسترش حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخـش حمـل و نقـل نیـز افزایش می یابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصادی وابسـته بـه توسـعه بخـش حمـل ونقل است و فعالیتهای حمل و نقل از جمله فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصاد به حساب می آید. درطی سالهای اخیر رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقریبا” دو برابر رشد متوسط سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور طی سـالهای ۱۳۶۹ تـا ۱۳۷۹بـوده اسـت. سـهم ارزش افزوده حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی کشور از ۷/۴ درصد در سال ۶۹ به ۱۰/۴ درصد در سال ۷۹ رسیده است که بیانگر یک رشد ۴۰ درصدی در این دوره می باشد.

فرمت :pdf

تعداد صفحه :۱۳۱

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات 3
1-1 ) تعاریف 4
2-1 ) انواع علایم از نظر نصب 5
1-2-1 ) علایم بالاسری 5
2-2-1 ) علایم کنسولی 6
3-1 ) انواع پایه علایم از نظر جنس و شکل مقطع 7
1-3-1 ) مقاطع فولادی 7
2-3-1 ) مقاطع آلومینیومی 9
3-3-1 ) بتن پیش تنیده 9
4-3-1 ) چوب 9
فصل دوم : نیروهای وارد به علایم 11
1-2 ) تعاریف 12
2-2 ) انواع بارهای وارد به علایم 13
1-2-2 ) بار مرده 13
2-2-2 ) بار زنده 13
3-2-2 ) بار یخ 13
4-2-2 ) بار باد 14
3) ترکیب های بار 23 -2
4) بارهای طراحی باد روی سازه 25 -2
1-4-2 ) اعمال نیروها 25
ه
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
2-4-2 ) بارهای طراحی برای قسمت های افقی 25
3-4-2 ) بارهای طراحی برای پایه های عمودی 25
4-4-2 ) بار نامتقارن باد 27
فصل سوم : کلیات تحلیل و طراحی 28
1-3 ) تعاریف 29
2-3 ) روش طراحی 29
3-3 ) تحلیل سازه ای 29
4-3 ) انواع تکیه گاه علایم از نظر طراحی 30
1-4-3 ) تکیه گاه کنسولی عمودی (پایه) 30
2-4-3 ) تکیه گاه افقی(عضو منفرد یا خرپا) 30
5-3 ) اثرات ثانویه 30
فصل چهارم : طراحی فولادی 32
1-4 ) تعاریف 33
2-4 ) مصالح فولادی 33
3-4 ) کمانش موضعی 33
1-3-4 ) طبقه بندی مقاطع فولادی 33
2-3-4 ) نسبت عرض به ضخامت برای مقاطع لوله ای گرد و چند وجهی 34
3-3-4 ) نسبت عرض به ضخامت برای مقاطع غیر لوله ای فشاری 34
4) تنش های خمشی مجاز برای پایه های لوله ای گرد و یا چند وجهی 35 -4
شکل و ناودانی 37 t 5) تنش های خمشی مجاز برای مقاطع -4
1-5 ) خمش حول محور قوی 38 -4
و
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-5-4 ) خمش حول محور ضعیف 39
6-4 ) تنش مجاز خمشی برای میله های توپر با مقطع گرد و چهارگوش 40
7-4 ) تنش مجاز کششی 40
41 A 1-7-4 ) تعیین سطح
2-7-4 ) حد لاغری 42
8-4 ) تنش فشاری مجاز 42
1-8-4 ) اعضاء خرپا در حالت فشاری 43
9-4 ) تنش برشی مجاز 43
1-9-4 ) پایه های لوله ای گرد 43
2-9-4 ) پایه های لوله ای چند وجهی 43
3-9-4 ) مقاطع دیگر 44
10-4 ) تنش های ترکیبی 44
1-10-4 ) پایه های کنسولی عمودی 44
2-10-4 ) مقاطع دیگر 45
11-4 ) جزییات طراحی 45
1-11-4 ) حداقل ضخامت 46
2-11-4 ) رواداری ابعاد 46
3-11-4 ) اتصال وصله ای لغزنده در محل 49
12 ) اتصال های جوشی 49 -4
1) وصله های جوشی پیرامونی 49 -12 -4
2) جوش های درزطولی 49 -12 -4
3) جوش اتصال پایه به صفحه زیر ستون 50 -12 -4
ز
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
13-4 ) میله های مهاری 50
1-13-4 ) انواع میله مهاری 51
2-13-4 ) مصالح میله مهاری 51
3-13-4 ) مبانی طراحی 51
4-13-4 ) تنش های مجاز میله های مهاری 52
5-13-4 ) ضوابط مهاری 52
6-13-4 ) سایر ملاحظات 53
فصل پنجم : طراحی بتن پیش تنیده 56
1-5 ) تعاریف 57
2-5 ) مصالح 58
3-5 ) طراحی 58
1-3-5 ) روش طراحی 58
2-3-5 ) مقاومت بتن 58
4-5 ) تنش های مجاز 58
1-4-5 ) تنش های مجاز بتن 58
2-4-5 ) میله های کششی(تاندون ها) 58
5-5 ) اتلاف پیش تنش 59
6-5 ) مقاومت ها 60
1-6-5 ) مقاومت خمشی طراحی 60
2-6-5 ) مقاومت برشی طراحی 60
3-6-5 ) مقاومت پیچشی طراحی 61
4-6-5 ) ترکیب برش و پیچش 62
ح
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
7) سیم بافته شده پیش تنیدگی 62 -5
1-7 ) طول مهاری 63 -5
2-7 ) طول انتقال 63 -5
8-5 ) دوام 63
1-8-5 ) پوشش بتن 63
9-5 ) رواداری های تولید 64
فصل ششم : شرایط بهره برداری 65
1-6 ) تعاریف 66
2-6 ) تغییر شکل 66
1-2-6 ) تکیه گاه و پایه های علایم بالاسری 66
2-2-6 ) تکیه گاه بالاسری کنسولی 66
3-2-6 ) ارتعاشات 67
3-6 ) خیز منفی 68
فصل هفتم : طراحی خستگی 70
1-7 ) تعاریف 71
2-7 ) انواع سازه ها 71
3-7 ) ضوابط طراحی 71
4-7 ) ضرایب اهمیت خستگی 71
5-7 ) بارهای طراحی خستگی 82
1-5-7 ) تندباد شلاقی 82
2-5-7 ) تندباد طبیعی 83
3-5-7 ) تندباد ناشی از عبور کامیون 83
ط
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل هشتم : پایه های شکست پذیر 85
1-8 ) تعاریف 86
2-8 ) طراحی پایه های شکست پذیر 86
3-8 ) عملکرد سازه ای 87
4-8 ) عملکرد دینامیکی 87
1-4-8 ) ضوابط ارزیابی آزمایش ضربه 88
2-4-8 ) ارزیابی تحلیلی آزمایش های ضربه 88
3-4-8 ) سایر شرایط 89
5-8 ) شرایط دوام 90
6-8 ) مکانیزم های شکست پذیری 90
1-6-8 ) شکست پذیری صفحه لغزنده 91
پیوست : بررسی وضعیت موجود طراحی و اجرای پایه علائم در کشور 100
ی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
منابع و ماخذ 116
فهرست منابع فارسی 116
فهرست منابع لاتین 117
سایت های اطلاع رسانی 117
چکیده انگلیسی

شرایط اساسی قرارادادها

اختصاصی از یارا فایل شرایط اساسی قرارادادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

تعداد صفحات: 22

مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

اختصاصی از یارا فایل مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:145

فهرست مطالب:
عنوان                                                صفحه
1- مقدمه    
2- هدف و گستره نظر سنجی    
3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین    
1-3- موارد عمومی    
2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها    
3-3- منظور و گستره بازرسی    
4-3- تناوب و دفعات بازرسی    
5-3- شیوه بازرسی    
6-3- بازرس    
7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی    
8-3- امکانات بازرسی    
4- تکنیک های بازرسی    
1-4- شرایط حاضر و گرایش ها    
1-1-4- تکنیک های بازرسی برای اعضای فولادی سازه    
2-1-4- تکنیک های بازرسی برای اعضای بتنی سازه    
3-1-4-تکنیک های بازرسی برای پایه های میانی پل، پایه های کناری پل
فونداسیون ها    
4-1-4- تکنیک های بازرسی برای تجهیزات فرعی    
2-4- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه    
1-2-4- کاربردهای GPR برای ارزیابیهای کف پل (فنلاند)    
2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتنی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)    
3-2-4- سیستم بازرسی خودکار تاوه RC (ژاپن)    
4-2-4- اندازه گیریهای کف پل با استفاده از رادار محرک (سوئد)    
5-2-4- اندازه گیری پتانسیل (سوئیس)    
3-4- موضوعاتی در آینده    
5- مثالی از تکنیک های تشخیص در مدیریت پل    
1-5- تصویر کیفی ساختارها (فرانسه)    
2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)    
3-5- تخمین فراوانی پلهای راه (ژاپن)    
4-5- تحریم موقتی پل های PC پس کشیده (انگلستان)    
5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)    
6- خلاصه و توصیه ها    
7- فهرست نگاری    
8- ضمیمه    
 

1- مقدمه
در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه 1992 برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شاخصی از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال استفاده پیشنهاد شد.
سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در 27 ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.
این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال استفاده از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفاده قرار بگیرند.
پرسشنامه های نظرسنجی در میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هفده، کشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.
 
2- هدف و گستره نظرسنجی
ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یک سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یکی از بخشهای راه هستند که نیاز به بیشترین توجه دارند و 30 درصد از سرمایه گذاریهای کلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها، راههایی کلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیک راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیک راه بوده است که طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند این رشد در دهه 1970 به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از کشورها، برای احداث راهها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.

بررسی مفاهیم بنیادی، شرایط و جنبه های مختلف انواع بیمه‌های اشخاص - 501 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل بررسی مفاهیم بنیادی، شرایط و جنبه های مختلف انواع بیمه‌های اشخاص - 501 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

ماده 1 ـ خطرهای موضوع بیمه صدمات بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه‌گذار ناشی از مسئولیت مدنی وی در حین انجام کار و در محل کار مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه‌گذار برای بیمه‌گر محرز باشد.

تبصره: منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه‌نامه، تظمین و جبران هزینه‌های پزشکی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو و فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه‌نامه برای زیاندیدگان موضوع بیمه و همچنین ارزش و دیه در صورت رجوع زیان‌دیده به مرجع قضایی می‌باشد.

ماده 2 ـ استثنائات: خسارت‌های معمول عوامل زیر ولو این که بیمه‌گذار مسئول آن‌ها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.

1/2 ـ خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار

2/2 ـ خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری تحت پوشش نمی‌باشد. مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضا بیمه‌گذار و مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد.

3/2 ـ خسارت ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو.

4/2 ـ خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

5/2 ـ محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات‌های قابل خرید بیمه‌گذار از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.

ماده 3 ـ وظایف بیمه‌گذار:

1/3 ـ بیمه‌گذار باید پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

2/3 ـ بیمه‌گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه هر گونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و با تغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه‌گذار با موضوع بیمه به وجود آید. ظرف ده روز به صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

3/3 ـ بیمه‌گذار موظف است اقدامات لازم را که هر کس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت می‌نماید به عمل آورد.

4/3 ـ بیمه‌گذار مکلف است وقوع هر گونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود را که به این بیمه‌نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا به صورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد. بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ اطلاع خود از آن به اطلاع بیمه‌گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه‌کننده و یا اقامه‌کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است. مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

5/3 ـ بیمه‌گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

ماده 4 ـ تعهدات بیمه‌گر:

1/4 ـ غرامت فوت بر مبنای درصد تقصیر بیمه‌گذار تعیین شده در مرجع قضایی و اعمال آن بر روی سرمایه (مندرج در بیمه‌نامه) و یا معادل ریاضی ارزان‌ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می‌گردد.

2/4 ـ غرامت صدمات جسمانی زیاندیدگان براساس درصد تعیین‌شده در مرجع قضایی و یا اعمال آن بر روی سرمایه بیمه و یا معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می‌گردد.

3/4 ـ در صورتی که زیان‌دیدگان از غرامت پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده نماید. تعهد بیمه‌گر عبارتست از مازاد غرامت تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

4/4 ـ در صورت فوت هر یک از زیاندیدگان موضوع بیمه‌نامه جمع مبالغ پرداختی نمی‌تواند از حداکثر تعهد بیمه‌گر، مذکور در بند‌های 2 یا 3 «تعهدات بیمه‌گر» مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه برحسب مورد تجاوز نماید.

5/4 ـ قبول هر گونه مسئولیت و سازش در مورد خسارت‌های بدنی از طرف بیمه‌گذار بدون موافقت کتبی بیمه‌گر فاقد اعتبار است مگر اینکه طبق مدارک مسئولیت بیمه‌گذار محرز باشد.

6/4 ـ بیمه‌گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه را اعم از این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاه‌های قضایی دریافت نموده باشد بی‌درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه‌گر ارسال دارد و در صورت تأخیر مسئولیت جبران ضرر و زیان‌های که از این طریق به بیمه‌گر وارد می‌شود خواهد بود.

7/4 ـ حق سازش و حق دعوی تا میزان تعهد بیمه‌گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه‌گر است و بیمه‌گذار به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر را وکیل یا حق توکیل غیر ولو کرارا می‌نماید که پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

8/4 ـ بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه‌نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریان‌های حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه را به بیمه‌گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 5 ـ فسخ و بطلان بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی بیست روزه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار در موارد زیر فسخ شود:

از طرف بیمه‌گر:

1‌ـ در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید‌های معین.

2 ـ در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.

3 ـ در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه‌گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

از طرف بیمه‌گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و از بین رفته و بیمه‌گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت شود در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)