بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی

اختصاصی از یارا فایل بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:75

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

1-1- مقدمه. 1

1-2- بحران بدهی.. 1

1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده. 1

1-4-  بند 1: انتخاب شرکت های در خطر. 2

1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت... 2

1-6- محدودیت‌های پایان‌نامه. 3

2-1-  مقدمه. 4

2-2- دورنما 9

2-2-1-  تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی.. 9

2-2-2-  بحران بدهی در سال 2000. 10

2-3-  انگیزه و رشد فرضیه. 12

2-3-1- نظریه‌ی توافقی: تراز  انگیزه‌ها و اصول بازار. 12

2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک : 14

2-3-3- تفاوت‌های انگیزه‌ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود. 16

2-4- نمونه‌ها و مدل ها 18

2-4-1- متغیرهای سود در این تحقیق.. 18

2-4-2- نمونه های مدل. 20

2-5- نتایج.. 28

2-5-1- مدل عایدی.. 28

2-5-2- مدل معادلات همزمان. 30

2-5-3- دقت تست‌ها: تست مستقیم ریسک.... 34

2-6- نتایج.. 38

2-6-1- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی.. 38

2-6-2- تاثیر کارایی بر CEO و انگیزه های مدیران. 39

2-6-3- مفاهیم و محدودیت ها 40

3-1- مقدمه. 42

3-2- توسعه ی نظریه. 46

3-2-1- ریسک، MAS و کارایی.. 46

3-2-2-  مرکز گریزی و MAS. 47

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی.. 49

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی.. 51

3-3- متغیرها و برآورد آنها 54

3-3-1- عدم تمرکز. 54

3-3-2- مهارت mas. 54

3-3-3- عدم اطمینان محیطی.. 59

3-3-4- متغیرهای کنترل. 59

3-3-5- کارایی.. 60

3-4- مدل و نمونه. 61

3-5-  نتایج.. 65

3-5-1- آمار توضیحی.. 65

3-5-2- نتایج آنالیز کلمات... 67

3-5-3- ساختار و کارایی.. 70

3-5-4- MAS وکارایی.. 72

3-5-5- ساختار mas و کارایی.. 73

3-6- نتایج.. 74

3-6-1- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی.. 74

3-6-2- نتایج و یافته های کاربردی.. 74

مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:
ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی    1
ثبت شرکتهای داخلی    3
ثبت شرکتهای خارجی    11
ثبت شرکتهای بیمه    16
ثبت شرکتهای کسبة جزء    16
ثبت موسسات غیرتجارتی    17

مقدمه 

گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.
همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.
ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»
با اجرای مقررات ثبت شرکت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:
اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته می‌شود.
ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می‌کنند.
خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می‌کنند و با اتکاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود.
علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.
انواع ثبت شرکتها عبارتند از :
1- شرکت‌های تجارتی داخلی.
2- شرکتهای فرعی.
3- شرکتهای تجاری خارجی.
4- شرکت دارای امتیاز.
5- شرکت های بیمه .
6- شرکت های کسبه جزء.
7- مؤسسات غیرتجاری.
ثبت شرکتهای داخلی
مستندات- مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکتهای مصوبه خرداد ماه 1310 و آئین نامه اجرائی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.

پایان نامه امکان‌سنجی استقرار سیستم تجارت الکترونیک در گروه شرکت‌های صنعتی خیام الکتریک نیشابور

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه امکان‌سنجی استقرار سیستم تجارت الکترونیک در گروه شرکت‌های صنعتی خیام الکتریک نیشابور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان امکان‌ سنجی استقرار سیستم تجارت الکترونیک در گروه شرکت‌های صنعتی خیام الکتریک نیشابور به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصة اقتصاد و تجارت منجر به شکل‌گیری انقلابی به نام تجارت الکترونیکی شده است که در حال تغییر روش‌های تجار‌ت، خرید و حتی تغییر نحوة تفکر ماست. هر شرکتی که به دنبال کسب موفقیت در آینده است، کوشش می‌کند تا یک راهبرد مناسب در زمینه کسب و کار و تجارت الکترونیکی را به اجرا درآور‌د؛ که اولین و مهمترین قدم در این را‌ه، شناسایی عوامل موثر بر راه‌اندازی این سیستم می‌باشد. بر این اساس، در این تحقیق سعی شد ضمن آشنایی با تجارت الکترونیک و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیستم، به بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم تجارت الکترونیک در گروه شرکت‌های صنعتی خیام الکتریک نیشابور پرداخته شود.

بر این اساس این تحقیق از سه بعد فنی، بعد مدیریتی و بعد فرهنگی- اجتماعی به بررسی امکان استقرار سیستم تجارت الکترونیک پرداخته شده است که روش نمونه‌گیری در این پژوهش، به روش تصادفی می‌باشد و حجم نمونه تعداد 44 نفرتعیین شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است که پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید‌. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین امکان استقرار سیستم تجارت الکترونیک و ابعاد فنی، مدیریتی و بعد فرهنگی - اجتماعی رابطه معنا‌داری وجود دارد.

پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:143

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[۱]

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستین قانون نفت ایران)[۲] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ (۹/۷/۱۳۶۶) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[۳]

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

۱- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[۴] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

۲- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

۳- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

۴- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[۵] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

۵- در قانون نفت ۱۳۶۶، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[۶] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.[۷] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[۸]

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از ۶۰ کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ایران و ایالات متحده)[۹]

دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته  حسابداری   بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در  طی بحران بدهی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 80

- بحران بدهی

بحران بدهی سال 2007- 2005 به عنوان بدترین نگرانی موجود در ایالات متحده از رکود اقتصادی بزرگ در طی دهه ی 1930 شناخته شد. از آنجا که تاثیر کلی بحران های بدهی مشخص نیست، تقاضا برای بررسی تفاوت های میان شرکت های مالی کنترل کننده ی بحران قوی است. این تحقیق به بررسی کارایی متمرکز بر مشخصات شرکت ها و شرکت های مالی می پردازد. اولین بند از مقاله بر تاثیر کارایی بر موقعیت ریسک ایجاد شده با انگیزه های سهام سرمایه مربوط می شود. دومین بند هم بر تاثیر کارایی ریسک مدیریت با ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوط می‌شود.
1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده

می توان گفت که انتخاب ریسک شرکت و توانایی مدیریت ریسک آنها ، تفاوت در کارایی را در طی بحران بدهی شرح می دهد. با این وجود، ریسک های غیر قابل مشاهده ی شرکت ها بر کارایی آنها اثر می گذارد. این تحقیق بر این فرض است که بحران اعتباری شوک منفی بر سیستم مالی می باشد. این شوک موقعیت ریسک و مدیریت را از طریق کارایی آن نشان می دهد، یعنی شرکت هایی که ریسک بالاتری دارند و یا مدیریت ریسک ضعیف تری دارند ، بدتر عمل می کنند.

1-4-  بند 1: انتخاب شرکت های در خطر
اولین بند این مقاله انگیزه های ذخیزه کردن را توسط CEO و مدیر مالی شرکت و چگونگی شرح کارایی آن نشان می دهد.  این نظریه نشان می دهد که انگیزه های سهام سرمایه به تاثیر انگیزشی بر مدیریت و بر مقدار تلاشی که باید انجام شود و مقدار حذب ریسک اثر می گذارد. این نتایج از تحقیق ، نشان دهنده ی کارایی در طی بحران بدهی بوده و به نوع انگیزه های سهام سرمایه بستگی دارد. این نتایج شواهدی را نشان می دهد که منجر به کارایی کمتر در طی بحران بدهی و مالکیت موجودی با کارایی بالا است. این نتایج رابطه‌ی مثبت انتخاب و برآورد ریسک شرکت ها و مالکیت بازار را که تاثیر منفی بر ریسک شرکت دارد هم نشان می دهد.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
1-1- مقدمه    1
1-2- بحران بدهی    1
1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده    1
1-4-  بند 1: انتخاب شرکت های در خطر    2
1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت    2
1-6- محدودیتهای پایاننامه    3
2-1-  مقدمه    4
2-2- دورنما    9
2-2-1-  تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی    9
2-2-2-  بحران بدهی در سال 2000    10
2-3-  انگیزه و رشد فرضیه    12
2-3-1- نظریهی توافقی: تراز  انگیزهها و اصول بازار    12
2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک :    14
2-3-3- تفاوت‌های انگیزهی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود    16
2-4- نمونه‌ها و مدل ها    18
2-4-1- متغیرهای سود در این تحقیق    18
2-4-2- نمونه های مدل    20
2-5- نتایج    28
2-5-1- مدل عایدی    28
2-5-2- مدل معادلات همزمان    30
2-5-3- دقت تست‌ها: تست مستقیم ریسک    34
2-6- نتایج    38
2-6-1- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی    38
2-6-2- تاثیر کارایی بر CEO و انگیزه های مدیران    39
2-6-3- مفاهیم و محدودیت ها    40
3-1- مقدمه    42
3-2- توسعه ی نظریه    46
3-2-1- ریسک، MAS و کارایی    46
3-2-2-  مرکز گریزی و MAS    47
3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی    49
3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی    51
3-3- متغیرها و برآورد آنها    54
3-3-1- عدم تمرکز    54
3-3-2- مهارت mas    54
3-3-3- عدم اطمینان محیطی    59
3-3-4- متغیرهای کنترل    59
3-3-5- کارایی    60
3-4- مدل و نمونه    61
3-5-  نتایج    65
3-5-1- آمار توضیحی    65
3-5-2- نتایج آنالیز کلمات    67
3-5-3- ساختار و کارایی    70
3-5-4- MAS وکارایی    72
3-5-5- ساختار mas و کارایی    73
3-6- نتایج    74
3-6-1- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی    74
3-6-2- نتایج و یافته های کاربردی    74