یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت ضرر در فضای مجازی با فرمت ورد

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت ضرر در فضای مجازی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت ضرر در فضای مجازی با فرمت ورد


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت ضرر در فضای مجازی با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 70

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

 

مسئولیت ضرر در فضای مجازی

2-1 ضرر در فضای سایبر.....................................................................................................................16

2-2 خسارتهای جانی و بدنی......................................................... .....................................................16

2-2-1  پزشکی از راه دور و سلامت موبایل..........................................................................................17

2-2-1-1 انواع خدمات پزشکی درفضای مجازی.................................................................................17

2-2-1-2 اصول کلی حاکم بر مسئولیت پزشکی...................................................................................19

2-2-1-3  مسؤولیت مدنی پزشک در فضای مجازی.............................................................................19

2-2-1-4  سلامت الکترونیک وتئوریهای مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور.....................................20

2-2-1-5  مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور در نظام حقوقی ایران................................................22

2-3 خسارت معنوی.............................................................................................................................24

2-3-1 هتک حرمت درفضای مجازی..................................................................................................25

2-3-1-1  نشر و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی..................................................................................27

2-3-1-2 هتک حرمت و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی از منظرقوانین..............................................27

2-3-1-3 قذف درفضای مجازی..........................................................................................................28

2-3-1-4 توهین درفضای مجازی.......................................................................................................29

2-3-1-5 افترا درفضای مجازی ..........................................................................................................31

2-3-1-6 مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت درفضای مجازی..........................................................34

2-3-1-7 شیوه های جبران خسارت زیان دیده...................................................................................35

2-4 نقض حریم خصوصی...................................................................................................................38

2-4-1 نقض حریم خصوصی در فضای مجازی.....................................................................................39

2-4-2 مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی........................................................................40

2-4-3 مسؤولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی ................................................................................41

2-5 نقض حقوق مالکیت معنوی...........................................................................................................43

2-5-1 اهمیت مالکیت فکری.................................................................................. ...... ...... ..............44

2-5-2 مالکیت فکری درحقوق موضوعه ..................................................................................... ........44

2-5-3 انواع حقوق مالکیت معنوی.................................................................................. ...... ............46

2-5-4 نقض مالکیت های فکری در فضای مجازی................................................................................52

2-5-4-1 نقض حق مؤلف در فضای مجازی........................................................................................53

2-5-5 ضمانت اجرا درخصوص نقض حقوق مولف درحقوق موضوعه...................................................51

2-5-6 مصادیق نقض کپی رایت در فضای مجازی...............................................................................57

2-5-7 مسئولیت مدنی ناشی از لینک غیر مجاز.....................................................................................64

2-5-8 مصادیق لینک‌های غیرمجاز......................................................................................................65

2-5-9 مسئولیت مدنی ناشی از نفوذ و هک سیستم................................................................................69

2-5-10 مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی.......................................................................75

2-5-11 فیشینگ................................................................................. ...... ...... ...... ...... ...... ............76

2-5-11-1 تکنیک هایی که در فیشینگ بکار می رود............................................................................76

2-5-11-2 مسئولیت مدنی فیشرها................................................................................... ...... ............78

منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت ضرر در فضای مجازی با فرمت ورد

ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 98

 

چکیده

یک از موضوعاتی که در حوزه حقوق خصوصی مطرح می گردد ، ضرر و شیوه های جبران آن است . آنچه مسلم است اینکه هرگاه ضرر وارد شد باید جبران گردد ضرر ممکن است مادی ، معنوی یا جسمانی باشد و این سه از لحاظ ماهیت با هم متفاوت هستند و هر یک نیز اشکال مختلفی دارند از طرفی روشهای جبران آنها یکسان نیست هدف اساسی این رساله توضیح و تبیین ضرر و انواع آن و شیوه های جبران ضرر و محاسن و معایب آنها و هچنین نحوه جبران هر ضرر خاص می باشد .

نتایج تحقیق نشان می دهد که ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی وگاهی هردو جنبه را داراست و علاوه بر این ممکن است جسمانی باشد و دو روش کلی برای جبران خسارت وجود دارد یکی جبران عینی و دیگری جبران بدلی ، که هر یک از این دو شیوه اشکال مختلفی دارد و حقوق ایران و فقه اسلامی نیز شیوه های مزبور پذیرفته شده اند و حداقل در خصوص ضررهای مالی جبران عینی ارجحیت دارد لکن در باب ضررهای جسمانی جبران بدلی دارای تقدم است.

در حقوق ایران روش جبران خسارتهای جسمانی کامل نیست . جبران مالی ضرر های معنوی نه در قوانین و نه در رویه قضایی جایگاه شفافی ندارد.

مقدمه

1- بیان مسئله تحقیق :

امروزه در جوامع مختلف به خاطر داشتن روابط فرهنگی واقتصادی واجتماعی بین افراد وجود قوانینی که روابط را تنظیم نماید ودستگاه قضایی که به احقاق حق بپردازد ودعاوی را حل وفصل کند ضروری است اگر دستگاه قضایی وقانون ناتوان باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود وجامعه همیشه با هرج ومرج وبی امنیتی روبرو می شود تاریخ به خوبی نشان می دهد که به خاطر نداشتن قانون ودستگاه قضایی چه خونریزیهای فجیع انسانی که به بار آمده است صرف نظر از مباحث ونظریاتی که در علم جامعه شناسی در خصوص زندگی اجتماعی انسان مطرح است بدیهی است که اجتماعی زندگی کردن جز در سایه نظم میسر نیست ونظم نیز ایجاد نخواهد شد مگر در پرتو قوانین ومقررات . پس مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد . ضررهای مادی وارد بر اشخاص واموال آنان همواره مبنای اختلاف بین افراد یک جامعه بوده است وتمامی نظامهای حقوقی جبران خسارت مادی را به رسمیت شناخته اند ودادگستریها به میزان خسارت مادی حکم صادر می کنند اما در مورد خسارت معنوی وحدت نظر وجود ندارد در کشور ما به دلیل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن جبران خسارت معنوی تا چندی قبل اهمیت زیادی به جبران این گونه خسارت داده نمی شد در حالی که به نظر می رسد شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشتباه فاحش دارد چون احادیث وروایات گوناگون خصوصا قاعده لاضرر که از رسول اکرم (ص) به دست آمده است مبین مشروع بودن مطالبه این گونه خسارت است . موضوع مسئولیت مدنی ضرر وشرایط آن ونحوه جبران است که در سالهای اخیر مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند واولین پرسشی که در ابتدای این بحث در ذهن شکل می گیرد این است که ضرر وشرایط آن کدامند واساساً چه روشهایی برای جبران ضرر وجود دارد ؟

می دانیم ضرر انواع مختلفی دارد نظیر ضرر مادی و ضرر معنوی که ضرر مادی انواع مختلفی دارد از قبیل ضررمالی و جسمانی آشکار است که نحوه جبران این ضرر ها یکسان نیست چون ماهیت آنهابا یکدیگر تفاوت دارد ودر تحقیق پیش رو سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود . نتایج تحقیق بیانگر این است که به طور کلی ضرر به دو گونه است : ضرر مادی وضرر معنوی وروش جبران هم به دو گونه است : یکی روش جبران عینی یا اعاده وضع به حال سابق ودیگر روش جبران بدلی یا پرداخت خسارت از طریق دادن معادل البته هر کدام از این روشها به نوبه خود دارای اشکال مختلفی است که در متن تحقیق به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . سپس در تحقیق سعی شده است شیوه های جبران ضرر های وارده به اموال و ضررهای معنوی و ضررهای جسمانی در حقوق ایرا ن وفقه امامیه مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی تعیین مسئول جبران ضرر و موارد معافیت از جبران ضر رتشریح گردد ودر پایان نیز مسئولین مدنی دولت در جبران ضرر بحث گردیده است .

2- سؤالهای تحقیق :

1- شرایط تحقق ضرر و مبانی آن کدامند ؟

2- شیوه های جبران در ضررهای وارده به اموال و ضررهای معنوی و جسمانی به چه صورت می باشد ؟

3– فرضیه های تحقیق :

به طور کلی ضرر به دو دسته تقسیم می شود : یکی ضرر مادی ودیگری ضرر معنوی .

ضرر باید دارای شرایطی باشد که این شرایط عبارتند از :

ضرر باید مسلم باشد .

ضرر باید مستقیم باشد .

ضرر باید جبران نشده باشد و...

اساسی ترین شیوه جبران به دو گونه است : نخست جبران عینی ودیگری جبران از طریق دادن بدل ؛

جبران عینی هر چند وضعیت زیان دیده را به قبل باز می گرداند ، لکن جبران عینی فراگیر نیست واحکام صادره بر اساس آن به سادگی قابل اجرا نیست ، پرداخت بدل آسانتر است لکن در صورت مواجه متضرر با اعسار فاعل زیان کارایی ندارد .

4-روش تحقیق :

تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام شده است بدین صورت که ابتدا نگارنده با مشورت اساتید محترم راهنما و مشاور منابع اصلی تحقیق را تهیه نموده و سپس با تلخیص وفیش برداری از آنها ، مهمترین دیدگاههای مطرح در خصوص موضوع تحقیق را جمع آوری نموده، و سرانجام در پایان هر بحث، موضوع آن در حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است .

پیشینه تحقیق :

کتابهای متعددی و پایان نامه هایی در خصوص هر قسمت از تحقیق نوشته شده است و آن دسته از کتابها ، مقالات و رساله ها که به موضوع خسارت مادی و معنوی و شیوه های جبران خسارت ، دیه و خسارت مازاد بر دیه و احیاناً در مفهوم وسیع تر به مسئولیت مدنی اختصاص یافته اند ، بعضی از آنها تصریحات و اشاراتی به موضوع تحقیق حاضر دارند .

اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق بررسی مقررات و قوانین و رویه قضایی در رابطه با ضرر و شیوه های جبران آن می باشد که این موضوع از موضوعات پیچیده علم حقوق است که پرونده های زیادی نیز در دادگاههای جمهوری اسلامی ایران بر این اساس تشکیل می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران

جرم انگاری

اختصاصی از یارا فایل جرم انگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم انگاری


جرم انگاری

جرم انگاری

 فایل Word و قابل ویرایش میباشد 53صفحه

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 


دانلود با لینک مستقیم


جرم انگاری

مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران


مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات " 36 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

پیشگفتار: 1

 

پیشینه پژوهش: 3

 

1)کلیات : 4

 

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4

 

1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9

 

1-2-1- تعریف حکم: 9

 

1-2-2- تقسیمات حکم: 9

 

1-2-2-1- حکم اولی: 9

 

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10

 

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10

 

1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11

 

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11

 

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11

 

1-3-4- تغییر ارزش ها: 12

 

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12

 

2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13

 

2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13

 

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14

 

2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14

 

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15

 

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15

 

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15

 

 

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18

 

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21

 

2-2-1- منظور از قاعده: 21

 

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22

 

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22

 

ماده 702 ق . م. ا  : 22

 

ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23

 

ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23

 

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24

 

2-3- قاعده لاضرر: 24

 

2-3-1- مدرک قاعده: 25

 

2-3-2- مفاد قاعده: 25

 

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25

 

2-3-3-1- قانون مدنی: 25

 

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29

 

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31

 

نتیجه گیری: 32

 

فهرست منابع: 33

بخشی از  فایل  :

  پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

 

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

 

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا  صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.


 

 

سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟

 

فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم

 

ضرورت پژوهش:

 

از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.

 

ساماندهی پژوهش ‌ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث می‌کنیم. 1) کلیات 2) بررسی قواهد فقیه مذکور در مبحث نخست به کلیات می‌پردازیم.  و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.

1)کلیات :

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:

 

بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.

 

طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟

 

شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در  شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.

 

آنچه مسلم است این است که موارد عمل به حکم ثانویه، از طرف رسول الله بارها و بارها اتفاق افتاده است. از جمله آن می توان به قضیه «سمره بن جندب» اشاره کرد. در جایی که موجب اضرار  مرد انصاری می گشت و حضرت دستور به کندن درخت او از خانه مرد انصاری دادند. و قاعده مهم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در همان قضیه صادر شد. که بحث پیرامون آن در آینده خواهد آمد. در آنجا رسول اکرم (ص) با توجه به اعتقاد و احترام به حدود ملکیت اشخاص بر ما یملک، خود و این که انسان مسلط بر اموال خویش می باشد، و به هر نحوی که بخواهد، می تواند آن را به کارگیرد؛ اما در عین حال حکم به ازاله این تسلط و ملکیت می نماید .

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری


پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

موضوع :

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

 استاد ارجمند :

جناب آقای دکتر بیگدلی

 گردآورنده :

رضا اجل افشار

مقطع کارشناسی ارشد

 پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم