دانلود مقاله احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

 فهرست مطالب:
پیشگفتار: 1
پیشینه پژوهش: 3
1)کلیات : 4
1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4
1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9
1-2-1- تعریف حکم: 9
1-2-2- تقسیمات حکم: 9
1-2-2-1- حکم اولی: 9
1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10
1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10
1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11
1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11
1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11
1-3-4- تغییر ارزش ها: 12
1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12
2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13
2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13
2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14
2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14
2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15
2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15
2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15
2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18
2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21
2-2-1- منظور از قاعده: 21
2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22
1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22
ماده 702 ق . م. ا  : 22
ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23
ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23
ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24
2-3- قاعده لاضرر: 24
2-3-1- مدرک قاعده: 25
2-3-2- مفاد قاعده: 25
2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25
2-3-3-1- قانون مدنی: 25
2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29
2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31
نتیجه گیری: 32
فهرست منابع: 33
 

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و … نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.

 

سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟

فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم

ضرورت پژوهش:

از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.

ساماندهی پژوهش ‌ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث می‌کنیم. 1) کلیات 2) بررسی قواهد فقیه مذکور در مبحث نخست به کلیات می‌پردازیم. و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.

1)کلیات :

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:

بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.

طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟

شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.

مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از یارا فایل مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:54

 فهرست مطالب:

پیشگفتار. ۱

فصل اول.. ۳

کلیات.. ۳

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ ۴

الف – مفهوم مسئولیت مدنی : ۴

ب – اقسام آن از نظر منشأ : ۴

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی : ۷

مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی : ۱۱

فصل دوم. ۱۶

قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۱۶

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده. ۱۷

مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۱۷

الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه : ۱۸

ب – کامن لا : ۲۰

ج – حقوق ایران.. ۲۱

مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد : ۲۳

الف – کامن لا. ۲۴

ب – نظامهای رومی – ژرمنی.. ۲۵

ج – حقوق ایران : ۲۵

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۲۷

مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۲۷

مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد. ۲۹

فصل سوم. ۳۳

اجرای قاعده پیش بینی ضرر. ۳۳

مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت.. ۳۴

الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت.. ۳۴

ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر). ۳۶

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی : ۳۸

الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی.. ۳۸

ب – اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری : ۴۰

مبحث سوم – استثنائات قاعده. ۴۲

الف – تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است : ۴۲

ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی):‌ ۴۴

نتیجه : ۴۸

فهرست منابع : ۵۰

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

دانلود پایان نامه ضرر و فعل زیانبار-رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه ضرر و فعل زیانبار-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:134

 فهرست:

«مقدمه»   ۱
فصل اول   ۲
کلیات   ۲
بخش نخست   ۴
مفهوم ضرر و اقسام آن   ۴
۱-۱- مفهوم ضرر   ۵
۱-۲- ضرر قابل جبران   ۷
۲-۲- مستقیم بودن خسارت و ضرر   ۱۰
۲-۳- جبران نشده باشد   ۱۴
۱-۳- از دست دادن موقعیت‌های عملی   ۱۶
۱-۴- محروم ماندن ازکار   ۱۸
۱-۵- ضرر معنوی   ۲۱
بخش دوم   ۲۵
بیان مختصر فعل زیانبار   ۲۵
بخش سوم   ۲۹
بیان مختصر رابطه سببیّت   ۲۹
فصل دوم   ۳۲
فعل زیانبار   ۳۲
بخش نخست   ۳۳
عنصر مادی فعل زیانبار   ۳۳
۱-۱- تقصیر با فعل مثبت   ۳۴
۱-۱-۱- قاعده   ۳۴
الف) تجاوز از تکلیف عمومی احتیاط و حصری نبودن اعمال زیان آورد   ۳۴
ب) دایره شمول فعل مثبت و مصداقهای سه‌گانه   ۳۵
ج) نمره تقسیم‌بندی و اثر تقصیر در تحقق مسئولیت   ۳۷
۱-۱-۲- شرایط فعل مثبت زیانبار و زیانها   ۴۰
الف) خارجی بودن اعمال مثبت و ذهنی نبودن آنها:   ۴۰
۱-۲- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل   ۴۲
۱-۲-۱- اقسام ترک فعل   ۴۲
الف) ترک فعل در حین انجام عمل   ۴۲
ب) ترک فعل مستقل   ۴۴
ج) خودداری و امتناع محض بدون وجود یا تکلیف قانونی خاص   ۴۵
۱-۲-۲- مبانی نظری مسئولیت ناشی از تقصیر در خودداری   ۴۶
الف) مکتب فردی:   ۴۶
ج) فقه امامیه   ۵۳
د) حقوق ایران   ۵۴
۱-۲-۳- نتایج عنصر مادی   ۵۸
بخش دوم   ۶۰
عنصر معنوی فعل زیانبار   ۶۰
۲-۱-۱- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر   ۶۱
۲-۲- مسئولیت مدنی صغیر غیرممیّز و مجنون   ۶۴
۲-۲-۱- نظریه‌های حقوقی   ۶۴
الف) نظریه سنتی تقصیر:   ۶۴
ب) نظریه نوعی تقصیر   ۶۶
۲-۲-۲- حقوق موضوعه ایران   ۶۷
۲-۳- آزادی اراده   ۷۱
۲-۳-۱- نظریه سنتی و نوعی تقصیر   ۷۱
۲-۳-۲- نقش اراده آزاد   ۷۲
۲-۳-۳- سلب آزادی از اراده و قطع رابطه   ۷۵
بخش سوم   ۷۶
عنصر قانونی فعل زیانبار   ۷۶
۳-۱- مفهوم غیرقانونی بودن   ۷۷
۳-۱-۱- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز   ۷۷
۳-۱-۲- ضابطه و معیار تجاوز   ۷۸
۳-۲- افعال مشروع   ۸۰
۳-۲-۱- دفاع مشروع   ۸۰
۳-۲-۲- امر آمرقانونی   ۸۸
۳-۲-۳- اکراه یا اجبار   ۹۱
۳-۲-۴- غرور   ۹۳
۳-۲-۵- اضطرار   ۹۵
۳-۲-۶- اعمال حق   ۹۹
۳-۲-۷- مصحلت عمومی:   ۱۰۲
۳-۲-۸- اذن و برائت از انجام عمل   ۱۰۳
فصل سوم   ۱۰۶
رابطه سببیّت   ۱۰۶
بخش نخست   ۱۰۷
چگونگی رابطه سببیّت   ۱۰۷
۱-۱- لزوم رابطه سببیت:   ۱۰۸
۱-۲- اجتماع اسباب   ۱۱۲
ب) نظریه سبب نزدیک و بی‌واسطه   ۱۱۵
ج) نظریه سبب مقدم در تأثیر   ۱۱۶
د) نظریه سبب متعارف و اصلی   ۱۱۷
هـ) نظریه تمیز میزان تأثیر هر یک از اسباب در تأثیر   ۱۱۹
ی) نتیجه بحث   ۱۲۰
بخش دوم   ۱۲۱
اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت   ۱۲۱
۲ـ۱ـ وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره   ۱۲۲
۲ـ۲ـ فعل شخصی ثالث   ۱۲۴
۲ـ۳ـ تقصیر زیاندیده   ۱۲۹
منابع:   ۱۳۳

منابع:

۱ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی.

۲ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹٫

۳ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵٫

۵ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۱۱٫

۶ـ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰٫

۷ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی

۸ـ ضمان قهری، کاتوزیان ناصر

۹ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی

۱۰ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس.

«مقدمه»

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

فروش مفت بدنسازی در منزل هرکس نبیند ضرر کرده

اختصاصی از یارا فایل فروش مفت بدنسازی در منزل هرکس نبیند ضرر کرده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این نرم افزار بدنسازی در منزل را به شما آموزش دادیم امید وارم خوشتان بیاید