تحقیق و بررسی در مورد درد ثانویه به آسیب‌های نخاعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد درد ثانویه به آسیب‌های نخاعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درد ثانویه به آسیب‌های نخاعی: علایم بالینی، شیوع و اصطلاحات

درد یک جزء همراه بسیار ناتوان کنندة آسیبهای نخاعی (SC1) است که باعث افزایش فشار بر بیمارانی می‌شود که در اثر این آسیب‌ها دچار تروهای فیزیکی و عاطفی می‌باشند. با وجودی که از بین رفتن فعالیت مهم ترین عارضه آسیب‌های نخاعی محسوب می‌شود، درد نقش مؤثری در توانایی چنین افرادی در بدست آوردن حد ایده‌آل فعالیت خود دارد. نتایج یک همه‌پرسی در انگلستان نشان می‌دهد که در 11 درصد افرادی که به این مطالعه 37 درصد بیماران دچار آسیب نخاعی با ضایعات بالای قفسه درصدی و یا گردنی و 23 درصد بیماران با ضایعات پائین توراسیک و یا لومتوماکرال حاضر بوده‌اند به جای تسکین درد، فعالیت مثانه، روده و یا حتی فعالیت جنسی خود را از دست بدهند، نشان داده شده است.

با وجودی که ضایعات نخاعی یک مشکل شناخته شده می‌باشند عدم تناسب در میزان شیوع گزارش شده آن وجود دارد. بعلاوه لغات و روش‌های بسیار متعدد و متفاوتی برای طبقه‌بندی انواع درد ناشی از ضایعات نخاعی استفاده می‌شود. این مقاله به بررسی اپیدمیولوژی و علایم بالینی درد ضایعات نخاعی پرداخته و روش‌ها مختلف موجود برای تقسیم‌بندی آن را توضیح خواهد داد. ما از اصطلاحاتی که توسط کمیتة طرح ضربت درد پس از ضایعات نخاعی توسط انجمن جهانی مطالعه درد ابداع شده است استفاده خواهیم کرد.

اپیدمیولوژی

شیوع و رواج درد ضایعات نخاعی: مطالعات بسیاری به بررسی شیوع درد ضایعات نخاعی پرداخته‌اند. یک جمع‌بندی از مجموع 15 مطالعه در این رابطه نشان می‌دهد که حدود 69 درصد چنین بیمارانی دچار درد شده و تقریباً یک سوم آنها درد خود را شدید ذکر می‌نمایند. مطالعات متعدد جدیدتری نیز این یافته‌ها را تأیید کرده‌اند. مطالعه‌ای روی 901 بیمار نشان داده است که شیوع درد مزمن حدود 66 درصد است. یک بررسی پرسش نامه‌ای نیز شیوع حدود 66 درصد و دو مطالعه طولی نیز شیوع 64 درصدی در 6 ماه و 63 درصدی در 12 ماه در پی‌گیری‌های پس از ترخیص از بیمارستان پیدا کرده‌اند.

میزان متوسط گزارش شده برای شیوع ضایعات نخاعی مزمن حدود 64 درصد بوده و یک سوم افراد مبتلا درد شدیدی را گزارش کرده‌اند. با این و جود تفاوت‌های گسترده‌ای در بین مقالات و مطالعات فردی وجود دارد. در یک بازنگری توسط Bonica، میزان متوسط شیوع بین 44 تا 90 درصد و درصد بیمارانی که درد شدید داشته‌اند نیز بین 12 تا 30 درصد متغیر بوده است. مقادیر مشابهی در مطالعات جدیدتر نیز یافت شده‌اند. در یک مطالعه اخیر انسیدانس دارد در طی بازپروری‌های در حال بستری پس از ضایعات نخاعی تا 90 درصد بوده است.

ارتباط درد با سایر متغیرها. با وجودی که درد مشکل شایعی برای بیماران دارای ضایعات نخاعی است. فاکتورهای مداخله‌گر در این رابطه شناخته شده نیستند. فاکتورهای متعددی ممکن است دارای اهمیت باشند مانند سطح نخاعی جراحت ایجاد شده، علت جراحت و آسیب، میزان کامل بودن ضایعه نخاعی و مسایل روانی اجتماعی.

این وظیفه که جراحات وارده به سطوح مختلف نخاع شامل نواحی گردنی، وسیله‌ای کرمی، انتهای نخاع و رشته‌ها انتهایی به احتمال بسیار زیادی همراه با درد خواهند بود فاقد شواهد تأیید کننده می‌باشد. آسیب نخاعی ناشی از زخم گلوله به احتمال بیشتری همراه با درد می‌باشد. این یافته بالینی که درد نورپاتیک در افرادی که ضایعة غیر کامل دارند بیشتر است توسط مطالعات اتوپسی مورد تأیید قرار گرفته است.

انواع زیر مجموعه‌های مختلف درد بطور شایع‌تری با انواع مختلف جراحات دیده می‌شوند. مطالعات متعددی بروز درد نورماتیک سگمنتال را به دنبال جراحات کانال مرکزی گردنی نشان داده‌اند. چنین بیمارانی اکثراً از دردهای سوزنده و هیبرستیزی درد سنها و پاهای خود شکایت دارند. ارتباط بین جراحات غیر کامل گردنی و هیبرستزی سگمنتال توسط یک مطالعه آینده‌نگر طولی تأیید شده است که در آن تنها ارتباط بارز بین فاکتورها و عوامل فیزیکی و درد شیوع بیشتر آلودمین در این بیماران بوده است. با وجود چنین شواهدی در مورد ارتباط بین عوامل فیزیکی و درد بدنبال ضایعات نخاعی، سایر مطالعات ارتباط بین وجود و یا شدت درد با سطح و یا میزان کامل بودن جراحت پیدا نکرده و در این رابطه عوامل روانی اجتماعی را مؤثرتر از عوامل فیزیکی شناخته‌اند. درد مزمن معمولاً همراه با علایم افسردگی و همچنین درک استرس بیشتر می‌باشد. آنالیز خوشه‌ای اطلاعات بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها مؤید وجود ارتباط بین درد، اسپاستیسیتی،‌ احساسات غیر طبیعی غیر دردناک، و اندوهگین است.

طبقه‌بندی انواع درد

مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 36 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

پیشگفتار: 1

پیشینه پژوهش: 3

1)کلیات : 4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9

1-2-1- تعریف حکم: 9

1-2-2- تقسیمات حکم: 9

1-2-2-1- حکم اولی: 9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11

1-3-4- تغییر ارزش ها: 12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14

2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21

2-2-1- منظور از قاعده: 21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22

ماده 702 ق . م. ا  : 22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24

2-3- قاعده لاضرر: 24

2-3-1- مدرک قاعده: 25

2-3-2- مفاد قاعده: 25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25

2-3-3-1- قانون مدنی: 25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31

نتیجه گیری: 32

فهرست منابع: 33

بخشی از  فایل  :

  پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا  صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.

سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟

فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم

ضرورت پژوهش:

از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.

ساماندهی پژوهش ‌ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث می‌کنیم. 1) کلیات 2) بررسی قواهد فقیه مذکور در مبحث نخست به کلیات می‌پردازیم.  و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.

1)کلیات :

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:

بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.

طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟

شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در  شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.

آنچه مسلم است این است که موارد عمل به حکم ثانویه، از طرف رسول الله بارها و بارها اتفاق افتاده است. از جمله آن می توان به قضیه «سمره بن جندب» اشاره کرد. در جایی که موجب اضرار  مرد انصاری می گشت و حضرت دستور به کندن درخت او از خانه مرد انصاری دادند. و قاعده مهم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در همان قضیه صادر شد. که بحث پیرامون آن در آینده خواهد آمد. در آنجا رسول اکرم (ص) با توجه به اعتقاد و احترام به حدود ملکیت اشخاص بر ما یملک، خود و این که انسان مسلط بر اموال خویش می باشد، و به هر نحوی که بخواهد، می تواند آن را به کارگیرد؛ اما در عین حال حکم به ازاله این تسلط و ملکیت می نماید .

درد ثانویه به آسیب‌های نخاعی 20 ص

اختصاصی از یارا فایل درد ثانویه به آسیب‌های نخاعی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

20 ص

درد ثانویه به آسیب‌های نخاعی: علایم بالینی، شیوع و اصطلاحات[1]

درد یک جزء همراه بسیار ناتوان کنندة آسیبهای نخاعی (SC1) است که باعث افزایش فشار بر بیمارانی می‌شود که در اثر این آسیب‌ها دچار تروهای فیزیکی و عاطفی می‌باشند. با وجودی که از بین رفتن فعالیت مهم ترین عارضه آسیب‌های نخاعی محسوب می‌شود، درد نقش مؤثری در توانایی چنین افرادی در بدست آوردن حد ایده‌آل فعالیت خود دارد. نتایج یک همه‌پرسی در انگلستان نشان می‌دهد که در 11 درصد افرادی که به این مطالعه 37 درصد بیماران دچار آسیب نخاعی با ضایعات بالای قفسه درصدی و یا گردنی و 23 درصد بیماران با ضایعات پائین توراسیک و یا لومتوماکرال حاضر بوده‌اند به جای تسکین درد، فعالیت مثانه، روده و یا حتی فعالیت جنسی خود را از دست بدهند، نشان داده شده است.

با وجودی که ضایعات نخاعی یک مشکل شناخته شده می‌باشند عدم تناسب در میزان شیوع گزارش شده آن وجود دارد. بعلاوه لغات و روش‌های بسیار متعدد و متفاوتی برای طبقه‌بندی انواع درد ناشی از ضایعات نخاعی استفاده می‌شود. این مقاله به بررسی اپیدمیولوژی و علایم بالینی درد ضایعات نخاعی پرداخته و روش‌ها مختلف موجود برای تقسیم‌بندی آن را توضیح خواهد داد. ما از اصطلاحاتی که توسط کمیتة طرح ضربت درد پس از ضایعات نخاعی توسط انجمن جهانی مطالعه درد[2] ابداع شده است استفاده خواهیم کرد.

اپیدمیولوژی

شیوع و رواج درد ضایعات نخاعی: مطالعات بسیاری به بررسی شیوع درد ضایعات نخاعی پرداخته‌اند. یک جمع‌بندی از مجموع 15 مطالعه در این رابطه نشان می‌دهد که حدود 69 درصد چنین بیمارانی دچار درد شده و تقریباً یک سوم آنها درد خود را شدید ذکر می‌نمایند. مطالعات متعدد جدیدتری نیز این یافته‌ها را تأیید کرده‌اند. مطالعه‌ای روی 901 بیمار نشان داده است که شیوع درد مزمن حدود 66 درصد است. یک بررسی پرسش نامه‌ای نیز شیوع حدود 66 درصد و دو مطالعه طولی نیز شیوع 64 درصدی در 6 ماه و 63 درصدی در 12 ماه در پی‌گیری‌های پس از ترخیص از بیمارستان پیدا کرده‌اند.

میزان متوسط گزارش شده برای شیوع ضایعات نخاعی مزمن حدود 64 درصد بوده و یک سوم افراد مبتلا درد شدیدی را گزارش کرده‌اند. با این و جود تفاوت‌های گسترده‌ای در بین مقالات و مطالعات فردی وجود دارد. در یک بازنگری توسط Bonica، میزان متوسط شیوع بین 44 تا 90 درصد و درصد بیمارانی که درد شدید داشته‌اند نیز بین 12 تا 30 درصد متغیر بوده است. مقادیر مشابهی در مطالعات جدیدتر نیز یافت شده‌اند.

[1]- Pain following spinal cord injury: Clinical features, prevalence, and Takonomy

IASP Newsletter. 2000, lssue 3

[2]- Task Force on Pain following spinal cord Injury of the International Association for the study of pain (IASP)

مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس – لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری

اختصاصی از یارا فایل مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس – لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقاله با عنوان: مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس – لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری 

• نویسندگان: مسعود مکارچیان ، فاطمه مرشدی نجات 

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94 

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

از مباحث مهم در مهندسی ژئوتکنیک، نشست خاک‌های ریزدانه یا تحکیم است. با وجود مطالعات نظری و آزمایشگاهی گسترده‌ای که بر روی فرآیند تحکیم صورت گرفته است، هنوز هم محاسبات تحکیمی بر پایه نتایجی صورت می‌گیرد که از آزمایش ادئومتری به دست آمده است. در آزمایش تحکیم ادئومتری، نمونه به صورت مرحله‌ای بارگذاری شده و اجازه داده می‌شود تا اضافه فشار آب حفره‌ای به وجود آمده در آن مستهلک شده و نشست تحکیمی انجام شود. نشست خاک تا این مرحله، تحکیم اولیه است. در خاک‌های رسی، نشست، بعد از ثابت ماندن تنش موثر همچنان ادامه دارد که تحکیم ثانویه نامیده می‌شود. در تحقیق حاضر، آزمایش تحکیم ثانویه بر روی چهار ترکیب مختلف مربوط به خاک رس کائولینیت-لای و چهار مورد دیگر ترکیب خاک رس لالجین-لای در هر دو دستگاه تحکیم هیدرولیکی و دستگاه ادئومتری انجام شده، و نتایج حاصل از این دو دستگاه با هم مقایسه شده‌اند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که نشانه فشردگی پذیری و ضریب تحکیم ثانویه به تنش موثر اعمالی وابسته هستند و با افزایش تنش موثر، افزایش می‌یابند. نتایج آزمایش‌ها، نشان دهنده عدم وابستگی نسبت Cα/Cc به عواملی مانند تنش موثر است و با افزایش درصد لای در نمونه‌ها این نسبت افزایش داشته، ولی در هر دو دستگاه تحکیم هیدرولیکی و ادئومتری مقداری نزدیک به هم دارند.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

تحقیق احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                 صفحه
پیشگفتار:    1
پیشینه پژوهش:    3
1)کلیات :    4
1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:    4
1-2-تعریف حکم و اقسام آن:    9
1-2-1- تعریف حکم:    9
1-2-2- تقسیمات حکم:    9
1-2-2-1- حکم اولی:    9
1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی:    10
1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام:    10
1-3-1- تغییر موضوعات احکام    11
1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام    11
1-3-3- تأثیر احکام حکومتی:    11
1-3-4- تغییر ارزش ها:    12
1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم:    12
2-1- قاعده نفی عسر و حرج:    13
2-1-1- مفهوم عسر و حرج:    13
2-1-2- مدارک و مستندات قاعده:    14
2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج :    14
2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج:    15
2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین:    15
2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج:    15
عنوان                                                                                 صفحه
2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری:    18
2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.    21
2-2-1- منظور از قاعده:    21
2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین:    22
1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی:    22
ماده 702 ق . م. ا  :    22
ماده 703 قانون مجازات اسلامی:    23
ماده 704 قانون مجازات اسلامی:    23
ماده 707 قانون مجازات اسلامی:    24
2-3- قاعده لاضرر:    24
2-3-1- مدرک قاعده:    25
2-3-2- مفاد قاعده:    25
2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین    25
2-3-3-1- قانون مدنی:    25
2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی:    29
2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری:    31
نتیجه گیری:    32
فهرست منابع:    33
 

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.

سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟

فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم

ضرورت پژوهش:

از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.