فرمت فایل : PDF
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
چکیده:
تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند.
با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار و زمانبر میباشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل که با عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت و یادگیری سازمانی مشترک میباشند را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق بررسی شده است. پس از تعیین و تایید شاخصهای مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری بر روی دادههای جمع آوری شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، تمامی هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تاثیر تواماً متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، تنها دو عامل استراتژیها و سیاستهای دانشمحور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی می شوند.
فهرست مطالب :
شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن
زمینۀ پژوهش
پرسش های پژوهش
اهداف پژوهش
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
فرضیه های پژوهش
کاربردهای پژوهش
مزایای حاصل از پژوهش
روش تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
مطالعات کتابخانه ای
تحقیقات میدانی
جامعه آماری
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
ساختار کلی پایان نامه
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه
بخش اول: مدیریت دانش
دادهها، اطلاعات و دانش
دانش مستتر و آشکار
تعاریف مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانش
نقش افراد در مدیریت دانش
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
بخش دوم: خلاقیت سازمانی
تعاریف خلاقیت
خاستگاه خلاقیت
دیدگاههای فرآیند خلاقیت
سطوح خلاقیت
دیدگاهها در مورد افراد خلاق
عوامل موثر بر خلاقیت
عوامل فردی
عوامل محیطی
عوامل گروهی
عوامل سازمانی
خلاقیت سازمانی در سازمانها
عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی
بخش سوم: یادگیری سازمانی
تعریف یادگیری و عناصر آن
تعاریف یادگیری سازمانی
انواع یادگیری سازمانی
ویژگیهای یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
تهدیدهای فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی
موانع به کارگیری یادگیری سازمانی
عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی
جمعبندی
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش جمع آوری داده ها
طراحی پرسشنامه
روایی و پایایی
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای وابسته تحقیق
فرضیهها و مدل پیشنهادی تحقیق
معیارها و شاخصهای تحقیق
روش های آماری
آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS
تک نمونه ای با نرم افزار t آزمون SPSS
آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS
آزمون رگرسیون خطی چندگانه با نرم افزار SPSS
با نرم افزار Tukey HSD تحلیل واریانس با آزمون SPSS
تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی نمونه آماری
آمار استنباطی نمونه آماری
تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
مقایسه بخش های مختلف جامعه آماری به کمک تحلیل واریانس
آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ششم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هفتم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هشتم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی نهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی یازدهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوازدهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سیزدهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهاردهم
بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به کمک رگرسیون خطی چندگانه بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر خلاقیت سازمانی
بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر یادگیری سازمانی
بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری
تشریح مدل معادلات ساختاری
ارائه مدل نهایی به کمک مدل معادلات ساختاری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق
مدل نهایی تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات و راهکارهای بهبود برای شرکت فرودگاههای کشور
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:54
چکیده :
مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطه حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکته دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئله تعارض قوانین تنها در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح میشود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود میآید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانهای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمیتواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعهشان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانهای که دولت متبوعه او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمیتواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمیآید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا میکند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
عوامل پیدایش تعارض قوانین
عامل اول – توسعه روابط و مبادلات بین المللی : مسئله تعارض قوانین در صورتی میتواند مطرح شود که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.
در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله تعارض قوانین به ندرت مطرح میشد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعه مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعه تعارض قوانین امکان پذیر شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:
شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پارهای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.
عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بیفایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
پارهای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر میشوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :
قانون کشور متبوع شخص
قانون اقامتگاه
قانون محل وقوع شیء
قانون محل انعقاد قرار داد
قانون محل وقوع جرم
قانون محل تنظیم سند
قانون محل اجرای تعهد
قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی میکند.
رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
در روابط بین المللی علاوه بر مسئله تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاهها. این تعارض هنگامی که پیش میآید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.
باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.
به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (ماده 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:32
فهرست مطالب:
چکیده:………………………………………………………………………………………………………..4
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف……… 6
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)…………… 6
1- اختلالات روانی و شخصیتی………………. 7
2- اختلالات جنسی……………………….. 8
2-1- اختلال عملکرد جنسی…………………. 9
2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)…….. 10
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11
1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12
1-1- الکل……………………………. 12
1-2- نقش رسانهها……………………… 13
2- مشکلات اقتصادی و فقر………………… 15
3- خانواده…………………………… 17
بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزهدیدگی جرایم جنسی 20
گفتار اول: پیشگیری اصلاحی……………….. 20
1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی…… 21
2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج…………. 22
3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24
گفتار دوم: پیشگیری وضعی………………… 26
1- محافظت از آماجهای جرم………………. 26
2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27
3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده…… 29
فهرست منابع……………………………….. 30
چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزهدیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزهدیده نیز چندان مورد توجه دادگاهها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزهدیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چارهاندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایتها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پروندهها را ایجاد و راهکارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزهدیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزهدیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزهدیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزهدیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
بدون ریشهیابی عامل وقوع جرم، نمیتوان انتظار دستیابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بیشک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمدهترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزهدیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار میکند و دور از شهر به آنها تعرض میکند[1]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقامجویی از جامعه به کودکان تعرض میکند و بعد آنها را بیرحمانه میکشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرکها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزهدیده، در چه حدی بوده میتوان به نکاتی از جمله صحبتهای متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی میکند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذتجویی هر کدام متفاوت است[2].
در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان میدهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[3] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است.
به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار میدهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیرمتعارفی روی میآورند.
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)
منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را میتوان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیمبندی کرد.
1- اختلالات روانی و شخصیتی
تلاش برای برقراری رابطه جنسی توأم با خشونت و بدون توجه به نیازها و مخالفتهای طرف مقابل، متاثر از شخصیت نامتعادل متجاوز است. همه کسانی که بررسی مختصری روی مرتکبین تجاوز به عنف داشته باشند تأیید میکنند که بعضی رفتارهای غیرطبیعی و خصوصیات نادر شخصیتی در آنها دیده میشود. حتی نگاهی اجمالی به شیوههای اقدامات متجاوزین و رفتارهای موهن و بعضاً سخیف آنها و یا جراحات و قتلهای متعاقب تجاوز که در رسانهها نیز گاهی آن را میشنویم ما را به این نتیجه میرسد که این افراد دچار مشکلات شخصیتی و بیماریهای روانی هستند. بررسیها نشان میدهد که جرایم جنسی اغلب به وسیله کسانی انجام میگیرد که دچار انحرافات جنسی، عدم تعادل روانی و صرع میباشند[4]. حتی در برخی کشورها مردانی که مرتکب تجاوز به عنف میشوند یک بیمار روانی شناخته میشوند تا مجرم[5]. در برخی تقسیمبندیهای متجاوزین جنسی، از جمله متجاوزین را آزارگران جنسی نامیدهاند که از درد کشیدن قربانی لذت برده و دچار تحریک جنسی میشوند. این افراد عمدتاً دارای اختلالات عاطفی و جامعه ستیز میباشند. کهن (Cohen) ویژگیهای عمومی تجاوزگران جنسی را احساس بیکفایتی و بیلیاقتی و تمایلات جنسی غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزین جنسی در مقابل نیازهای دیگران حساس نبوده و احساس همدلی و صمیمیت نمیکنند و مقاومت آنها در ناکامیها بسیار ضعیف است[6]. متجاوزین بعضاً دارای عقدههای روانی خود کمبینی بوده و میل به برتری جوئی، تحقیر زن و قدرت نمایی دارند. «در آمریکا 44 درصد تجاوزات با انگیزه میل به پیروزی و برتری جویی بر مجنی علیه بوده است»[7] و به همین جهت است که مقاومتها و فریادهای قربانی بیشتر مجرم را تحریک میکند. مرتکب از نظر شخصیتی کسی است که در خود توان برقراری ارتباط صحیح با دیگران را احساس نمیکند و همین امر باعث میشود که درک صحیحی از احساسات و نیازهای قربانی نداشته باشد. هر چند برخی از آنها ممکن است نسبت به قربانی خود ترحم و دلسوزی بیشتری داشته و به او آسیب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنیای خودشان زندگی میکنند که در آن نیازهای قربانی بر ایشان مهم نیست» و لذا علیرغم فریادها و التماسهای قربانی، به کار خود ادامه میدهند.
2- اختلالات جنسی
تمایلات و رفتارهای جنسی انسان چنان پیچیده و آمیخته با شخصیت وی است که تأثیر بسزایی بر ویژگیهای روحی و روانی و ارتباطات وی با دیگران دارد. این مسائل ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبههای پیدا و پنهان امیال و رفتارهای جنسی انسان بودهاند که پیشگام آنها فروید بوده است.
تعریف دقیقی از اختلالات جنسی به عمل نیامده و محققین مستقیماً به دستهبندی و شرح برخی اختلالات پرداختهاند. به عنوان نمونه آن را به سه دسته اختلال هویت جنسی، اختلال جنسی نامتمایز و اختلالات عملکرد جنسی تقسیمبندی کردهاند[8].
به اعتقاد روانپزشکان،منظور از اختلال هویت جنسی[9] این است که «شخص در رابطه با هویت جنسی تعیین شده خود دچار مشکل بوده و سعی دارد تا خصوصیات جنس مخالف را در خود بروز دهد»[10]. در حال حاضر در کشور ما افراد دچار این اختلال میتوانند با تایید پزشکی قانونی مبادرت به جراحی نموده و حتی نام خود را نیز به حکم دادگاه عوض کنند.
اما از انواع دیگر اختلالات که بیشتر میتواند در وقوع جرایم جنسی مؤثر باشد و موضوع این بحث است اختلال عملکرد جنسی و اختلال جنسی نامتمایز یا پارافیلیا[11] میباشد. لازم به ذکر است، به تناسب موضوع و تأثیر آن در مطلوب ما صرفاً به بحث اختلالات جنسی مردان میپردازیم.
2-1- اختلال عملکرد جنسی
به این اختلال، اختلال کنش جنسی نیز میگویند. این اختلال در روند طبیعی ارضاء کامل میل جنسی در طول دورههای تحریک، اورگاسم و فرونشینی تأثیر میگذارد. علت این اختلال ممکن است بیولوژیک، روانی یا مجموع آن دو باشد و اثراتی چون فقدان نعوظ و انزال زودرس را در مردان به دنبال داشته باشد[12].
این اختلال از آن جهت که مرد به صورت طبیعی و به نحو کامل ارضاء نمیگردد میتواند منجر به رفتارهای تهاجمی جنسی به دیگران شود. چرا که این افراد دچار ناتوانی جنسی بوده و میل جنسی آنها با تحقیر و توهین به دیگران ارضاء میشود[13]. به علاوه برخی از مرتکبین تجاوز به عنف افرادی ضعیف و منفعل از لحاظ جنسی بوده و به جهت ترس همیشگی از بیکفایتی جنسی، به نوعی به دنبال کسب قدرت و دست یابی به حس خود ارزشی هستند و برای رفع این حس به تجاوز به عنف روی میآورند[14]. لازم به ذکر است برخی از این اختلالها که منجر به کشمکشهای روانی شخص نیز میگردد ناشی از تنشها و تعارضات جنسی دوران بلوغ است. به طوری که حتی گفته شده است 50 درصد تجاوزات به عنف ناشی از مشکلات جنسی دوران بلوغ شخص میباشد[15].
لذا در پیشگیری از بروز این اختلالات نقش خانواده و تربیت و تعلیم صحیح جنسی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر این اختلال آثار روانی خاصی را بر شخص گذاشته و ممکن است توأم با اختلالات روانی که در بحث قبلی به آن پرداخته شد مؤثر در وقوع جرایم جنسی باشد.
2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
برخی از این اختلالات که تحت عنوان انحرافات جنسی نیز شناخته میشوند میتوانند تأثیر جدی در وقوع تجاوز به عنف داشته باشند. یکی از این اختلالات سادیسم یا دگر آزاری جنسی است.در این اختلال لذت از راه پرخاشگری به دست میآید[16]. بسیاری از متجاوزین به عنف که پس از تجاوز با قربانی درگیر شده و به او صدماتی وارد میکنند دچار سادیسم هستند[17]. این افراد حتی ممکن است پس از تجاوز شخص را به قتل برسانند و اصطلاحاً مرتکب قتلهای شهوانی[18] شوند. سابقه رفتارهای سوء جنسی بر علیه شخص میتواند او را مبتلا به سادیسم نماید[19].
از دیگر اختلالات رفتاری جنسی که میتواند منجر به وقوع تجاوز گردد، میل به همجنس و خصوصاً بچهها میباشد که تحت عنوان دو انحراف همجنسبازی و بچهبازی (پدوفیلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برخی فاعلین لواط دچار اختلالات جنسی بوه و در رابطه با زنان به ارضاء کامل نمیرسند و میل به همجنسبازی دارند و حتی ممکن است برای دستیابی به وی او را مجبور به این کار کنند[20]. برخی از این افراد که با سنین بالا هستند، میل به رابطه جنسی با اطفال دارند که این گرایش آنها ناشی از نوعی حس بیکفایتی جنسی نیز میباشد. در نتیجه این بیماری، شخص علاقهمند به ارتباط با اطفال حدوداً زیر 13 سال بوده و با سوء استفاده جنسی از کودک به ارضاء جنسی میرسد. گرچه در بیشتر موارد ارضاء شخص بدون مواقعه صورت میگیرد[21] اما در برخی موارد منجر به مواقعه با کودک با اجبار و اکراه میشود.
همچنین در خصوص مردان همجنسباز گفته شده است که گروهی از این افراد که در کودکی مکرراً مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند در بزرگسالی خود به این کار روی آورده و به سوء استفاده جنسی از کودکان میپردازند[22].
لازم به ذکر است در غالب موارد کودک رضایتی به رابطه جنسی ندارد هر چند که با توجه به سن کم آنها و بعضاً عدم تشخیص موضوع، مقاومتی نیز صورت گیرد. البته پیرامون رضایت کودک در رابطه جنسی در فصل اول مطالبی مطرح شد.
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم)
امروزه هیچ کس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و ارتباطات پیرامونی افراد را در بزهکاری آنها انکار نمیکند. دورکیم علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو میکند و برخی چون لاکاسانی در این راستا چنان افراط کردهاند که میگویند: (تمام مردم دنیا به استثناء جنایتکاران مقصرند![23]) کهن (cohen) و اهلاین (ohlein) معتقدند جرم شکل خاصی از راه حل جمعی اتخاذ شده به وسیله طبقه پایین است که از سرخوردگی ناشی میشود. به عقیده این دو جامعه شناس تیپ خاصی از بزهکاران تحت عنوان گروه ستیزهجو وجود دارند که به جرائم هتک ناموس میپردازند و آن را وسیلهای برای برقراری پایگاه اجتماعی قرار میدهند[24].
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:15
فهرست طمالب:
مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن
مقدمه
قاچاق و زمینه های پیدایش آن
تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا
انواع یارانه های
تخصیص منابع یارانه
وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای
قاچاق دارو
قاچاق پودرهای شوینده
قاچاق مواد سوختنی
قاچاق سایر کالاها
پیشنهادها
منابع و مأخذ
مقدمه:
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
قاچاق و زمینه های پیدایش آن
بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.
در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:
وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور
در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.
وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.
فرمت فایل : PDF
تعداد صفحات:112
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تعریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق پیشینه ی نظری تحقیق
پیشینه ی عملی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی و بررسی فرضیه ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهاد های تحقیق
منابع و مآخذ
پیوست ها
پرسش نامه
چکیده:
در این پژوهش ، که با هدف بررسی عوامل مرتبط با کم توجهی به نـماز در دانش آموزان مدارس متوسطه ی شهر برازجان در سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ صورت گرفته ، تلاش بر آن بوده است که ضمن آشنایی با دیدگاه ها و نظرات دانش آموزان نسبت به اقامه ی نماز ، موانع و محدودیت های موجود در اجرای اقامه ی نماز در مدارس متوسطه را شناسایی و راه های جذب و ترغیب دانش آموزان به اقامه ی نماز را بررسی نماییم . هم چنین تاثیر عوامل محیط خانواده ، مکان نامناسب ، زمان نامناسب ، عدم حضور مربیان در اقامه ی نماز ، برخورد نامناسب افراد مذهبی را بر کم توجهی به نماز در دانش آموزان دختر و پسر مورد تحلیل قرار دهیم . روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد . نمونه مورد بررسی شامل تعداد ۳۶۰ دانش آموز پسر و دختر بود که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای از میان ۲ دبیرستان دولتی و ۲ دبیرستان نمونه ی دولتی انتخاب شدند . جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه و پاسخ با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای بوده است . نتایج پژوهش نشان میدهد که عنصر برخورد نامناسب افراد مذهبی با بالاترین میانگین و عنصر عدم حضور مربیان در اقامه ی نماز با پایین ترین میانگین از عناصر تاثیرگذار بر کم توجهی به نماز در دانش آموزان پسر و عنصر محیط خانواده با بالاترین میانگین و عنصر برخورد نامناسب افراد مذهبی با پایین ترین میانگین از عناصر تاثیر گذار بر کم توجهی به نماز در دانش آموزان دختر هستند