25 صفحه
ریشههای فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علتها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد میدهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاههای بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاهها زمانی تولید را افزایش میدهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست مییازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاهها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینههای نامرئی تولید (هزینههای معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشتهای گوناگون از درآمد و سود بنگاهها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل میکنند.
24 صفحه
بخش اول
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه میگردد:
اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیبهای ناشی از فساد با توجه به شکلهای مختلف آن بیشمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر میدارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیبها در آینده،امروز با تمام توان و در تمام زمینهها با علل و عوامل بروز آن مبارزهای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعهای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.
هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشههای اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کجرویهای اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمانهای دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور میباشد.
19 صفحه
عنوان به کهامروزه دارد عدیدهای و گوناگون اشکال اداری ، فساد بررسی و بحث مورد توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای در بزرگ مشکلی و گذشته کشورها مرزهای از زمان ، گذر پدیدهبا این.است گرفته قرار .میشود پیچیده روزافزونی بهطور و است یافته ماهیتیفراملی و شکل وجوددارد؟ آن با مبارزه نیز و شناخت برای وکاری ساز و آیاروش میدارد بیان فساداداری مختلف جوانب بررسی ضمن میخوانید که مقالهای
از طبیعتا و داشته همکاریبینالمللی به نیاز جریان این تضعیف که
منتخبی نوشته این آنکه پایانی ، نکتهاست خارج دولت چند یا یک عهده
و جرم از پیشگیری خصوص در متحد ملل سازمان کنگره نهمین گزارش از است
.شدهاست ترجمه بشارت حجتالله آقای توسط که مجرمین اصلاح
مقالات سرویس
در چه و علمی محافل در چه اداری فساد تعریف.کلیات و تاریخچه.
بهنظر اکنون ، چنین هم.است بوده بحث مورد سالها بینالمللی مجامع
معنی بدین این و آن ریشه به تا میاندیشند آن شیوع به بیشتر که میرسد
در یا و کرد معنی کلمه جامع مفهوم در را پدیده این باید آیا که است
اما است متعدد مورد دو هر بر دال دلایل البته ، آن؟ محدود مفهوم
قابل توصیف نفع به را ترازو کفه سریع ، اقدام ضرورت و واقعی نیازهای
بینالمللی و ملی طرحهای درخصوص عینی تدابیر کشف به منجر که فهمی
.میآورد پایین گردد
18 صفحه
جایگاه مبارزه با فساد مالی در قوانین و مقررات و نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی نظام در مبارزه مذکور
پیشگفتار
در اوایل سال 1380، سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آنرا سال رفتار علوی نام نهادند، و در تاریخ 10/2/80 معظم له طی فرمانی 8 مادهای سران قوای سه گانه و ارگانهای نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند. گرچه از آن تاریخ تاکنون قوای 3گانه فعالیتهای خوب و قابل توجهی از بعد عملی انجام دادهاند، اما از بعد نظری تاکنون اقدام چشمگیری صورت نگرفته است. در این مقاله سعی میشود با بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیتهای مالی جایگاه قانونی چنین وظیفه ای و راه کارهای آن بررسی شود.
مقدمه:
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات مذکور از 4 جنبه میتوانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند: دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانین و مقرراتی میباشند که قانونگزار از طریق ابزارها و دستگاههای قانونی و کارکنان دستگاههای مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی مینماید با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ اینکه همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت میگیرد میتوان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانهای اشاره نمود دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد میباشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای نظارتی میباشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فسادبار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیتهای فاسد و نامشروع مبارزه مینمایند.