مقاله با عنوان ریشه های فقر و فساد در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
* مبارزه با فقر
* مبارزه با شکاف طبقاتی
* آیات مربوط به انفاق
* تحریم ربا
* منابع
فساد اداری و شیوه های کنترل آن در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* چکیده مقاله
* مقدمه
* آناتومی فساد
* فساد سیاسی
* فساد قانونی
* فساد اداری
* انواع فساد اداری
* فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم میشود
* علل ظهور و گسترش فساد اداری
* شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری
* ریشههای اصلی فساد اداری
* عوامل تسهیل کننده
* اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینههای آنان
* روابط خویشاوندی
* وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور
* افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی
* عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی
* افزایش شهرنشینی
* دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت
* امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد
* تساهل و تسامح نسبت به فساد
* فرضیه
* پیامدهای فساد اداری
* آثار منفی فساد اداری
* نقد آثار مثبت فساد
* روشهای کنترل فساد اداری
* اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش میدهد
* مقررات زدایی
* بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی
* اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش میدهد
* اصلاح نظام اداری
* جلوگیری از فساد استخدامی
* افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت
* سیاست زدایی از نظام اداری
* نظارت عمومی بر دستگاههای دولتی
* تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد
* روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش میدهد
* تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگری
* آزادی مطبوعات
* نتایج یک بررسی میدانی
* جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی)
* منابع و مأخذ
مقاله با عنوان ریشه های فقر و فساد در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
* مبارزه با فقر
* مبارزه با شکاف طبقاتی
* آیات مربوط به انفاق
* تحریم ربا
* منابع
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:73
فهرست مطالب:
مقدمه 1
تعاریف و مفاهیم 4
تجربهی کشورهای جهان 20
تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 29
لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران 51
بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56
الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی 64
جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)
منابع پیوست (2)
مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همهی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمیباشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت میشود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوهی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث میتوان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چونکشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنیدر هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخهی این فساد است.
پول شوئی نیز مانند بحث کلیترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع میشود، ملتی به خاک و خون کشیده میشود، دولتی سرنگون میشود،کودتائی بر پا میشود و حتی جنبش مردمی به راه میافتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده میشود.
بنابر یک ضربالمثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد. » این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصههای اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها میتوان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب میشود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.
به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیتهای فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.
در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:
1)وجود بیتفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.
2)وجود اختلاس و رشوه وکمکاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.
3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز میشود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره میبرند.
در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکیتوجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.
فساد اداری و شیوههای کنترل آن
27 صفحه در قالب word
فهرست مطالب :
علل ظهور و گسترش فساد اداری: 5
اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش میدهد: 16
اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش میدهد: 17
روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش میدهد: 18
جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی) 20
چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواستههای فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند. بنابراین فساد اداری طیف گستردهای از رفتارها را شامل میشود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
واژههای کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشههای اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.
مقدمه:
فساد مسألهای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود.
در واقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین میتوان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راهحلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط میشود، به اجزای سهگانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام میدارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)
2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیضآمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق میشود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی میشود که مغیر با قانون باش درا رد میکند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص میدهند، نمونههایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)
3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویهای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کردهاند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نمودهاند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق میشود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل میکند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده میشود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده میشود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعهی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده میگیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته میشود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و جنبهای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز میدارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر میشود انواع گوناگونی دارند که رایجترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم میشود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 ـ کمکاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
5 ـ اسراف و تبذیر؛
6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛
9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است