مقاله فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار

اختصاصی از یارا فایل مقاله فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار 1

چکیده 1

واژگان کلیدی: 1

1- مقدمه 1

3- تحلیل های فعل مرکب فارسی در حیطه دستور سنتی 2

2- شیوه پژوهش 3

4- تحلیل های نوین از فعل مرکب فارسی 4

5- چهارچوب نظری 8

5-1 ساخت موضوعی فعل مرکب 8

5-2- نحوه بازتاب موضوع های فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار 9

7- تحلیل داده ها 10

8- نتایج و یافته های پژوهش 11

9- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش 12

11- منابع 15

چکیده
مقوله فعل مرکب از جالب ترین، ظریفترین و در عین حال پیچیده ترین بخش های پژوهش های نحوی است که توجه بسیاری از دستور نویسان و زبان شناسان را معطوف به خود نموده است. در این مختصر نگارنده بر آن است که ضمن بررسی جدیدترین تحلیل ها از فعل مرکب فارسی، بسامد وقوع فعل مرکب در زبان فارسی گفتاری معیاررا تعیین نماید، براساس نظریه تتا به بررسی ساخت موضوعی فعل مرکب فارسی گفتاری معیار بپردازد تحلیلی آماری از آن به دست دهد.
واژگان کلیدی :
زبان معیار، ساخت موضوعی، فعل مرکب، نظریه تتا، موضوع X
1- مقدمه
دستور نویسان و زبان شناسان ایرانی وغیر ایرانی توجه ویژه‌ای به مقولة فعل مرکب در زبان فارسی داشته اند و هر یک ضمن از اینکه آن را توصیف و طبقه بندی نموده اند، معیاری نیز برای متمایز ساختن آن از فعل ساده ارائه داده اند. از تحلیل های فعل مرکب فارسی در حیطة دستور سنتی می توان به تحلیل خیامپور (1352/62) ، عماد افشار (1372/8-126) ، نوبهار ( 1372، 162-159) خانلری (1373، 8-176) و لمبتون (1984، 93-84 ) اشاره کرد.
در سال های اخیر در پی پیشرفت هایی که در علم زبان شناسی در سطح جهانی صورت گرفته است و همسو با دستاوردهای نوین زبان شناختی در حیطة نحو و ساختواژه، تحلیل های ارزنده ای نیز از فعل مرکب فارسی ارائه شده است. از جمله این تحلیل ها می توان از تحلیل محمود کریمی (1992)، کریمی (1996) ، دبیر مقدم ( 1376) و زاهدی (1380) نام برد که هر یک با گرایشی متفاوت از دیگری به توصیف فعل مرکب فارسی پرداخته اند.
این پژوهش بر آن است با بررسی و کنکاش در تحلیل های فوق به تعریفی جامع، شفاف و منسجم از فعل مرکب دست یابد و سپس با این فرض که فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار بسیار بیشتر از فعل ساده بکار می رود به بررسی پیکرة جمع آوری شده بپردازد. همچنین داده های پیکره حسب نظریة تتا در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی و همسو با محمد ابراهیمی ( 1382 ب) طبقه بندی و بسامد هر یک در فارسی گفتاری معیار محاسبه می گردد. در پایان یافته های پژوهش را ذکر نماید و پیامدهای نظری و کاربردی آنها را برشمارد.
3- تحلیل های فعل مرکب فارسی در حیطة دستور سنتی
زبان شناسان بسیاری در حیطة دستور سنتی به بررسی فعل مرکب فارسی پرداخته اند که در این قسمت به بررسی چند نمونه از این آثار بسنده می گردد:
- خانلری در کتاب دستور زبان فارسی ( 1373/8-176) فعل های فارسی را از نظر ساختمان به سه گونه ساده ، پیشوندی و مرکب تقسیم می کند و فعل مرکب را فعلی می داند که از ترکیب یک اسم یا صفت با یک فعل پدید آمده است.  وی (1365، ج2، 8-127) می نویسد «‌اطلاق فعل مرکب به این گونه کلمات از آن جهت است که از مجموع آنها معنی واحدی دریافت می شود. « به باور خانلری در صورتی که هر یک از اجزاء معنی مستقل و اصلی خود را حفظ کرده باشند دیگر نمی توان آن را فعل مرکب دانست. لیکن حسب داده های زبان فارسی علاوه بر اسم یا صفت، مقوله های دیگر نحوی نیز می توانند به عنوان عنصر غیرفعلی در ساخت فعل مرکب شرکت کنند و دیگر اینکه حتی با در نظر گرفتن معیار معنا شناختی فوق برای تشخیص فعل مرکب می‌توان فعل پیشوندی را نیز زیر عنوان فعل مرکب لحاظ کرد.

تحقیق در مورد فعل در ادبیات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد فعل در ادبیات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فعل کلمه یا کلماتی است که یکى از معانى زیر را در زمان گذشته، حال، یا آینده نشان مى دهد:

ـ انجام دادن کارى (حمید نامه نوشت.)

ـ انجام پذیرفتن کارى ( غذا پخته شد.)

ـ رخ دادن حالتى (هوا روشن شد.)

ـ پذیرفتن حالتى (هوا روشن است.)

ـانجام دستور یا امرى ( نامه را بنویس.)

• مفاهیمى که در هر فعل وجود دارند، از این قرارند: معنا ـ زمان ـ شخص ـ تعداد.

افعال خاص

فعل خاص فعلى است که صرف مى گردد، یعنى به شش ساخت زیر تبدیل مى شود:

اوّل شخص مفرد، دوّم شخص مفرد، سوّم شخص مفرد.

اوّل شخص جمع، دوّم شخص جمع، سوّم شخص جمع.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 14

پایان نامه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.
و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.    

فهرست
فصل اول: کلیات     
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن     
1-1- مفهوم ضرر     
1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن     
1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی     
1-4- محروم ماندن از کار     
1-5- ضرر معنوی     
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار     
بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت     
فصل دوم: فصل زیان بار     
بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار     
1-1- تقصیر با فعل مثبت     
1-1-1- قاعده     
1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها     
1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل     
1-2-1- اقسام ترک فعل     
1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری     
1-2-3- نتایج عنصر مادی     
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار     
2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر     
2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون     
2-2-1- نظریه‌های حقوقی     
2-2-2- حقوق موضوعه ایران     
2-3- آزادی اراده     
2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر     
2-3-2- نقش اراده آزاد     
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار     
3-1- مفهوم غیرقانونی بودن     
3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز     
3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز     
3-2- افعال مشروع     
3-2-1- دفاع مشروع     
3-2-2- امر آمر قانونی     
3-2-3- اکراه یا اجبار     
3-2-4- غرور     
3-2-5- اضطرار     
3-2-6- اعمال حق     
3-2-7- مصلحت عمومی     
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل     
فصل سوم: رابطة سببیت     
بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت     
1-1- لزوم رابطة سببیت     
1-2- اجتماع اسباب     
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت     
2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره     
2-2- فعل شخص ثالث     
2-3- تقصیر زیاندیده
1-1- مفهوم ضرر

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:135

مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[۱]. ۲
چکیده: ۲
مقدمه. ۳
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی. ۷
شرط عدم اعمال خیار مجلس.. ۷
نقد وبررسی: ۹
شرط عدم اجاره عین مستاجره ۱۱
نقد وبررسی: ۱۴
شرط عدم نکاح. ۱۶
نقد و بررسی: ۱۹
نقد وبررسی: ۲۱
نقد و بررسی: ۲۵
ب. تحلیل حقوقی. ۲۸
دوم. وضعیت قوانین حقوقی. ۳۰
نتیجه گیری.. ۳۵
یادداشت ها: ۳۶
منابع: ۴۹

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

 چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده ۲۳۵ ق.م)در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

تحقیق ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:

چکیده: ۲

مقدمه. ۳

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی. ۷

۱٫ شرط عدم اعمال خیار مجلس.. ۷

نقد وبررسی: ۹

۲٫ شرط عدم اجاره عین مستاجره ۱۱

نقد وبررسی: ۱۴

۳٫ شرط عدم نکاح. ۱۶

نقد و بررسی: ۱۹

نقد وبررسی: ۲۱

نقد و بررسی: ۲۵

ب. تحلیل حقوقی. ۲۸

دوم. وضعیت قوانین حقوقی. ۳۰

نتیجه گیری.. ۳۵

یادداشت ها: ۳۶

منابع: ۴۹

چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه:

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

درباره سؤال دو راه حل به نظر می رسد :

    ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
    بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

از آنجا که این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو کرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترک فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .

مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است که به بعضی ازآنها اشاره می شود:

    شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]

وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترک آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می کند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار کند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا که حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملک(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردکه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.

این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]

حداکثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی کند مانند موردی که در عقدی شرط فروش کالا معینی شود که این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی کند که مانع از فروش آن کالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینکه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.

نقد وبررسی:

درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):

یک. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.

یکی ازروشهای اثبات حقایق تکوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:

وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده که مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاکم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]

پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اکثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]

پس در واقع شیخ انصاری بابیان یکی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]

دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن

بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی ، این است که تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداری صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداری از حق وابسته به بقای ملک درملکیت مالک اول باشد تصرفات ناقله مالک، بدون اجازه صاحب حق موثر نمی باشد همانند حق الرهانه،که مرتهن امکان بهره برداری دین خود ازعین مرهونه را تا مادامی که عین درملک بدهکار باقی است، دارد لذا اگر بدهکار آن را به دیگری منتقل نماید بهره برداری حق مرتهن از آن عین از بین می رود پس برای حفظ حق او نباید انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقی که مانع از بهره برداری صاحب آن نمی شود (مثل حق الجنایه) نافذ است، زیرا با نفوذ فسخ دیگر مجالی برای بهره برداری ازحق باقی نمی ماند چون عقد منحل می شود،پس فسخ موجب از بین رفتن حق مشروط له می گردد لذا نباید نافذ شناخته شود.