پاورپوینت آماده ارائه تجارب قانونی و نهادی کارآفرینی در اروپا- با تاکید بر کشور ایتالیا
بخشی از متن اصلی :
بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.
فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .
(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :16
موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM
31 صفحه در قالب word
WIMAX FORUM یک شرکت غیرانتفاعی صنعت مدار می باشدکه برای کمک به تسریع و اعتبار سنجی قابلیت عمل بینا بینی محصولات بی سیم نوار پهن منطبق با استانداردهای ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ایجاد شده است. هدف این شرکت این است که راه اندازهای جهانی راه حل های دستیابی بی سیم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتنی بر استانداردها را تسریع بخشد. و بازار را برای این راه حل ها، گسترش دهد. تاریخچه محاسباتی نشان داده است که ابتکار و نوآوری سیار یریع روی می دهد زمانی که یک ساختار صنعتی مبتنی بر استانداردها وجود داشته باشد با مشتریانی که از ذینفع های اولیه بشمار می آیند. کاهش ها را هزینه های تجهیزات و روشهای محکم و پایدار برای طراحی شبکه نیز تا حد زیادی این مدل تجاری رابرای خدمات رسان ها ارتقاء بخشیده اند.
تجهیزات گواهی شدهWIMAX FORUM برای طیف وسیعی از سناریوهای به کار اندازی دسترسی بی سیم نوار پهن طراحی می شود و برای این راه حلها قابل پیکره بندی می باشد.
این سناریوها عبارتند از احتمالات برای طیف طولانی تر (تا50k) در چگالی پایین، شرایط بیرونی خط دید(los) برای راه اندازی های غیر los طیف کوتاهتر در محیط های شهری پرجمعیت و شلوغ.
این دستگاهها می توانند ثابت باشند، قابل حمل یا بوبایل باشند یا ترکیبی از ایندو در این طیف از شرایط، ویژگی مشترک، قابلیت ارائه انتقال پذیری نوار پهن است به کاربران خانگی و تجاری. تقاضای قابل ملاحظه ای برای دسترسی نوار پهن بی سیم قابل انعطاف سریع راه انداز وجود دارد. به این دلیل،802-16 از ابتدا برای حمایت از سطوح خدمات چندگانه طراحی شد. مثلاً خدمات سطح E1 یا T1 ضمانت شده برای شرکتهای تجاری و خدمات بهترین سرعت DS برای مصرف کنندگان خانگی Quality of service" " نیز در این استاندارد طراحی شده است برای ارائه خدماتی که نیازمند زمان رکود کمی هستندمثل خدمات صدا و ویدئو.
با انعطاف پذیری که سیستم های دسترسی نوار پهن بی سیم ارائه می دهد، یک سرویس دهنده می تواند امتباز قابلیت هدایت و انتقال سرعت بالای «طبق تقاضا» را برای رویدادهایی چون نمایشگاه تجاری با صدها یا حتی هزاران کاربر هات اسپات 802-11 فراهم آورد- این هات اسپات های wifi از راه حلهای 802-16 به عنوان back haul خودش به شبکه اصلی استفاده خواهد کرد. چنین قابلیت انتقال «طبق تقاضا»همچنین می تواند برای شرکتهایی نافع باشد که نیاز های انتقال پذیری نوار پهن دارند.
مهمترین نکته این است که تاثیر- این تکنولوژی – با فرض شرایط قانونی مطلوب در کشورهای در حال توسعه که خدمات رسان ها زیر ساخت سیم دار را به کار نینداخته اند یا جایی که سیم بندی کیفیت کافی برای حمایت از یک جمعیت با سواد در کامپیوتر روز افزون وجود ندارد، خیلی مهم خواهد بود. بخصوص برای نواحی با چگالی جمعیت پایین و راه اندازی های مربوطه، دسترسی نوار پهن بدون سیم ممکن است بسیار آسان و سریع تر و ارزان تر باشدنسبت به زیر ساخت سیم دار جدید.
اهمیت هماهنگ سازی جهانی:
یکی از موانع اصلی که برای تسریع در دسترسی بی سیم نوار پهن در سراسر دنیا باید به آن فائق شد، هزینه می باشد. گرچه هزینه کل این راهاندازی شامل هزاران فاکتور می باشد(جوازها، فضای برج یا سقف اطاق، مخارج back haul)، هزینه تجهیزات واقعی یک مؤلفه مهمی استو کانون توجه خدمات رسان ها و سازندگان دخیل درWIMAX FORUM، می باشد. هماهنگسازی جهانی یا تخصیص یکنواخت طیف در سراسر دنیا، برای پایین آوردن هزینه های تجهیزات بسیار ضروری و حیاتی است چون رادیوها، مولفه هزینه ای مهمی در گسترش سیمهای WIMAX FORUM Certified به شمار می روند. برای بالا بردن عملکرد رادیویی و به حداقل رساندن هزینه ها، رادیوها را باید برای هریک از نوارهای طیف اصلی که مناسب برای راه اندازی های Wimax شناخته شده اند، بهینه سازی کرد.
هرچه رادیوهای کمتری برای در خدمت بازار جهانی BWA مورد نیاز باشد، صرفه جویی های مقیاسی که می توان در تولید بدست آورد بیشتر است و به کاهش هزینه تجهیزات خواهد انجامید. Wimax، همچنین مطرح می دارد که دولتها در تخصیص دهی طیف، برای این تکنولوژی خنثی عمل می کنند.
نوارهای طیف باید به طریقی اختصاص یابند که به دارندگان جواز و مجوز امکان دهد مناسبترین خدمات و تکنولوژی ها را برای بازار خودشان بکار برند تا مادامی که این راه حل ها برای حمایت از سازش پذیری دستگاه ها و رفتار در یک حالت پایدار و ایمن که الزامات قانونی دست جویند. با سرعت روز افزون پیشرفت تکنولوژی، روشهایی که مشخص می کند کدام تکنولوژی ممکن است یک تخصیص خطر خاص بکار روند، سریعاً منسوخ و متروک میشوند Wmax، به کار بار سیاست گذاران تعهد دارد برای تضمین کاربرد کارآمد و موثر و پرمنفعت اقتصادی طیف.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
بخشی از متن اصلی :
بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران
چکیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
مقدمه :
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :32
بخشی از متن اصلی :
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.
انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.
بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛
۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :7