قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از یارا فایل قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

تعداد صفحات: 25

دانلود مقاله مقایسه مفهوم جرم قتل و اقسام آن در حقوق ایران و مصر

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مقایسه مفهوم جرم قتل و اقسام آن در حقوق ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله : مقایسه مفهوم جرم قتل و اقسام آن در حقوق ایران و مصر

قالب بندی : PDF

شرح مختصر : در این کار تلاش بر این است که به اجمال ، ماهیت جرم قتل در حقوق کشور مصر و ایران مورد مقایسه قرار بگیرد. یعنی اینکه اصلاً قتل چیست و چه تعریفی دارد؟ سپس به بیان اقسام قتل در حقوق این دو کشور و مقایسه و تطبیق آن ها خواهیم پرداخت. یعنی اینکه در کشور مصر از دیدگاه فقها ، حقوق دانان و قانون گذاران ، جرم قتل از چه جهاتی تقسیم بندی می شود و ماهیت هر کدام از اقسام قتل در این تقسیم بندی ها چیست؟ و نهایتاً اینکه هرکدام از این انواع گوناگون قتل در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ نقاط شباهت و تفاوت میان این دو نظام حقوقی چیست؟ و کدام یک ازاین دسته بندی ها به حقوق ایران نزدیک تر است؟ بهرحال بحث ما در همین حدود که ذکر شد محدود می ماند و تا حد ممکن متعرض بحث های دیگر مانند عناصر تشکیل دهنده ی جرم قتل ، سوابق تاریخی مربوط به جرم انگاری قتل ، مجازات های مربوط به جرم قتل ، عوامل کاهش یا افزایش یا رفع مجازات ها و … نخواهیم شد

فهرست :

چکیده

مقدمه

فصل نخست : مفهوم قتل در حقوق ایران و مصر

گفتار نخست : جرم قتل در حقوق ایران

بند اول : مفهوم قتل از دیدگاه حقوق دانان ایران

بند دوم : مفهوم قتل در قوانین ایران

گفتار دوم : جرم قتل در حقوق مصر

فصل دوم : اقسام قتل در حقوق مصر و ایران

گفتار نخست : اقسام قتل از دیدگاه فقها و حقوق دانان

بند اول : تقسیم ثنائی

بند دوم : تقسیم ثلاثی

بند سوم : تقسیم رباعی

بند چهارم : تقسیم خماسی

گفتار دوم : اقسام قتل در قانون مجازات مصر و ایران

بحث تقصیر در مواد و قانون مجازات اسلامی

نتیجه گیری

کتاب نامه

گزارش کاراموزی قتل غیر عمد

اختصاصی از یارا فایل گزارش کاراموزی قتل غیر عمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کاراموزی  رشته وکالت قتل غیر عمد بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 185

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

کلاسه پرونده :

83/ ج/ 2009             دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7 شاکی: مهدی مشتکی عنه : یوسف موضوع شکایت : قتل غیر عمد  گردش کار برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.  یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.  در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.  در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.  مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.  نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر  مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.  ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.  پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.  ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود. رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد. النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد. دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد. دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید. گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است.

رفتار مرتکب در قتل عمدی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

اختصاصی از یارا فایل رفتار مرتکب در قتل عمدی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

133 صفحه

چکیده:

از میان تمامی رشته های حقوق، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیر تری  است، زیرا از یکسو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم سر و کار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد به سوی یکی از موارد فوق، باعث ضربه به مورد دیگر و نادیده انگاشتن آن خواهد شد. لذا حفظ این تعادل، به طوری که نه نظم جامعه فدای آزادی افراطی افراد شود و نه به بهانه حفظ نظم و امنیت، حقوق مردم و آزادیهای مشروع آنها محدود شود، واجب و ضروری است.

یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر سلب حیات، این گرانمایه ترین سرمایه انسانها، باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی، مجازات اعمالی برای این جرم نیز، همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است. لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمیت، دقتی دوچندان اعمال کرده و قوانینی رسا، صریح، جامع و عاری از ابهام تصویب کند، تحقیق قتل حاضر بر آن است که خصوصیات "رفتار مرتکب" را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مطالعه نماید. در تحقیق حاضر برآنیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را بررسی نماییم؛ و اینکه آیا صرف استفاده از سلاح کشنده و یا حتی عمل نوعا کشنده، موجب تحقق قتل عمدی است؟ و یا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری است؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به طور کلی با افعال ارتکابی منجر به صدمات معنوی بررسی می شود؛ وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث تحقیق حاضر است. در پایان نیز به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب، می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تاب تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است که تحقیق حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد.

خرید و دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از یارا فایل خرید و دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (جزا و جرم شناسی)  موضوع:  بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:

• عمد
• شبه عمد
• خطای محض
• غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد...........

این پژوهش دارای 3 فصل و هر فصل شامل چندین گفتارمیباشد با عناوین زیر:

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده

این فایل با فرمت word و در 185 ص تنظیم گشته است.