مقاله درباره کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

عنوان :

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی

تولید قطعات پلاستیک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه 6

خلاصه گزارش بررسی فنی 8

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11

خلاصه بررسی مالی 13

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی 19

شرکت 19

سهامداران 19

مدیریت 19

کارکنان 20

سابقه مالی شرکت 20

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح 22

ظرفیت و نحوه برآورد آن 22

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22

3-1- ظرفیت تولید 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23

4-1- تکنولوژی تولید 23

4-2- روش تولید 24

5- مواد اولیه طرح 26

6- کنترل کیفیت 26

7- محیط زیست 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28

9- هزینه های ثابت طرح 29

9-1- زمین 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30

9-4- تأسیسات 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31

9-6- ملزومات اداری 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده 31

9-8- هزینه های قبل از بهره برداری 31

10- سرمایه در گردش طرح 32

11- نحوه تأمین منابع مالی 33

12- هزینه های تولید سالیانه 33

12-1- مواد اولیه 33

12-2- نیروی انسانی 33

12-3- انرژی مصرفی 33

12-4- هزینه نگهداری و تعمیرات 35

12-5- هزینه پیش بینی نشده تولید 35

12-6- هزینه استهلاک 35

12-7- هزینه تسهیلات مالی 35

12-8- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید 36

13- برنامه فروش 36

14- شاخص های اقتصادی طرح 36

بخش سوم – بررسی بازار

مقدمه 37

مشخصات محصول 40

عرضه 40

3-1- تولیدات داخلی 40

4- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه 42

5- قیمت فروش محصولات 42

6- نتیجه گیری و پیشنهاد 44

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

بخش پنجم – مدارک ثبتی

مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.

در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.

فهرست مطالب

o مقدمه................................... 1

o تعاریف و مفاهیم......................... 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان..................... 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها........................................... 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران........ 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران   56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی....................................... 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)

o منابع    پیوست (2)

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 1 , نحوه ارائه صورتهای مالی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 1 , نحوه ارائه صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف استاندارد:

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ها قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های

تجاری می باشد.

دامنه کاربرد:

الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “صورتهای مالی با مقاصد عمومی” که بر اساس این استاندارد های حسابداری تهیه و ارائه می شود، بکار گرفته شود.

کاربرد صورتهای مالی با مقاصد عمومی:

صورتهای مالی برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند.

هدف صورتهای مالی:

ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در باره:

وضعیت مالی

عملکرد مالی

انعطاف پذیری مالی

نتایج ایفای وظیفه مباشرت (حسابدهی) مدیریت در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، می باشد.

مسئولیت تهیه صورتهای مالی:

با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است.

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری:

صورتهای مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند. تقریبا در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در

صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود.

موارد افشا در صورت انحراف از استانداردهای حسابداری:

در موارد بسیار نادر، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه

صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است، باید موارد زیر را افشا کند:

اعتقاد به اینکه صورتهای مالی؛ وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند.

صورتهای  مالی  از  تمام  جنبه های   با  اهمیت  طبق  استانداردهای حسابداری     می باشد، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری به منظور ارائه مطلوب

صورتهای مالی.

استانداردی که الزامات آن رعایت نشده، شیوه حسابداری مقرر در استاندارد، شیوه حسابداری بکار رفته و اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد.

اثر انحراف بر سود( زیان) خالص، داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یک از دروه های مورد گزارش.

رویه های حسابداری:

راه کارهای ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند. راه کارهای مزبور برای اعمال اصول مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در مورد اقلام، معاملات، اندازه گیری و

تجدید اندازه گیری داراییها و بدهیها و نحوه و زمان شناخت تغییرات در داراییها و بدهیها در صورتهای عملکرد مالی ایجاد شده است.

در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت باید رویه ها را به گونه ای تعیین و بکار ببرد که:

1-صورتهای مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکا فراهم آورد.

2-به ارائه مفیدترین اطلاعات در صورتهای مالی با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر منجر شود:

الزامات استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه  مربوط.

تعاریف، معیارهای شناخت و اندازه گیری داراییها، بدهیها،   درآمدها و هزینه های مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی.

استانداردهای صادره توسط سایرمراجع حرفه ای معتبر و رویه های پذیرفته شده صنعت تا میزانی که با دو بند قبلی سازگار باشد.

شامل 33 اسلاید POWERPOINT

گروه ضربتی اقدام مالی

اختصاصی از یارا فایل گروه ضربتی اقدام مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

وزارت خزانه داری برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه در حال انجام اقدامات متعددی، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داری از تمامی حوزه های قضایی مستقل می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه قاطعی را در راستای هشدارهای FATF و براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای حمایت از تروریسم

ایران فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان است. حمایت های این رژیم از گروه های تروریستی تامین مالی این گروه ها را از طریق نظام مالی بین المللی، بویژه با استفاده از بانک های دولتی ایران شامل می شود.

•           حمایت ایران از تروریسم. وزارت خارجه ایالات  متحده در سال 1984 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داد، و ایران فعالترین کشوردر این فهرست به شمار می رود که به طور منظم راهنمایی ها و کمک های چشمگیری را برای بسیاری از سازمان های تروریستی فراهم می کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) دارای دفترهای نمایندگی در تهران هستند و کمک های مالی ایران و آموزش اعضای این گروه ها توسط ایران از طریق این دفترها هماهنگ می شود.

•           سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه های تروریستی حمایت می کنند. عواملی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان، شامل خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی، و آمریکای لاتین، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوی اصلی رژیم ایران برای توسعه و حمایت از تروریست ها و گروه های شبه نظامی در خارج از این کشور است، به علت تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای طالبان و سایر گروه های تروریستی، به موجب فرمان اجرایی شماره 13224  تحت تحریم قرار گرفته است. گروه های مورد حمایت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه های تروریستی در فلسطین، برخی از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، و شبه نظامیان اسلامی در افغانستان و نقاط دیگر. سپاه قدس خصوصاً در سوریه و لبنان فعال است، و کمک های مالی و تسلیحاتی برای حزب الله فراهم کرده و اعضای حزب الله را آموزش می دهد. سپاه قدس از دیرباز از فعالیت های نظامی، شبه نظامی، و تروریستی حزب الله حمایت کرده و هر ساله بیش از 100 تا 200 میلیون دلار کمک مالی برای حزب الله فراهم می کند. سپاه قدس همچنان به تامین تسلیحات محدود و کمک های مالی و لجستیکی برای طالبان در افغانستان و آموزش نیروهای آن برای فعالیت علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف ادامه می دهد.

•           ایران از بانک های خود برای کمک مالی به تروریسم استفاده می کند. ایران در موارد متعدد از بانک های دولتی خود برای رساندن کمک های مالی به سازمان های تروریستی استفاده کرده است. طی سال های 2001 تا 2006، بانک صادرات مبلغ 50 میلیون دلار را از بانک مرکزی ایران از طریق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه این بانک در بیروت منتقل کرد که این پول به نیروهای حزب الله که از اقدامات خشونت آمیز حمایت می کنند، داده شده است. حزب الله همچنین از بانک صادرات به منظور ارسال پول برای سایر گروه های تروریستی مانند حماس، که خود در اوایل سال 2005 دارای سپرده های قابل توجهی در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داری بانک صادرات را به دلیل ارایه خدمات مالی به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم کرده است. استرالیا نیز بانک صادرات را مشمول تحریم ساخته است. بانک ملی ایران، که به دلیل فعالیت در راستای تکثیر تسلیحات اتمی، به موجب فرمان اجرایی 13382  توسط ایالات متحده تحریم شده، بین سال های 2002 تا 2006  حداقل مبلغ 100 میلیون دلار را برای سپاه قدس منتقل کرده است.

•           ایران فاقد یک نظام قانونی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها است. علاوه بر حمایت مستقیم رژیم ایران از سازمان های تروریستی، این کشور همچنان هیچ نظام قانونی برای مقابله با ریسک تامین مالی تروریست ها ندارد و هیچ تمایلی برای رفع این مشکل را نیز از خود نشان نداده است. طبق بیانیه اکتبر FATF  در مورد ایران، در حالی که این کشور به برخی اقدامات برای ایجاد نظامی برای مبارزه با پول شویی دست زده، حتی کوچک ترین "اقدام مشابهی" در راستای مقابله با تامین مالی تروریست ها انجام نداده است.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات اتمی

•           ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به توانایی های اتمی و توسعه موشک های بالستیک ادامه می دهد. علاوه بر حمایت از فعالیت های تروریستی و فعالیت های سیتزه جویان، ایران همچنان به سرپیچی از خواست های جامعه بین المللی از طریق لاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و توسعه موشک های بالستیک و عدم پایبندی به پنج قطعنامه شورای امنیت، مشغول است. عدم پایبندی ایران به این قطعنامه های متعدد موجب اعمال تحریم هایی توسط شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران شده است. این قطعنامه ها دربرگیرنده مفاد مشخصی با هدف ممانعت از سوء استفاده ایران از بانک ها و نظام مالی بین المللی به منظور تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و تولید موشک های بالستیک است.

•           ایران از بانک های خود برای تامین مالی برنامه های اتمی و موشکی خود استفاده می کند. چندین موسسه مالی ایران در کمک به برنامه های اتمی و موشک های بالستیک این کشور مشارکت دارند.

•           بانک سپه. بانک دولتی سپه ایران به موجب فرمان اجرایی 13382 توسط ایالات متحده و طی قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. بانک سپه خدمات مالی مستقیم و گسترده ای، مانند فراهم کردن مقدمات و اجرای موارد متعددی از مبادلات مالی چندمیلیون دلاری برای گروه صنایع شهید همت (SHIG) و گروه صنایع شهید باکری (SBIG) – دو سازمان موشکی ایران که به علت نقش مستقیمشان در پیشبرد برنامه های موشک بالستیک ایران به موجب قطعنامه 1737 شورای امنیت و متمم فرمان اجرایی 13382 صادر شده توسط پرزیدنت بوش، تحریم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنین برای سازمان  صنایع فضایی ایران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زیرمجموعه آن هستند، نیز خدمات مالی را فراهم کرده است. سازمان فضایی ایران به علت نقش خود در مدیریت و نظارت بر صنایع موشکی ایران توسط پرزیدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرایی 13382 تحریم شده است.

•           بانک ملی. بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران به شمار می رود، در موارد متعدد به نمایندگی از سازمان های معرفی شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران کرده است. در راستای این اقدامات، بانک ملی خدمات مالی گوناگونی، شامل اعتبارنامه های بانکی و حساب های سپرده بانکی را برای سازمان های شناخته شده فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی فراهم آورده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و استرالیا بانک ملی را تحریم کرده اند.

•           بانک ملت. بانک دولتی ملت خدمات مالی برای سازمان های اتمی ایران، مانند سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، و شرکت نوین انرژی، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرایی در اکتبر 2007  تحت تحریم قرار گرفته است، نسبت به ارایه خدمات و نگهداری سپرده های بانکی سازمان انرژی اتمی ایران، عمدتاً از طریق شرکت نوین انرژی که شاخه مالی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال 2003 به بعد در نقل و انتقال میلیون ها دلار برای برنامه های اتمی ایران مشارکت داشته است.

•           بانک توسعه صادرات ایران. وزارت خزانه داری در 22 اکتبر 2008 به موجب فرمان اجرایی 13382 بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) را به علت ارائه و یا تلاش برای دادن چنین خدماتی به وزارت دفاع ایران و سازمان لجستیکی نیروهای مسلح (MODAFL) – که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل نقش آن در تکثیر تسلیحات اتمی توسط ایران تحریم شده اند – تحت تحریم قرار داد. تعدادی از دانشمندان و مقامات MODAFL نیز در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنین برای تعداد زیادی از سازمان های وابسته به MODAFL  نیز خدمات مالی فراهم می کند، خدماتی که به این سازمان ها اجازه توسعه برنامه های تسلیحات کشتار جمعی ایران را می دهد. علاوه بر این، EDBI  به تهیه و خرید کالا توسط شرکتهای های صوری مرتبط با سازمان های وابسته به MODAFL نیز کمک کرده است. همچنین از زمان تحریم بانک سپه توسط ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل، EDBI نقش یکی از بانک های واسطه را برای انجام فعالیت های مالی بانک سپه، شامل پرداخت های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی، بر عهده داشته است. EDBI همچنین به تامین مالی سایر سازمان های فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی که توسط ایالات متحده و شورای امنیت تحریم شده اند، کمک کرده است.

•           تاکید بین المللی بر خطرات ناشی از گسترش تسلیحات اتمی در ارتباط با موسسات مالی ایران. نقش موسسات مالی ایران در برنامه های گسترش تسلیحات اتمی توسط این کشور در قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل که در مارس 2008 تصویب شد، مورد تاکید قرار گرفته است. در این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته شده تا در زمینه فعالیت و ارتباط موسسات مالی خود با تمامی بانک های ایران هشیار باشند. FATF  در اکتبر 2008 با انتشار یک راهنما به کشورها در زمینه اجرای این موارد کمک کرد. در این راهنما به تمامی حوزه های قضایی پیشنهاد شده تا از موسسات

مبانی نظری وپیشینه تحقیق:ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

اختصاصی از یارا فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق:ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق:ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

بصورت وردودر 44صفحه

دارای منابع وپیشینه تحقیق کامل

فصل دوم. ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 1

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی2

2-2-1- حداکثر نمودن سود5

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت7

2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی8

2-4- مفهوم عملکرد شرکت10

2-5- ارزیابی عملکرد 12

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد14

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی23

2-9- سود حسابداری 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری26

2-9-2- سودمندی سود27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) 29

2-11- تئوری ها و مدل ها30

2-11-1- مدل(DEA) پوششی داده‌ها30

2-12- رتبه بندی با استفاده از مدل ابرکارایی30

2-13- پیشینه تحقیق33

2-13-1- تحقیقات داخلی33

2-13-2- تحقیقات خارجی35