حقوق اقتصادی اساسی دولتها
فایل Word و قابل ویرایش میباشد 27صفحه
1- حاکمیت دائمی
به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.
شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.
بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.
مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها