ظهرنویسی و مقررات آن

اختصاصی از یارا فایل ظهرنویسی و مقررات آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان ظهرنویسی و مقررات آن در فرمت ورد در 65 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* تعریف و مفهوم ظهرنویسی
* آثار و احکام ظهر نویسی
* انواع ظهر نویسی
* تعریف و مفهوم ظهر نویسی
* آثار و احکام ظهر نویسی
* مسوولیت تضامنی
* عدم تاثیر ایرادات
* قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات
* قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران
* تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند
* ضمانت تضامنی مسئولین برات
* قبول برات و عدم امکان نکول آن
* مقررات ماده 307 قانون تجارت
* ظهر نویسی و انتقال اسناد
* ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده
* ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات
* مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند
* تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .
* ظهر نویسی و امتیازات آن
* انواع ظهر نویسی
* ظهرنویسی به منظور انتقال
* شرایط تحقق ظهرنویسی
* شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال
* ظهرنویس در وجه شخص معین
* ظهرنویسی سفید امضاء
* شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال
* تاریخ ظهرنویسی
* جهت ظهرنویسی
* شرط بدون ضمانت
* شرط مراجعه به شخص ثالث
* شرط برگشت بدون خرج
* شرط منع ظهر نویس مجدد
* ظهرنویسهای ممنوع
* ظهرنویسی قسمتی از برات
* احکام ظهرنویس برای انتقال
* انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن
* ضمانت تضامنی ظهرنویسان
* ظهر نویسی به نمایندگی
* آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت
* احکام ظهر نویس و وکیل
* ظهرنویسی به عنوان رهن
* شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن
* شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن
* آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن
* ظهرنویسی به منظور ضمانت
* شرایط اساسی ضمانت در برات
* موضوع ضمانت در برات
* چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ؟
* چه کسی میتواند مضمون عنه واقع شود ؟
* زمان مجاز برای تضمین در برات
* اشکال ضمانت در برات
* ضمانت در برات در سند جداگانه
* احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات
* رابطه بین ضامن و حامل برات
* رابطه بین ضامن و مضمون عنه
* رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه )

تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصو

اختصاصی از یارا فایل تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصوب 1998 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

114 صفحه

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

آشنایی با مقررات کارآفرینی و سرمایه گذاری پیام نور

اختصاصی از یارا فایل آشنایی با مقررات کارآفرینی و سرمایه گذاری پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوال همراه با پاسخنامه تا 10 ترم

مقایسه مقررات و ضوابط جوشکاری موجود با آئین نامه های معتبر و ارائه پیش نویس آئین نامه جوشکاری سازه های فولادی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقایسه مقررات و ضوابط جوشکاری موجود با آئین نامه های معتبر و ارائه پیش نویس آئین نامه جوشکاری سازه های فولادی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: مقایسه مقررات و ضوابط جوشکاری موجود با آئین نامه های معتبر و ارائه پیش نویس آئین نامه جوشکاری سازه های فولادی ایران 

• دانشگاه علوم و فنون مازندران 

• استاد راهنما: دکتر سیدرسول میرقادری 

• پژوهشگر: فرامرز رحیمی نیا 

• سال انتشار: پاییز 1379 

• فرمت فایل: PDF و شامل 251 صفحه

چکیــــده:

عدم وجود یک آیین نامه ملی جوشکاری سازه‌های فولادی جامع که در برگیرنده کلیه الزامات مربوط به روند جوشکاری و شرایط ساخت باشد، مهمترین دلیل کیفیت پایین اجرای سازه‌های جوشی در کشور می‌باشد.

در فصل دوم این پایان نامه کلیه مقررات و ضوابط ملی جوشکاری موجود شامل نشریات شماره 20 تا 26 و 55 سازمان برنامه و بودجه و مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث دهم با آیین نامه‌های معتبر سایر کشورها نظیر آیین نامه AWS D1.1-98 و در بعضی موارد آیین نامه DIN مقایسه گردیده است.

در فصل سوم "پیش نویس آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی ایران" ارائه گردیده که شامل کلیه الزامات مربوط به طراحی اتصالات جوشی، پیش صلاحیت، تائید صلاحیت، ساخت و بازرسی بر اساس یک سیستم مستند تضمین و کنترل کیفیت با تهیه مشخصات فنی روند جوشکاری و "گزارش تائید صلاحیت روند جوشکاری" و تائید صلاحیت پرسنل جوشکاری و انجام "بازرسی بر ساخت و نصب" توسط پیمانکار و "بازرسی بمنظور تائید" توسط کارفرما می‌باشد.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

دانلود مقاله مقررات مربوط به بودجه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مقررات مربوط به بودجه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقررات مربوط به بودجه

ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .
ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .
تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد .

تعداد صفحه :16