سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تعداد صفحات: 43

بررسی و مقایسه اقتصادی و اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری

اختصاصی از یارا فایل بررسی و مقایسه اقتصادی و اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

تعریف مسئله و اهمیت نیاز مطالعه

-۱-۱ مقدمه

-۲-۱ تاریخچه حمل ونقل ریلی

-۱-۳ روند انجام پژوهش

-۱-۴ ساختار پایان نامه

فصل دوم

کاوش در متون

-۱-۲ مقدمه

-۲-۲ تراموا

۲-۳- سیستم والی VAL

-۴-۲ راه آهن سریع معمولی

-۵-۲ راه آهن سریع مدرن

-۶-۲ راه آهن سبک شهری و برون شهری ( LTR )

-۱-۶-۲ بررسی انواع سطوح عملکردی و بهره برداری از قطار های سبک

-۲-۶-۲ سطح خدمتی ۱- ساده ترین سیستم عملکردی

-۳-۶-۲ سطح خدمتی ۲-کمی غیرهمسطح وکنترل کامل مسیر بااستفاده ازچراغ راهنمائی

۴-۶-۲ سطح خدمتی ۳-مسیرزیرگذردرمناطق مرکزی شهرواستفاده ازسیستم رایانهای

۵-۶-۲ سطح خدمتی ۴ -عمده مسیر بصورت زیر گذر و مجرا از ترافیک ووسائل نقلیه

-۶-۶-۲ عملکرد راه آهن سبک در شهرهای در حال توسعه

-۷-۲ تک ریلیها

-۱-۷-۲ منوریل ایستاده

-۲-۷-۲ منوریل آویخته

-۳-۷-۲ منوریل هیبرید

-۸-۲ مترو ( MRT )

-۱-۸-۲ انواع واگنهای سیستم MRT

-۲-۸-۲ وسیله نقلیه طرح سیستم MRT

فصل سوم

بررسی روشهای مختلف ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیسمتهای حمل ونقل

-۱-۳ اهداف و معیارهای ارزیابی سیستم های حمل ونقل ریلی

-۲-۳ روشهای ارزیابی اقتصادی

-۳-۳ روشهای ارزیابی کیفی

-۱-۳-۳ کارائی هزینه

-۲-۳-۳ تکنیک طبقه بندی

-۳-۳-۳ تکینیک امتیاز دهی

-۱-۳-۳-۳ طبقه بندی ترکیبی

-۲-۳-۳-۳ طبقه بندی وزن داده شده

-۳-۳-۳-۳ معیار مقیاس دهی شده

۴-۳-۳-۳ توافق گروهی

فصل چهارم

معرفی ویژگی سفر سازی شهرهای اقماری به مادرشهرموردمطالعه و مقایسه با کالان شهرها

-۱-۴ مقدمه

-۲-۴ مشکلات ترددی کلان شهر اصفهان

-۳-۴ اطلاعات ترافیکی شبکه شهر اصفهان

-۱-۳-۴ تصادفات

-۲-۳-۴ آلودگی هوا

-۳-۳-۴ اتلاف وقت وانرژی

-۴-۴ راهکار ها

-۱-۴-۴ قطار شهر

-۲-۴-۴ معاینه فنی خودرو

-۵-۴ شهرهای اقماری

-۶-۴ ظرفیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۶-۴ پولاد شهر

-۲-۶-۴ بهارستان

-۷-۴ جمعیت در منطقه

-۱-۷-۴ پولاد شهر

-۲-۷-۴ بهارستان

-۸-۴ وضعیت موجود ترددو رفت وآمد در منطقه شرایط حاضر ترافیک

-۱-۸-۴ پولادشهر

-۱-۱-۸-۴ وضعیت موجود وسائل نقلیه حمل مسافر

-۲-۱-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۲-۸-۴ بهارستان

-۱-۲-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۹-۴ پیش بینی جمعیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۹-۴ پیش بینی رشد جمعیت بخش های مختلف اقتصادی

-۱۰-۴ پیش بینی میزان تقاضای سفردر محورهای مورد مطالعه

۱۱-۴ تعیین سهم قطار مسافر ی محورهای مورد مطالعه

-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهرها به شهرهای اقماری

-۱-۱۲-۴ حدودعملیات اجرائی

-۲-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو – اصفهان – پولادشهر

-۳-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو اصفهان – ذوب آهن

-۴-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهر اصفهان به شهر اقماری بهارستان

-۱۳-۴ بررسی هزینه های احداث مترو در درون کلان شهر اصفهان

-۱-۱۳-۴ هزینه های مترو کاوه – پاسداران

-۲-۱۳-۴ برآورد میزان ادوات ناقله مورد نیاز پروژه

فصل پنجم

ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۱-۵ مقدمه

-۲-۵ مهمترین مشکلات حمل ونقل ریلی شهری

-۳-۵ اولویت برای سیستم های حمل ونقل عمومی

-۴-۵ مقایسه هزینه های بهره برداری از سیستم های مختلف

-۵-۵ نتیجه گیری

-۶-۵ ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۷-۵ شاخص های ارزیابی

-۸-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرهای شهری به ریلی

-۱-۸-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۸-۵ کاهش در هزینه خرید و بکار گیری گونه های دیگر حمل و نقل

-۳-۸-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۹-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرها ازکلان شهر به شهر اقماری بصورت ریلی

-۱-۹-۵ نیازهای ملی

-۲-۹-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – بهارستان

-۳-۹-۵ برآورد درآمد حاصل از پروژه

-۴-۹-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۱۰-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – پولادشهر

-۱-۱۰-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۱۰-۵ کاهش در هزینه گونه های دیگر

-۳-۱۰-۵ صرفه جوئی در هزینه های اقتصادی اسکان جمعیت در شهر اصفهان

-۴-۱۰-۵ برآورد درآمد

-۵-۱۰-۵ نتایج تحلیل اقتصادی پروژه

-۱۱-۵ مقایسه نموداری نتایج ارزیابی

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیر فارسی

پیوست ها

پایان نامه ارشد عمران بررسی و مقایسه اقتصادی و اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد عمران بررسی و مقایسه اقتصادی و اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

تعریف مسئله و اهمیت نیاز مطالعه

-۱-۱ مقدمه

-۲-۱ تاریخچه حمل ونقل ریلی

-۱-۳ روند انجام پژوهش

-۱-۴ ساختار پایان نامه

فصل دوم

کاوش در متون

-۱-۲ مقدمه

-۲-۲ تراموا

۲-۳- سیستم والی VAL

-۴-۲ راه آهن سریع معمولی

-۵-۲ راه آهن سریع مدرن

-۶-۲ راه آهن سبک شهری و برون شهری ( LTR )

-۱-۶-۲ بررسی انواع سطوح عملکردی و بهره برداری از قطار های سبک

-۲-۶-۲ سطح خدمتی ۱- ساده ترین سیستم عملکردی

-۳-۶-۲ سطح خدمتی ۲-کمی غیرهمسطح وکنترل کامل مسیر بااستفاده ازچراغ راهنمائی

۴-۶-۲ سطح خدمتی ۳-مسیرزیرگذردرمناطق مرکزی شهرواستفاده ازسیستم رایانهای

۵-۶-۲ سطح خدمتی ۴ -عمده مسیر بصورت زیر گذر و مجرا از ترافیک ووسائل نقلیه

-۶-۶-۲ عملکرد راه آهن سبک در شهرهای در حال توسعه

-۷-۲ تک ریلیها

-۱-۷-۲ منوریل ایستاده

-۲-۷-۲ منوریل آویخته

-۳-۷-۲ منوریل هیبرید

-۸-۲ مترو ( MRT )

-۱-۸-۲ انواع واگنهای سیستم MRT

-۲-۸-۲ وسیله نقلیه طرح سیستم MRT

فصل سوم

بررسی روشهای مختلف ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیسمتهای حمل ونقل

-۱-۳ اهداف و معیارهای ارزیابی سیستم های حمل ونقل ریلی

-۲-۳ روشهای ارزیابی اقتصادی

-۳-۳ روشهای ارزیابی کیفی

-۱-۳-۳ کارائی هزینه

-۲-۳-۳ تکنیک طبقه بندی

-۳-۳-۳ تکینیک امتیاز دهی

-۱-۳-۳-۳ طبقه بندی ترکیبی

-۲-۳-۳-۳ طبقه بندی وزن داده شده

-۳-۳-۳-۳ معیار مقیاس دهی شده

۴-۳-۳-۳ توافق گروهی

فصل چهارم

معرفی ویژگی سفر سازی شهرهای اقماری به مادرشهرموردمطالعه و مقایسه با کالان شهرها

-۱-۴ مقدمه

-۲-۴ مشکلات ترددی کلان شهر اصفهان

-۳-۴ اطلاعات ترافیکی شبکه شهر اصفهان

-۱-۳-۴ تصادفات

-۲-۳-۴ آلودگی هوا

-۳-۳-۴ اتلاف وقت وانرژی

-۴-۴ راهکار ها

-۱-۴-۴ قطار شهر

-۲-۴-۴ معاینه فنی خودرو

-۵-۴ شهرهای اقماری

-۶-۴ ظرفیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۶-۴ پولاد شهر

-۲-۶-۴ بهارستان

-۷-۴ جمعیت در منطقه

-۱-۷-۴ پولاد شهر

-۲-۷-۴ بهارستان

-۸-۴ وضعیت موجود ترددو رفت وآمد در منطقه شرایط حاضر ترافیک

-۱-۸-۴ پولادشهر

-۱-۱-۸-۴ وضعیت موجود وسائل نقلیه حمل مسافر

-۲-۱-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۲-۸-۴ بهارستان

-۱-۲-۸-۴ ترکیب تعداد مسافرین

-۹-۴ پیش بینی جمعیت شهرهای اقماری مورد مطالعه

-۱-۹-۴ پیش بینی رشد جمعیت بخش های مختلف اقتصادی

-۱۰-۴ پیش بینی میزان تقاضای سفردر محورهای مورد مطالعه

۱۱-۴ تعیین سهم قطار مسافر ی محورهای مورد مطالعه

-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهرها به شهرهای اقماری

-۱-۱۲-۴ حدودعملیات اجرائی

-۲-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو – اصفهان – پولادشهر

-۳-۱۲-۴ هزینه های احداث مترو اصفهان – ذوب آهن

-۴-۱۲-۴ بررسی هزینه های احداث مترو از کلان شهر اصفهان به شهر اقماری بهارستان

-۱۳-۴ بررسی هزینه های احداث مترو در درون کلان شهر اصفهان

-۱-۱۳-۴ هزینه های مترو کاوه – پاسداران

-۲-۱۳-۴ برآورد میزان ادوات ناقله مورد نیاز پروژه

فصل پنجم

ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۱-۵ مقدمه

-۲-۵ مهمترین مشکلات حمل ونقل ریلی شهری

-۳-۵ اولویت برای سیستم های حمل ونقل عمومی

-۴-۵ مقایسه هزینه های بهره برداری از سیستم های مختلف

-۵-۵ نتیجه گیری

-۶-۵ ارزیابی مسیرهای مورد مطالعه

-۷-۵ شاخص های ارزیابی

-۸-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرهای شهری به ریلی

-۱-۸-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۸-۵ کاهش در هزینه خرید و بکار گیری گونه های دیگر حمل و نقل

-۳-۸-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۹-۵ منافع اقتصادی تبدیل سفرها ازکلان شهر به شهر اقماری بصورت ریلی

-۱-۹-۵ نیازهای ملی

-۲-۹-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – بهارستان

-۳-۹-۵ برآورد درآمد حاصل از پروژه

-۴-۹-۵ نتایج تحلیل اقتصادی

-۱۰-۵ منافع اقتصادی – اجتماعی احداث متروی اصفهان – پولادشهر

-۱-۱۰-۵ صرفه جوئی در زمان سفر

-۲-۱۰-۵ کاهش در هزینه گونه های دیگر

-۳-۱۰-۵ صرفه جوئی در هزینه های اقتصادی اسکان جمعیت در شهر اصفهان

-۴-۱۰-۵ برآورد درآمد

-۵-۱۰-۵ نتایج تحلیل اقتصادی پروژه

-۱۱-۵ مقایسه نموداری نتایج ارزیابی

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیر فارسی

پیوست ها

مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :39

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.

2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.

3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.

ولی تصویبنامه مذکور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بکندی صورت میگرفت که هم بضرر متقاضی سلب مالکیت و هم بضرر مالک تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میکردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند که مورد را با دادرسی فوری که جنبه استثنائی داشت منطبق بکنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالک میشد.

دادرسی های استثانائی که بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریکه تعداد آنها تا سال 1958 که اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالکیت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری که برای ارزیابی ملک در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات کافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره که بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز که قانون پیش بینی کرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.

طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترک, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت 1953 زیر عنوان قانون اراضی که موارد سلب مالکیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 که برای توسعه و احداث ساختمانهای مسکونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.

در جمهوری پنجم که دولت ژنرال دو گل تشکیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل 92 قانون اساسی 1952 گرفت. در امور سلب مالکیت نیز مانند سایر موارد مذکور در اصل 92 مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه 27 اکتبر 1958 برای این منظور صادر گردید که هدف آن عبارت بود از:

_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.

_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.

_ امکان تعیین بهای ملک پیشش از پایان رسیدگی اداری.

_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با کسب نظر رئیس ثبت محل و یکی از سردفتران محلی.

_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :39