پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:147

فهرست مطالب:
چکیده    
مقدمه    
سوالات و پیشنهادات   
فصل اول
کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)    
مبحث اول  :  پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی    
مبحث دوم  : ساختار دیوان کیفری بین المللی 
مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی    
گفتار اول :  قضات    
گفتار دوم : ریاست    
گفتار سوم: دادستانی    
گفتار چهارم : شعب دیوان    
گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان    
گفتار ششم : مجمع دول متعاهد    
مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن    
گفتار اول :  مفهوم حقوق کیفری بین المللی     
گفتار دوم :  ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی        
مبحث پنجم :  نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان    
گفتار اول :  سیستم دادرسی اتهامی    
گفتار دوم :  سیستم دادرسی تفتیشی     
گفتار سوم :  سیستم دادرسی مختلط    
مبحث ششم :   سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی    
گفتار اول :   نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی    
گفتار دوم   ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان    
گفتار سوم   شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی    
فصل دوم      
 دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها    
مبحث اول :  دادسرای دیوان    
مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او    
مبحث سوم :  موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت    
مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحیت دیوان    
گفتار اول :  جنایات تجاوز    
گفتار دوم :  نسل کشی    
گفتار سوم :  جنایت های علیه بشریت    
گفتار چهارم :  جنایت های جنگی    
فصل سوم
 نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله    
مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت    
گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان    
گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان    
گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان    
گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی    
گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان    
مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی    
گفتار اول :  شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان    
گفتار دوم  : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات    
گفتار سوم  : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات    
گفتار چهارم :  تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود    
گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه    
گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان    
گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست    
گفتار هشتم :  اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان    
مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه    
گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی    
گفتار دوم  : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر
 به فرد تحقیق    
گفتار سوم  : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان    
گفتار چهارم :  تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل    
گفتار پنجم  : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان    
فصل چهارم
 وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای    
مبحث اول  : نقش دادستان در جریان محاکمه    
گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم    
گفتار دوم  : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم    
گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی    
بخش اول  : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان    
بخش دوم  : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه    
      الف  - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان    
       ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان    
بخش سوم  : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای    
مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم    
گفتار اول  : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی    
گفتار دوم  : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات    
گفتار سوم  : اعاده دادرسی توسط دادستان    
گفتار چهارم :  اجرای حکم و دادستان    
نتیجه گیری    
منابع و ماَخذ    

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

 

 این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

 

مقدمه:

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.

 

 مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با موضوع برسی مساله ارتداد

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با موضوع برسی مساله ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

مقدمه:                                                                                                                                

  ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .

یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»[1]

همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس             که درازاست ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.[2]

منظور ازاحترام گزاردن ، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند ، آن امور ممکن است که حیثیت و موقعیت اجتماعی ، اموال و سلامتی جسمی و روحی افراد وازهمه بالاتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان ها عزیز ترین و پربهاترین چیز است ، بطوریکه اغلب ، برای حفاظت و مواظبت ازاین آرمانهای مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.

دین مبین اسلام هم درمورد بخشی از افعال افراد جامعه که به مقدسات آن توهین می کنند سخت گیری می نماید و مجازات های شدیدی که شایسته افراد خاطی است برای آن وضع نموده است که ازسوی_ به اصطلاح – بشردوستان و آنهایی که شعارحقوق بشرو آزادی مطلق می دهند مورد حمله قرارگرفته است ازجمله این جرایم و مجازات ها جرم ارتداد و سب النبی می باشد که دل آنها را به درد آورده که سوالاتی را مطرح می نمایند که دراین تحقیق سعی کرده ایم با استناد به قرآن کریم و روایات و فتاوای معتبر فقیهان و عالمان دین به آنها پاسخ دهیم ازجمله این سوالات این می باشد که : مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد ، پس چرا مجازات سختی را برمرتد تحمیل می کند ، آیا اسلام دین حق و منطق برعقل و برهان نیست ، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بردین خود که سابقا و چه بسا ازروی ناآگاهی انتخاب کرده اند برمی آید ؟ اصولا ارتداد به چه معناست ، اسباب تحقق آن کدامست و ماهیت حقوقی آن چیست ؟ آیا اسلام مخالف آزادی اندیشه است و پیروان خود را ازفکرکردن و اندیشه کردن بازمی دارد ؟ آیا اسلام به پیروان خو دو منتقدانش حق بیان انتقاداتشان را نمی دهد و درکل مخالف آزادی بیان است ؟ و حکم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان تناقض دارد ؟‌و حکم کسی که به پیامبر(ص)وائمه معصومین (ع)توهین می کند چرا اینقدر سنگین است ؟ و هزاران سوال دیگر که ازروی غرض ورزی و دشمنی و کینه توزی با اسلام و مسلمانان می پرسند و سعی دارند اسلام را دربین طرفداران خود واذهان عمومی تضعیف کنند و آن را مخالف حقوق بشر جلوه دهند حال درواقعیت این چنین است زیرا اسلام دین تسلیم شدگان به خداوندوآزادگان روی زمین است.

 ارتدادچیست      

  ارتداد که ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معنای بازگشت است و گاهی به معنای صیرورت یعنی شدن است درفرهنگ دینی بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود . [3] دراصطلاح ارتداد یعنی حالت جدید اعتقادی که درمسلمانی با انکار یکی از اصول سه گانه دین یا نفی اصلی ازاصول ضروری دین رخ دهد به طوری که موجب انکار اصول سه گانه دین شود درمفهوم قرآنی ، ارتداد درصورتهای هم چون بازگشت ازایمان به کفر ، برگشت ازدین به کفر و نیز بازگشت به گذشته به کاررفته است . البته مسأله ارتداد و احکام جزایی مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخی ادیان و مذاهب بزرگ نیز هرکسی ازدین برگزیده و منتخب روی گر داند کافر به شمار می آید و بدان سبب که ازدین سابق برگشته مرتد خوانده می شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامی ازآن جهت است که دین حقیقی درنزد خداوند اسلام است [4] هرکس خدای متعال یا وحدانیت وی ، حیات پس از مرگ (معاد) شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد کافر قلمداد می شود. البته جوهره همه ادیان الهی واحد است گرچه به مقتضای شرایط اجتماعی شرایع نیز تفاوت می یابند درهرعصری تنها یک شریعت برحق است سایر شرایع به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف نسخ می شود.احترام اسلام برای شریعت ها پیش ، مانند یهودیت و مسیحیت صرفاً‌به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آنها[5] بنابراین چنان که علامه مطهری می فرماید:

کافی نیست که یک انسان دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین ، منتسب با یکی از پیامبران آسمانی باشد با این استدلال که همه ادیان آسمانی ازلحاظ اعتبار درهمه وقت یکسان هستند ، بلکه دین حق درهرزمانی یکی بیش نیست و برهمه کس لازم است که درهرزمان ، پیغمبر صاحب شریعت ازسوی خدا درآن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم الانبیاء (ص) رسیده است ، دراین زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید ، باید ازدستور های دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن دینی جز اسلام پذیرفته نیست . وحتی اگر مراد از اسلام خصوص دین ما نباشد بلکه منظور ( معنای لغوی آن یعنی ) تسلیم خداشدن باشد ، باید دانست که حقیقت تسلیم درهرزمان شکلی داشته و دراین زمان، شکل آن همان شریعت محمدی (ص) است و قهرا همه اسلام برآن منطق می گردد و بس. چراکه این شریعت آخرین دستور الهی است و همواره بایداز آخرین دستورات تبعیت کرد .البته با ید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد ، لاکن انسان بایدهمه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق ، مبشر پیامبران لا حق ، خصوصا خاتم و افضل آنها بوده اند و پیامبران لا حق مصدق پیامبران سابقد بوده اند پس لازمه ایمان به همه پیامبران که مورد تاکید قرآن است این است که درهرزمان تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست .

مقاله اشتباه در خود موضوع معامله

اختصاصی از یارا فایل مقاله اشتباه در خود موضوع معامله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
تعریف واژه اشتباه   ۲
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :   ۲
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :   ۲
تفاوت اشتباه با واژه های مشابه   ۳
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :   ۳
ب- تفاوت اشتباه با خطا   ۳
ج- تفاوت اشتباه با جهل:   ۴
تعریف موضوع معامله   ۴
پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله   ۵
حقوق رم و فرانسه    ۵
الف ) حقوق رم   ۵
ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم   ۶
ج) بررسی تحول حقوق رم :   ۶
د) حقوق قدیم فرانسه :   ۷
فقه امامیه   ۸
مبنای اشتباه در موضوع معامله    ۹
اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص   ۹
اشتباه ناشی از تدلیس غیر   ۹
اشتباه موضوعی و حکمی   ۱۳
اشتباه حکمی :   ۱۳
مفهوم اشتباه در خود معامله   ۱۴
حقوق فرانسه   ۱۵
نظریه نوعی   ۱۵
نظریه شخصی :   ۱۷
نظریه مختلط   ۲۰
اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه   ۲۱
اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران   ۲۲
نتیجه :   ۲۵
پی نوشتها:   ۲۶
منابع    ۳۱

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کرده غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.
فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد – گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقـالـه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقـالـه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:59

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
مقدمه     5
اقاله در لغت     7
اصطلاح و کاربرد اقاله     10
بررسی ماهیت اقاله     10
مقایسه اقاله و حقّ فسخ     17
مبنای اقاله     18
فایده و آثار حقوقی بحث     19
اقاله؛ عقد یا فسخ عقد     24
قلمرو اقاله     28
عقود و موارد اقاله ناپذیر     31
شرایط صحت اقاله     34
1. قصد و رضای طرفین     34
2. اهلیت دو طرف     36
3. معلوم و معین بودن موضوع اقاله     37
تلف عوضین در اقاله     44
تغییر عوضین     44
آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌کند     45
تلف عوضین معامله     47
خاستگاه نزاع     48
آثار اقاله     51
آثار اقاله در عقد تملیکی     52
عقد عهدی     55
نتیجه‌گیری     57
منابع و مآخذ     59

مقدمه:

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامه.)

که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعه بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.[1]

در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

    عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛
    جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.

تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟

اقاله در لغت

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف «به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر»[2] «اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است» [3] «محل ساختن عقد با تراضی طرفین» [4] «به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین» [5] ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می‌توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد. انحلال عقد کافی به نظر نمی‌رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد.

لغویان و در پی آنان فقیهان, در این که واژه (اقاله) از ریشه (قول) و یا (قیل) گرفته شده, اختلاف دارند. آن گاه هرکدام بر پذیره خود دلیلی آورده‌اند:

    گروهی از لغویان, واژه اقاله را از ریشه (ق و ل) می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند. بنابراین, (أقال), یعنی: (أزال القول؛ بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد), مانند: (أشکاه) که (أزال شکایتَهُ) معنی می‌شود.
    گروه دیگر که افزون ترند, واژه اقاله را از ریشه (قول) مشتق شده می‌دانند و یا از (قَال)ی ثلاثی و یا از (أقال)ی رباعی و اجوف یایی. این گروه از لغویان و فقیهان در ردّ پذیره گروه نخست می‌گویند:

نخست آن که در صحاح گفته شده: (قِلتُه البیع (مکسور الفاء) و أقلتُه؛ بیع را فسخ کردم و فسخ می‌کنم), (استقاله: طلب الیه أن یُقیله), (تقایل البیعان) و (أقال الله عثرتک وأقالکها) که بنابرآن عین الفعل (أقاله) حرفِ (یا) خواهد بود. برای همین, صاحب صحاح اقاله را در ماده (قیل) برشمرده است.

دانلود تحقیق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:
راهبرد اساسی در انتخابات     2
ویژگیهای رئیس جمهور    2
حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری    3
مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران    4
چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد    6
برگزاری سالم وقانونی انتخابات    7
بالا بردن سطح ایمد و رضایتمندی مردم    7
ویژگیهای رئیس جمهور    10
موقعیت و مسئولیتهای رئیس جمهوری ایران    11
مسئولیتهای رئیس جمهور    12
تعامل رئیس جمهوری با سیار قوا    14
اشکال تعامل رئیس جمهور با سایر قوا    15
نوع رای گیری در برخی کشورها    18
رئیس قوه مجریه در برخی کشورها     19

چکیده:

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

 شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

 لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

 حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

 با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات    2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات   7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فقط یک نامزد در جدول انتخاباتی باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.

7-وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای در داخل و خارج کشور، نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

8-صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی- همچنین کلیه اعلامیه، و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید.

9-ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات وحفاظت صندوقها می باشند.

1-ماده 13قانون انتخابات ریاست جمهوری

2- ماده 14قانون انتخابات ریاست جمهوری

3- ماده 15قانون انتخابات ریاست جمهوری

4- ماده 18قانون انتخابات ریاست جمهوری

5- ماده 23قانون انتخابات ریاست جمهوری

6- ماده 24قانون انتخابات ریاست جمهوری

 چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد؟

واژه مشارکت سیاسی معادل شرکت مردم و دخالت آنها در سیاست است و لازمه تحقق آن امید واطمینان مردم به تاثیرگذاری در فرایند تصمیم گیری در جامعه با برخورداری از حق انتخاب آزادانه می باشد.

برای دستیابی به مشارکت حداکثری مردم، راهی جز افزایش رقابت افراد گروههای سیاسی و حصول اطمینان آنها از اراده مسئولان نظام برای احترام به قصد واراده مردم و ایجاد زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم و سازنده متصور نمی باشد. مردم برای حضور در پای صندوقهای رای باید انگیزه داشته باشد و وظیفه مسئولان نظام تقویت انگیزه و ترغیب مردم برای انجام این وظیفه شرعی و ملی است. بی تردید تقویت انگیزه و ترغیب بدون برنامه مشخص وراهکارهای منطقی-امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای افزایش میزان‌ آرای مردم و دستیابی به مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری باید راهکارهای ذیل متوسط ذیل مد نظر قرار گیرد:

1-برگزاری سالم و قانونی انتخابات

منظور از انتخابات سالم وقانونی آن است که اولا: همه احزاب وگروههای قانونی مشارکت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفی نمایند و مردم نیز بر مبنای شناخت خود از بین افراد و با گرایشهای مختلف بتوانند به کاندید مورد نظر رای دهند.

ثانیا: همه نهادها و سازمانهای متولی برگزاری انتخابات به صورت شفاف پاسخگوی مردم بوده و به ایفای وظایف قانونی خود بدون توجه به گرایشهای سیاسی بپردازند. وزارت کشور وشورای نگهبان نیز دلایل ومستندات تایید یا در صلاحیت کاندیداها را برای افکار بازگو نماید.

ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اینکه قانون وظیفه نظارت را برعهده شورای نگهبان و اجرا را برعهده وزارت کشور گذاشته است بین ناظران ومجریان هماهنگی وهمدلی کامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه دیدگاه ها و نظرات خود به موازین اخلاقی پایبند بوده واز تخریب یکدیگر یا نظام پرهیز نموده واصل را بر تبلیغ برنامه های خود قرار دهنده نه تضعیف جریان مخالف

2-بالابردن سطح امید و رضایتمندی مردم

همواره امید مردم به تاثیرگذاری در روند اداره جامعه از عوامل افزایش مشارکت عمومی محسوب می شود. اگر مردم به شعارهای تبلیغاتی کاندیداها اعتماد پیدا کند با امید ورغبت بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد- علاوه بر این حضور آگاهانه وحداکثری- دلیل بر رضایتمندی مردم از نظام سیاسی وعملکرد مسئولان است وبالعکس کاهش چشمگیر آرا می تواند نشان دهنده نارضایتیهای مردم از عملکرد شود

3-اطلاع رسانی شفاف به موقع وبرابر:

رسانه های عمومی میتوانند نقش عمده و موثری در ترغیب مردم برای حضور آگاهانه داشته باشند. بنابراین جهت گیری رسانه ها به ویژه رسانه ملی در صدا وسیما باید متمرکز بر تبیین و تشریح نقش مردم دراداره کشور اطلاع رسانی شفاف در خصوص برنامه ها وطرح های کاندیدا بدون تبعیض و به صورت برای همه نامزدها گردد.

4-رعایت اعتدال وپرهیز از افراطی گری:

انحصار طلبی، باند بازی- و افراطی گری در روند انتخابات تاثیر می گذارد ومنجر به کاهش آرای مردم خواهد شد. بنابراین توجه به عقلانیت – متانت- واعتدال می تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی فعال آحاد مردم گردد.