مقاله درباره نظام آموزشی فرانسه 65ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره نظام آموزشی فرانسه 65ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

نظام آموزشی فرانسه

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

نظام آموزش عالی

پژوهش و تحقیقات

آموزش غیر رسمی

آموزش فنی و حرفه ای

آموزش استثنایی

آموزش معلمان

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان فرانسوی مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده و تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی 5 سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% کودکان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975کلیه کودکان فرانسوی رده سنی3 سال از امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن آن در جهت شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.

گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه از تخصصهای سرباز معلمان جهت آموزش کودکان استفاده می‌گردد چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان مهدهای کودک،که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستانی کشور رخ می‌دهد، کودکستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است که به ارائه خدمات آموزشی به کودکان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.در مناطق کم جمعیت نیز کلاس‌های موقتی پاره وقت تشکیل می‌گردد.به طور کلی دانش آموزان به سه رده سنی کودکان،رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن بلوغ فکری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه کودکان در رده‌های سنی آموزشی مطابق با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذکور با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی که رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخة آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد. چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز با هدف برآورده نمودن نیازهای کودکان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی26 ساعته به کودکان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.

سیاستهای آموزشی

مهم‌ترین سیاست آموزشی مقطع پیش‌دبستانی فرانسه بر این اصل استوار است که مراکز پیش‌دبستانی به عنوان ابزاری جهت برخورداری از برابری فرصت محسوب می‌گردند، چرا که کودکان از طریق به کارگیری زبان و توسعه این وسیله ارتباطی، به آماده‌سازی خود در جهت پرداختن به تمرینات ذهنی که لازمه موفقیت در مقاطع آموزش ابتدایی و کالج است، مبادرت می‌نمایند.

اهداف آموزشی

از جمله مهمترین اهداف آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- بیداری حواس و رشد عاطفی کودکان به ویژه کودکان متعلق به خانواده‌های کارگران و مهاجرین

تحقیق درباره نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

چکیده

ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.

مقدمه

بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)

دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)

والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.

(رتیزر، 250:1377)

نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است که هم اکنون به یکی از کانونهای تفکر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.

چهار چوب نظری:

ریشه فکری مکتب نظام جهانی از دو منبع فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، کل نظام جهانی است این دیدگاه کل نگر است در حالی که واحد تحلیل در نظریه وابستگی، کشورهای ملی می باشند در حالی که نظریة نظام جهانی کل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مکتب وابستگی کانون مطالعة خود را روی کشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری که بین این دو مکتب وجود دارد این است که مکتب وابستگی برای استعمار کشورهای پیرامون که در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی که نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازکیا). از دیگر منافع فکری نظام جهانی مکتب سالگشت یا «آنالز» است این مکتب به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).

جامعه شناسان کلاسیکی همچون وبر و مارکس در جریان فکری اندیشة والر اشتاین تأثیر داشته اند. والرشتاین مفهوم اقتصاد جهانی سرمایه داری را از این دو اخذ کرده است. وی مفاهیم سرمایه داری، روابط و مناسبات تولید و انباشت سرمایه در حرکت تاریخ را از مارکسیم گرفته است. (ازکیا، 304:1384)

والرشتاین نظریه نظام جهانی را در اوایل دهه 1970 ارائه کرد وی به مفهوم اقتصاد جهانی اشاره می کند و معتقد است که جهان جدید از یک اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تشکیل شده است و دولتهای ملی بخش هایی از یک کل هستند و برای فهم تعارض‌های طبقاتی داخلی و نزاع های سیاسی یک دولت می بایست که اقتصاد جهانی را بشناسیم. اندیشه تاریخی والرشتاین در قالب تحلیل تاریخی – ترکیبی به کار گرفته شده است او سعی می کند که توسعه نامتوازن سرمایه داری را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بشناسد و نیز تکامل تاریخی هر کشور یا منطقه را در یک قالب زمانی بگنجاند. (از کیا، 306:1384)

پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری. بسمه تعالی هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری مشتری گرائی چیست؟
نوعی از فرهنگ سازمانی است که به کارامدترین و موثرترین شکل رفتارهای لازم به منظور خلق ارزش برای خریداران را ایجاد می کند مجموعه باورهایی که منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان به منظور ایجاد شرکتی سودآور در صدر قرار می دهد.
مشتری کیست؟
مشتری کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد .
باید توجه داشت که زمانی مشتری این هزینه را تقبل می کند که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه می کند ارباب رجوع کیست؟
ارباب رجوع مانند مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آنها فروشنده ها، اطلاعات مشتری نسبت به مورد معامله را دارند ولی خریدار نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست بیاورد در حالی که سخت به آنها نیازمند است، مثل خدمات درمانی، خدمات علمی، خدمات آموزشی و پرورشی و ...
.
رضایت مشتری چیست؟
رضایت مشتری عبارت است از مقدار احساسی که بر اثر رفع انتظارات او و یا افزودن به انتظارات او به دست می دهد.
مشتریان(ارباب رجوع) سازمانی به دودسته تقسیم می شوند : الف ـ مشتریان (اربابان رجوع) برون سازمانی : به افرادی که به عنوان اربابان رجوع از بیرون سازمان به منظور اخذ یک ارزش و یا مطلوبیت متـــناسب با حوایج و نیازهای شخصی یا گروهی و یا سازمانی به دستگاه ذیربط مراجعه می کنند .
ب ـ مشتریان (اربابان رجوع) درون سازمانی : کارکنان سازمان بعنوان مشتریان (اربابان رجوع) داخلی محسوب می شوند ، بطوریکه هر فرد درون سازمان مشتری بوده و او نیز به نوبه خود مشتریانی دارد و چنانچه برون دادی که بین کارکنان یک ســـازمان مبادله می شود ، ناقص باشد ، سازمان قادر به تامین نیازهای مشتریان (اربابان رجوع) بیرونی نخواهد بود.
ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب اطلاع رسانی سریع، دقیق و دردسترس تسریع عملیات مورد نظر مراجعین سهولت در انجام کارها و گردش امور پایبندی به ضوابط وقوانین وعدم تبعیض زیبایی و نظم محل مراجعه ، امکانات، مکاتبات، انتشارات واقدامات رفتار مناسب ومشفقانه با مراجعین وانعطاف پذیری در نحوه اجرای مقررات صحت نتایج کارهای انجام شده اهم مشکلات ارباب رجوع در نظام اداری براساس نظر سنجیها تعدد مرجعه برای دریافت خدمت مشخص عدم اطلاع رسانی مناسب به مراجعین وجود تبعیض در ارائه خدمات (بدلیل سفارش و توصیه) عدم پاسخگویی مناسب به شکایات مراجعین عدم مستندسازی نحوه ارائه خدمات (در اغلب موارد) بهره گیری از روش های سنتی انجام کار و عدم توجه به اصلاح و بهبود روش های انجام کار برخوردهای نامناسب و غیرمشفقانه ریشه و علل مشکلات نداشتن طرح و برنامه ای جامع برای رسیدگی به خواست مردم عدم ارتباط شغل مدیران و کارکنان با رضایت ارباب رجوع عدم وجود نظارت و بازرسی ماهیت برخی از خدمات دولتی از نظر انحصار .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه بانک پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در

دانلود پاورپوینت سوابق تاریخی نظام های اداری ملی- 20 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت سوابق تاریخی نظام های اداری ملی- 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اداره امور عمومی تطبیقی

سازمان اداری پدیده نوظهور نیست و تجارب گذشته و حال ثابت کرده است که زندگی اجتماعی انسان وجود نوعی سازمان اداری را غیر قابل اجتناب کرده است.تصور اینکه عده ای از افراد بشر به دور هم جمع شوند وجامعه ای را بنیان گذاری نمایند بدون اینکه به دنبال آن با تمهید مقدمه قبلی و یا بدون سابقه تصمیم نظام اداری به خصوصی ایجاد گردد تصوری بعید و دور از ذهن است .

با مرور سریع و اجمالی نوشته های متفکرین و فلاسفه دوره های باستانی می توان مطالبی در زمینه ایجاد سازمان های اجتماعی ابتدایی و نحوه اداره این سازمان ها استنباط نمود.از خلال اینگونه نوشته ها می توان دریافت که آنها به طور کلی انسان را موجودی اجتماعی دانستند.تمایل به زندگی با دیگران همواره در افراد بشر وجود داشته است و در واقع مجازاتی شدیدتر از این برای وی موجود نبوده است که او را ملزم سازند که برای مدتی طولانی در انزوا بسر برد .

اما از آنجا که هر گونه روابط اجتماعی تصادم و اصطکاک بین افراد و منافع آنها را اقتضاء می نماید و تقریبا طبیعی به نظر می رسد که اجتماعات اولیه بشر نوعی مقررات را بر سرنوشت خود حاکم کرده باشند که تا حدودی مورد قبول فردفرد آنان قرار گرفته باشد .به احتمال زیاد مقررات اولیه به صورت خودآگاهانه به وجود نیامده است و عده ای عالما و عامدا این مقررات را وضع نکرده اند تا افراد با مراجعه به آن به مسئولیت ها و حقوق خود واقف گردند .احتمال دارد که این مقررات بدون اینکه تفکر چندانی در وضع آنها شده باشد به عنوان احکام صحیح و برحق مورد قبول واقع گردیده باشد .

اداره امور عمومی در چین باستان :

یک دانشمند و فیلسوف چینی نیز که قوانین اساسی و مقررات و دستورالعمل های واضح تر و مشخص تری را برای اداره امور دولتی تدوین کرد چو نام داشت .قانون اساسی چو می گوید : نخست وزیر هشت نوع مقررات را در دست دارد که بوسیله آن بر موسسات و سازمان های مختلف دولت حکومت می کند.

1-مقرات مربوط به سازمان.

2- مقررات مربوط به وظایف.

3-مقررات مربوط به شبکه ارتباطات.

4-مقررات مربوط به تعیین روش های کار و خط مشی های اجرایی.

5-مقررات مربوط به جنبه های رسمی ،قانونی و تشریفاتی که باعث می شود دولت به صورت جاودان جلوه نماید.

6-مقررات مربوط به کنترل.

7-مقررات مربوط به سیستم مجازات.

8-مقررات مربوط به محاسبه و نگاهداری حساب.