یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 27 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

عنوان مقاله

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382"

Paper Title: Review of Performance_Based Accountability System in Hazrate Rasool Hospita in 1382

چکیده

مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.

روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانهای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازهگیری آنها پرسشنامه و چکلیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمعآوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.

یافتهها: یافتههای پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافتهها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافتههای مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسهای ارائه گردید.

بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش و فراوانی آیتمهای اندازهگیری شده میتوان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقشها و مسؤولیتها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا میتوان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل میگردد. در پایان بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

کلید واژهها:

پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.

Abstract

Introduction:Every day the Governments throughout in the world face whit lots of pressures while trying to provide effective, efficient and sufficient health care services, All the efforts and reforms in empowering the developed and developing countries prefer the same approaches in achiving health care systems with high performance. The focal point of these approaches is accountability as an essential component in the reform of health care and improvement in the performance of the system. Therefore this research is done to review the performance accountability system in Hazrat Rasool hospital.

Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articles and also Internet,the researcher devided the performance accountability system to three parts according to some principles adopted from the same system in the United States and Canada, include; the requirements performance accountability system, the components of performance accountability system and the amount of staff readiness, from cultural point of view, to establish the performance accountability system . In order to measure the aforementioned factors a questionaire and a checklist were prepared and distributed among 30 staff from different wards of the hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally,according to the collected information, a framework for performance_based accountability system was proposed.

Findings: The findings of the research are presented in 17 table,.according to which 50% (29 items out of 57) of the total items related to the requirements and components of performance accountability system was available. According to the questionnaire, the score of culture and attitudes of the


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 27 ص

مقاله درباره نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

پیشگفتار

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :

برنامه ریزی - اجراء - کنترل

این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .

بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .

بودجه

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و .... نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت .

فرآیند یک بودجه پویا

فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است .

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست .

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد .

بنابراین لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند .

این واقعیت در بودجه نیز مطرح است که با متر غلط نمی توان یک سنجش صحیح انجام داد و با هر تکنیکی که بکار گرفته شود اگر وسیله سنجش (متر ) غلط باشد لزوما اندازه گیری نیز غلط خواهد شد .

پس از اطمینان از علل وجودی انحرافات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به اعمال عملیات اصلاحی می شود که دو نوع بازخورد از آن می توان گرفت .

۱- بازخورد برای برنامه ریزی آینده

۲- بازخورد برای کنترل آینده

بازخورد نوع اول به مدیریت کمک خواهد کرد تانسبت به اصلاح احتمالی برنامه ها و حتی سیاست ها و هدف های خود اقدام کند و بازخورد نوع دوم در مقام سنجش به مدیریت کمک کرده و اجازی می دهد یک سنجش واقعی انجام گیرد .

اهمیت بودجه

بودجه در این فرآیند نقش مهمی را ایفاء می کند و این بدان معنی است که تهیه یک بودجه متکی به اطلاعات درست منجر به اندازه گیری عملکرد صحیح تری شده و انحرافات از بودجه معنی دار می شود که به تحلیل گر کمک می کند تا با تحلیل درست انحرافات ، اقدام به عملیات اصلاحی صحیح تر کرده که خود منتج به بازخورد صحیح می شود و درست برعکس اگر بودجه درست ایفای نقش نکند کل فرآیند زیر سئوال خواهد رفت . بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که صرف داشتن بودجه ، عامل موفقیت است ، بلکه داشتن یک بودجه صحیح و متکی به ارقام قابل اعتماد عامل اصلی موفقیت است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

اختصاصی از یارا فایل اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

پیشگفتار

نوشتار

در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند. موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.

امید است که این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیده های مورد بحث نایل آید.

انتخابات دموکراتیک

نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموکراتیک، بی ثباتی و تعارض منافع و مشکلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.

انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که در یک فضای دموکراتیک با رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان، برگزار شود. حکومت و نهادهای انتخاباتی برآمده از چنین فضایی که براساس رضایت و رای آزاد شهروندان باشد، دارای مشروعیت است پس انتخابات دموکراتیک مشروعیت بخش نظام سیاسی است. البته انتخابات دموکراتیک صرفا مشروعیت بخش نیست بلکه دارای خصیصه ی رقابتی بودن نیز هست که موجب مشارکت موثر و کارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق می شود. همچنین می توان به فراگیر بودن و قطعی بودن انتخابات دموکراتیک اشاره کرد. فراگیر بودن موجب حضور همه ی افراد واجد صلاحیت بدون توجه به فاکتورهای تبعیض آمیز می گردد و قطعی بودن آن، پذیرش نتایج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه می آورد.

در نتیجه حکومت زمانی مشروعیت دارد که اولا با رضایت مردم طی انتخاباتی با خصیصه های فوق الذکر شکل گرفته و ثانیا پس از انتخاب شدن، عملی کننده ی نیازهای مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقیقت انتخابات دموکراتیک، « انتخاباتی است که نهادها و مقامات انتخاباتی را ایجاد می نماید و منتخب مردم و پاسخگو در برابر رای دهندگان می باشد» از این نوع انتخابات گزینش های مردم واقعی است و رای آنها صرفا یک عمل تشریفاتی نیست بلکه شهروندان در حال مشارکت فعال در یک رویه ی تصمیم گیری هستند که تصمیمات بعدی حکومت را شکل خواهند داد. از جمله ویژگی های انتخابات دموکراتیک. مشارکت فعال همگانی، وجود آزادیهای سیاسی، آزاد و منصفانه بودن آن، پذیرش نتیجه ی انتخابات و رعایت کلیه ی اصول حاکم بر نظام دموکراتیک است.

در جهت تبیین و تشریح انتخابات آزاد و منصفانه و دموکراتیک باید به اصولی اشاره کنیم که تثبیت و تقویت کننده ی نظام انتخابات دموکراتیک می باشند هر چند ممکن است هر نظامی با هر محتوایی برای خود اصولی پایه ای برای اداره ی امور عمومی داشته باشد.

اصول ارزشی و ماهوی

نظام های دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته اند، که ماهیت و سرنوشت جمعی و مشترک دارند و تحقق اراده ی مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختار و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود اهم اصول ارزشی عبارتند از:

1- اصل آزادی سیاسی

اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی در جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.

آزادی سیاسی به این معناست که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام های سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید، و یا در جامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند و زمینه های گوناگون مشارکت جویند، به امور حکومتی نظارت کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند یا با آزادی تمام دست به انتخاب زنند و با رای و گزینش آزاد خود، سرنوشت در زندگی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب خود را تعیین نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

مقاله درمورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

اختصاصی از یارا فایل مقاله درمورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

 

 

 

 

 

تاریخ دریافت: 3/8/80                                       تاریخ تأیید:22/1/81

مرضیه صادقى(1)

چکیده:

مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه توماس آکوئیناس در باب عدالت به عنوان یک فضیلت مى‏باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف فضیلت و تعیین مهم‏ترین فضیلت اخلاقى، به بررسى نظرات توماس در باب عدالت توزیعى، حق و بى عدالتى پرداخته شده است.

واژگان کلیدى: عدالت، فضیلت، فضیلت اخلاقى، حق، عدالت توزیعى، احسان

جایگاه ویژه عدالت در نظام آکوئیناس کجاست؟ جایگاه واقعى بحث عدالت در سخنان آکوئیناس، پیرامون فضائل نیست، بلکه در نظریه متافیزیکى اوست، زیرا دقیقا همانطور که یک فضیلت طبیعى، داراى ساحتى الزاما الهیاتى است، در عدالت نیز چنین ساحتى وجود دارد. عدالت در کاربرد اصلیش، یکى از نامهایى است که براى خداوند بکار برده مى‏شود.

بطور کلى از نظر توماس، فضیلت به جهت نسبتى که با مبدأ متعال دارد، برخوردار از مجد و شرف مى‏باشد؛ بنابراین، نفس شخص نیکوکار بدان سبب جمیل و شریف است که صاحب فضیلت است، اما خود فضیلت بدان سبب شرف دارد که راهنماى آدمى به سوى خداست. پس فضیلت بر خلاف آنچه یونانیان مى‏پنداشتند، خیر اقصى و شرط کافى اخلاق که خود آن، به هیچ شرط دیگرى مشروط نباشد، نیست.

توماس ابتدا به تعریف فضیلت مى‏پردازد و از آن تعبیر به عادت و یا ملکه مى‏کند و مى‏گوید: به عادات خوب، فضیلت گفته مى‏شود، که در این تعریف، عادت جنس آن و خوب بودن فصل و نقطه تفارق مى‏باشد. بنابراین فضیلت یک عادت خوب نفس است که از طریق آن ما بطور صحیح و شایسته زندگى مى‏کنیم و همچنین به واسطه آن، از هیچ کس کار بد صادر نمى‏شود، بلکه شخص همواره کار نیک انجام مى‏دهد.

در این تعریف قید اول و دوم براى احتراز از امورى ذکر شده است. بدین ترتیب از آن جایى که بعضى عادات عملى از جمله عادات نادرست، اشاره به شر و بدى دارند و بعضى عادات گاهى به امور نیک و گاهى به امور شر اشاره دارند، مانند فکر و عقیده که ممکن است ما را به سوى امر صحیح یا ناصحیح سوق دهد، براى تمایز فضائل از آن عاداتى که همواره اشاره به شر و بدى دارند، قید اول را و براى تمایز فضائل از آن عاداتى که گاهى به خیر و گاهى به شر اشاره دارند، قید دوم را بیان کرد. (Summa Theologica. P. 39.)

در تعریف دیگرى از فضیلت مى‏گوید: فضیلت آن است که شخصى را که صاحب آن مى‏شود و با توجه به کارى که از چنین شخصى برمى‏آید، نیکو نماید؛ از این طریق که او را قابل آن سازد تا بر حسب طبیعت، یعنى به اقتضاى عقل خود رفتار کند. پس فعلى را از لحاظ اخلاقى نیک مى‏داند یا مقرون به فضیلت مى‏داند که با طبیعت کسى که مجرى این فعل باشد، مطابقت جوید. در مقابل، مى‏توان گفت رذیلت، فقدان کمالى است که طبیعت شخص فاعل، اقتضاى آن را دارد، یعنى مخالف فضیلت است.

اما توماس در شرح بر این متن ارسطو که مى‏گوید: فضیلت، ملکه‏اى است، یعنى حالت اکتسابى پایدارى است که چون کسى آن را بدست آورد مى‏تواند در مطابقت با طبیعت خود رفتار کند، مى‏گوید: مقصود از طبیعت، چیزى است که هر موجودى را در مقر نوع خویش برقرار مى‏دارد.

بنابراین مقصود صورت نوعیه مى‏باشد؛ اما از آن جایى که صورت نوعیه انسان، همان نفس ناطقه او مى‏باشد، بنابراین آنچه صورت انسانیت، به طبیعت ما مى‏بخشد، نطق یا عقل است. پس اگر در تعریف فضیلت اخلاقى گفته شود: آن فعلى است که با طبیعت ما مطابقت دارد، این سخن بدین معنا خواهد بود که چنین فعلى مطابق عقل است و بر عکس، رذیلت فعل یا ملکه‏اى است که غیر معقول باشد.

بنابراین، مقصود ارسطو از فضائل، ملکاتى است که براى عمل کردن، بر طبق دستورات عقل صائب ضرورى باشند و از طرفى دیگر به نظر ارسطو عمل به فضائل، براى نیل به زندگى سعادتمندانه نیز لازم مى‏باشد.

و اما آنچه درباره تعریف فضیلت مى‏توان گفت، این است که در این باره دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد. در یونان، فضیلت را ویژگى و ملکه‏اى مى‏دانستند که به نحو معقول و بطور ثابت در انسان پدید مى‏آید. همچنین از بررسى تعاریف بدست مى‏آید که در آنها به جنبه‏هاى مختلف اشاره شده است. چنانکه در برخى تعاریف به ملکه شدن و حالت ثابت داشتن فضیلت اشاره شده، در برخى خصایص مثل عادت، مهارت و استعداد ذاتى بودن فضیلت، مهم خوانده شده و در بعضى به بعد ملکات عقلانى بودن فضائل اشاره شده و در برخى نیز، نتیجه آن مورد توجه واقع شده، از این رو گفته‏اند که تنها ویژگیى، فضیلت است که به خیر و سعادت خاص منجر شود. اما واقعیت مطلب این است که نمى‏توان حدود مفهومى فضیلت را کاملاً تعیین کرد؛ زیرا دامنه‏اى گسترده دارد و هر شخصى به گوشه‏اى از آن اشاره کرده است. اما توماس نیز، در ضمن این دو تعریفى که از فضیلت به عمل آورده، در واقع مى‏خواسته در هر یک، به جنبه‏اى از آن جهات مختلف اشاره کند، چنانکه در تعریف اول به خصیصه عادت اشاره دارد و از نظر وى فضیلت یک عادت خیر و خوب است؛ چرا که شخص با شناخت اهداف، فعالیتهایش را به سوى آنها سوق مى‏دهد و در واقع عادات، خاستگاه افعالى هستند که در جهت این اهداف انجام مى‏گیرند، بطورى که این عادات هنگامى که گرایش و تمایل به سوى اهداف حقیقى انسان ایجاد کنند، در این صورت خیر هستند و از این رو فضیلت نامیده مى‏شوند. توماس در تعریف دوم، به بعد ملکات عقلانى بودن فضائل اشاره کرده کرده، مانند ارسطو که فضیلت را ملکه‏اى مى‏داند که براى عمل کردن بر طبق دستورات عقل لازم است. (Great book. - p.378) در عین حال که وى در تعریفش به این مطلب نیز اشاره دارد که اعمال برخاسته از فضیلت اخلاقى، محتاج فضیلت حکم عقلانى بوده و از این رو عقل عملى فضیلتى خواهد بود که فضایل عقلانى، اخلاقى را با هم متحد مى‏کند.

نکته قابل توجه این است که ما در آراء متألهین قرون وسطى به تعاریفى بر مى‏خوریم مانند تعریف آگوستین مثلاً که در آنها صحت اراده انسان بر مقیاس مطابقت آن با اراده الهى سنجیده مى‏شود؛ چنانکه گفته مى‏شود، معصیت آن است که برخلاف قانون ازلى سخن بگوییم، اما توماس خاطر نشان مى‏کند که همین که به یاد آوریم که عقل، صنع خداست کافى است؛ زیرا برخلاف دستور عقل رفتن، دستور خدا را به یک سو نهادن است. پس اگر کسى برخلاف احکامى که عقل به وى ابلاغ مى‏کند، رفتار کند به منزله این است که از ممّر طبیعت، به نزاع با خالق طبیعت روى آورده است. بنابراین در تعریف فضیلت، باید گفت، فضیلت، ملکه عقلى است که ما را قابل وصول به سعادت مى‏سازد، همانطورى که رذیلت، ملکه خلاف عقل است که ما را محکوم به حرمان از سعادت مى‏کند.

توماس در پاسخ به این پرسش که آیا یک فضیلت مى‏تواند مهمتر یا کم اهمیت‏تر از فضیلت دیگر باشد مى‏گوید که چنین چیزى ممکن است زیرا یک علت، همیشه برتر از معلول خود مى‏باشد و در میان معلولها، آنهایى که به علت نزدیک‏تر باشند، عالى‏ترند. پس، از آن جایى که علت و سرچشمه خیر انسانى، عقل است، دور اندیشى که عقل را کامل مى‏کند، به لحاظ خیریت بر سایر فضائل اخلاقى که قوه شهوانى را کامل مى‏کنند، تقدم و برترى دارد از آن حیث که نشانه عقل است و در میان این فضائل یکى بهتر از دیگرى است بر این اساس که به عقل، نزدیک‏تر است. اما این که عدالت نیز بر سایر فضائل اخلاقى برترى دارد به این دلیل است که فضیلتى که مطلقا بزرگتر و مهمتر است، فضیلتى است که خیر عقلى بیشترى دارد و چون عدالت چنین است، پس عالى‏تر از همه فضائل مى‏باشد.(Summa Theological. P. 75.)

سخن توماس در این جا مجمل است و جهت خیر عقلى عدالت مشخص نشده است اما از فحواى کلام وى بدست مى‏آید که چون مجراى عدالت در رابطه با چیزى است که مفهوم حق و شایستگى را در بردارد و یا به بیانى عدالت، فضیلتى است که موجب اعمال حق و وظیفه‏اى مى‏شود، بدین لحاظ مى‏توان آن را بر بقیه برترى داد. البته در ارتباط با این که عدالت مهمترین فضیلت اخلاقى است، اتفاق نظر وجود ندارد. بعضى معتقدند که بخشیدن حق خود (سخاوت)، بهتر از دادن حق دیگران (عدالت) است. بنابراین سخاوت بهتر از عدالت خواهد بود. البته به نظر مى‏رسد که این سخن قابل خدشه باشد، چرا که عمل سخاوت، نیازمند است که مبتنى بر عدالت باشد، زیرا انسان، سخاوتمند نیست، مگر این که مال خودش را ببخشد. از این رو سخاوت از عدالت، جدا نیست زیرا بین آنچه مال من است و آنچه مال من نیست تمیز ایجاد مى‏کند. در حالى که عدالت مى‏تواند بدون سخاوت باشد، پس عدالت، مهمتر از سخاوت است، زیرا از آن کلى‏تر است و بنیان آن محسوب مى‏شود، در حالى که سخاوت به عنوان زینت و ضمیمه عدالت مى‏باشد.

آکوئیناس سپس انتقادهاى ارسطو از نظریه مثل افلاطون به عنوان نظریه مربوط به کلیات را مى‏پذیرد. از آن جا که افلاطون معتقد بود که معیار عدالت به واسطه یک صورت آرمانى عدالت به ذهن آورده مى‏شود که ذهن انسان در درون خود، آن را ادراک مى‏کند، آکوئیناس مى‏گوید، افلاطون در این پنداشت که عدالت نام یک صورت (Form) است که مستقلاً و به نحو خودکفا وجود دارد، دچار اشتباه بود. اما وى در این اندیشه که عدالت نامى است، براى آرخه (Arche) که همه دیگر صفات عدالت باید به آن بازگردد محق بود.

اما آکوئیناس بحث خود از محتواى عدالت انسانى را با توضیح ارتباط آن با حق و قانون آغاز مى‏کند. حق آن چیزى است که بر اساس قانون طبیعى(2) مدیون دیگران مى‏شویم. مقصود از قانون طبیعت آن است که خیر و صلاحى را مقرر مى‏دارد که تمایلات طبیعى و کلى ایجاب مى‏کند. قانونى که در اصول، بین تمام موجودات برخوردار از عقل، مشترک است.

اما حق «Ius» در قانون رومى، واژه‏اى است که به هنجارهایى اطلاق مى‏شود که ارتباط هر شخص را با دیگران مشخص مى‏کند و عدالت نیز نامى است براى فضیلت زندگى کردن با این هنجارها.

بنابراین یک خواست ثابت و همیشگى در انسان است. براى این که آنچه که خود براى خویش مى‏خواهد، براى دیگران نیز انجام دهد و هم معیار حقى است که هر یک از ما را ملزم مى‏کند. هر انسانى مدیون انسانهاى دیگر است و در میان همه فضائل، عدالت فضیلتى است که به نحو خاصى به ارتباطات با دیگران تعلق دارد. (Whose justice, P. 198)

آکوئیناس همچنین معتقد است که الزامات عدالت توزیعى زمانى محقق مى‏شوند، که هر کس به سهم خود برسد، یعنى هر کس بر حسب منزلت مقام و کارکرد خود به سهم و حق خود برسد؛ اما عدالت در باب مجازاتها (عدالت کیفرى یا اصلاحى)(3) زمانى محقق مى‏شود که در حد امکان خسارات وارده به خاطر خطا و اشتباه جبران شود و خساراتى که به خاطر کارهاى خطا پرداخت مى‏شود متناسب با جرم باشد، البته خود عدالت ایجاب مى‏کند که هیچ جرمى، هیچ قتلى و هیچ تجاوزى علیه دیگران انجام نگیرد. به گفته وى، محکومیت سرقت، مشروعیت دارایى شخصى را پیش فرض دارد؛ لکن آکوئیناس از سنت آباء کلیسا، دیدگاه مربوط به محدودیت حق دارایى را به ارث برده است. وى همچنین مالکیت را مقید به ضرورتهاى نیاز انسانى مى‏داند و بنابراین مى‏گوید: اگر کسى براى خود یا براى دیگرانى که مسؤولیت آنها را به عهده دارد، احساس نیاز شدید کند. این شخص ممکن است با یک مالى به مثابه بخشى از دارایى عمومى همه انسانها رفتار کند که در غیر این حالت، مال شخص دیگرى بوده، تا بدینوسیله خود یا دیگران را که مسؤولیت آنها به عهده اوست، از فشار نجات دهد. البته این مسأله به شرطى صورت مى‏گیرد که آنانى که بدین ترتیب دارایى خصوصى را تبدیل به دارایى عمومى کنند هیچ منبع دیگرى نداشته باشند.

آکوئیناس سپس عدالت قانون واقعى (مثبت) را در نظر مى‏آورد و مى‏گوید اجراى عدالت، احترام به داورى و قضاوت را ایجاب مى‏کند، هیچ تبعیض ناروایى، هیچ اتهام بى پایه‏اى توسط هیچ کس، در این محکمه اعمال نمى‏شود، هیچ وکیلى آگاهانه از یک دلیل ناعادلانه دفاع نمى‏کند.

آکوئیناس بر این عقیده بود که قوانین ناعادلانه، نه تنها مستلزم اطاعت نمى‏باشند (اگر موجب مخالفت با خیر الهى باشند، باید، از آنها سرپیچى کرد، در حالى که اگر آن قوانین، فقط امور مهم غیر ضرورى باشند لازم نیست که اطاعت شوند) بلکه معتقد بود که (به تبع آگوستین) قوانین ناعادلانه، توان قانون بودن را ندارند و اصلاً شایستگى عنوان قانون را ندارند. از آنجا که رژیمهاى ناعادلانه، خصوصیت استبدادى و ظلم دارند، نمى‏توانند ادعاى مشروعى براى اطاعت داشته باشند. استبداد از آن جهت بد و ناپسند است که فضائل را واژگون مى‏کند. بهترین رژیم، رژیمى است که به نفع همه انسانها، فضائل را تعلیم دهد. وى مى‏گوید که وصول به عدالت ممکن نیست، مگر با حکومتى مختلط که در آنجا یک نفر بر حسب فضیلتى که دارد، در رأس همه قرار گیرد و تحت ریاست وى، اشخاص بسته به فضیلتشان اعمال قدرت کنند.(whose Justice, P. 199.)

بنابراین، مى‏توان گفت، تصور لیبرالى جدید از حکومت به عنوان این که تأمین کننده حداقل نظم است که در آن افراد، غایات برگزیده خود را آزادانه دنبال مى‏کنند، قابل مقایسه با تبیین آکوئیناس از نظام عادلانه نیست. اما توماس خاطر نشان مى‏کند که عدالت مانع مى‏شود، از این که انسان بسیارى از کارهاى ناشایست را انجام دهد، بطورى که مثلاً عدالت، مانع سخن خشمگینانه، دشنام به دیگران، غیبت و بکار بردن کلماتى در جهت تمسخر دیگران و همچنین لعن و نفرین دیگران به نحوى که خواستار صدمه و زیان دیگران باشد، مى‏شود. آکوئیناس در کتاب جامع الهیات خود پس از بیان خلاصه‏اى از بحث خود از الزامات عدالت توزیعى و تبادلى، درصدد جمع و توصیف فضائل برمى‏آید، آنطور که ارتباط تنگاتنگى با عدالت پیدا مى‏کنند، در حالى که هر یک ویژگیهاى خاص و ممتاز خود را نیز دارند.

آکوئیناس این فضائل را اجزاء بالقوه و یا شاید به تعبیرى مقومات عدالت مى‏نامد و اما اولین و مهمترین این فضائل در عدالت، اطاعت و پاى بندى دینى به خدا مى‏باشد. وى به دنبال بحث از سایر بخشهاى بالقوه عدالت، بحث درباره فضیلت دین را مى‏آورد و با فضائل دیندارى، اطاعت و احترام قائل شدن، آن را آغاز مى‏کند. در هر یک از این فضائل، آنچه ما مدیون خدا هستیم، همراه با احساس وظیفه نسبت به دیگران است؛ مثلاً دیندارى مستلزم احترام کامل به خدا و نیز به والدین و خانواده است.

دقت نظر توماس در باب راستگویى و دروغ نیز قابل ملاحظه است، بر اساس دیدگاه وى، ما هرگز مجبور نمى‏شویم، ادعاى چیزى را بکنیم، مگر آنچه که به درستى آن باور داریم. وى سپس استدلالهایى که به نفع این دیدگاه که دروغ گاهى مجاز است (براى جلوگیرى از قتل مثلاً) را رد مى‏کند و این انکار و رد، در واقع این اعتقاد او را نشان مى‏دهد که مفهوم عدالت براى تأمین غایتى ظاهرى و خارجى نظیر موفقیت سیاسى یا امنیت دنیوى به وجود نیامده است، بلکه براى تأمین روابطى که با آنها زندگى مى‏کنیم و زندگى عادلانه‏اى که اهداف آن، غایت نهایى ماست، طراحى شده است. وقتى دروغ مى‏گوییم خود را به صورت شخص ناعادلى قرار مى‏دهیم که نمى‏تواند به غایت نهایى خودش برسد.

در رابطه با برخورد توماس با بى عدالتى مى‏توان گفت که وى، ضمن موافقت با ارسطو که هر فضیلتى مطابق با اعتدال اعمال مى‏شود (نظریه اعتدال ارسطویى: هر فضیلتى بین دو حد افراط و تفریط قرار دارد)(Great books. Vol 8. P. 125.) با این حال، او عدالت را به عنوان فضیلتى حد وسط بین دو رذیلت نمى‏داند، چنانکه نظر ارسطو درباره عدالت چنین بود. بنابراین بى عدالتى یک رذیلت ثابت است که تعمدا میل به مخالفت با الزامات عدالت را دارد.

عدالت به واسطه اعطاى کمتر یا بیشتر از حق یک شخص، مورد مخالفت قرار مى‏گیرد.

آکوئیناس در این مسأله که روش خاصى که با آن، عدالت نقض مى‏شود، کمتر از اراده‏اى که آن را نقض مى‏کند، اهمیت دارد پیرو آگوستین است نه ارسطو.

علاوه بر این توماس، در مقابل آگوستین که مى‏گوید: بى عدالتى نشانه تکبر و غرور است و گناه رذیلتى است که در تکبر وجود دارد، معتقد است که بى‏عدالتى یک گناه و رذیلت ممتاز است، نه این که صرفا در تکبر ادغام شده باشد. در تبیین وى، در واقع تکبر با بى عدالتى ارتباط دارد، چون رذیلتى است که انسان را مستعد مى‏کند تا خود را بیش از آنچه که هست نشان دهد. به نظر توماس، احسان و نیکوکارى صورت همه فضائل مى‏باشد و بدون احسان و موهبت لطف الهى، فضائل فاقد جهت ویژه‏اى که لازم دارند مى‏باشند، از این رو بدون احسان، عدالت ظاهرى و افعال شجاعانه یا با اعتدال، ناشى از فضیلت نیستند. احسان و نیکوکارى با تعلیم و تربیت بدست نمى‏آید، بلکه عطیه‏اى از فیض مى‏باشد.

در پایان این که توماس کل فضائلى را که ارسطو پذیرفته بود، قبول دارد، اما گاهى شرح وى از فضائل فرق دارد. توماس دیگر فضائل اخلاقى ارسطو را ابعاد یا بخشهایى از اعتدال، شجاعت و عدالت مى‏داند. (Summa Theological. P. 70)

 

منابع:

1- Routledge Encyclopedia of philosophy. ed. Edward craig-1998.

2- Aquinas, Thomas, summa theologica.

3- Aritotle, Nicomachean. Great books. Vol 8.

4- Macintyre. A Whose Justice? which Rationality? (NotreDame university of NotreDame. 1988.

 

 

 

 

1 ـ دانشجوى دکترى رشته فلسفه تطبیقى - دانشگاه قم.

2 ـ توماس در مقابل قانون مثبت که شخص قانونگذار منشاء آن است، قائل به قانون طبیعى مى‏باشد، قانونى بالاتر از قانون مثبت که قوت و اعتبار جهانى دارد و دگرگون شدنى نیست. این قانون سرچشمه‏اش در حکمت جاودانى خدا مى‏باشد.

3 ـ در یک دسته بندى کلى مقوله عدالت به دو بخش توزیعى و اصلاحى تقسیم مى‏شود این تقسیم بندى در سخنان ارسطو و همچنین توماس به چشم مى‏خورد. از نظر ارسطو عدالت اصلاحى (correc tive) در ارتباط معاملاتى اشخاص اعم از ارادى و غیر ارادى پدید مى‏آید که در آن مساوات ریاضى حاکم است. بنابراین مى‏توان گفت مقصود از این قسم آن گونه از عدالت است که بر حسب آن انسانها مستقیما تنبیه و مجازات مى‏شوند و در این جا اتفاق نظرات که مجازاتهاى عادلانه باید از طرق مناسبى اعمال گردند و میزان مجازات باید نشانگر شدت جرم باشد. و اما قسم دوم (distributive) که در آن ملاک و معیار توزیع مطرح مى‏شود. در اینها ارسطو خاطر نشان مى‏کند که عدالت فضیلتى است که به حسب آن باید هر کس آنچه را که حق اوست دارد. بنابراین در عدالت توزیعى به جاى مجازات افراد، از راه حقوق و مسؤولیت با آنان برخورد مى‏شود. چنانکه نمونه بارز بى عدالتى در این جا آن است که دو نفر مانند هم و با شرایط مشابه باشند و با یکى از آنها رفتارى بهتر یا بدتر از دیگران صورت پذیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

تحقیق درباره آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

«آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

فصل اول ـ کلیات

ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏

قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏

مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏

سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان

نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏

پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏

رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏

ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏

تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏

الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏

ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏

پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏

ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏

ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏

تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏

ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور

تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏

تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏

فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏

ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:‏

الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شرکت‌های ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:‏

الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.‏

ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.‏

پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.‏

ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده گواهی.‏

ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:‏

الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.‏

ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئین‌نامه مقرر شده است.‏

پ ـ گواهی قبولی در آزمون.‏

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.‏

چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.‏

ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.‏

ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.‏

تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.‏

ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.‏ اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم می‌'اشند.‏

دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.‏

ماده 10) اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر می‌توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر این که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.‏

الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.‏


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان