دانلود مقاله نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:30
چکیده:
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد
مقدمه:
طرح موضوع
از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض» یا «مقارضه» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مىباشد، از سایر عقود معوض متمایز مىباشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مىگردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مىگیرد.
بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیتخاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مىباشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مىکنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مىتوان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مىتوان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمىتواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:
«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…»
از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مىتوان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مىباشد که این امر بىارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمىباشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:
«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:
«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمىشود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
حال با توجه به امین بودن مضارب نسبتبه سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبتبه مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مىباشد (چه تصرف به عنوان حفاظتباشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مىباشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط؟
قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مىدارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمىباشد; بلکه مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین» (2) در نوشتههاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:
«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمىباشد مگر در صورت تعدى یا تفریط».
این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مىدارد:
«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبتبه آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبتبه عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبتبه مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».
با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مىتوان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ استیا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مىباشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)
پارهاى از آنها شرط مزبور را درست مىدانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مىدانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مىدارد:
«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده642)
در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:
«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى».
و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مىدارد:
«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…».
با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مىدارد:
«…مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».
هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مىباشد، صفت امانت او را از بین مىبرد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهدهدار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مىتوان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درستسرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟
قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب
پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمىباشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمىشود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مىتوان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟
راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن استبه یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود.
– در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مىباشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.)
– بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک، تملیک کند.
تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مىباشد، که این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است که در این قسمتبدان مىپردازیم.
گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن
مضاربه، یک نوع شرکت عقدى است که در قانون مدنى به عنوان یکى از عقود معین که اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شرکتسرمایه(وجه نقد) و کار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف کمى در عبارت، چنین تعریف کردهاند:
«… وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل – مقارض – مضارب) قرار مىدهد تا شخص دوم با این مال تجارت کرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى که منعقد ساختهاند، بین خود تقسیم کنند. (5)
نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مىدانند که در نوع خاصى از شرکت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مىشود. شرکتى که در آن یکى از شرکاء سرمایه را مىدهد و دیگرى خدمات و کارآیى خود را در میان مىنهد. (6) اما دو خصوصیت، شرکت مزبور را از سایر شرکتهاى تجارتى متمایز مىسازد. نخست آنکه شرکت مزبور برخلاف شرکتهاى تجارتى از شخصیتحقوقى بىبهره است. دوم آنکه در شرکتهاى تجارتى همه شرکاء در سود و زیان شرکتسهیم هستند، در حالى که در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مىشود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مىرسد. زیرا اوست که زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مىشود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مىکند. پارهاى از نویسندگان نیز به این نکته تصریح نمودهاند که در مضاربه هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7)
قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مىدارد:
«مضاربه عقدى است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه مىدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مىشود.»
از تعریف مندرج در ماده مزبور چنین استنباط مىشود که عنصر اصلى عقد مضاربه همکارى مالک و عامل استبراى تجارت و شریک شدن آنان در سود حاصل، بدین معنى، که مالک با توجه به شناخت و اعتمادى که از عامل دارد، سرمایه خود را به او مىسپارد تا عامل با ابتکار و استعداد و تجارب خویش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بین مالک و عامل تقسیم شود.
دانلود پروژه نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)
اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:17
فهرست مطالب:
جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات
تاثیر فیلم های سینمایی ، ماهواره ، ویدئو
تاثیر مطبوعات بر جرایم
اخبار حوادث و افزایش بزهکاری
افکار عمومی و ضرورت پاسخگویی
خلأ اطلاع رسانی ، رونق شایعه
جزییات یک حادثه شیوه جدید خلافکاری
آیا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداری از جنایات
چکیده:
صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که نباید ظرافت و پیچیدگی خاص آن نادیده گرفته شود.
حساسیت مساله از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر، چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.
رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستند که برای فعالیت موثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند و تامین هر دو، بودجه بالایی می‌طلبد.
رسانه‌ها پیش از هرچیز به مدیریت توانمند وآشنا به جدیدترین مسایل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن این که دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره امکان پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی تمامی رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم گشته،بنابراین مسایل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدیده آمده است.
پایان نامه نقد اثباتگرایی، مارکسیسم و جنبش دانشجویی -رشته جامعه شناسی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه نقد اثباتگرایی، مارکسیسم و جنبش دانشجویی -رشته جامعه شناسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:39
مقدمه:
در هر زمانی، جامعه شناسی خاصی شکل گرفته است که یا جمع گرا بوده، مثل نظریات دورکیم و یا فردگرا مثل اسپنسر، و یا بر تسلط ساختار وهنجار، تأکید میکردند، مانند پارسونز. آنچه مشخص است، هر گروه، ضمن بررسی یک بعد، ابعاد دیگر را فراموش کرده است. اما در عصر حاضر، تلفیق ابعاد مطرح است. از جمله: تلفیق فرهنگ و عاملیت، توسط مارگارت آرچر، جامعه شناسی چند بعدی جفری الگزندر، تلفیق کنش با نظام، توسط یورگن هابرماس که عضو برجسته‌ای از مکتب فرانکفورت میباشد.
مکتب فرانکفورت، مکتبی انتقادی است، که در آلمان، پایه ریزی و تشکیل شد. مبنای اندیشه این مکتب بر اساس نقد و بررسی نظریات متفاوت، شکل گرفت. آن بر سرمایه‌داری، اثباتگرایی، مارکسیسم و حتی خود جامعه شناسی هم ایراداتی وارد کرده است. در ضمن، بعضی از عناصر فراموش شده، مثل دیالکتیک و ذهن گرایی را دوباره مطرح نموده است. هابرماس اگرچه وارث این مکتب است، ولی در آن، تجدید نظرهایی را اعمال نموده، وی از اندیشه های مارکس شروع کرد، تا به کنش ارتباطی رسید. او با انتقادات مختلف، نظرات خود را بسط داده است. وی نظریه اثباتی، جزم‌گرایی مارکسیسم، ایدئولوژی گادامر، نظریه سیستم پارسونز، جنبش دانشجویی و جوامع مدرن را مورد انتقاد قرار داده است. هابرماس، نقش بسزایی در جامعه شناسی آلمان ومکتب فرانکفورت و بقای آن داشته است. گرچه بینش انتقادی او، موجب شده که بعضی از فعالیت ها و اقدامات وی را نادیده گیرند.
تحقیق انجام شده، به حول تفکر انتقادی هابرماس میچرخد و از انتقادات او، نقد اثباتگرایی، مارکسیسم، جنبش دانشجویی و نظریه سیستم را برگزیده و به توصیف و تشریح آن، پرداخته است.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تفکر جامعه شناسی آلمان
فصل دوم: تاریخچه مکتب فرانکفورت
فصل سوم: یورگن هابرماس
1-3-زندگینامه
2-3-اندیشه هابرماس
فصل چهارم: هابرماس در مقابل اثبات گرایی
1-4-مکتب اثبات گرایی
2-4-انتقاد از اثباتگرایی
3-4-دفاع هانس آلبرت
4-4-پاسخ هابرماس
فصل پنجم: هابرماس و جنبش دانشجویی
1-5-عوامل تشکیل جنبش دانشجویی
2-5-جنبش در نگاه هابرماس
3-5-اظهارات دوتچکه
4-5-انتقاد بر هابرماس
فصل ششم: هابرماس و سیستم
1-6-نظریه سیستم
2-6-انتقاد بر نظریه سیستم
3-6-پاسخ لومان به هابرماس
فصل هفتم: هابرماس و مارکسیسم
1-7-بازسازی ماتریالیسم تاریخی
2-7-نقد نظریه تکامل مارکس
فصل هشتم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقاله رشته حقوق پیرامون نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی
اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق پیرامون نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:30
مقدمه:
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .
در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .
در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .
فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :
در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریهسیستم بیرونی .
در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد .
در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .
در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :
در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .
اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوه قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .
لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :
ماده (1) لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :
« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .
تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .
نکان قابل توجه در مورد تعریف قوه قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :
1ـ ماده مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :
ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزه سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .
ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً ماده مزبور از نظریه سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزهسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزه سیاسی باشند .
3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در ماده مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیله یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزه سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیله گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .
4ـ ماده (2)لایحه قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در ماده (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد ماده فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».
لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :
در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .
دانلود پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی ره
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی ره دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word,قابل ویرایش
تعداد صفحات:157
پایان نا مه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.
لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره ی عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.
وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد.
فهرست
مقدمه
باب اول
اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی
فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی 29-9
بخش اول: اوضاع سیاسی 9
بخش دوم: اوضاع اجتماعی 15
بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی 19
الف: نقش آل بویه در نهضت فکری و ادبی قرن چهارم 21
ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم 22
1- شعر 23
2- نثر 27
3- نقد 28
4- علم لغت 28
فصل دوم: سید رضی شاعری از تبار علی(ع) 77-30
بخش اول: زندگینامه ی سید رضی
الف: ستاره ای از افق بغداد 30
ب: شجره نامه 31
1- پدر( ابواحمد) 32
2- مادر( شیرزنی از تبار ناصرللحق) 37
3- ناصر کبیر یا فاتح مازندران 38
ج: روزگار وصل و غنچه های پیوند 39
د: غروبی نابهنگام 41
هـ: ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی 44
بخش دوم: زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی
الف: اساتید و مشایخ رضی 49
ب: دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی 56
ج: مجتمع علمی« دارالعلم» یا اولین دانشگاه علوم اسلامی 58
د: مناصب (نقابت، قضاوت، ریاست « امیرالحاج» 61
هـ: تألیفات 63
1- شعر( دیوان اشعار) 64
2- سیره نویسی 65
3- رسائل( مجموعه ی مکاتبات) 65
4- فقه 65
5- نحو 65
6- تفسیر 66
الف: حقائق التأویل فی متشابه التنریل 66
ب: معانی القرآن 66
7- بلاغت 67
الف: تلخیص البیان فی مجازات القرآن 67
ب: نهج البلاغه 67
ب1: گردآورنده ی نهج البلاغه واقعاً کیست؟ 68
ب2: ادبیات نهج البلاغه 74
ب3: پژوهش های دانشمندان در اقیانوس نهج البلاغه 75
باب دوم:
نقد و بررسی دیوان سیدرضی 256-78
فصل اول: دیوان رضی 79
الف: نسخه های دیوان در کتابخانه های ایران و جهان 85
ب: شروح یا نگاره هایی بر دیوان 89
ج: اغراض و موضوعات موجود در دیوان 90
فصل دوم: مدایح 92
الف: ممدوحان رضی 94
ب: ساختار قصیده های مدح 109
ج: مضامین و مفاهیم مدیحه های رضی 114
ج1: شجاعت 114
ج2: بخشش و بخشندگی 116
ج3: خردورزی و نیک اندیشی( عصاره ی چهار خلیفه) 119
ج4: مقام ومنزلت اجتماعی 121
ج5: تبریک اعیاد و مناسبتها 124
ج6: بلیغان در نگاه بلیغ 125
مدیحه های رضی در یک نگاه 126
فصل سوم: رثاء« سوگنامه» 130
الف: افرادی که شاعر در سوگ آنها مرثیه سرایی کرده است 133
ب: فرهنگ عاشورا در سوگنامه های حسینی (5 مرثیه با بررسی محتوایی آنها) 138
ج: غمنامه ی مادر و تجلیل از مقام و منزلت زن مسلمان 153
د: بررسی ساختار سوگنامه های رضی 158
هـ : مضامین و موضوعات سوگنامه ها 162
هـ 1: سرانجام و سرنوشت انسان 164
هـ 2: پدیده ی مرگ و تأثیر آن بر مرثیه های رضی 165
هـ 3:بزرگداشت و بیان فضائل متوفی 167
هـ 4: تسلیت و همدردی با بازماندگان متوفی 171
هـ 5: اعلان جنگ با مرگ 172
هـ 6: تجلی رثای دوران جاهلیت در سوگنامه های شاعر 173
نقد وبررسی سوگنامه های سید سوگوار 174
فصل چهارم: فخر و حماسه 178
الف: بررسی ساختار فخریات 181
ب: مضامین فخریه های رضی 182
ب1:افتخار به اصل ونسب( شجره ی طیبه) 183
ب2: شاعری الگو در میدان اخلاق و عمل 189
ب3: قله ی عظمت در کوهسار ادب 195
ج: ابعاد و ویژگی های فخریات رضی 197
د: مقایسه ای میان فخریه های رضی و متنبّی 200
فصل پنجم: غزلیات و حجازیات 204
ترانه های سرزمین یار( حجازیات) 206
الف: بررسی ساختارغزلیات 210
ب: مضامین وموضوعات غزلهای رضی 213
ج: ابعاد و ویژگی های غزلهای رضی 215
حجازیات یا ترانه های سرزمین یار: 218
الف: ساختار ترانه های سرزمین یار( غزلهای حجازی) 218
متن و ترجمه غزل« لیلة السفح» 219
نقد وبررسی غزل« لیلة السفح» 224
برگزیده غزل« یا ظبیة البان…» 229
ب: بررسی مکانهای سرزمین حجاز در حجازیات 232
ج: مضامین و موضوعات غزلهای حجازی 233
د: جایگاه حجازیات و تأثیرآن بر ادبیات عرب 234
فصل ششم: هجویات 237
الف: موضوعات و مضامین هجوهای رضی 238
1) هجو اخلاقی 238
2) هجو سیاسی 240
ب: نمونه هایی از هجویات رضی 241
فصل هفتم: پند و اندرز و حکمتها
الف: نمای کلی حکمتهای رضی 243
ب: نمونه هایی از سخنان حکیمانه ی رضی 244
زبدة البحث (چکیده پایان نامه به زبان عربی) 249
منابع 265
چکیده انگلیسی 269