پروژه آماده حسابداری وجوه نقد با فرمت ورد(word)
اختصاصی از یارا فایل پروژه آماده حسابداری وجوه نقد با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بطور کلی وجوه نقد متعلق به موسسات شامل وجوه نقد نزد صندوق،وجوه نقد نزد تنخواه و وجوه نقد نزد بانک می باشد. عملیات حسابداری هر بخش وجوه نقد بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. عمدتا در حال حاضر عملیات دریافت و پرداخت از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد. (به دلیل اینکه مبلغ معاملات بالا بوده و نز به دلیل اجتناب از اشتباهات و کسری صندوق) ولی در برخی از موارد نگهداری وجوه نقد در صندوق شرکت غیرقابل اجتناب است. کاملترین تعریف نقد از لحاظ حسابداری عبارتست از: آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید و شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد. به عنوان مثال می توان از اسکناس و مسکوک،چک،حواله های بانکی، بروات دیداری، حسابهای پس انداز و دیداری نزد بانکها و سایر نهادهای مالی به عنوان نقد یاد نمود زیرا به محض ارائه به بانک مبلغ اسمی آنها به حساب مشتری منظور می گردد. حسابهای مربوط به وجوه نقد اعم از صندوق و بانک از مهمترین حسابهای هر موسسه به شمار می رود زیرا این حسابها معرف قدرت خرید کالا و خدمات و نیز قدرت پرداخت بدهی ها می باشند. مانده وجوه نقد به عنوان اولین رقم تشکیل دهنده داراییهای جاری در ترازنامه منعکس می گردد.
فهرست:
حسابداری وجوه نقد و بانک
وجوه نقد
کنترل های داخلی مربوط به وجوه نقد
صندوق
عملیات حسابداری وجوه نقد نزد صندوق
اضافه (کسر) صندوق
روش های برخورد با کسری و اضافه صندوق
حساب بانک
حسابداری وجوه نقد نزد تنخواه
تنخواه گردان به روش صورت می گیرد
ثبتهای حسابداری مربوط به تنخواه گردان
حسابداری موجودی نقدی نزد بانکها
اقلام اول در تهیه صورت مغایرت
تشخیص ماهیت اقلام باز – اهم اقلام باز عبارتند از
تست ها
اصطلاحات
انتقال الکترونیکی وجوه و آشنایی کامل با تجارت الکترونیکی
اختصاصی از یارا فایل انتقال الکترونیکی وجوه و آشنایی کامل با تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی
عنوان
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی
فصل اول
تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیتهای تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران میباشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن میباشد.
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت docx در اختیار شما قرار
می گیرد.
تعداد صفحات:239
تحقیق صورت جریان وجوه نقد
اختصاصی از یارا فایل تحقیق صورت جریان وجوه نقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:72
فهرست مطالب:
فصل اول:مقدمه1
صورت جریان وجوه نقد1
مقدمه2
دامنه کاربرد5
فصل دوم :مطالعات تجربی10
تعاریف12
وجه نقد:12
فعالیتهای عملیاتی:12
فعالیتهای سرمایه‌گذاری:12
فعالیتهای تأمین مالی:13
جریانهای وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی:13
جریانهای نقدی استثنایی:13
جریانهای نقدی غیرمترقبه:14
وجه نقد14
گزارش جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی19
گزارش سایر جریانهای نقدی27
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی27
الف. جریانهای نقدی ورودی:29
ب . جریانهای نقدی خروجی:29
مالیات بر درآمد30
فعالیتهای سرمایه‌گذاری32
الف . جریانهای نقدی ورودی :32
ب . جریانهای نقدی خروجی :33
فعالیتهای تأمین مالی34
الف . جریانهای نقدی ورودی :34
ب . جریانهای نقدی خروجی :35
گزارش جریانهای نقدی بر مبنای خالص35
جریانهای نقدی ارزی41
جریانهای نقدی ارزی در واحدهای تجاری منفرد41
جریانهای نقدی ارزی در گروه واحدهای تجاری43
جریانهای نقدی استثنایی و غیر مترقبه45
جریانهای نقدی استثنایی45
جریانهای نقدی غیرمترقبه47
جریانهای نقدی مرتبط با مطالبات و بدهیهای بلندمدت عملیاتی49
معاملات غیر نقدی50
تعدیلات سنواتی52
سایر موارد افشا53
فصل سوم:آمارها، شاخص‌ها،اطلاعات53
مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری54
نمونه‌های صورت جریان وجوه نقد54
پیوست شماره 1 ـ واحد تجاری منفرد55
پیوست شماره 1 ـ (ادامه)57
پیوست شماره 2 (ادامه)62
پیوست شماره 2 (ادامه)63
فصل چهارم:نتیجه‌گیری71
صورتحساب جریان گردش وجوه نقد :72
فصل اول
مقدمه
مقدمه
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای وجوه نقد آتی به استفاده‌کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و درنتیجه مشخص‌کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه براین، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار می‌برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابیهای گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداختهای آن را نشان دهد.
ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیت تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت مستلزم درک ماهیت فعالیت تجاری از جمله نحوه ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری است. ترازنامه، صورتهای عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد تواماً اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و همچنین نقدینگی، توانایی بازپرداخت بدهیها و انعطاف‌پذیری مالی فراهم می‌آورند. بدین‌لحاظ ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی دیگر حائز اهمیت است.
اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریانهای وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریانهای آتی وجـه نقـد کفایت نمی‌کنـد. برخی جریانهـای وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی است کـه در دوره‌های مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار می‌رود منجر به جریانهای وجه نقد دیگری در یکی از دوره‌های‌آتی گردد. بدین لحاظ برای ارزیابی جریانهای وجه نقد آتی، صورت جریان وجوه نقد معمولاً باید توأم با صورتهای عملکرد مالی و ترازنامه مورد استفاده قرار گیرد.
از آنجا که صورت جریان وجوه نقد تحت تأثیر برخوردهای متفاوت حسابداری درخصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحدهای تجاری مختلف نیست، ارائـه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می‌دهد.
اطلاعات ارائه شده در صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش دارای مزایای زیر است:
الف. صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش، ممکن است تغییرات مرتبط با نقدینگی و تداوم فعالیت را پنهان کند. برای مثال، کاهش قابل ملاحظه در وجه نقد موجود ممکن است به خاطر افزایش در موجودی مواد و کالا یا بدهکاران پنهان بماند. بدین ترتیب، واحدهای تجاری ممکن است علی‌رغم گزارش افزایش در سرمایه در گردش، دچار مشکل نقدینگی شوند. به‌گونه‌ای مشابه، کاهش در سرمایه در گردش لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی و خطر توقف فعالیت واحد تجاری نیست.
ب . کنترل وجوه نقد، یک ویژگی معمول فعالیت تجاری است و یک تکنیک تخصصی حسابداری به شمار نمی‌رود. بدین لحاظ جریان وجوه نقد مفهومی است که در مقایسه با تغییرات در سرمایه در گردش از درک و پذیرش بیشتری برخوردار است.
ج . در مدلهای ارزیابی واحدهای تجاری، وجه نقد به عنوان یک داده مستقیم کاربرد دارد و لذا جریانهای تاریخی وجه نقد می‌تواند در این گونه موارد که اطلاعات مربوط به جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه درگردش فاقد کاربرد است، مورد استفاده قرار گیرد.
د . صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش عمدتاً متکی به تفاوت اقلام دو ترازنامه واحد تجاری است و درنتیجه حاوی اطلاعات جدیدی نیست و تنها اطلاعات موجود را با آرایش متفاوتی ارائه می‌کند. صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی مربوط متضمن اطلاعاتی است که در صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییرات در سرمایه در گردش افشا نمی‌شود.
دامنه کاربرد
کلیه واحدهای تجاری باید صورت جریان وجوه نقد را طبق الزامات مندرج در این استاندارد تهیه و آن را به عنوان یک صورت مالی مستقل به همراه سایر صورتهای مالی ارائه کنند.
استفاده‌کنندگان صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیتهای واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری، وجود دارد، چرا که علی‌رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیتهای اصلی درآمد زا، نیاز آنها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می‌شود. به عبارت دیگر واحدهای تجاری جهت هدایت عملیات، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند.
ممکن است استدلال شود که در مورد بانکها، وجه نقد حکم موجودی کالا را دارد و به جای ارائـه صورت جریان وجوه نقد، ارائـه اطلاعاتی در زمینه منابع سرمایه‌ای بانک مفیدتر خواهد بود. گرچه منابع سرمایه‌ای شاخصی مهم برای ارزیابی تداوم عملیات و انعطاف‌پذیری مالی بانکهاست، با این‌حال اعتقاد بر این است که صورت جریان وجوه نقد اطلاعات مفیدی در مورد منابع وجه نقد و نحوه استفاده از آن در اختیار استفاده‌کنندگان صورتهای مالی قرار می‌دهد. با این حال ارائـه اطلاعات درباره جریانهای وجه نقد ناخالص عملیاتی توسط بانکها برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی مفید نخواهد بود، چرا که جریانهای وجه نقد ناخالص عملیاتی اغلب ناشی از تصمیمات اشخاص ثالث از قبیل سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات مالی است و این جریانهای وجه نقد خارج از کنترل روزمره مدیریت بانک است. بدین لحاظ در ارتباط با بانکها اعتقاد بر این است که گزارش خالص جریان وجوه نقد عملیاتی همراه با ارائـه اطلاعاتی در مورد جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بانک می‌تواند برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بانکها مفید واقع شود. بدین لحاظ بانکها نیز در دامنه کاربرد این استاندارد واقع می‌شود. نمونه‌ای از صورت جریان وجوه نقد بانکها برمبنای مورد اشاره، در پیوست شماره 3 این استاندارد ارائه شده است.
در مورد شرکتهای بیمه نیز ممکن است استدلال شود که صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مفیدی ارائه نمی‌کند، چرا که برخلاف شرکتهای تولیدی، جریانهای ورودی وجه نقدشرکتهای بیمه، مربوط به حق بیمه‌های دریافتی است‌که بنابر ماهیت، مقدم بر جریانهای خروجی وجه نقد مربوط به خسارتهای پرداختی است و این تقدم و تأخر گاه در حدی است که جریانهای ورودی و خروجی از لحاظ زمانی از یکدیگر فاصله زیادی دارند و لذا صورت جریان وجوه نقد نمی‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد نقدینگی، تداوم عملیات و انعطاف‌پذیری مالی شرکتهای بیمه ارائه کند. علی‌رغم توجیهات بالا، اعتقاد بر این است که صورت جریان وجوه نقد هرگاه توأم با صورتهای عملکرد مالی و ترازنامه به کار گرفته شود، تصویری جامع از عملکرد مالی، وضعیت مالی و انعطاف‌پذیری مالی شرکتهای بیمه ارائه می‌کند. با این حال هرگاه جریانهای وجوه نقد ناشی از بیمه‌های بلندمدت از قبیل بیمه عمر و بیمه بازنشستگی به گونه‌ای اتکا پذیر قابل تفکیک از جریانهای نقدی مربوط به سایر فعالیتهای شرکت باشد (مثلاً از طریق نگهداری حسابهای مستقل جهت فعالیتهای مربوط)، انعکاس آنها در متن صورت جریان وجوه نقد توصیه نمی‌شود، مگرآنکه این جریانهای نقدی مربوط به خود شرکت بیمه باشد و مواردی از قبیل برداشت وجه نقد از وجوه مربوط به حسابهای مستقل بلندمدت توسط شرکت را شامل شود.
حذف برخی جریانهای نقدی از صورت جریان وجوه نقد شرکتهای بیمه به شرح بند9، به دلیل عدم ارتباط مستقیم با ارزیابی انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری صورت می‌پذیرد. با این حال ممکن است استفاده‌کنندگان صورتهای مالی شرکتهای بیمه نیاز به اطلاعاتی در مورد کل داراییهای نقدگونه این شرکتها جهت تصمیم‌گیری در مورد نقدینگی بلندمدت و تداوم عملیات آنها داشته باشند. در چنین شرایطی می‌توان اطلاعات اضافی را درمورد گردش آن دسته از داراییهای نقدگونه که جریان نقدی مرتبط با آنها در صورت جریان وجوه نقد ارائه نشده است، در اختیار استفاده‌کنندگان صورتهای مالی قرار داد.
مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث
اختصاصی از یارا فایل مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:65
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول
مبحث اول ـ مفهوم توقیف و اقسان آن
گفتار اول ـ مفاهیم
گفتار دوم ـ اقسام توقیف
بند اول ـ توقیف بر حسب هدف و موضوع
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف
ب ـ اقسام توقیف بر حسب موضوع
ج ـ وجود مال و توقیف آن و خصوصیات مالی مورد توقیف
بند دوم ـ وجود حکم قطعی و صدور اجرائیه
الف ـ وجود حکم قطعی
ب ـ صدور اجرائیه
بند سوم ـ در توقیف اموال
الف ـ اظهار حق ثالث نسبت به مال در حال توقیف
ب ـ استیفای محکوم به از مال توقیف شده
ج ـ وجود عین محکوم به در تصرف ثالث
فصل دوم
مبحث اول ـ توقیف اموال محکوم علیه
گفتار اول ـ توقیف منافع
بند اول ـ توقیف حقوقی مستخدمین
الف ـ مستخدمین شاغل
ب ـ بازنشسته یا وظیفه بگیر
بند دوم ـ مقررات عمومی توقیف اموال منقول و غیر منقول
الف ـ در اموال منقول
ب ـ در اموال غیر منقول
گفتار دوم ـ توقیف اموال خوانده
بند اول ـ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته مهریه
بند دوم ـ دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تأمین خواسته
بند سوم ـ دادخواست صدور قرار تأمین و مطالبه مهریه
گفتار سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث
بند اول ـ تعیین شخص ثالث
بند دوم ـ معرفی شخص ثالث
بند سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث
الف ـ توقیف حقوق
ب ـ توقیف وجه الضمان متهم و اشخاص ثالث
ج ـ توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامداران خلاف قانون است.
د ـ اموالی که توقیف شدنی نیست
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده مطلب
برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات ((عملیات اجرایی)) می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد.
توقیف اموال محکوم علیه دارای مقدماتی است بر این اساس محکوم علیه مکلف است که پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، اموال خود را جهت توقیف به دایره ی احکام معرفی نماید.
توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روز تابع شرایطی است که اگر آن شرایط رعایت نگردد توقیف اموال غیر قانونی بوده و موجب مسئولیت دادورز (مأمور اجرای حکم) خواهد شد.
همچنین ماده 44 ق.ا.ا.م در مورد احکامی بحث می کند که عینی می باشند یعنی حکم به تحویل مال به خواهان صادر شده و در مرحله ی اجرا عین مال به عنوان محکوم به در اختیار شخص ثالثی می باشد. به عنوان مثال پس از صدور حکم، محکوم علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می شود اگر بنا باشد تصرف ملک توسط شخص ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد. این امر به وسیله ی خوبی در اختیار محکومین می گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم له به حقوق خود شوند. به همین جهت است که ماده 44 در این خصوص تعیین تکلیف و وظیفه ی مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم به مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود.
همچنین در مورد توقیف اموال منقول و غیر منقول و مقررات عمومی آن، نکات دیگری نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.
مقدمه
اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است.می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت، به تعبیر دیگر می توان گفت اجرای حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است. در نتیجه ی اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می شود و به صاحبش تحویل می گردد. بنابراین اجرای حکم اهمیت ویژه ای دارد.
قوه قضاییه از ارکان اصلی و مهم حکومت است. تعادل اجتماعی و رشد و تعالی آن در حد بسیار زیادی به وضع دستگاه قضایی ارتباط دارد. نقطه ی اصلی کار قضا را دادگاهها به عهده دارند که باید با بیطرفی و در عین حال با قاطعیت به حل و فصل اختلافات بپردازند و حکم صادر نمایند. در یک اجتماع منظم که قضات آن منزه و از هر گونه شائبه ی آلودگی به دورند و تنها به حق و عدالت می اندیشند مردم باید به تصمیمات آنها احترام گذارند. مخصوصاً در جامعه اسلامی که مقام قضا از قداست خاصی برخوردار است اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقاً اجرا کنند و اجرای عدالت را به تحقق آن بدانند و خارج از آن حقی نشناسند. اما بنا بر جهات و دلایل بسیاری که مخفی هم نیست. در غالب موارد محکوم علیه تسلیم به حکم نمی باشد و نیاز به آن هست که از طریق مأمورین رسمی و احتمالاً با استفاده از قوه قهریه، احکام مدنی به مورد اجرا گذارده شود ودر طول تاریخ قضایی ایران یکی از مشکلات و پیچیدگی های سازمان قضایی چگونگی اجرای احکام مدنی بوده است.
معلوم است اگر حکم دادگاه اجرا نشود یا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و اثار حکم را از بین ببرد، دستگاه قضایی نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید. مرحله ی ارجا مرحله ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و‌آن از حرکت بازماند فرض این است که طرفین در مراحل دادرسی مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد و لذا باید با سرعت و دقت آثار حکم بارز گردد و از جمله محکوم به حیطه ی تصرف محکوم له درآید. با اینکه در حال حاضر مقررات نسبتاً روشنی نسبت به اجرای احکام مدنی وجود دارد مع الوصف در همه موارد رویه های ثابت و دقیقی در کار اجرا وجود ندارد. دوایر اجرای دادگاه و مأمورین اجرا با انبوهی از ایرادات و اشکالات مواجه هستند که غالباً از یافتن راه حل ناتوانند، بعضی اوقات اختلافات اجرایی ناشی از ابهام و اجمال حکم مطرح می گردد که خود دادگاه هم از رفع آن عاجز می ماند. گاهی اشخاص ثالث بنا به درخواست یکی از طرفین در جریان اجرا اخلال می نماید و بعنوان ثالث معترض وارد می شود و موجبات تأخیر اجرای حکم را فراهم می سازد. گاهی در امر توقیف و بازداشت اموال از منقول و غیر منقول مسائلی پیش می آید که سالها اجرا را به تأخیر می گذارد که اگر مأمورین اجرا، مدیران اجرا و دادگاههایی که بر کار آنها نظارت دارد بر مسائل مربوط به اجرا مسلط باشند و اگر به درستی شناخت صحیح از مباحث اجرای احکام پیدا نمایند بسیاری از نابسامانی های امر اجرا پایان می یابد.
احکام دادگاه ممکن است الزام خوانده (که اکنون با عنوان محکوم علیه شناخته می شود) مبنی بر تحویل و استرداد عین مالی به خواهان (که اکنون به وی محکوم له گفته می شود) باشد در این صورت با استرداد از محکوم علیه و تحویل آن به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می شود. البته اجرای رأی دادگاه در این فرض، فقط در حالی که عین محکوم به موجود باشد و توسط دادورز از محکوم علیه استرداد و به محکوم له مسترد شود امکان پذیر است. در فرضی که عین موضوع حکم، توسط محکوم علیه یا شخص ثالثی تلف یا مفقود شود یا جهت استرداد در دسترس نبوده و قابلیت دسترسی نداشته باشد عملیات اجرایی حکم، مستلزم انجام اقداماتی است که باید طبق دستور قانونگذار جهت استیفای ارزش محکوم به از محکوم علیه انجام شود.
در بحث مربوط به موضوع توقیف، شناسایی مال مورد نظری که قصد توقیف آن را داریم، دارای اهمیت خاصی می باشد. از آنجایی که اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و هر کدام از آن دو دارای ویژگی خاصی می باشند قانونگذار آنها را از یکدیگر جدا نموده است. به همین دلیل در قانون اجرای احکام مدنی نیز جهت توقیف آنها در دو فصل جداگانه تشریفات مربوط به فروش آنها بررسی شده است که مختصری از آنها در این مجموعه خواهد آمد.
همچنین توقیف بر حسب هدف به توقیف تأمینی و توقیف اجرایی تقسیم می شود که در توقیف تأمینی، توقیف برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در حالی که توقیف اجرایی، اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود.
گر چه علی الاصول کلیه اموال منقول مدیون وثیقه طلب دیان (طلبکاران) است، ولی چون قانونگذار بنا به مصالحی بعضی از اموال بدهکار یا محکوم علیه را مصون از بازداشت معرفی کرده است که از آنها به مستشنیات دین تعبیر شده است که به آنها خواهیم پرداخت. در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود، اجرای رأی مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که به آنها خواهیم پرداخت.
فصل اول
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
گفتار اول : مفاهیم
گفتار دوم : اقسام توقیف
فصل اول :
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می باشد. توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه ی توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه انجام می شود.
گفتار اول : مفاهیم
قبل از ورود به مباحث اصلی هر خواننده ای باید با کلمات مبتلا به و کاربردی اجرای احکام مدنی و توقیف آشنا باشد. کلماتی مثل : محکوم له، محکوم علیه، محکوم به ، دادورز، نیم عشر دولتی و ... این گونه کلمات برای افرادی که درگیر اجرای حکم می شوند به صورت ملکه ذهن درآمده، لیکن برای مبتدیان اعم از کارآموزان وکالت، کارآموزان قضاوت یا کادر اداری دادگستری بعضاً مبهم به نظر می رسد به جهت رفع این گونه ابهامات، قبل از ورود به بحث توضیح کلمات ذیل ضروری به نظر می رسد:
1ـ محکوم له :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، در صدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
2ـ محکوم علیه :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
3ـ محکوم به :
مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می گویند.
4ـ دادورز یا مأمور اجرا :
کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
5ـ نیم عشر دولتی (حق الاجرا دولت) :
پنج درصد محکوم به در محکومیت های مالی و در دعاوی غیر مالی به تشخیص دادگاه از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال که پرداخت آن به نفع دولت، بر عهده ی محکوم علیه خواهد بود.
گفتار دوم : اقسام توقیف
برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین بحث مربوط را به طور جداگانه بررسی می نماییم.
بند اول : توقیف بر حسب هدف و موضوع
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف
در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است. ایا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می باشد. در این راستا هر کدام از دو مورد را جداگانه بررسی می نماییم.
1ـ توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنان چه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
2ـ توقیف اجرایی
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.
در صورتی که محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید. محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.
دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید. اگر مال معرفی شده ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنان چه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد.
از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند احصا نموده است. این اموال عبارتند از:
1ـ لباس، اشیا، اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او.
3ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان
4ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می باشند. (مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م
5ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنور به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م).
علاوه بر محدودیت های قانونی فوق در ماده 523 ق.ا.د.د.ع.ا. مصوب سال 1379، اجرا رأی از مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده ی 524 قانون مذکور، مستشنیات دین عبارتند از :
الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
دانلود تحقیق وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:47
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه
روش نگارش 7 -2
8-7
فصل اول
• تعریف و احکام مزارعه
• تعریف و احکام مساقات 21-9
31-22
فصل دوم
• وجوه افتراق دو عقد
• نقدی بر تفسیر دکتر کاتوزیان
33-32
36-33
فصل سوم
• مزارعه و مساقات و وجوه افتراق آن با اجاره
40-37
فصل چهارم
• مساقات و مزارعه در عملیات بانکی
• روش محاسبه سود در عقد مزارعه
نتیجه گیری:
منابع و مآخذ 43-41
مقدمه
( ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایة لقومٍِ یتفکّرون) از آب باران زراعتها برویاند و درختان زیتون ،خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست.
سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی می باشد .
فصل اول کلیات
بخش اول: درآمدی بر کشاورزی و تاریخچه آن
در جهانی که ابر قدرتها برای دستیابی به امیال شیطانی خـود از کشاورزی و محصولات آن به عنوان اهرم فشار استفـاده نموده ، در حالی که افراد آن جوامع از مصرف زیاد و پر خوری دچار انواع بیمارییهای خاص شده اند و میلیونها نفر درنقاط مختلف جهان ،که ازگرسنگی بر اثر فقرغذایی و سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند تحت سلطه خود قرار می دهند . کشور های قدرتمند با خریــــد محصولات کشاورزی و نابود کردن آن برای حفظ اقتدار کاذب خـود ، بر دولتهای وابسته مانع از رسیدن آن به نیازمندان واقعی و نجات آنان از گرسنگی و مرگ می شوند . با توجه به اهمیت مواد غذایی برای ادامه حیات و نقشی که کشاورزی در زندگـــی انسان دارد ، بنابراین لزوم بررسی و پژوهشی هر چند مختصر، در باره کشاورزی از دیدگــــاه اسلام و وضعیت آن در کشورهای اسلامی و سیر نزولی آن که با سیاست موزیانه ابر قدرتها در حال نابودی می باشد ، بیش از پیش مشهود می باشد . بخش کشاورزی بــه دلیــل بــرخورداری از رشد مستمر و پایــدار و درون زای اقتصادی ، نقش حیاتی که می تواند در ایجاد عدالت اجتماعی و استمرار مؤلفه های اصلی وابسته به آن ، مانند تأمین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جــامعه داشته باشد مستلزم حمایت جدی و کار آمد است .
این بخش به لحاظ دارا بودن توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید ، با بیش از 37 میلیون هکتــــــار اراضی مستعد کشاورزی می تواند جایگاه مناسبی در توسعه اقتصادی کشور ایران ، ایفای نقش نماید .
همانگونه که می دانیم انسانهای بسیاری در طول تاریخ از گرسنگی و سوء تغذیه در رنج و عذاب بوده اند . با سپری شدن سده ها و رشد تصاعدی جمعیت به صورت هندسی ، دامنه این رنج و عذاب بیشتر شده ،زیرا تولید مواد اولیه به صورت تصاعدحسابی است . بنابراین فاصله احتیاج و مایحتاج بشر، هر روز بیشتر و بیشتر می شود . همچنین تـوزیع نابرابر منابع و مواد غذایی نیز، مزید بر علت شده است . انسان چاره اندیش از یک سو رشد جمعیت را شـــاهد است و از سوی دیگر شاهد کمبود مواد غذایی می باشد ، پس جا دارد بشر در هر زمــان به فکر تأ مین مواد اولیـه زندگی خود باشد . روشن است کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه اثر نامطلوبی بر فکر و روان آدمی داشته و به خاطر سیرکردن شکم خود دست به دزدی ، غارت و... میزند . لذا جنگهای بسیاری که در جهان بوقوع پیوسته شـاهد بـر این مدعاست که عمدتاً بــه خاطر بدست آوردن زمینهای مستعد کشاورزی بــوده تا قوم و ملیتی بتواند با به زیـــر کشت بردن زمینها ، خود را از فنا و نابودی کامل نجات دهد . هر قومی که دارا ی ساختار کشاورزی مناسبی باشد که بتواند مایحتاج اولیه خود را از نظر غذایی تأ مین کند می تواند صنایع دیگری را نیز رشد داده ، به مرور به یک کشور قوی و ثروتمند تبدیل گردد. البته ، باید دانست که امنیت غذایی ، خود کلید دسترسی عموم مردم به غذای کافی درتمام اوقات به منظور داشتن زندگی ســــالم و فعال بوده و یکی از محورهای اصلی توسعه ملی هر کشوری می باشد ، و تحقق کامل آن ، در گرو تلاش و هماهنگی بخشهای مختلف اقتصادی کشورخواهد بود . اسلام ، دینی است کــه در تمامـــی زمینه ها هـدایتگر و راهنمای انسان بـــوده ، دستورات کــــــاملی را در این زمینه شاهدیم .اسلام دینی است کامل و پر بار که انسانها را نـــــه مانند یهودیت فعلی تشویق به مادیگری کامل کند ونــــــــه همانند مسیحیت که آخرت را به طور مطلق تبلیغ کند ، بلکه دینی است مکمل کلیة ادیان که در جای جای قران و دستورات پیغمبر(ص) و أئمه اطــــهار (ع ) می توان این موضوع را واضح و آشکار دید و در مورد زراعت ، دستورات لازم و مقتضی را صادر فـرموده است که اگر به آ نها عمل کنیم می توان خود و جامعه اسلامی را از خطر گرسنگی و فقر نجات دهیم . امید است که ما بتوانیم در این راستا به خوبی عمل نماییم . اصولاً تمامی جوامع چه شرقی و چه غربی برای کشاورزی اهمیت ویژه ای قائل هستند . اما نکته ای که در اینجا قابل تعمق است نوع فرهنگ و نگرش هر جامعه است که نوع محصول و نحوه کشت آنرا مشخص می کند مثلا در قاره آمریکا جیره غذایی مردم بیشتر ذرت است و مصرف سرانه آن نیز بالا است ولی مصرف گندم در این قاره به نسبت مردم آسیا کمتر می باشد . در اروپا نیز مصرف ذرت و سیب زمینی در حد بالاتری قرار دارد .ولی در خاورمیانه مصرف گندم بسیار بالا تر و در ایران به طور متوسط به ازای هر نفر200 کیلوگرم مصرف سالیانه می باشد. در خاور دور و آسیای جنوب شرقی مصرف برنج بسیار بالا بوده و سرانه آنها چندین برابر مردم ایران میباشد.
بند اول: دیدگاه جامعه غرب نسبت به کشاورزی
در غرب ، دیدگاه مردم نسبت به کشاورزی یک دیدگاه لطیف و در عین حال سود جویانه است مردم در این دیار علاقه مند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام و با سکوت بوده که در کنار این علاقه مندی و سکوت وآرامش در آمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حد بالایی استفاده می نمایند . کشاورزان این دیار را افراد مرفه تشکیل می دهند . چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای بدست آوردن پول، صورت می پذیرد نه سیر کردن شکم ، لذا سعی کرده اند از حد اکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نموده و کوشش می کنند تا از کاروان پیشرفت علمی در این زمینه عقب نمانند.