پایان نامه اثر قاچاق بر رشد اقتصادی کشور

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اثر قاچاق بر رشد اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:51

پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی
رشته اقتصاد (نظری)

فهرست مطالب:
چکیده:    4
کلمات کلیدی:    4
مقدمه:    5
-فصل اول: کلیات    7
- هدف و فرضیه و پیشینه تحقیق:    7
تعریف قاچاق:    7
قاچاق را می‌توان از نظر دامنه فعالیتها به دو دسته تقسیم کرد:    8
فرضیه:    9
مبانی نظری ارائه شده از سوی مکاتیب:    10
-روش کار در تحقیق:    11
فصل دوم:    12
اثر منفی بازار که:    14
فصل سوم:    25
تاثیر قاچاق بر برخی از مولفه ها و متغیرهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران:    25
1)اخلال در سیاستهای اقتصادی:    25
2)کمک به افزایش فقر:    26
3)تسهیل انحصارات و رانت خواری:    27
4)مشکلات پولی:    30
5)لطمه به آمارهای اقتصادی:    32
6)سوق دادن تجارت رسمی به سمت قاچاق:    32
7)تضعیف و کاهش تولید داخل:    33
8)کند کردن توسعه مناطق مرزی:    34
9)کاهش درآمدهای دولت:    35
10)صدمه به اشتغال:    35
11)تهدید امنیت سرمایه گذاری:    36
علل و انگیزه های گرایش به قاچاق:    37
فصل چهارم:    39
اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور:    39
پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی    41
فصل پنجم:    45
چالشهای فراروی مبارزه با قاچاق:    45
شاخصهای اندازه گیری حجم قاچاق:    47
نتیجه گیری:    49
منابع و مآخذ:    51


 

چکیده:

وقتی بیکاری افزایش یابد یا شرایط کاری طاقت فرسا و درآمد آن  ناچیز و کفاف هزینه های متداول زندگی را ننماید، قاچاق کالا به خصوص در مناطق مرزی و ساحلی که موقعیت جغرافیایی آن فراهم است، می تواند بسیار جذاب و وسوسه کننده باشد!

 بنابراین پر واضح است که یکی از اهداف مهم در تحقق اثربخشی مبارزه با قاچاق، اولویت بر فعالیتهای اقتصادی وتولیدی در مناطق مرزی و ساحلی است که این مهم رابطه مستقیم با افزایش اشتغال داشته و باعث کاهش اقبال به موضوع قاچاق خواهد گردید.

 مبازره فیزیکی  از طریق برخورد انتظامی گرچه لازم است ولی کافی نیست، چنین برخوردی بصورت مقطعی موثر بوده و ریسک فعالیت قاچاق را برای قاچاقچیان افزایش داده و باعث می شود خیلی از افراد از روی آوردن به چنین فعالیتهایی خودداری نمایند. لیکن آنچه مسلم است فعالیتها تولیدی و اشتغالزایی است که در بلند مدت با از بین بردن زمینه های ظهور و بروز قاچاق از گسترش آن جلوگیری خواهد کرد.       

کلمات کلیدی:

اقتصاد( economic ) ٬ قاچاق کالا ( good smuggling ) ٬ رشد اقتصادی ( growing economic )

مقدمه:

          اختلاف برداشتها و تفاوت نگرشها در مقوله مبارزه فراگیر با قاچاق کالا در ایران باعث ناکارآمدی بعضی سیاستها و برنامه‌ها و راهکارها شده است. و فقدان ثبات موجب خنثی‌سازی مبارزه با قاچاق کالا را فراهم می‌آورد.

از دیدگاه بعضی کارشناسان بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا حمایت دولت از تولیدات با مدیریت صحیح می‌باشد. سیاست باز کردن مطلق در واردات مشکل‌گشا نمی‌باشد. و دنیا با مدیریت صحیح به پیشرفت رسیده است.

مدیریت سیاستهای پولی و ارزی نیز گام مهمی در مبارزه با قاچاق ارز می‌باشد. چند نکته نظر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که اینطور بیان می‌شود: افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخل، کاهش تاخیر زمانی در ترخیص کالا از گمرک، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، رفع مشکل بیکاری که در این خصوص نظرات متفاوت و عملکردها نیز متفاوت می‌باشد و اجماع کلی بر سر نحوه مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.

حال اگر مجموعه‌ای از مواضع دیدگاههای وزرای بازرگانی و صنایع را با دیدگاه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا بررسی کنیم به  راهبردها و راهکارهای متفاوت دست می‌یابیم.

قاچاق معلول سیاستهای اقتصادی است و نه عامل مخرب برنامه‌های اقتصادی، لذا برخی از زاویه معلولی می‌نگرند و عقیده دارند باید ریشه‌های پدیدآورنده این معلول را پیدا کرد و با آن مبارزه کرد و بعضی دیگر بر این باورند که نباید فرصت‌سوزی کرد و معلول را هر کجا باشد باید حذف کرد.

قاچاق کالا و ارز ناشی از ندادن پاسخ منطقی به نیاز اقتصادی است و تا زمانی که این نیاز و تقاضا برای کالا وجود داشته باشد چه در داخل ایران و در خارج از ایران پاسخ‌های منطقی در خصوص عرضه محصول با کیفیت مطلوب به این تقاضا داده نشود تمام اقدامات مبارزاتی بی‌جواب می‌ماند.

مردم خود باید به مبارزه با قاچاق کالا کمک کنند و فقط اکتفا به برخوردهای انتظامی و قضایی نکنند. نخریدن کالاهای خارجی خود یک نوع مبارزه با قاچاق کالا است.

-فصل اول: کلیات - هدف و فرضیه و پیشینه تحقیق:

قاچاق کالا تا سالهای نه چندان دور به شکلهای کنونی و به عنوان یک مسئله اصلی و امنیتی اقتصادی مطرح نبود اما تدریجا با افزایش روز افزون آن و تسری به انواع کالاها و نیز تغییرات حاصل در سیاستهای تجاری اقتصادی دولت رفته رفته به یک تهدید مبدل شد. قاچاق نیز مانند همه جرایم دیگر برخاسته از همه عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است که پرداختن به آنها هدف این مقاله نیست اما به طور کلی رواج قاچاق و روند رو به رشد آن در نتیجه نارسایی های گوناگون به ویژه در حوضه ی اقتصاد بوده و از سرچشمه های آن است در واقع اقتصاد و قاچاق بر یکدیگر آثار متقابلی دارند طی سالهای گذشته مسئله ی قاچاق در ایران بر سیستم تهیه و توزیع کالا سایه انداخته و تقاضای داخلی ناشی از کمبود یامطلوب نبودن تولیدات داخل و منفعت بالای قاچاق از یک سو و ناکارآمدی اقتصاد دولتی از طرف دیگر در کنار سایر عوامل به روند رو به رشد قاچاق دامن زده است.

تعریف قاچاق:

عبارت است از مجموعه فعالیتهای اقتصادی در بخشهای تولیدی و خدماتی توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر، نیازهای خود را تامین نمایند.

قاچاق را می‌توان از نظر دامنه فعالیتها به دو دسته تقسیم کرد:

1. قاچاق در تولید کالا: که در زمینه‌های فعالیتهایی انجام می‌شود که نیاز به اخذ مجوزهای خاص یا در پرداخت عوارض یا مالیات و یا ممنوعیت تولید دارند.
2. قاچاق در تجارت کالا: در بخش تجارت داخلی، در مورد کالاهایی مصداق دارد که نیاز به مجوزهای خاص یا پرداخت مالیات و عوارض دارند و یا ممنوع هستند و در بخش‌های تجارت خارجی شامل صادرات، واردات کالا و خدمات می‌باشد. در این مقاله منظور از قاچاق، قاچاق کالا در بخش بازرگانی خارجی است.

رانت:ایجاد محدودیت بر روی کالاهای وارداتی در قالب وضع تعرفه و دادن جواز واردات کالاهای خارجی به افراد خاص از جانب دولت یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران بوده است.

مسئولان وزارت بازرگانی، قاچاق کالا را در مبادی خروجی و ورودی کشور بالغ بر 2 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که نزدیک به 10% درآمدهای ارزی کشور در سالهای شکوفایی اقتصادی است.

اقتصاد غیررسمی یا اقتصاد پنهان، پدیده جدیدی نیست و سابقه تاریخی بسیار دارد. توماس ویسکاویچ و وینچنز در کتاب اقتصاد غیررسمی، فعالیتهای غیررسمی را به چهار دسته تقسیم می‌کند:

1. بخش خانوار: این بخش، کالا و خدماتی را تولید می‌‌کنند که خودش مصرف کننده آن است، مانند خدمات خانم‌های خانه‌دار.
2. بخش‌های‌ غیررسمی: شامل تولید کننده‌های جزئی و کارکنان آنها، مانند کسبه و پیشه‌وران بدون کارگر و دیگر خدمات غیررسمی است. بارزترین آنها کسبه دوره‌گرد و کارگاههای کوچک بدون کارگر است.
3. بخش نامنظم: مانند فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمه‌های اجتماعی که ماهیت غیرقانونی دارند.
4. بخش‌های غیرقانونی: فعالیتهای این بخش خلاف قانون است و دزدی و اخاذی، تولید و فروش مواد افیونی و فحشا را شامل می‌شود. تفاوت آن با بخش نامنظم، در این است که بخش قبلی با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات در نحوه تولید و توزیع آن کاری خلاف و غیرقانونی صورت می‌گیرد. بر این اساس سه معیار برای تشخیص اقتصاد غیررسمی از اقتصاد رسمی وجود دارد. مبادلات بازاری و غیربازاری، ماهیت قانونی و غیرقانونی تولید و توزیع، در این صورت قاچاق کالا، مترادف با بخش نامنظم خواهد بود.

سیاستهای اقتصادی دولت به مجموعه اقدامها و روشهای عملی اطلاق می شود که دولت برای دستیابی به اهداف تاثیر گذار بر متغیرهای اقتصادی انجام می دهد قاچاق کالا در اجرای این سیاستها اختلال ایجاد می کند و رقابت را برای صنایع داخلی سخت کرده و حتی آنان را بی رونق می سازد.

فرضیه:

1. آیا قاچاق در کشور ما نهادینه است یا سازمان یافته . راهکار مبارزه با هر یک کدام است ؟
2. آیا افزایش حجم واردات قانونی در روان سازی تجارت به کاهش موثر قاچاق کمک می کند؟
3. تامین معیشت مرزنشینان در کاهش قاچاق چقدر اثرگذار است ؟
4. آیا گسترش مناطق آزاد و بازارچه های مرزی در کاهش قاچاق کالا موثر است ؟
5. آیا ایجاد کریدورهای شمال و جنوب یا شرق به غرب در کاهش قاچاق موثر است ؟

مبانی نظری ارائه شده از سوی مکاتیب:

مکتب سوداگران نخستین بار به مباحث نظری و تجربی قاچاق کالا پرداخته است این مکتب که از قرن 16 تا اواسط قرن 18 در اروپا رواج یافت بهترین راه ثروتمند شدن یک کشور را صدور کالا بیش از ورود آن می دانست در این راه بود که گمرکات به حمایت از تولیدات داخلی شتافت و کنترل دولت بر تجارت با تهدید واردات و تشویق صادرات افزایش پیدا کرد ( سالواتوره ٬ 1374 :21 )

طبیعیون بر خلاف سوداگران مداخله دولت در اقتصاد را مردود دانستند و منبع ثروت را در کشاورزی و طبیعت جستجو کردند آنها بر آزادی در فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی و حذف گمرک و قوانین دست و پا گیر تجاری تاکید داشتند بالاخره کلاسیکها هم مالیات غیر سنجیده راسبب گرایش به قاچاق دانسته و تجارت آزاد را به معنی تقسیم تولید و کار بین المللی و مفید به حال اقتصاد کشورها تلقی می کردند این مکتب اولین بار توانست با ارائه قوانینی کار آمد تولید و تجارت را رشد دهد و صدور کالایی را تجویز کند که متناسب با توان و و توصیه به ورود کالایی کند که کارایی تولید آن در داخل کمتر بود نظریه مزیت مطلق کلاسیکها بعدها توسط ریکاردو کامل شد و به نظریه ی و به نظریه ی تجارت آزاد مبتنی بر اصل مزیت نسبی تبدیل شد این نظریه متضمن دو فایده بود اول اینکه تجارت فراهم کننده امکان استفاده از کالاهای خارج از توان تولید داخل است و دوم آنکه با تخصصی تر شدن تولید و تجارت کشورها تولید و اشتغال جهانی هم بهتر خواهد شد (رازینی22-20:1378٬ )

دانلود پروژه جامع بررسی وضعیت مسکن کشور

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه جامع بررسی وضعیت مسکن کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

فهرست مطالب:

مقدمه :
طرح مسئله :
اهداف پروژه :

1ـ1ـ خصوصیات جمعیت و وضعیت مسکن                      1          
خصوصیات جمعیت                                                    1                     
وضعیت مسکن                                    2      
1ـ2ـ تاریخچه پیدایش مسئله مسکن و روند آن                    9
نتیجه بخش                                        10    
1ـ3ـ قوانین و سیاستها در زمینه مسکن                        19    
سیاستهای مسکن پس از انقلاب                            20    
نتیجه بخش                                        21    
قوانین مربوط به اجاره                                21    
قوانین مربوط به زمین                                22    
1ـ4ـ مدیریت تامین مسکن                                23    
نتیجه بخش                                        24    
1ـ5ـ اجزای تولید                                     24    
بودجه ساخت                                    25    
زمین                                            26    
تکنولوژی ساخت                                    28    
مصالح و نیروی کار                                32    
نتیجه بخش ـ بودجه ساخت                            33    
زمین                                            34    
تکنولوژی ساخت                                    34    
مصالح                                        34    
نیروی کار                                        34    
1ـ6ـ دسترسی به مسکن                                35    
نتیجه بخش                                        38    
1ـ7ـ استانداردهای مسکن                                38    
نتیجه بخش                                        44    
1ـ8ـ تسهیلات بانکی                                 46    
پرداخت تسهیلات در اجرای قوانین و برنامه بودجه                46    
پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانک ها                    47    
مقررات و مصوبات بانکی                                53    
1ـ9ـ انبوه سازی ، سیاست راهبردی بخش مسکن                53    
ضرورت های انبوه سازی                                57    
صرفه های تولید انبوه سازی                            57    
ویژگی های تولید انبوه سازی                            59    
مستندات قانونی انبوه سازی                            63    
مهم ترین اقدامات انجام یافته به منظور بستر سازی برای گسترش انبوه سازی  در برنامه سوم                                    68    
عملکرد انبوه سازی در طی برنامه سوم                        73
1ـ10ـ انبوه سازی و سیاستهای حمایتی مرتبط با گروههای کم درآمد    74
مقدمه                                            74
بررسی وضعیت توضیع در بخش مسکن                    74
رویکرد عدالت گرایی و کار آمدی بازار                         76
بخش مسکن و عدالت                                77
جمعع بندی                                        79
سخنرانی مهندس فریدون درویش زاده در همایش تبریز            84                    

منابع                                                85

همراه با جداول

مقدمه :

تحولاتی که طی دو دهة اخیر در جهان روی داده ، مفهوم مسکن را دستخوش تغییرات وسیعی نموده است .شیوة زیست در عصر صنعت ، مسکن را به عنوان مکانی برای استراحت در ساعات محدود شب در نظر می گیرفت و در گردش شتاب آلود خود کارکرد دیگری برای آدمی جزء کار و خور و خواب . با ورود به عصر اطلاعات شیوة نوینی از زیست مطرح شده است که برای انسان ساعات فراغت بیشتر ، توجه به محیط زیست پیرامون وبه طور کلی ارتقاء کیفیت زیست را مد نظر دارد در تلاش برای دستیابی به چنین هدفی ، مسکن از سویی مفهومی وسیع تر یافته و گستره ای فراتر از چاردیواری خانوار پیدا کرده است و از سوی دیگر ، با کاسته شدن از ساعات کار و افزایش ساعات فراغت ، افراد ، مان بیشتری برای بودن در خانه می یابند و کارکردهای بیشتری از آن طلب می کنند . مسکن اینک باید بتواند محیطی آرام ، مناسب و مجهز برای آدمی مهیا کند تا او بتواند در آن به تجدید نیرو و شکوفایی خلاقیت ها و استعدادهای خود بپردازد و خویشتن را برای شرکت در فعالیت های اجتماعی که با شتاب فزاینده و تحولات روزمره در جریان است ، آماده سازد . طبعاٌ چنین انتظاراتی از محیط مسکن به مفهوم تامین کیفیت خاصی در آن است دستیابی به چنین کیفیتی بدون ارزیابی مستمر از آنچه صورت پذیرفته به اندیشة مداوم به آنچه باید انجام شود ، نه مقدور و نه صحیح است و آنچه بستر لازم برای چنین اندیشه ای فراهم می کند ، پژوهش در همة زمینه های فراشد تامین مسکن و در تمامی انواع پژوهش اعم از بنیادی ، کاربردی و توسعه ای است . تولید سالیانه ی واحد های مسکونی در ایران در حال حاضر فاصلة قابل توجهی با اهداف کمی برنامة دوم دارد و به عبارت دیگر هنوز نیازهای کمی در زمینة مسکن مرتفع نشده است چنین وضعیتی در شرایط کنونی وظیفة پژوهش در امر مسکن را دشوارتر و لزوم آنرا قطعی تر می سازد ، زیرا پژوهش نه انها باید اهداف کیفی را که قبلاٌ ذکر شده مورد نظر قرار دهد ، بلکه باید بتواند همزمان با آن ، روند تامین کمی را به سامان رسانده و منظم سازد و آن را در خدمت تامین کیفیت مسکن قرار دهد تا از این طریق بهره وری بیشتر ، از سرمایه ها و منابع ملی را موجب شود .

با امیدکه بتوان به تقویت روحیه تحقیق و تتبع در میان دست اندرکاران و محققان مسکن یاری رسانده و زمینه را برای تحقیقات پربارتر و بیشتر در آینده هموار سازد .

طرح مسئله :

امروز ادامة دیروز است و نه تکرار آن ، و تاریخ بستری است برای انباشت تجربه ها . آنانی صفحات بعدی تاریخ را خوش تر می نویسند که صفحات قبل را نیک خوانده و به گوش جان سپرده باشد ، ساخته ها زمانی به زیبایی درخشش می یابد که عمل بر بنیان تجربه ها گذارده شود . نادیده گرفتن تجربه های دیگران و تجربه کردن در بی تجربگی و آموختن در عدم استفاده از آموزه های تاریخی ، اگر نتیجه ای را نیز بدست دهد ، صفحاتی ناخواناست . در چرخه پر شتاب زمان هم از این روست که آموختن از تجربه های تاریخی در تهذیب اندیشه ها و تصحیح قدمها به کار می آید. در فراشد پیداش معضل مسکن و تبدیل آن به یک بهران شهری در ایران نیز باید اینگونه نگریست و اینگونه عمل نمود ، چه آنکه بسیازی همسویی ها با آنچه دیگران دیده اند و تجربه کرده اند ، مشاهده می شود .

اهداف پروژه :

تامین مسکن فراشد پیچیده ای است که مراحل مختلفی از برنامه ریزی ، طراحی ، تصمیم گیری ، اجرا تا اداره و نگهداری را در بر می گیرد. هر یک از این مراحل ویژگیهای خاص خود را دارد . در هر مرحله عوامل و عناصر مختلفی مؤثر است .

روش ، تکنیک ها و سرفصل های پروژه:

این پروژه مبتنی بر مطالاعات کتابخانه ای انجام شده است . منابع مورد استفاده به طور غالب ، اسناد رسمی و مستند کشوری هستند که توسط وزارت خانه های مسئول در امر مسکن منتشر شده اند . برای تکمیل اطلاعات از منابع دیگری (سند و جزوه و گزارش ) که مبتنی بر اسناد رسمی کشورها به ارائه تحلیل از جنبه های گوناگون وضعیت مسکن پرداخته اند ، نیز استفاده شده است.

خصوصیات جمعیت و وضعیت مسکن : (1-1)

خصوصیات جمعیت :

جمعیت شهری ایران از 8/9 میلیون نفر در سال 1345 به 8/26 میلیون نفر در سال 1365 و 7/32 میلیون نفر در سال 1370 افزایش یافته است طی همین دوره ، تعداد خانوارهای شهری از 2 میلیون خانوار در سال 1345 به 5/5 میلیون خانوار در سال 1365 و 6523824 خانوار در سال 1370 رسیده است . در حالی که 38% جمعیت کشور در سال 1345 شهر نشین بود ، در سال 1365 3/54% جمعیت در شهرها سکونت داشت...

مقاله موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

اختصاصی از یارا فایل مقاله موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:156

فهرست مطالب:

 

 مقاله اول: میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها

1. سیاستهای تزریق گاز و مقایسه ای از ذخایر نفت و گاز ایران با ذخایر نفت عربستان
2. فقدان سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز
3. سوابق استعماری
4. مروری بر موقعیت صنعت نفت ایران در سال های قبل از انقلاب و نحوه اعمال مقاصد شرکت های عامل نفت
1-5- ایجاد محیط استعماری
2-5- مقاومت ها و تلاش ها
3-5- تغییر شرکتهای عامل نفت به شرکتهای خدمات ایران (OSCO)
5. مروری بر 22 سال گذشته
6. اولین پیشنهاد سرمایه گذاری در ایران از طرف شرکت ژاپنی جپکس
7. عدم توفیق برنامه افزایش تولید
8. قرارداد سیری توتال
9. قرارداد « الف» درود
10. پروژه نوروز سروش شل
11. پروژه سلمان
12. پروژه مسجد سلیمان
13. پروژه LNG
14. پروژه ارتقاء سقف تولید به 5 میلیون بشکه در روز
15. مقایسه قرارداد شرکت سابق خدمات نفتی ایران (OSCO) با قراردادهای بیع متقابل
16. چگونه می توان سقف تولید فعلی را ثابت نگه داشت
17. جمع بندی و نتیجه گیری
مقاله دوم: ضرورت تزریق گاز به میدان های نفتی
1. مبنای برنامه ریزی وزارت نفت
2. روش اجرایی سیاست افزایش تولید و توسعه ظرفیت
3. نگاهی به پروزه های انجام شده یا در دست انجام
1-4. پروژه سیری «A» و «E»
2-4. میدان درود
3-4. میدان سروش نوروز
4-4. پروژه فروزان اسفندیار
5-4. پروژه سلمان
6-4. پروژه پارس جنوبی
7-4. پروژه مسجد سلیمان
8-4. پروژه تبدیل میدان گازی سراجه جهت قله تراشی گاز تهران
5. جمع بندی و نتیجه گیری
منابع اصلی

 

 

1.میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها

 

میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود 450 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال 1380 جمعاً حدود 54 میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است.

 

میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود 37 میلیارد بشکه است. این رقم بر اساس گزارش های ارائه شده از مناطق خشکی و اطلاعات نگارنده از مناطق دریایی است. ارقام رسمی ارائه شده  با توجه به حجم میعانات گازی و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 میلیارد بشکه تا 130 میلیارد بشکه بوده است.

 

میزان ذخایر بالقوه نفت خام ( برداشت ثانویه) کشور حدود 50 میلیارد بشکه است. این رقم، حدود 5 میلیارد بشکه نفت قابل بهره برداری- که در 50 تاقدیس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل می­شود که هنوز حفاری اکتشافی در آنها شروع  نشده است؛ 45 میلیارد بشکه دیگر نیز در مخازن نفتی شناخته شده واقع شده است.

 

تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 میلیارد بشکه نفت موجود در مخازن ایران، تزریق گاز به میزان لازم و کافی در آنهاست. میزان گاز مورد نیاز جهت تزریق در این مخازن به منظور بالفعل نمودن این ذخایر، حدود 20 میلیارد پای مکعب در روز است. چنین حجمی از گاز مورد نیاز را می توان از ذخایر پارس جنوبی، پارس شمالی ( مخازن گاز کشف شده Gو Fواقع در خلیج فارس)، گازهای همراه که قسمت اعظم آن سوخته می شود و سایر مخازن گاز ایران تامین نمود. بر اساس محسبات مهندسی مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازای تزریق 5/2 تا 4 هزار پای مکعب گاز می توان یک بشکه نفت اضافی از مخازن نفتی ایران به دست آورد.

 

بنابراین اگر قیمت نفت را حدود 24 دلار برای هر بشکه فرض نماییم « قیمت سایه ای» هزار پای مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بر اساس قیمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار برای هر هزار پای مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کیلومتر دورتر از محل تزریق است. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که گاز تزریقی برای نسل های آینده باقی خواهد ماند.

 

ملاحظه می شود که تزریق گاز در مخازن نفتی، با صرفه ترین نحوه استفاده از آن است. در عین حال، این روش از نظر اصول، تنها راه صیانت از مخازن نفتی و تبدیل نفت بالقوه به نفت بالفعل برای نسل­های آینده کشور است.

 

 

 

2.سیاستهای تزریق گاز و مقایسه­ای از ذخایر نفت و گاز ایران با ذخایر نفت عربستان

 

ذخایر واقعی نفت عربستان حدود 200 میلیارد بشکه است، در حالی که ذخایر نفت و گاز ایران 37 میلیارد بشکه نفت بالفعل و 50 میلیارد نفت بالقوه و حدود 800 تریلیون پای مکعب گاز را شامل می­شود. در نتیجه، مجموع حجم نفت و گاز ایران حدود 220=133+37+50 میلیارد بشکه ( معادل نفت خام) است. در صورتی که فرض شود ایران روزانه به طور متوسط 5/3 میلیارد بشکه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت بهره­برداری می کند در نتیجه در 15 سال آینده، ذخایر نفت ایران در حدود 201=19-220 میلیارد بشکه و ذخایر نفت عربستان حدود 145=55-200 میلیارد بشکه خواهد بود.

 

ملاحضه می شود که در 15 سال آینده، ایران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخایر نفت و گاز در خاورمیانه خواهند بود. لازم به تذکر است ذخایر گازی که احتمالاً در عربستان در فرایند اکتشاف تولید خواهد شد، به مصارف داخلی، شامل تولید برق و تهیه آب آشامیدنی ( شیرین سازی آب) خواهد رسید. ایران نیز امکان کشف ذخایر گازی جدید را داراست.

 

اعتبار سیاسی در منطقه بدون امکانات و توانایی اقتصادی ممکن نیست. از طرف دیگر تقاضای گاز در جهان در 15 سال آینده به نحو شدیدی افزایش خواهد یافت علت این امر کمبود عرضه نفت در برابر تقاضا از یک طرف و بالا رفتن روند مصرف گاز در سال­های آینده می­باشد. بنابراین ارزش گاز در آن زمان به میزان بیشتری در مقایسه با ارزش فعلی آن  ـ یعنی هزار پای مکعب گاز معادل حرارتی یک ششم قیمت یک بشکه نفت ـ خواهد رسید. ضمن آنکه باید توجه داشت که ما نمی توانیم هم روزانه 20 میلیارد پای مکعب گاز در مخازن خود تزریق کنیم و هم حجم قابل ملاحظه ای از گاز را صادر نماییم.

 

در این جا لازم است توضیح داده شود که 800 تریلیون پای مکعب ذخایر گاز ایران، گازهای همراه نفت و کلاهک گازی مخازن نفتی و مخازن مستقل گازی را شامل می شود. حجم گازهای همراه با میزان نفت استخراجی متناسب است. بنابراین تنها از میدانهای مستقل گازی است که می توان با حجم بالایی گاز استخراج نمود.

 

 

 

باید توجه داشت که در کشورهای غربی از هم اکنون برنامه تامین انرژی مصرفی خود را 25 سال آتی، برنامه ریزی می کنند. بنابراین باید راه­های موجود و مطمئن تامین آن را با کم ترین قیمت ممکن بررسی و برنامه ریزی نمایند. لذا تامین منابع گازی غرب از سال 2015 به بعد ایجاب می کند که ایران موضوع تزریق گاز را در مخازن خود فراموش نموده و از هم اکنون در راه صادرات گاز به کشورهای همسایه اقدام کند. 

تحقیق طرح تولید ال ـ لیزین در کشور

اختصاصی از یارا فایل تحقیق طرح تولید ال ـ لیزین در کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

عنوان : طرح تولید ال ـ لیزین در کشور گزارش فاز صفر :

بررسی مقدماتی  امکانپذیری فنی و اقتصادی برپائی واحد تولید
 ال ـ لیزین  به ظرفیت 2000 تن در سال

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
جدول چکیده اطلاعات طرح ..........................................................................................    5
فصل اول : مشخصات محصول ...........................................................................................    7
فصل دوم : بررسی بازار ...................................................................................................    11
فصل سوم : بررسی امکانپذیری فنی......................................................................................    14
3-1- شرح فرآیند تولید....................................................................................................    15
3-1-1- ماشین آلات خط تولید..........................................................................................    16
3-1-2- بلوک دیاگرام تولید..............................................................................................    18
3-2- پروسه تکنولوژی کنسانتره خوراکی لیزین..........................................................................    19
3-3- پروسة تکنولوژی تولید لیزین کریستالی............................................................................    20
3-4- ساختار واحد تولید...................................................................................................    21
3-5- دانش فنی............................................................................................................    23
3-6- تولید اسیدآمینه و آزمونهای کنترلی آن.............................................................................    26
3-7- مراحل تبدیل ماده اولیه به محصول قابل عرضه...................................................................    27
فصل چهارم : ارزیابی مالی و اقتصادی طرح.............................................................................    28
4-1- هزینه های ثابت.....................................................................................................    30
4-1-1- دانش فنی و مدیریت پروژه.....................................................................................    30
4-1-2- احداث ساختمان و محوطه......................................................................................    32
4-1-3- تجهیزات اصلی پروسه..........................................................................................    33
4-1-4- سایر تجهیزات ..................................................................................................    37
4-1-5- تجهیزات و تأسیات جانبی.......................................................................................    38
4-1-6- ردیفهای متفرقه.................................................................................................    38
4-1-7- هزینه های قبل از بهره برداری.................................................................................    39
4-1-8- جمع کل سرمایه گذاری ثابت...................................................................................    39
4-2- هزینه های جاری و عملیاتی سالانه................................................................................    40
4-2-1- مواد اولیه........................................................................................................    40
4-2-2- نیروی انسانی....................................................................................................    41
4-2-3- هزینه های سالانه سیستمهای جنبی تولید.....................................................................    41
4-2-4- جمع هزینه های جاری..........................................................................................    42
4-2-5- هزینه تعمیر و نگهداری.........................................................................................    43
4-2-6- هزینه استهلاک.................................................................................................    43
4-3- برآورد میزان کل سرمایه گذاری....................................................................................    44
4-3-1- برآورد سرمایه ثابت..............................................................................................    44
4-3-2- برآورد سرمایه درگردش.........................................................................................    44
4-3-3- برآورد کل سرمایه گذاری موردنیاز طرح .......................................................................    45
4-3-4- چگونگی سرمایه گذاری در دوره های مالی....................................................................    45
4-3-5- برآورد هزینه سالانه تولید در ظرفیت 100%....................................................................    46
4-3-6- محاسبة هزینه ثابت و متغیر.....................................................................................    46
4-3-7- شاخصهای مالی طرح ..........................................................................................    47
4-3-8- تعیین نقطه سر به سر...........................................................................................    48
4-3-9- آنالیز حساسیت...................................................................................................    48
4-3-9-1- برآورد سرمایه ثابت..........................................................................................    48
4-3-9-2- برآورد سرمایه در گردش....................................................................................    49
پیوست ها..................................................................................................................    50
پیوست 1: نمونة برآورد سرمایه گذاری  پروژه بوسیلة شرکتهای خارجی ...............................…........…    51
پیوست 2 : آمار واردات گمرک............................................................................................    52
    

فصل اول

مشخصات محصول

1-1- معرفی محصول :

ال ـ لیزین هیدروکلرید ، امینواسیدی از گروه امینواسیدهای خطی با فرمول ساختمانی زیر است :

Structural Formula

H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH-COOH*HCl

                                           NH2

همچنین فرمول بسته این ماده به این صورت است :

Crude Formula

C6H15N2O2Cl

این ماده به روش تخمیر یک محیط کشت دارای منبع کربن مانند ملاس یا محیط حاصل از آرد گندم تولید می گردد . محصول تخمیر را می توان تبخیر نموده و کنسانتره لیزین حاصل را جهت افزایش کیفیت خوراک دام مورد استفاده قرار داد .

همچنین می توان محصول حاصل را به روشهای شیمیایی تخلیص نمود تا لیزین کاملاً خالص با کیفیت کریستالی بدست آید . این محصول جهت صادرات و یا مصرف در موارد پر ارزشتر کاربرد دارد .

1-2- موارد کاربرد محصول و آینده کاربرد آن :

    با توجه به روند رو به گسترش استفاده از این محصول در غنی سازی خوراک دام و طیور ، موارد کاربرد آن در آینده افزایش خواهد یافت . همچنین سرمایه گذاری در ساخت این ماده ، موجب زمینه سازی برای تولید سایر اسیدهای آمینه خواهد بود که آینده تولید آنرا باز هم مثبت تر می سازد .

1-3- کالای جایگزین :

درحال حاضر از اسیدهای آمینه برای افزایش قابلیت تغذیه محصولات دامی و غذایی استفاده می شود . با فرض درنظر گرفتن ارزش تغذیه ای خاص هر اسید در چرخه های بیوشیمیایی موجودات زنده و الزام به وجود منبعی جهت تأمین آن ، می توان این ماده را بدون جایگزین تصور نمود که لزوماً بایستی بوسیلة منابع خارجی تولید و تأمین گردد .

1-4- قیمت داخلی و جهانی محصول

درحال حاضر ( دی ماه 82 ) محصول ، کلاً بوسیلة واردات تأمین می شود و لذا قیمت داخلی و وارداتی آن ، مشابه هستند . بدین صورت که قیمت بازار جهانی آن در محدودة آسیا و در خریدهای کم حجم در حدود 2 تا 5/2 دلار و در داخل کشور در حدود هرکیلوگرم 000/25 ریال است .

1-5- روند تغییرات تکنولوژی تولید در دنیا :

در حال حاضر همة کشورهای تولید کننده ، این محصول را بوسیلة تخمیر منابع کربن ارزان قیمت تولید می کنند . قیمت منبع کربن و سهولت دسترسی به آن ، تعیین کننده قیمت تمام شده محصول است .

دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:

چکیده: ۱
سازوکار فعالیت های بیمه ای ۲
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی: ۳
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی ۵
نتیجه گیری ۱۹
منابع و ماخذ: ۲۰

چکیده :
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه


کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.
سازوکار فعالیت های بیمه ای
بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.  دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.
از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود
صرف نظر از آن  که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار  سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از  محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.