کارآفرینی شرکت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن 56 ص

اختصاصی از یارا فایل کارآفرینی شرکت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن 56 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

خلاصه شرکت:

این شرکت در سال 1381 تاسیس گردیده است . شرکت فوق در پی آن است که تولید آب معدنی وخدمات رسانی آن را مدنظر قرار دهد.

اضداد و اعضای شرکت عبارتند از:

مدیریت

کارشناس

تکنسین

کارگر ماهر

کارگر ساده

کل کارکنان

1

4

3

10

15

45

زمین وساختمانهای شرکت به متر مربع عبارت است از:

زمین

سالن تولید

کل انبارها

کل زیربنا

5500

1000

350

1585

ابتدای ورود شرکت اتاق نگهبانی می‌باشد وبعد از عبور از محوطه وفضای باز شرکت به ساختمانها وسوله های اداری و تشکیلاتی می رسیم که هر بخش فعالیت مربوط به خود را داراست مانند: دفتر امور اداری، امورکارگزینی، بازاریابی و...

مالکیت شرکت:

مالکیت این شرکت بر عهده 2 نفر از سهامداران می‌باشد که هر یک به میزان مساوی سرمایه گذاری کرده اند و به نسبت مساوی از سود بهره مند می‌شوند.

خلاصه هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی شرکت:

ازآنجایی که اجرای طرح از نظر وجه سرمایه گذاری در خور توجه است حمایت مالی به صورت جدی از این صنعت نه تنها لازم است بلکه ضروری می‌باشد و کمکهای مالی میتواند به صورت ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت، کاهش نرخ مالیات، ارائه امکانات زیر بنایی طرح به صورت یارانه ای، طولانی کردن باز پرداخت تسهیلات بانکی، کمک درشناساندن محصول در بازارهای جهانی می‌باشد

اقلام اصلی

مبلغ به میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت

000/500/714

سرمایه گذاری در گردش

000/100/47

زمین

000/000/230

ساختمان

000/800/252

تجهیزات

000/800

هزینه های فنی وتاسیسات

000/800/81

پیش بینی نشده

000/400/8

جمع کل

000/400/335/1

نرخ بازده مالی (درصد) شرکت به شرح زیر است

بدون واحد

واحد 30% سرمایه گذاری ثابت

واحد 60% سرمایه گذاری ثابت

سود 15%

سود 25%

سود 15%

سود 25%

0/38

2/35

1/33

4/32

3/28

مکان شرکت وتسهیلات آن:

شرکت مذکور واقع در تهران کیلومتر 15 جاده مخصوص می‌باشد

تسهیلات شرکت عبارت است از دسترس به اتوبان وبزرگراه

از تسهیلات دیگر مجهز بودن شرکت به وسایل حمل ونقل سریع جهت حمل آب معدنی به سراسر نقاط تهران می‌باشد

خدمات شرکت:

شرکت فوق خدمات بسیاری را ارائه می‌کند که عبارت است از:

1-اب معدنی گاز دار: آبی است که پس از تصفیه های لازم وبسته بندی مقدار گاز آن برابر با مقدار گازی باشدکه آب در مظهر چشمه دارد

2-آب معدنی بدون گاز: آب معدنی است که پس از تصفیه و بسته بندی فاقد گاز کربنیک مازاد به مقدار لازم جهت نگاهداری املاح بی کربنات موجود و یا گازهای دیگر باشد

3-آب معدنی گاز دار شده: آب معدنی است که پس از تصفیه های لازم ازمنبع دیگری گاز کربونیک به آن اضافه شود

مقایسه رقابتی:

شرکت های رقیب درصدآن هستندکه فعالیت های خود را در زمینه کیفیت وقیمت آ بمعدنی بهتر کنند. شرکتهایی که با شرکت آب معدنی دماوند رقابت می کنند عبارتند از :آب معدنی ایران، آب معدنی سپیدان و..

همه شرکتهای ذکر شده به دنبال رضایت مشتری می باشند

یکی از دلایل موفقیت شرکت آب معدنی دماوند به دلیل رعایت کردن استاندارهای ملی وکسب استانداردهای مختلف ISO می‌باشد

نوع، شماره و موضوع استانداردهای تدوین شده شرکت به قرار زیر است

مقاله درباره تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.

تحقیق درباره کاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره کاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل

SHOMAL UNIVERSITY OF AMOL

عنوان:

کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سید هادی پژومان

موضوع درس:

کار تحقیقی 1

نگارش :

عارف خلیلی پاجی

[e-mail]

خرداد 91

www.shlaw88.blogfa.com

فهرست:

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................................4

کلیات........................................................................................5

فصل دوم – بررسی کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت

کلیات........................................................................................7

ق.تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.........................8

جعل و تزویر- ارکان جعل................................................................16

جرم خیانت در امانت.....................................................................17

منابع.......................................................................................22

فصل اول

کــلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است. اولا رکن قانونی: ما اصلی بنیادین در حقوق جزا داریم تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها. قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می‌داند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن‌که قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بانضمام دو تبصره آن می‌باشد.

عنصر دوم، عنصر مادی است. در جرم کلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از این‌که اولا مرتکب (کلاهبردار)، مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد (مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و...) دوم این‌که شخص مقابل (بزه‌دیده یا مالباخته)، فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به‌تبع آن، جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه نداشته باشد و صرفا با دروغ ساده‌ای موفق شود که دیگری را بفریبد و حتی مال او را هم ببرد.کلاهبرداری به دلیل عدم وجود «مانور متقلبانه» رخ نداده است. یا اگر مرتکب، مانور متقلبانه به کار نبرد و دیگری را بفریبد ولی نهایتا موفق به بردن مال او نشود و مثلا در همین مرحله دستگیر شود، جرم کلاهبرداری رخ نداده است. (اگرچه تا همین مرحله، تحت عنوان «شروع به کلاهبرداری» قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.)

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوءنیت» نیز یاد می‌شود. برای این‌که مرتکب اعمال پیش‌گفته، کلاهبردار قلمداد شود، باید در ارتکاب آن اعمال، سوءنیت داشته باشد. سوءنیت، خود بر دو قسم است: ۱- سوءنیت‌ عام ۲- سوءنیت خاص. سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد. پس اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را پزشک معرفی نموده و موفق شود خانمی را فریب بدهد و با او ازدواج کند، کلاهبردار نیست، چرا که سوءنیت

تحقیق درمورد سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

سیستم اقتصاد بازار که مانند سایر سیستم‌های اقتصادی متکی به اصل رفع احتیاج و افزایش رفاه در جامعه می‌باشد، همگام با گسترش صنعت و صنعتی شدن پا به عرصه وجود نهاد. این سیستم در مقابل سیستم‌های دیگر مانند «اقتصاد رهبری‏شده» به زودی توانست جای خود را در اکثر جوامع پیشرفته و صنعتی باز نماید و حتی امروزه در کشورهای بلوک شرق و کشورهای سوسیالیستی این نظام امری رسمی‌الاجرا می‌باشد.اساس این نظام مبتنی به عدم دخالت و اعمال محدودیت‌ها توسط دولت بر فعالیت اقتصادی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی باید از کنترول دولت خارج شده و توسط سکتورهای غیردولتی انجام شود. سکتورهای خصوصی به اساس مهم‌ترین اصل خویش یعنی به دست آوردن منفعت، به کیفیت محصولات خویش توجه بیشتری را مبذول داشته و جهت جذب مشتریان بهتر، در میدان‌های رقابتی کیفیت متاع را افزایش و قیمت آن را کاهش می‌دهند که نتیجه مطلوب آن جلب رضایت و رفاه مصرف‌کننده می‌باشد.اقتصاددانان معتقدند که نظام بازار نسبت به سایر نظام‌ها هر چه بیشتر به رفاه مستهلک توجه دارد و مولدین می‌کوشند با تنظیم عرضه و تقاضای بازار رضایت خاطر مصرف‌کننده را فراهم نمایند. زیرا این مستهلیکن‌اند که با رجحان‌ها و تقاضای‌شان، تقاضای مجموعی مارکیت را تشکیل می‌دهند و مولدین نیز با مطالعه تقاضای مارکیت تعداد عرضه و قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.همان طور که پیدا است در قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصاد بازار، به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان پذیرفته شده است ولی سوال اساسی اینجاست که این نظام تا چه حدی توانسته موفق باشد و یا در آینده خواهد بود؟در حال حاضر ورود بی‌سویه کالای چینایی، پاکستانی، ایرانی و غیره در بازارهای مالی ما، خود نمودی از اثرات مخرب جهانی شدن در اقتصاد ما است و رقابت سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از سیاست دمپینگ و کاهش مقدار قیمت‌ها، عرصه را برای تاجران افغانی تنگ‌تر می‌سازد. و مسلم است که سرمایه‌گذاران افغانی به دلیل بالا بودن قیم مواد اولیه، مالیات‌های سنگین، بالا بودن دستمزد کارگران و نبود انرژی برقی و آبی کافی و عدم حمایت دولت توسط اعطای سبساید، توانایی هر گونه مقابله و رقابت را از دست می‌دهند. و آهسته آهسته باعث خروج سرمایه‌داران داخلی از بازارهای سرمایه می‌‌شود.«سیاست دمپینگ: یعنی ورود اموال خارجی در داخل یک مملکت پایین‌تر از قیم اموال داخلی مشابه تا زمانی که اقتصاد کشور مذکور فلج شده و وابسته به اموال وارداتی خارجی گردد.»چنانچه گفته آمدیم تحت نظام اقتصاد بازار، فعالیت‌های اقتصادی از کنترول دولت خارج شده و به سکتورهای خصوصی واگذار می‌گردد. ولی در افغانستان هنوز قیم اجناس برای اصناف مختلف توسط دولت تعیین می‌گردد. پس می‌توان ادعا نمود که نظام موجود یک نظام «مختلط» از نظام «رهبری شده» و «آزاد» است.اما ناگفته نماند که نظام بازار آزاد در افغانستان دارای پیامدهای مثبتی نیز بر بازارهای مالی و پولی ما بوده که از پیامدهای مطلوب آن می‌توان به گسترش میزان تلیفون‌ها در سطح کشور جهت ارتباطات، شرکت‌های ترانسپورتی حمل و نقل‌کننده مسافرین و... نام برد. چنانچه در گذشته که مخابرات و ارتباطات تلیفونی به عهده دولت بود، فقط عده‌ی محدودی از مردم از نعمت تلیفون بهره‌مند بودند ولی در حال حاضر اکثر مردم افغانستان از هر نقطه آن می‌توانند با هم ارتباط برقرار نمایند.ناگفته پیدا است که سیاست‌های حمایوی دولت و آگاهی مستهلکین افغانی تا حدود زیادی در پیشرفت و سر پا نگهداشتن سرمایه‌گذاران داخلی نقش ارزنده را دارا می‌باشد. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایوی از قبیل کاهش میزان تعرفات گمرکی بر مواد خام و اولیه، اعطای سبساید و جایزه به سرمایه‌گذارن داخلی، گذاشتن تعرفات سنگین گمرکی بالای محصولات مشابه خارجی و بیمه نمودن سرمایه سرمایه‌گذارن، موانع را از سر راه سرمایه‌گذارن بردارد و مستهلکین‌ نیز می‌توانند با خرید محصولات داخلی، صنایع داخلی کشور را تقویت نموده و گامی جهت از بین بردن این چالش در مقابل اقتصاد بازار گذاشته و رفاه و سعادت خویش و نسل‌های بعدی را تضمین نمایند

اقتصاد بازار

" اقتصاد بازار" (همچنین " اقتصاد بازار آزاد " و " اقتصاد بنگاه آزاد ") یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالا ها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام می گیرد. [۱] [۲]

در یک اقتصاد بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری می کنند، خود تصمیم می گیرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و کمیت کالاهای تولید شده تصمیم گیری می کند.[۳] . در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. حامیان اقتصاد بازار معتقدند اشخاصی که به دنبال علاقه شخصی خود در تجارت هستند، یک آرایش خود بخودی ایجاد می کنند که در تأمین مقادیر زیادی کالا برای جامعه به کارآمدترین شکل ممکن موثر است. [[آدام اسمیت می گوید شخصی که:

«فقط به منافع خود می اندیشد توسط یک دست نامرئی به جایی می رود که با خواسته های او مطابقت ندارد. این وضعیت برای جامعه ای که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به طور موثر ارتقاء می دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته اند چیز خوبی سراغ ندارم. (" ثروت ملل ")

در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ به طور قانونی رخ نمی دهد، اما اقتصاد زیر زمینی را می توان به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد واقعی در نظر گرفت.

اقتصاد بازار آزاد

در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندار که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی رود. سطح آزادی بازار بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند چندان زیاد نیست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ این محدودیت ها کمتر است. بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز ارتباط دارند و بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها

تحقیق درباره ظهر نویسی مقررات و انواع آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره ظهر نویسی مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))

منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی (