مقایسه نتایج مقاومت برشی بین گروت و خاک بدست آمده در آیین نامهFHWA با مقادیر بدست آمده از مدلسازی عددی توسط نرمافزار پلکسیس

اختصاصی از یارا فایل مقایسه نتایج مقاومت برشی بین گروت و خاک بدست آمده در آیین نامهFHWA با مقادیر بدست آمده از مدلسازی عددی توسط نرمافزار پلکسیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی عمران با فرمت    Pdf       صفحات      9

چکیده:
در سالهای اخیر با توجه به توسعه و گسترش شهرها تعداد طبقات زیرزمین و عمق گودبرداریها افزایشیافته است. پایداری خاک
جدارههای گودبرداری شده بهعنوان یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک مطرح میباشد لذا شناسایی و بررسی روشها و عواملی که
به کمک آنها بتوان این مشکلات را تا حد امکان رفع نمود لازم و ضروری به نظر میرسد. روش اجزاء محدود به دلیل تواناییهای
چشمگیری که در مدل سازی شرایط مختلف فیزیکی محیط دارد از برتری بیشتری برخوردار است. در حال حاضر نرمافزارهای تخصصی و
رایانه ای پیشرفته ای با قدرت محاسباتی بالا برای بررسی پایداری جدارههای گودبرداریها وجود دارند، از جمله میتوان به نرمافزارهای
محاسباتی بر پایه المان محدود مانند پلکسیس و ژئواسلوپ اشاره کرد. در این تحقیق سعی شده است ابتدا با انتخاب یک خاک مبنا از کتب
موجود در ژئوتکنیک، مشخصات خاکهای انتخاب شده بدست آورده و سپس با انتقال دادهها به نرمافزار المان محدود PLAXIS 9D Tunnel v5.1 و مدلسازی نیل در ابعاد مورد نظر، نتایج مورد نظر از جمله مقاومت باندگروت و خاک، مقدار نیروی لازم جهت بیرون
کشش نیل از خاک وضریب کاهش مقاومت برشی برداشت شد و با بررسی نتایج بدست آمده مشاهده شد که با افزایش طول نیل مقدار
نیروی بیرون کشش افزایش و مقاومت باند گروت و خاک کمتر شده و نتایج بدست آمده مطابقت نسبی با مقادیر بیان شده در آیین نامه
FHWA دارد.
واژگان کلیدی: مقاومت برشی، گروت، نیلینگ، نرم افزار پلکسیس، ضریب کاهش مقاومت برشی، سازه نگهبان

تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل

تحقیق و بررسی در مورد آیین نامه راهنمایی و رانندگی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد آیین نامه راهنمایی و رانندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

آیین‌نامه راهنمایی و رانندگیتاریخ : 1384.04.08هیأت‌وزیران درجلسه مورخ 1384.3.18 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور و به‌استناد بند (4) ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ، آیین‌نامه راهنمایی ورانندگی را به شرح ز یر تصویب نمود:

آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی فصل اول - تعریف‌ها ماده 1- اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه‌، دستورالعمل‌ها و پیوست‌مربوط به کار رفته اند، دارای معــانی‌مشروح زیر می‌باشند:1 ـ آزادراه‌:آزادراه به راهی گفته می‌شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای‌هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم کاملامجزاباشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه‌های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه‌دیگری آن را قطع نکند.2ـ ابطال گواهی‌نامه‌:سلب اعتبار قانونی گواهی‌نامه رانندگی‌.3ـ اتومبیل‌:هرنوع خودرو که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به‌کار رود.4ـ اتومبیل آموزشی‌:خودرویی است که برای آموزش رانندگی اختصاص داده شده و باید دارای دو پدال کلاچ و دو پدال ترمز،دو آیینه‌، تابلوی ویژه روی سقف و علا یم مشخص روی بدنه و متعلق و یا تحت پوشش یکی ازآموزشگاه‌های مجاز آموزش رانندگی باشد.5 ـ اتومبیل مدارس‌:خودرویی جمعی است که برای رفت و آمد دانش آموزان مدارس اختصاص داده شده است و دارای رنگو علایم مشخص کننده می‌باشد.6ـ ارتفاع چراغ‌:فاصله مرکز چراغ خودرو بدون بار یا مسافر تا کف راه‌.7 ـ اعتبار برگ معاینه فنی‌:زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است‌.8 ـ اوراق کردن وسیله نقلیه‌:عبارت است از جدا کردن قطعات اصلی وسیله نقلیه‌، امحای شماره‌های شناسایی (درمورد شاسی بهصورت برش‌) و بریدن سقف یا ستون‌های اتاق و یا پرس اتاق آن و فک و اخذ پلاک‌ها و ابطال اسناد مربوط‌.9ـ ایستادن‌:ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه‌.10 ـ ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع‌):ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع است‌.11 ـ بارکش‌:هرنوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است و دارای انواع زیر است‌:الف - کامیون‌:وسیله نقلیه موتوری باری که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصل است‌.کامیون‌ها به طورکلی با وضعیت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفیت حمل 6 تن بار و بیشتر دارند.الف ـ 1:کامیون اتاق دار:کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 1.5 متر باشد.الف - 2 ـ کامیون لبه دار:کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 80 سانتیمتر باشد.الف ـ 3 ـ کامیون تیغه دار:کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه‌ای طولی به دو نیمه مساوی تقسیم شده باشد.الف ـ 4 ـ کامیون کفی‌:کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد.الف ـ 5 ـ کامیون سقف دار (مسقف‌):کامیونی که قسمت بار آن به صورت محفظه سرپوشیده ساخته شده است‌.الف ـ 6 ـ کامیون یخچال دار:کامیون سقف داری که قسمت بار آن دارای تجهیزات سرد کننده باشد.الف ـ 7 ـ کامیون تانکر (باری مخزنی‌):کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع مایعات ساخته شده است‌.الف ـ 8 ـ کامیون بونکر:کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع جامدات شکل پذیر (فله‌) ساخته شده‌است‌.الف ـ 9 ـ کامیون مخلوط کن (میکسر):کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و دارای دستگاه مخلوط کن باشد.الف ـ 10 ـکامیون کمپرسی‌:کامیون اتاق داری که تخلیه بار آن به وسیله دستگاه کمپرس اجام می‌شود.الف ـ 11 ـ کامیونت‌:به دو صورت زیر وجود دارد:11-1- خودروی ون باربری‌:وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک‌شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از 3.5 تن تا کمتر از 5 تن است‌.11-2 - لوری‌:وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک‌شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از 5 تن تا کمتر از 6 تن است‌.الف ـ 12 ـ کشنده‌:وسیله نقلیه ایست که یدک و یا نیمه یدک را به دنبال خود کشیده و به حرکت در می‌آورد.الف ـ 13 - وانت دو کابین‌:وسیله نقلیه موتوری دو منظوره که اتاق راننده و سرنشینان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد وبرای حمل بار و اشخاص به کار می‌رود.الف ـ 14 ـ وانت یک کابین‌:وسیله نقلیه موتوری که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد وبرای حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن کمتر از 3.5 تن است‌.ب - تریلر (یدک‌):عبارت از وسیله نقلیه است که با یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می‌شود.پ - نیمه تریلر (نیمه یدک‌):عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می‌گردد که بخشی از وزن بار آن به‌وسیله کامیون یا کامیون‌های کشنده حمل می‌شود.12 ـ برگ یا برچسب معاینه فنی‌:گواهی انجام معاینه فنی که از سوی ستادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به‌درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می‌گردد.13 ـ بزرگراه‌:راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی‌از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطع‌های غیر همسطح است‌.بزرگراه می‌تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد.14 ـ پلاک‌:قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ‌های زمینه مختلف که شماره روی آن حک می‌شود و انواع آن‌عبارتند از:شخصی‌، دولتی‌، عمومی‌، سیاسی‌، سرویس‌، کنسولی‌، نظامی- انتظامی‌، تعمیری‌، گذر موقت‌، بین‌المللی‌ ،ترانزیت‌، کشاورزی - عمرانی و ویژه‌.15 ـ پلاک غیر مجاز:پلاک‌های غیر مجاز عبارتند از:الف - پلاکی که به موجب آگهی قبلی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌،که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار راهنمایی و رانندگی گفته می‌شود، باید تجدید گردد.ب - پلاکی که در کشور خارجی روی وسیله نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایران با وجود سپری شدن‌مدت اعتبار آن تعویض نشده باشد.پ - پلاک بین‌المللی که برای مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور از سوی راهنمایی و رانندگی صادر و بهاتومبیل‌های پلاک داخلی داده می‌شود و استفاده از آن در کشور ممنوع است‌.ت - پلاکی که اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد کنند و یا پلاک وسیله نقلیه دیگری به‌یک وسیله نقلیه الصاق گردد و یا برای آن پلاک تقلبی به کار برده شود.ث - پلاک دست ساز و دست نوشته‌ای که بدون مجوز راهنمایی و رانندگی به کار برده می‌شود.ج - پلاک خودرویی که با اعلام مراجع صلاحیت دار فرسوده اعلام می‌شود.16 ـ پلیس راه‌:واحدهایی از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که نظارت و کنترل بر اجرای‌قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده‌های کشور دارند.17 - پلیس مدرسه‌:دانش آموز آموزش دیده‌ای که با لباس ویژه و تجهیزات تعیین شده از طرف مسؤوین مدرسه برای عبورایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه‌ها مأمور می‌گردد.18 - پیاده‌:شخصی غیرسوار که بــدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می‌نماید و یامبادرت به جا به جایی کالسکه‌، چرخ دستی‌، جامه دان‌، سبدهای چرخ دار و مانند آن می‌نماید.19 - پیاده رو:بخشی جدا شده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است‌.20 - پیـــچ (قوس افقی‌):انحراف مستقیم راه در سطح افق‌.21 - ترافیک (شدآمد):آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها.22 - تراموا (قطار خیابانی‌):قطاری شهری است که به طور معمول در خطوط ریلی واقع در سطح سواره رو وسایل نقلیه دیگر حرکت‌می‌نماید.23 ـ تقاطع‌:محدوده‌ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگر تلاقی می‌کنند.24 - توقف‌:ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی بدون حضور راننده‌.25 - توقف سنج (پارکومتر):دستگاهی است که با انداختن سکه یا پرداخت حق توقف‌، استفاده از کارت‌های اعتباری یا روش‌های‌دیگر، اجازه توقف را در زمان معین به خودرو می‌دهد.26 - توقف ممنوع (پارکینگ ممنوع‌):توقف وسیله نقلیه ممنوع است‌، جز برای سوار و پیاده کردن‌، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان‌.27 - توقیف گواهی‌نامه رانندگی‌:اخذ و ضبط گواهی‌نامه رانندگی و محروم نمودن موقت دارنده از مزایای قانونی آن‌.28 - جاده‌:راه خارج از شهر برای عبور و مرور.29 - جاده اصلی‌:راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی‌،اصلی تلقی می‌گردد.30 - جاده خصوصی‌:راهی که اشخاص یا مؤسسات برای کاربرد شخصی ساخته اند و استفاده دیگران از آن منوط به اجازه‌مالک است‌.31 - جاده فرعی‌:راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می‌پیوندد و به طور معمول کم عرض تر است و با نصب علایم‌راهنمایی و رانندگی‌، فرعی تلقی می‌شود.32 - چراغ توقف (چراغ ترمز):عبارت از چراغ‌هایی است که هنگام به کار بردن ترمز پایی برای کاهش سرعت یا توقف به کار می‌رود تاتوجه لازم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسیله نقلیه بدهد.33 - چراغ جانبی جلو (چراغ‌های کوچک جلو):عبارت از چراغ‌هایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می‌دهد.34 - چراغ جانبی عقب (چراغ‌های کوچک عقب‌):عبارت از چراغ‌هایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان می‌دهد.35 - چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل‌:عبارت از چراغ‌هایی است که در امتداد طول وسایل نقلیه طویل به کار می‌رود تا رانندگان وسایل نقلیه‌دیگر قادر به تشخیص طول آن شوند.این چراغ‌ها برای هر دو طرف در نظر گرفته شده و در قسمت عقب قرمز رنگ و در قسمت جلو زرد رنگ‌می‌باشند و در حدود هر 3 متر از طول وسیله نقلیه نصب می‌شوند.36 - چراغ دنده عقب‌:عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می‌برد تا راه را به طرف عقب وسیله نقلیه روشن کرده‌و به این ترتیب به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که وسیله نقلیه در حال راندن به عقب بوده و یامی‌خواهد به عقب براند.37 - چراغ رانندگی (نور بالا):عبارتست از چراغ‌هایی که جلوی وسیله نقلیه را تا فاصله دور روشن می‌کند.38 - چراغ راهنما:عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می‌برد تا به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نمایدکه راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ‌، گردش و یا توقف را دارد.39 - چراغ عبور (نور پایین‌):عبارتست از چراغ‌هایی که جلو وسیله نقلیه را در فاصله نزدیک روشن می‌کند و موجب خیره شدن چشمیا ناراحتی رانندگانی که از طرف مقابل می‌آیند و دیگر استفاده کنندگان از راه نخواهد شد.40 - چراغ مـه‌:عبارت از چراغی است که در اتومبیل نصب شده و برای بهتر دیدن راه در هنگام مه و برف و باران سیل‌آسا و گرد و غبار و مانند آن به کار می‌رود.41 - چرخ فلزی‌:چرخی است که محل تماس آن با سطح زمین فلزی باشد.42 - حریم تقاطع‌:محدوده‌ای است در تقاطع راه‌ها که به منظور سهولت حرکت و ایمنی تردد اختصاص می‌یابد.43 - حق تقدم عبور:اولویت حق عبور وسیله نقلیه‌ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس‌.44 - خط ایست‌:خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده‌بر سطح راه ترسیم می‌شود.45 - خط تغییر سرعت‌:نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یا خروجی از آن می‌توانند در طول آن‌، سرعت خودرا برای همگرایی و یا واگرایی با جریان ترافیک افزایش یا کاهش دهند.46 - خط عبور:بخشی از سواره رو است که در طول مسیر، به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص یافته و با خط کشی‌حدود آن مشخص می‌گردد.یک راه می‌تواند در هر جهت یک یا چند خط عبور داشته که این خط‌های عبور از سمت راست به چپ ازشماره یک به بالاشماره گذاری می‌شوند.47 - خط عبور دوچرخه‌:عبارتست از مسیر ویژه دو چرخه در سطح معابر که با تابلو، خط کشی و یا رنگ حدود آن مشخص‌می‌گردد.48 ـ خط کمکی‌:خط عبوری است که به منظور تغییر سرعت‌، انجام حرکات گردشی و یا افزایش ظرفیت راه‌، در کنار خط‌عبور ایجاد می‌شود.49 - خط ویژه‌:مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیرهامشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.50 - خم (قوس عمودی‌):انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم‌.51 - خودرو:هر نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه‌ها که نیروی محرکه آن از موتور باشد، به استثنای وسایل نقلیه ریل‌رو و عبارتند از:الف - سواری‌:خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر 6 نفر است‌.ب - سواری استیشن (سفری‌):نوعی خودرو سواری است که فضای بار با فضای سرنشین یکسره باشد و ظرفیت آن با راننده حداقل 7 وحداکثر 9 نفر است‌.پ - سواری کار:اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک دار با اتاق جدا از شاسی یا اتومبیلی که ظرفیت آن با راننده بین 10 تا15 نفر باشد.ت - اتوبوس‌:هر نوع وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده و کمک راننده 27 نفر یا بیشتر باشد.ث - اتوبوس برقی‌:اتوبوسی که نیروی محرکه آن به وسیله باتری یا نیروی برق تأمین می‌شود.ج - اتوبوس دو طبقه‌:وسیله نقلیه موتوری مسافربری که قسمت حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روی هم و با یک سازه‌مشترک بوده و ظرفیت آن با راننده حداقل 27 نفر است‌.چ - مینی بوس‌:خودروی مسافربری است که ظرفیت آن با راننده بین 16 تا 26 نفر می‌باشد.ح - تراکتور:نوعی خودرو است که برای کارهای کشاورزی‌، صنعتی و عمرانی مانند شخم زدن‌، حفاری‌، بارگیری وکشیدن دنباله بند و غیره به کار می‌رود.52 - خیابان‌:راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6 متر باشد.53 - خیابان اصلی‌:راهی است که در برخورد با راه‌های دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علایم راهنمایی‌و رانندگی‌، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.54 - خیابان فرعی‌:راهی است که در برخورد با راه‌های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر است و یا با نصب علایم راهنمایی‌و رانندگی‌، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.55 ـ دستگاه تهویه‌:به دستگاه‌هایی اعم از پنکه‌، کولر و یا بخاری گفته می‌شود که هوای درون وسیله نقلیه را جا به جا و یادمای آن را کاهش یا افزایش دهد.56 - راننده‌:کسی که هدایت وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و همچنین حرکت دادن حیوانات را به صورت واحدیا گله و رمه بر عهده داشته باشد.57 - راه‌:عبارتست از تمامی سطح خیابان‌، جاده‌، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص دادهمی‌شود.58 - راه آهن‌:ریــل‌های آهنی موازی ثابتی که قطار و وسایل نقلیه ریلی دیگر بر روی آن حرکت می‌کنند.59 - راه عمومی‌:به راه‌هایی گفته می‌شود که برای عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.60 - روز:از طلوع تا غروب آفتاب‌.61 - سازنده وسایل نقلیه‌:شخص یا مؤسسه یا کارخانه‌ای که وسایل نقلیه‌ای را که مطابق آیین‌نامه باید شماره گذاری شود می‌سازد،یا قطعات ساخته شده آنها را سوار (مونتاژ) می‌نماید.62- ستاد معاینه فنی‌:تشکیلات متمرکز برای برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، نظارت و کنترل فعالیت مراکز فنی معاینه خودرو و مراکزمعاینه فنی مجاز که از سوی شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد می‌گردد.63 - سطح روشن‌:در مورد چراغ‌ها عبارت از سطح قابل دیدی است که نور از آن منتشر می‌شود و در مورد منعکس کننده نورعبارت از سطح قابل دیدی است که نور را منعکس می‌کند.64 - شانه راه‌:بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط‌های عبور رفت و برگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری‌وسایل نقلیه به کار می‌رود.65 - شب‌:از غروب تا طلوع آفتاب‌.66 - شماره وسیله نقلیه‌:عدد یک یا چند رقمی و حروفی که از طرف راهنمایی و رانندگی روی پلاک‌های ویژه منقوش و در عقب وجلوی وسیله نقلیه نصب می‌شود.67 - شناسنامه خودرو:سندی است که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامل محل سکونت وی و تاریخ انتقالات و تغییراتانجام شده از سوی راهنمایی و رانندگی در آن درج و به آخرین مالک تسلیم می‌گردد.68 - شیب (سربالایی - سرازیری‌):تغییر تدریجی ارتفاع سطح تمام شده راه در امتداد طولی مسیر.69 - ظرفیت وسیله نقلیه‌:وزن بار یا تعداد مسافری که از طرف کارخانه سازنده با تأیید وزارت صنایع و معادن برای وسیله نقلیه‌تعیین گردیده است‌.70 - علایم‌:هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تابلو، چراغ راهنمایی و رانندگی‌، خط کشی‌، نوشته و ترسیم‌، وهمچنین تجهیزات هدایت کننده‌، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل‌و تنظیم عبور و مرور تعیین و به کار برده می‌شود.71 - قطار شهری‌:نوعی وسیله حمل و نقل عمومی است که در شهرها و حومه به جا به جایی مسافر پرداخته و به طور معمول‌با چرخ‌های فلزی بر روی ریل حرکت می‌کند.72 - قطعات و قسمت‌های اصلی‌:

پاورپوینت درباره آیین نامه ها مربوط به درس متره و برآورد

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره آیین نامه ها مربوط به درس متره و برآورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: آیین نامه ها

درس متره و برآورد

10اسلاید

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص

اختصاصی از یارا فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»