پایان نامه آیین نامه های راهنمایی و رانندگی (رشته علوم اجتماعی )

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه آیین نامه های راهنمایی و رانندگی (رشته علوم اجتماعی ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

مقدمه:

موفقیت ماموران راهنمایی و رانندگی در این است که برابر تعالیم اسلامی بتوانند وظایف خود را بخوبی انجام دهند و در خدمتگذاری به جامعه از هیچ گونه کوششی دریغ نکننند. یک مامور راهنمایی باید قاطع باشد و با قدرت عمل نماید و نسبت به رانندگان خشونت روا نداشته و با آنان با مهربانی و با ادب برخورد نماید.

نحوه برخورد با متخلف:

• در حالی که مامور وسیله خود را در محل مناسب پارک کرده از سمت راننده به وسیله نزدیک شده و با راننده سلام و احوالپرسی نماید و به خاطر توجه به ایست تشکر کند.
• با ادب و قاطعیت از راننده گواهینامه رانندگی و سایر مدارک تقاضا شود.
• قبح خلاف راننده به او تفهیم شود و از مذاکرات طولانی با راننده متخلف پرهیز گردد.
• سپس اقدامات لازم جهت صدور اخطاریه سریعاً انجام پذیرد.
• سعی شود از ایجاد ترافیک و مزاحمت برای دیگر وسایل نقلیه خودداری شود.
• با قاطعیت و مهارت در انجام وظیفه خود کوشا باشد

وظایف مامور راهنمایی و رانندگی:

• برقراری نظم عبور و مرور و ایجاد تسهیلات در رفت و آمد وسایل نقلیه و عابرین پیاده
• گشت زنی و رفع تراکم و انسداد در معابر حوزه استحفاظی و هدایت رانندگان در جهت عبور از مسیر صحیح
• گزارش موارد مهم و قابل توجه ترافیکی به رده بالاتر
• تهیه گزارش اولیه تصادف خسارتی ( کمک کارشناس تصادف) وارائه آن به کارشناس تصادفات برحسب ضرورت برابر دستورالعمل های صادره
• اعلام به موقع وقوع تصادفات منجر به فوت و حرج به پاسگاه راهدار یا پلیس راه یا کارشناس تصادفات و نگهداری صحنه تا حضور کارشناس تصادفات.
• ارائه پیشنهادات سازنده به رده بالاتر (پلیس راهنمایی و رانندگی) در جهت برقراری امنیت ترافیکی و تسهیل عبور ومرور

تصادفات:

تصادفات رانندگی سه نوع اند: تصادفات منجر به فوت، تصادفات منجر به جرح و تصادفاتی که منجر به خسارت مالی می گردند.

تصادفات منجر به خسارت سازشی:

به تصادفاتی اطلاق می شود که رانندگان در صحنه تصادف با هم سازش نمایند. این کار با داشتن کارت بیمه شخص ثالث، کم هزینه بوده ضرر و زیان، با میانجیگری افراد حاضر، دریافت وجه نقدی بابت خسارت، قبول هزینه تعمیرگاه، و لوازم مورد نیاز و یا عوامل دیگر، به سازش منجر شود.

تصادفات منجر به خسارت مالی غیر سازشی: کلیه تصادفاتی که منجر به خسارت چه سبک و چه سنگین گردد و رانندگان با هم در محل سازش ننمایند. در این حالت گزارشی تنظیم و کروکی محل تصادف نیز به طور دقیق ترسیم می گردد. ضمناً کروکیها درباره تصادفات منجر به فوت و حرج نیز تنظیم می گردد.

وظایف کارشناسان تصادف: کارشناس تصادف برای بررسی تصادف وظایف سه گانه ای دارد:

الف: قبل از حرکت به محل تصادف

ب: در حال حرکت به سمت محل تصادف

ج: در محل تصادف

قبل از حرکت به محل تصادف:

کارشناس تصادفات می باید قبل از حرکت اطلاعاتی را کسب نماید از قبیل

• اطلاع از صحت و سقم تصادف
• محل دقیق تصادف
• نوع تصادف
• وضعیت ترافیک مسیری که به محل تصادف ختم می شود.
• هماهنگی با پاسگاه مربوطه
• چنانچه به وسایل امدادی نیاز باشد مانند آمبولانس و جرثقیل و … اقدام کند
• آیا راننده یا رانندگان وسایل نقلیه ی تصادفی متواری شده اند

ب: در حال حرکت به طرف صحنه تصادف:

1- حرکت سریع ولی با احتیاط به محل تصادف

2- هماهنگی با پاسگاه ( اگر قبل از حرکت به پاسگاه نتوان هماهنگی و تماس برقرار کند در حال حرکت انجام می شود)

3- انتخاب مسیر حرکت با توجه به ترافیک و نزدیکی به محل حادثه

4- بازدید وسایل نقلیه ای که از روبروی می آیند ( از نظر راننده متواری)

ج: وظایف کارشناسان در محل تصادف»

1- انتخاب محل مناسب جهت توقف وسیله

2- بررسی سریع در مورد خطرات آتش سوزی در صحنه تصادف

3- کمک به اعزام مجروحین به بیمارستان

4- متفرق نمودن کسانی که در محل ازدحام نموده اند

5- بررسی دقیق از صحنه تصادف با منظور انجام وظیفه مطابق ماده 2 قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

6- جمع آوری صحنه تصادف

7- نگهداری و مراقبت از اموال اشخاص تصادف دیده تا حضور ماموران پاسگاههای انتظامی (کلانتری ها)

8- عادی سازی ترافیک و کنترل عبور و مرور در محل تصادف

9- استماع اظهارات شهود

10- تهیه و تنظیم گزارش های مربوط

وظایف درجه داران در تصادفات:

درجه داران که به صورت پیاده یا گشتی انجام وظیفه می نمایند، وظایفی دارند:

• وظایف آنان در مورد تصادفات قتلی می باید سریعا به پاسگاه و رده بالاتر اعلام گردد و سپس صحنه تصادفات را تا حضور کارشناس تصادف حفظ و رفت و آمد را کنترل کرده و دقت نمود که آثار صحنه تصادف بر اثر عبور و مرو و ازدحام از بین نرود

در مورد تصادفات منجر به حرج، اولین وظیفه این است که مجروح با مجروحین را از طریق وسایل نقلیه عبوری یا امدادی به بیمارستان اعزام کرد، و بقیه موارد ما نند تصادفات قتلی است.

ضمناً باید توجه داشت که نباید برای اعزام مجروح محل تصادف را ترک نمود و پس ازحضور کارشناس مربوطه همه گونه همکاری لازم را انجام دهد.

در مورد تصادفات خسارتی، مامور انتظامی، که فاقد مجوز لازم برای رسیدگی به تصادفات است برابر ماده 79 آئین نامه راهنمایی و رانندگی اگر وسیله امکان حرکت داشت آن را در نزدیکترین محلی که سد معبر نگردد برای رسیدگی و معاینه متوقف سازد و پس از حضور افسر کارشناس تصادف در محلی، اطلاعات بدست آمده در محل تصادف و مشاهدات خود را به وی اعلام نماید و مراقب باشد که بر اثر این تصادف، تراکمی رخ ندهد و یا تا حد امکان به تخلیه محل و عادی سازی ترافیک اقدام نماید.

شرایط انتخاب محل صحیح برای پارک:

انتخاب محل پارک وسیله نقلیه در صحنه تصادف یا امثال آن دارای شرایطی است که رعایت آن بسیار ضروری است و به شرح ذیل است:

• باعث مزاحمت و کندی ترافیک نشود
• مسائل مربوط به حفاظت خودرو رعایت گردد
• فاصله وسیله تا محل تصادف به قدری باشد که در صورت لزوم از امکانات مخابراتی آن مانند چراغ، چراغ گردان و بلندگو و بی سیم بتوان استفاده کرد.
• به هیچ وجه وسیله دور از چشم نباید قرار داشته باشد ولی اگر به عللی مامور بررسی کنند تصادف مجبور به دور شدن از وسیله شد بهتر است که برای مراقبت از آن از افراد مورد اعتماد محل نیز استفاده شود.

 وظایف ماموران در قبال وسیله ها:

پس از اتمام بررسی صحنه تصادف نظر به این که افسر کارشناس تصادفات برای اظهار نظر کلی پیرامون تصادف و تهیه و تنظیم گزارش تصادف علاوه بر دریافت گزارش اولیه تصادف و مدارک مربوط به رانندگان و وسیله ها نیاز به رویت وسیله نیز دارد تا با توجه به علایم حاصل از تصادف روی وسیله ها و همچنین تعیین دقیق نقاط آسیب دیده از روی وسیله ها بررسی هایی نیز انجام دهد تا پس از اطمینان از صحت و سقم تصادف و این که علت اصلی آن را به دست آورد، گزارش مربوط را تنظیم نماید.

پس ضرورت دارد که افسر کارشناس تصادف وسیله های تصادفی را نیز ببیند، برای این کار دو حالت وجود دارد این که وسیله ها قابل حرکت هستند و یا هر دو یا یکی از آنها غیر قابل حرکت می باشد. که در این دو حالت ماموران با شرح ذیل عمل می نمایند.

الف: اگر هر دو وسیله قابل حرکت باشند:

اگر هر دو وسیله قابل حرکت باشند و مدارک راننده مقصر نیز کامل باشد و خسارت وارده به غیر مقصر کمتر از حد میزان پرداخت بیمه باشد مامور شخصا طرفین را به پاسگاه هدایت و در غیر این صورت مدارک مربوطه را از هر دو نفر اخذ و پس از ثبت موارد مربوط به تصادف، آنان را به پاسگاه اعزام تا در موعد معینی حاضر باشند و سپس خود شخصا مدارک مربوطه را به همراه گزارش اولیه تصادف به افسر کارشناس تحویل دهد

ب: اگر وسیله ها یا یکی از آنها غیر قابل حرکت باشد:

اگر یک یا هر دو وسیله غیر قابل حرکت باشند با هماهنگی پاسگاه مربوطه به موسسات امدادی جرثقیل اعدام تا سریعا در محل حاضر تا نسبت به گسیل کردن وسیله های خسارتی غیر قابل حرکت به محل پارکینگ اختصاصی این قبیل وسایل اقدام نماید ودر این حال مامور نباید صحنه تصادف را ترک کند تا محل از وسیله نقلیه تصادفی تخلیه گردد و مامور باید هر گونه اقدامی که برای جلوگیری از تراکم و امنیت ترافیکی لازم است انجام دهد.

وظیفه ماموران در قبال وسایلی که موجب سد معبر شده اند:

• اطمینان از وقوع راهبندان و تراکم و این که چه عاملی یا چه وسیله ای باعث این تراکم شده
• حرکت سریع به سوی محل تراکم ولی توام با رعایت مقررات و با احتیاط
• با توجه به عامل راهبندان در صورت لزوم تقاضای جرثقیل و عوامل کمکی نماید.
• توقف وسیله خود را محل مناسب
• بررسی این که علت راهبندان چیست؟
• اگر وسیله سبک باشد آن را به کمک مردم و راننده مربوط از سطح راه خارج و به عادی سازی ترافیک اقدام نماید.
• اگر راننده در حال تعویض چرخ باشد، باید به او کمک کرد تا چرخ را سریعا تعویض نماید
• اگر باری از وسیله سقوط کرده باشد در این حال مامور ضمن کنترل ترافیک با همکاری عوامل محلی یا کمکی و مالک بار راننده وسیله نسبت به جابه جایی و کنار زدن بار اقدام کند.چنین مواقعی باید توجه داشت که این عمل مانعی برای ترافیک ایجاد نکرده و در ضمن حتی الامکان باعث خسارت مالی بیشتر نگردد. پس از اتمام این امور ضمن اعمال مقررات قانونی آموزشهای مربوط نیز داده شود.

دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

پایان نامه کارشناسی حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:124

 فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)
الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک
1- تعریف قانونی طفل
2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک
ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338
1: معایب اصلاحات  
2: محاسن اصلاحات  
د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
1- اطفال کمتر از 12 سال
 2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
 
هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان
فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال
ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال
6- خلاء وجود پلیس اطفال
نتیجه گیری فصل اول
 
فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378
الف: حمایت شکلی از اطفال
1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت کیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان
5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی
ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل
1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت
3- حکم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)
7- تعیین وکیل تسخیری
 
نتیجه گیری فصل دوم
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
الف: کتب
1- به زبان فارسی
2- به زبان بیگانه
- عربی
- انگلیسی
- فرانسه
ب: مقالات
ج: پایان نامه ها
د: نشریات و مجلات
ه : قوانین و آئین نامه ها

 مقدمه:
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
 
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.
همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

 انگیزه انتخاب موضوع:
همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی کلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذکر سعی کرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر کوشیده اند که به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذکور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون کار کارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند که غالباً با هیچ یک از استانداردهای جهانی و علوم کیفری و دادرسیهای کیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.
 
و تاسف بیشتر این که در بخش مربوط به دادرسی اطفال که باید کار کاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً کمتر به این مهم توجه شده است که جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله کارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های کشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهکار و دادرسی های کیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهکارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری کلی که در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذکور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.

دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:51

مقدمه‌:

فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ بویژه‌ دانشجویان‌رشته‌های‌ مختلف‌ علمی‌ فراهم‌ می‌سازد، مجلاّت‌ دانشگاهی‌ کشور می‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ وتکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مددمی‌رساند و زمینه‌ ساز حل‌ مشکلات‌ پیچیده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و… خواهدبود.

گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاهها تکثّر و تنوّع‌ مجلاّت‌ علمی‌ کشور را ایجاب‌ می‌کند. علاوه‌ براین‌ قانونمند نمودن‌ این‌ مجلات‌ وانتشار آنها به‌ منظور جلوگیری‌ از اتلاف‌ سرمایه‌های‌ ملّی‌ و علمی‌ مملکت‌ نیازی‌ است‌ که‌ بخوبی‌ احساس‌ می‌شود.

حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد با این‌ هدف‌ و با استناد به‌ بند سوّم‌ از بیست‌ سوّمین‌ صورتجلسه‌ هیأت‌رئیسه‌ دانشگاه‌، مورخ‌ 11/5/79 و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ درتشکیلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالی‌، توزیع‌ شایسته‌ تسهیلات‌ و همچنین‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرایی‌ بر مجلاّت‌ علمی‌ به‌ دانشگاه‌فردوسی‌ مشهد ، آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ را به‌شرح‌ زیر تدوین‌ نمود:

 مادّه‌ 1 – اهداف‌ انتشارمجلاّت‌ دارای‌ اعتبار علمی‌

الف: ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛

ب:‌ معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌؛

ج: ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور ؛

د : طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ ؛

هـ : ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌ ؛

و : کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی‌؛

ز: کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور.

 مادّه‌ 2 – شورای‌ مجلاّت‌

الف‌ : به‌منظور انتقال‌ اطّلاعات‌ستادی‌،طرح‌ و چاره‌ جویی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلاّت‌، حفظ‌ یکپارچگی‌تصمیمات‌ و هماهنگی‌مجلاّت‌،شورایی‌به‌نام‌”شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌”تشکیل‌ می‌شود.

ب‌ : شورای‌ مجلات‌ علمی‌ دانشگاه‌ ضمن‌ بررسی‌ فعالیت‌ مجلاّت‌،اتخّاذ تصمیم‌ در موارد لازم‌ و تدوین‌ و ارائه‌ پیشنهاد تغییر درآیین‌ نامه‌ اجرایی‌، به‌ بهبود کمّی‌ و کیفی‌ مجلاّت‌ کمک‌ خواهد کرد.

ج: ترکیب‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ (رئیس‌ شورا) و سردبیران‌ و مدیران‌ مسؤول‌مجلاّت‌.

د: جلسات‌ شورا حداقل‌ هر فصل‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود و با حضور حداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا رسمیّت‌ می‌یابد .

تبصره‌ : حضور معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ در همه‌ جلسات‌ ضروری‌ است‌.

مادّه‌ 3 – وظایف‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌

الف‌: ارائه‌ وتدوین‌ راهبردهای‌ کلان‌ مجلاّت‌ ؛

ب‌: ارائه‌ پیشنهادها و راهکارهای‌ مناسب‌ به‌ منظور ارتقای‌ دائمی‌ سطح‌ کیفی‌ مجلاّت‌ ؛

ج‌: حفظ‌ وحدت‌ رویه‌ مجلاّت‌ در خصوص‌ مسایل‌ اجرایی‌ ومالی‌ ؛

   د: طرح‌ مسایل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ – مالی‌ مجلاّت‌ و ارائه‌ راه‌ حل‌ ؛

هـ : نظارت‌ و ارزیابی‌ مستمر بر عملکرد مجلاّت‌ ؛

و: ارایه‌ روشهای‌ مناسب‌ برای‌ هدایت‌ مجلاّت‌ در جهت‌ اطّلاع‌ رسانی‌ قوی‌ به‌ مخاطبین‌ خود؛

ز: پیشنهاد تغییرآیین‌ نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلاّت‌ ؛

ح‌: نظارت‌ بر حسن‌ عملکرد مسؤولان‌ مجلاّت‌ وارایه‌ پیشنهادهای‌ سازنده‌؛

ط: تصمیم‌گیری‌ در مورد شمارگان‌ مجلاّت‌ ؛

ی‌: سایر امور مرتبط‌ با فعالیت‌ این‌ شورا که‌ از سوی‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ ارجاع‌ می‌گردد.

ماده‌ 4 – ارکان‌ تشکیلاتی‌ مجلاّت‌

به‌ لحاظ‌ ساختار تشکیلاتی‌، هر یک‌ از مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌به‌ عنوان‌ زیر مجموعه‌ای‌ از حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌محسوب‌ می‌شود و دارای‌ ارکان‌ زیر است‌ :

الف‌: صاحب‌ امتیاز (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)؛

ب‌ :مدیر مسؤول‌ ؛

ج‌: سردبیر ؛

د: مدیر اجرایی‌ ؛

هـ: هیأت‌ تحریریه‌؛

ماده 5 – وظایف‌ و اختیارات‌ صاحب‌ امتیاز

الف‌: پیشنهاد تأسیس‌ یا انحلال‌ مجلّه‌ ؛

ب ‌: تعیین‌ سیاستها و اهداف‌ کلان‌ ؛

ج‌ : صدور حکم‌ انتصاب‌ سردبیر مجلات‌؛

   د : پیشنهاد و معرفی‌ مدیر مسؤول‌ ؛

هـ : پیگیری‌ تأمین‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ مجلاّت‌ .

 ماده‌ 6 ـ نحوه‌ انتخاب‌ مدیر مسؤول‌

 مدیر مسؤول‌، به‌ پیشنهاد صاحب‌ امتیاز وتصویب‌ نهایی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با توجه‌ به‌ مسؤولیّتهای‌ مندرج‌ درقانون‌ مطبوعات‌، منصوب‌ شده‌ و انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید.

تبصره‌: در صورت‌ استعفای‌ مدیر مسؤول‌، شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ موظّف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدّت‌ یک‌ ماه‌ مدیرمسؤول‌ جدید را از بین‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ ذی‌ ربط‌ انتخاب‌ و جهت‌ اقدامات‌ بعدی‌ معرفی‌ نماید.

ماده‌ 7 – وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مسؤول‌

الف‌: مسؤولیت‌تمامی‌مواردحقوقی‌مجلّه‌وپاسخگویی‌درمقابل‌ قانون‌ مطبوعات‌ و آیین‌نامه‌های‌ وزارتی‌؛

ب‌: اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز ؛

ج‌: نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلّه‌ ؛

د: تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌ ؛

هـ‌: تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ .

 ماده‌ 8 – نحوه‌ انتخاب‌ سردبیر

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ اعضا یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ سردبیر تعیین‌ و پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ صاحب‌ امتیازمعرفی‌ می‌نمایند.

ب‌: سردبیر برای‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ می‌شود و انتخاب‌ مجدّد وی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 9 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ سردبیر

سردبیر مجلّه‌، رئیس‌ هیأت‌ تحریریه‌ است‌ و مسؤولّیت‌ علمی‌ مجلّه‌ را به‌ عهده‌ دارد و وظایف‌ او عبارت‌ است‌ از :

الف‌: تنظیم‌ دستور جلسات‌ و دعوت‌ از اعضا برای‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ب ‌: اداره‌ جلسات‌ و تنظیم‌ صورتجلسات‌ مربوط‌ ؛

ج‌ : پیگیری‌ امور برای‌ انجام‌ مصوبات‌ هیأت‌ تحریریه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آنها؛

د : سرپرستی‌ تشکیلات‌ اداری‌ مجلّه‌ ؛

هـ : پیشنهاد نصب‌ مدیر اجرایی‌ مجلّه‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌؛

و : اجرای‌ سیاستهای‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌

ز : تعیین‌ داوران‌ مقاله‌هااز طریق‌ طرح‌ در جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌؛  

ح ‌: جمع‌ بندی‌ مقاله‌ ها و اخذ تأییدیه‌ از هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ط‌: ارسال‌ مقالات‌ به‌ ویراستار ادبی‌ ؛

ی: ارسال‌ نسخه‌ نهایی‌ مجلّه‌ برای‌ تأیید مدیر مسؤول‌ ؛

ک: برآورد هزینه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مدیر مسؤول‌ ؛

ل‌ : نظارت‌ بر کلّیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ چاپ‌ و توزیع‌ و امور مشترکین‌ و غیره‌ .

تبصره‌ : سر دبیر و یا مدیر اجرایی‌ به‌ عنوان‌ ناظر کیفی‌ چاپ‌ از سوی‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ به‌ چاپخانه‌ معرفی‌ می‌شود.

ماده‌ 10 – شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: تعداد اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ حداقل‌ 7 نفر و حداکثر 18 نفر خواهد بود.

ب‌: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ دانشیار و بالاتر باشند.

ج‌: بقیه‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید حداقل‌ دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ استادیار بوده‌ و نیز 3 مقاله‌ علمی‌ معتبر در مجلاّت‌ و یا مجموعه‌ مقاله‌های‌ کنفرانسها داشته‌ باشند.

د: اعضای‌ هیات‌ تحریریه‌ نبایستی‌ بیش‌ از سه‌ مورد عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌ مجلاّت‌ علمی‌ در سراسر کشور داشته‌ باشند.

هـ: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید از خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ باشند.

و: موضوع‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ کلیه‌ گروههای‌ آموزشی‌ دانشکده‌ اعلام‌می‌گردد. هر گروه‌ طبق‌ ضوابط‌ بندهای‌ «الف‌»، «ب‌» و «ج‌» همین‌ ماده‌ افراد واجد شرایط‌ را از بین‌ اعضای‌ گروه‌ آموزشی‌ همان‌دانشکده‌ و از بین‌ اعضای‌ گروههای‌ آموزشی‌ خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ (دو برابر سهمیه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آن‌ گروه‌ ) به‌ همراه ‌فهرستی‌ از سوابق‌ علمی‌ ایشان‌ معرفی‌ خواهد کرد. انتخاب‌ نهایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ در جلسه‌ شورای‌ دانشکده‌ و با حضورمدیر مسؤول‌ صورت‌ می‌گیرد.

ز: دوره‌ عضویت‌ هیأت‌ تحریریه‌ چهار سال‌ می‌باشد.

ح‌: احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ صادر و ابلاغ‌ خواهدشد.

تبصره ‌: چنانچه‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ ساکن‌ در مشهد سه‌ جلسه‌ غیبت‌ غیر موجه‌ و پنج‌ جلسه‌ غیبت‌ موجه‌ داشته ‌باشد، مستعفی‌ شناخته‌ می‌شود.

 ماده‌ 11 – وظایف‌ و اختیارات‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: بررسی‌ و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی‌ سردبیر و سایر پیشنهادهای‌ رسیده‌ ؛

ب‌: تعیین‌ خط‌ مشی‌ و سیاست‌ علمی‌ مجلّه‌ وضوابط‌ پذیرش‌ مقاله‌ها ؛

ج‌: پیشنهاد عزل‌ و نصب‌ سردبیر به‌ مدیر مسؤول‌ جهت‌ اقدام‌ مقتضی‌؛

و: تدوین‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ جهت‌ نظارت‌ بر کیفیت‌ علمی‌ مجلّه‌ ؛

هـ: تعیین‌ اعتبار علمی‌ مقاله‌ از طریق‌ بررسیهای‌ اولیه‌ و اظهار نظر داوران‌ ؛

و: تصمیم‌گیری‌ درمورد ویرایش‌ مقاله‌ها ؛

ز: پیشنهاد نوع‌ کاغذ، ابعاد، حروف‌ چینی‌، صحافی‌، چاپ‌، شمارگان‌، حجم‌ مقاله‌ها و سایر مسائل‌ تخصّصی‌ به‌ شورای‌ مجلاّت‌علمی‌ دانشگاه‌ ؛

ح: تعیین‌ اولویت‌ در انتشار مقاله‌ها ؛

ط: ارائه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ در ارتقای‌ سطح‌ مجلّه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ ماده‌ 1 این‌ آیین‌ نامه‌ .

ماده‌ 12 – نحوه‌ انتخاب‌ مدیر اجرایی‌ و وظایف‌ وی‌

الف‌: سردبیر با مشورت‌ مدیر مسئوول‌ یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ معرفی‌ می‌کند و باحکم‌ وی‌ به‌ این‌سمت‌ منصوب‌ می‌شود.

ب‌: مدیر اجرایی‌ موظف‌ به‌ پیگیری‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مجلّه‌ که‌ از سوی‌ سردبیر به‌ او محول‌ می‌شود، می‌باشد.

ماده‌ 13 ـ داوری‌ مقاله‌ ها

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ مقاله‌های‌ رسیده‌، مقالات‌ واجد شرایط‌ را جهت‌ ارزیابی‌ برای‌ حداقل‌ سه‌ نفر متخصّص‌ مربوط‌ به‌موضوع‌ ارسال‌ می‌دارد.

تبصره‌1 : بیش‌ از یک‌ داور از داخل‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ نباشد.

ب‌: هیأت‌ تحریریه‌ با توجه‌ به‌ نظرات‌ داوران‌ تصمیم‌ نهایی‌ را اتّخاذ خواهد کرد.

ج: حق‌ الزحمه‌ داوری‌ مقاله‌ها متناسب‌ باحجم‌ هر مقاله‌ و کیفیت‌ داوری‌ به‌ ترتیب‌، -/000/100 ریال‌، /000/75 ریال‌ و/000/50 ریال‌ تعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌2 : ارقام‌ فوق‌ هر دو سال‌ یک‌ بار توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ قابل‌ تجدید نظر و پیشنهاد به‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه‌است‌.

 ماده14 – رسم‌ الخط‌ و ویرایش‌

الف‌: مقاله‌های‌ مندرج‌ در مجلاّت‌، بایستی‌ بر اساس‌ شیوه‌ نامه‌ تعیین‌ شده‌از سوی‌ هیأت‌تحریریه‌ باشد.

تبصره‌ 1: توصیه‌ می‌شود شیوه‌ نامه‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مورد استفاده‌ قرارگیرد .

تبصره‌ 2: شیوه‌ نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید به‌ تأیید شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ برسد و پیوست‌ آیین‌نامه‌ باشد.

ب‌: مقاله‌های‌ هر مجلّه‌ بایستی‌ قبل‌ از چاپ‌، ویرایش‌ ادبی‌ شود.

ج‌: صفحه‌ آرایی‌ و حروفچینی‌ مقاله‌ها، باید در دستور العملهای‌ اجرایی‌ هر مجلّه‌ مشخص‌ باشد.

 ماده‌ 15 – تناوب‌ انتشار مجلاّت‌

انتشار هر مجلّه‌ به‌ترتیبی‌ که‌براساس‌مجوزوزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌تعیین‌گردیده‌،خواهدبود.

ماده‌ 16 – صدور مجوّز چاپ‌

مجلّه‌ آماده‌ برای‌ چاپ‌ ،پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌، جهت‌ بررسی‌ و انطباق‌ با ضوابط‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ارسال‌ می‌شود تا دستور چاپ‌ آن‌ صادر گردد.

 ماده‌ 17 – هزینه‌های‌ چاپ‌ مجلّه‌

الف‌: حق‌ الزحمه‌ داوران‌ براساس‌ بند ج‌ ماده‌ 13 ؛

ب‌: حق‌ الزحمه‌ سردبیر برابر دو واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

ج‌: حق‌الزحمه‌ مدیرمسؤول‌ برابر یک‌ واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

د :حق‌الزحمه‌ ویراستاری‌ادبی‌ مطابق‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا برای‌ کتاب‌ ؛

هـ : هزینه‌های‌ مسافرت‌ شامل‌ بلیت‌ رفت‌ و برگشت‌، اقامت‌ در مهمانسرای‌ دانشگاه‌ و پذیرایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ خارج‌ ازدانشگاه‌ جهت‌ حضور در جلسات‌ هیات‌ تحریریه‌ ؛

و: حق‌الزحمه‌ مدیر اجرایی‌ مجله‌ در صورتی‌ که‌ عضو هیأت‌ علمی‌ باشد برابر یک‌ واحد آموزشی‌ (در این‌صورت‌ حق‌الزحمه‌ سردبیر به‌ یک‌ واحد تقلیل‌ خواهد یافت‌) و در مورد کارکنان‌ غیر هیأت‌ علمی‌ به‌ پیشنهاد سردبیر و تأیید رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌ ؛

ز: هزینه‌های‌ حروف‌ چینی‌ و صفحه‌ آرایی‌ ؛

ح‌: هزینه‌های‌ چاپ‌ ؛

ط‌: هزینه‌های‌ توزیع‌ .

 ماده‌ 18 – نحوه‌ قیمت‌ گذاری‌، توزیع‌، فروش‌ و اهدا

نحوه‌ قیمت‌ گذاری‌ توزیع‌، فروش‌ و اهدای‌ مجلاّت‌ توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ هر دو سال‌ یک‌ بار تعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 19 – منابع‌ مالی‌

هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ انتشار مجلاّت‌ را از اولین‌ شماره‌ تا شش‌ شماره‌ اول‌ حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ تأمین‌ می‌کند. چنانچه‌در این‌ فاصله‌ مجلّه‌ موفق‌ به‌ اخذ اعتبار علمی‌ از وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ شد، ردیف‌ خاصی‌ برای‌ آن‌ در بودجه‌ سالانه‌دانشگاه‌ منظور خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ کسب‌ درجه‌ اعتبار علمی‌، انتشار نشریه‌ متوقف‌ می‌شود

آیین نامه حفاظت ساختمان

اختصاصی از یارا فایل آیین نامه حفاظت ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این پاورپوینت به صورت کامل تمامی ماده های موجود در حفاظت ساختمان را مورد بررسی قرار داده است . این فایل را می توانید از لینک زیر دریافت کنید .