پایان نامه ارشد مدیریت - بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد مدیریت - بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه مدیریت مالی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد مدیریت مالی

عنوان :

بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه :

هزینه سرمایه هر شرکت عبارت از است از نرخ بازدهی که بایستی

آن شرکت نسبت به سرمایه گذاری هایش بدست آورد تا بتواند انتظارات

سرمایه گذارانی را که وجوه بلند مدت شرکت را فراهم کرده اند تامین کند

. هزینه سرمایه به سه دلیل زیر می تواند در مدیرت مالی مهم می باشد :

برای تجزیه و تحلیل درستی راجع به تصمیمات مخارج سرمایه ای که مهمترین

تصمیماتی هستند که توسط شرکت اتخاذ می شوند تخمینی از هزینه سرمایه

لازم است . هزینه سرمایه عبارت اند از نرخ تنزیلی که برای محاسبه ارزش حاضر

خالص مورد استفاده می گیرد و همچنین عبارت است از معیاری مالی که نرخ

بازده داخلی در مقایسه با آن مورد ارزیابی قرار می گیرد .

چندین تصمیم دیگر ماندد اجازه سرمایه ای تامین مالی بلند مدت و سیاست

سرمایه در گردش نیاز به برآورد هایی از هزینه سرمایه دارد .

به منظور بیشینه کردن ارزش شرکت ، باید هزینه همه داده ها کمینه شده و

شرکت باید در این زمینه قادر به اندازه گیری هزینه سرمایه باشد .

سهامداران مالکان شرکت تلقی می شوند و از این جهت آنها ترجیح می دهند

در شرکت ها یی سرمایه گذارند که بازده بالاتری داشته باشند ، لذا شرکت ها

یی که دارای هزینه سرمایه بالاتر و ریسک سیستماتیک بالاتری می باشند سرمایه

گذاران نرخ بازده درخواستی بالاتری تقاضا می کنند . لذا می توان نتیجه گرفت

شرکت هایی که هزینه سرمایه کمتری دارند راحتتر می توانند نرخ بازده درخواستی

سرمایه گذاران را فراهم سازند . مبحث هزینه سرمایه هم برای شرکت ها و هم

برای افراد سرمایه گذار قابل توجه می باشند .

تعداد صفحه :115

pdf

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

ابعاد طراحی شهری و مسئولیت های طراح تحلیلی از چشم انداز طرح منظرشهری- منطقه 15 تهران

اختصاصی از یارا فایل ابعاد طراحی شهری و مسئولیت های طراح تحلیلی از چشم انداز طرح منظرشهری- منطقه 15 تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پاور پوینت ابعاد طراحی شهری و مسئولیت های طراح تحلیلی از چشم انداز طرح منظرشهری- منطقه 15 تهران شامل 28 اسلاید جامع و کامل بوده که توسط

بهناز امین زاده دانشیار دانشکده شهرسازی – دانشگاه تهران تهییه شده است.

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از یارا فایل تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

تعداد صفحات : 21

بررسی تحلیلی دیوارهای برشی فولادی و مقایسه آیین های موجود طراحی

اختصاصی از یارا فایل بررسی تحلیلی دیوارهای برشی فولادی و مقایسه آیین های موجود طراحی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :
 این گزارش اطلاعاتی در مورد عملکرد دیوارهای برشی فولادی تحت بارهای لرزه ای و طراحی لرزه ای آنها ، ارائه می کند . دیوارهای برشی فولادی بحث شده در این گزارش ، برای فراهم کردن مقاومت و سختی جانبی در ساختمان های فولادی و نیز در مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های فولادی و بتنی موجود استفاده شده اند . از سال 1970 ، مهندسین سازه دیوارهای برشی فولادی را به عنوان سیستم مقاوم باربر جانبی برای ساختمان های بلند مرتبه جدید در مناطق با خطر لرزه ای زیاد مانند کالیفرنیا و ژاپن ، به کار گرفتند . این گزارش برای بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی و نیز طراحی لرزه ای آنها فراهم شده است . ابتدا چند ساختمان مهم که در سازه آنها از دیوار برشی فولادی استفاده شده است ، معرفی می شود . سپس خلاصه ای از رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی تحت بارهای سیکلیک ، در آزمایشگاه و نیز در زلزله های گذشته ارائه خواهد شد . بعد از آن دستورالعمل های آیین نامه های اخیر مربوط به دیوارهای برشی فولادی بحث خواهد شد و ضریب رفتار جدید و سایر پارامترهای طراحی ، برای دیوارهای برشی فولادی پیشنهاد می گردد . این گزارش همچنین یک فصل در مورد طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فولادی دارد . در پایان تعدادی از سیستم های دیوار برشی کاربردی و اقتصادی و جزئیاتشان ارائه خواهد شد . 

تعداد صفحات 228

فرمت PDF

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی

اختصاصی از یارا فایل تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده مطلب:

بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.