مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

اصل 59 قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل اصل 59 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل 59 قانون اساسی

اصل 59: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

چکیده :

همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است .

برای پاسخ به این سؤال که « آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست » ، ناچار به آشنایی با تعریف ، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم. مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف ، همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی است . 

سپس در گفتار دوم ، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل 59 ، خود یک « مصوبه » مجلس است و بنابراین ، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها ، باید توسط همه اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد . 

گفتار اول : تعریف و گونه های مختلف همه پرسی 

1-   تعریف 

همه پرسی یا رفراندم [1]  عبارت است از مراجعه ی مستقیم به عموم شهروندان یک کشور برای دریافت بدون واسطه ی پاسخ آنان به پرسشی خاص . [2] این پرسش می تواند در مورد قوانین( اساسی یا عادی ) و یا در  مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی افکار عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد ؛ بنابراین ، تعریفهمه پرسی به « رأی گیری مستقیم از همه ی اعضای تشکیل دهنده ی یک سازمان یا جامعه برای رد  یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند » ( آشوری ، 1378 ، ص 327 ) ، نمی تواند تعریفی جامع و مورد قبول تلقی شود . 

 از سوی دیگر همه پرسی را می توان از نظر میزان اعتبار نتیجه ی آن به دو گونه ی مشورتی و تصویبی تقسیم کرد ؛ برای مثال : ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند و هرگاه به سؤال طرح شده رأی مثبت داده شود ، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه ی استقرار یافته ی آن الزام آور سازد ، بلکه اصل اندیشه یا طرح مورد پذیرش مردم ، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود . در صورتی که مؤافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله ی تصویب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسی تصویبی گویند ( قاضی شریعت پناهی ، 1375 ص 373 ) به هر حال ، چنان  که گفته شد ، موضوع همه پرسی می تواند به یکی ار سه گانه ی زیر باشد . 

2-  گونه های مختلف همه پرسی     

اول : همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی

قانون اساسی ، میثاق بین ملت و دولت است  وظایف ، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین و شیوه ی اداره ی کشور و اعمال قوا را مشخص می کند و به همین دلیل ، پشتواته ی آن باید رأی مستقیم مردم باشد ؛ از این رو معمولاً نظم های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی بگذارند ، یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم ، حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند . 

نوع فایل: word

سایز:32.3 KB 

تعداد صفحه:46 

دانلود شیپ فایل تقسیمات سیاسی کشور (آخرین تغییرات سال 92)

اختصاصی از یارا فایل دانلود شیپ فایل تقسیمات سیاسی کشور (آخرین تغییرات سال 92) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود شیپ فایل تقسیمات سیاسی کشور (آخرین تغییرات سال 92)

با توجه به تغییرات صورت گرفته در مرزهای سیاسی برخی استانهای کشور در چند سال اخیر، لایه جغرافیایی آن نیز با تغییرات رو به رو شده و لذا ضرورت دارد که این لایه ها با تغییرات جدید به روز گردد. در اینجا آخرین نسخه لایه تقسیمات استانی کشور با آخرین تغییرات صورت گرفته در سال 1392 به همراه لایه رقومی شهرستان ها، لایه رقومی بخش ها، لایه رقومی دهستان ها، مراکز جمعیتی و روستاها جهت دانلود قرار داده شده است.  

 

پیش نمایش نقشه ها

 

مقاله درباره مشارکت سیاسی در جهان سوم

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره مشارکت سیاسی در جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:32

مشارکت سیاسی در جهان سوم

به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.

در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود،  بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد،‌ باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر می‌گذارد.

ابعاد مشارکت سیاسی:

اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرش‌های سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظام‌های سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی می‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده می‌شود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام می‌شوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی می‌شود که هدف آن‌ها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.

بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.

پروپوزال رشته جغرافیا,جغرافیای سیاسی امنیتی استان کرمانشاه

اختصاصی از یارا فایل پروپوزال رشته جغرافیا,جغرافیای سیاسی امنیتی استان کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته جغرافیا,جغرافیای سیاسی امنیتی استان کرمانشاه بافرمت ورد وقابل ویرایش در23صفحه

- 1- طرح مسئله:

موضوع امنیت سیاسی و امنیت ملی از جمله موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشوریست. در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه ، بایستی به طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و استان ها این جا منشاء می گیرد.

وقتی ما بتوانیم تمام مولف های امنیتی و عوامل سیاسی هر منطقه را به صورتی مجزا بررسی نمائیم، باعث می گردد که بتوانیم به یک الگوی درست و منطبق با هر استان دست پیدا کنیم. لذا داشتن یک الگوی صحیح و درست سیاسی، امنیتی یعنی رسیدن به یک ثبات سیاسی و امنیتی پایدار.

از طرفی دیگر استان کرمانشاه منطقه ایست استراتژیکی و مهم، که می توان آن را سرحد سکونت قوم ایرانی از غیر ایرانی دانست. وجود قومیت های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، درگیرهای و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبانگیر مشکلات و درگیرهای عدیده ای چه در داخل و چه در خارج مرز گردد که می توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.

لذا شناخت مؤلفه ها و توانمندیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی منطقه و برنامه ریزی درست می تواند باعث کاهش این تنش ها و درگیرها گردیده و از انتقال آن به سایر نقاط کشور جلوگیری کرد. با توجه به اینکه کشورهای استعماری در منطقه به دنبال رخنه در سیاست، امنیت و اقتصاد کشورمان بوده و هستند، را نا امید و مأیوس سازیم.

اهمیت تحقیق

همانطوریکه در بخش طرح مسئله بیان نمودم علت انتخاب موضوع جغرافیایی سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه، پی بردن به یک سری زیر ساخته هایی است که در بعد سیاسی و بعد امنیتی استان تأثیر داشته و باعث ثبات و بی ثباتی سیاسی و امنیتی استان می گردد.

این زیر ساخته ها یا به عبارتی عوامل امنیت به پنج گروه تقسیم می گردد: امنیت اقتصادی- امنیت نظامی- امنیت سیاسی امنیت فرهنگی، اجتماعی و امنیت زیست محیطی.

اینجانب جهت بیان ضرورت و اهمیت مطالعه جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه به یکی از این عوامل اشاره نموده و ضرورت و اهمیت مطالعه را تشریح می نمایم. یکی از عوامل امنیت که در بالا ذکر نمودیم امنیت اقتصادی است که این عامل خود دارای زیر مجموعه هایست، یکی از این زیر مجموعه های عامل اقتصادی در مناطق مرزی ، وجود و یا ایجاد بازارچه های مرزیست که می تواند نقش و تأثیر به سزایی در ثبات امنیتی و سیاسی منطقه داشته باشد.

لذا تأثیر این عامل با توجه به حجم بالای بیکاری به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این بازارچه های باعث گردیده که حداقل توانسته تا حدودی مشکل بیکار ی را رفع نمایدبرای مثال: پرویز خان در مرز خسروی- بزرگترین مرز زمینی صادر کننده کشور حدود 2000 نفر به عنوان کارگر این بازارچه مشغول کار هستند که به طور حتم با بسته شدن این بازارچه علاوه بر بیکار شدن این افراد بیش از سه هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم آسیب خواهند دید. از طرف دیگر در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور عراق ازاین مرز به داخل این کشور ترانزیت می شود و مسدود شده آن امکان استفاده دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه را از بازار مستعد عراق را به ضرر تجار و بازرگانان ایرانی فراهم خواهد کرد.

 امنیت استان های مرز هم جواور با عراق (پنج استان خوزستان- ایلام- کرمانشاه- کردستان- آذربایجان غربی) نیز در چارچوب اصل و قاعده فوق تابعی از امنیت ملی ایران در حوزه امنیت داخلی و خارجی است لذا امنیت استان های مرزی ترکیبی از متغیر های موجود در چهار حوزه ذیل است:

1- متغیرهای امنیتی درون استانی

2- متغیرهای امنیتی بین استانی

3- متغیرهای امنیتی در سطح ملی

4- متغیرهای امنیتی در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای.

نکته مهم در این میان جایگاه تجارت مرزی در رشد و توسعه مناطق مرزی و به تبع آن تقویت امنیت این مناطق است. در شرایطی که پنج استان مرزی غرب و جنوب غربی کشور در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارات سنگینی شده و بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی آن ها تخریب شده است، هنوز به صنایع و سرمایه گذاران انگیزه و رغبت کافی را برای استقرار در این مناطق دارند و نه کشاورزی و دامداری آلوده به مین و خطرآن هاکفاف معیشت شان رامیدهد.درچنین شرایطی مردم ساکن در مناطق مرزی راه بیشتر روی ندارند یا باید به سمت قاچاق و فعالیت های غیر قانونی بروند یا به سمت تجارت مرزی قانونمند. به طبیعی بسیاری از مردم مناطق به این دلیل که ایرانی اند و تابع قانون و هم به این دلیل که فعالیت تجاری قانونی با آرامش بیشتر و خطر کمتر همراه است تمایل دارند تجارت مرزی قانونمند ی را انجام دهند.

ایجاد بازارچه های مرزی در سالهای گذشته و نقش مفید و مؤثر آن ها در جذب مردم به فعالیت تجاری و اقتصادی قانونمند باعث شد بسیاری از مردم این مناطق کار در بازارچه ها را حتی با درآمد اندک و غیر مستمر، مبنای زندگی و معیشت خود قرار دهند.

در واقع بازارچه هم کمک میکندمردم منبع درآمدی برای معیشت خود بیابند واز سر معیشت به سمت قاچاق نروند و هم به گرایش مردم به سوی تجارت مرزی، به طور منطقی گرایش به سوی قاچاق و عبور و مرور غیر قانونی از مرز کاهش یابد و زمینه تقویت امنیت کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شود زیرا در کوتاه مدت، عبور و مرور غیر مجاز و درگیریهای ناشی از آن کاهش می یابد و در دراز مدت نیز مردم مناطق مرزئی به سکونت در مرز پایبندتر می شوند که این یکی خود مبنا و رکن دفاع در برابر تهدیدات خارجی و در آمایش سرزمین مناطق مرز ی است.