به دنبال بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۸ و در نتیجه این بحران مالی در سطح بینالملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخهای اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی از آن مباحث متعدد و بصورتی گسترده در محافل عمومی و جوامع حرفهای در بخش اقتصاد، درخصوص حوزه حاکمیت شرکتهای بزرگ با موضوعیت مدیریت ریسک مطرح گردید. بطوریکه فدراسیون بینالمللی حسابداری (IFAC) در این ارتباط به موضوع بحران مالی با این عبارت اشاره مینماید که “بحران مالی که در سالهای اخیر دندههای اقتصاد را در زیر چرخهای خود خرد نموده است لذا از این رخداد میبایست درسهایی را آموخت که اهم آن عبارتند از”:
الف) آنچه به عنوان یک موضوع مهم و برجسته ناشی از کالبدشکافی بحران مطرح میباشد این است که در برخی از سازمانها به ویژه مؤسسات مالی شیوهها و ساختارهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک در آنها بصورت ناقص اجرا شده و یا عملاً شیوههای کنترلی بکار گرفته شده در آنها بیاثر بوده است.
ب) عامل مهم دوم در بحران مذکور که دامنه گستردهتری داشته است به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران مربوط به تمرکز بیش از حد سازمانها به اعمال کنترل نسبت به گزارشات مالی خود در دورههای قبل از بحران بوده است.
در این گزارش بیشتر بر این موضوع استدلال شده است که به عنوان یک نتیجه غالب این موضوع است که فرآیندهای نظارتی زمان رسیدگی و حوزه مورد رسیدگی برای شناسایی ریسکهای تحقق یافته صرف نگردیده است و غالب خطرات تحقق یافته در این فرآیند در مواردی به غیر از موارد مرتبط با ریسکهای گزارشگری مالی بوده است یعنی اینکه ریسکهای تحقق یافته ناشی از عملیات اجرایی در شرایط خاص بوده است. بنابراین این موضوعی تعجبآور نیست که در بسیاری از گزارشات منتشره که در ارتباط با بررسی حوادث سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (بحران مالی) صورت پذیرفته است این نتیجه غالب حاصل شده است که این رخدادها ناشی از تشخیص اشتباه، قضاوت غلط و یا سوء مدیریت در ارزیابی و مدیریت ریسک در سطح سازمانها و جامعه اقتصادی بوده است که در ساختار حاکمیت شرکتهای بزرگ وجود داشته است و این موضوع به عنوان عامل اصلی و مرکزی این بحران در جامعه اقتصادی مطرح میباشد که عملاً به عنوان رویدادی مطرح است که لرزهای بزرگ بر اقتصاد شرکتهای بزرگ و بینالمللی وارد نمود و پسلرزههای آن تا به حال که ۵ سال از زمان آغاز بحران میگذرد همچنان ادامه دارد.
فهرست :
معرفی
توانمندیها
در مرحله ریسک نمودن
چگونه هیأت مدیره میتواند نقش کلیدی در مدیریت ریسک در بخش عمومی را بازی کند؟
نقش هیأت مدیره درخصوص مدیریت ریسک در سطح سازمان چیست؟
نقش هیأت مدیره در مدیریت ریسک در عمل
ایجاد ریسکپذیری
چارچوبهای تضمین
چارچوب تضمین
نتیجهگیری
پینوشت
نمونه رزومه علمی اعضاء هیات علمی با فرمت ورد(word)
شامل تمامی مواردی که یک عضو هییت علمی برای تهیه رزومه نیاز دارد.
بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه 7
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن 7
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران 8
بخش دوم :پیشینه هیات منصفه 9
مبحث اول : در جهان غرب 9
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام 11
گفتار اول : در اسلام 12
گفتار دوم : در ایران 13
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات 20
مبحث نخست : آزادی مطبوعات 20
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات 23
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات 25
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه 29
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه 30
گفتار اول : در انگلستان 30
گفتار دوم : در حقوق اسلام 31
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی 31
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه 32
گفتار اول : در انگلستان 32
گفتار دوم : در حقوق اسلام 33
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی 33
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه 34
الف : نظریه قضایی 35
ب : نظریه مشورتی 37
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی 39
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه 42
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین 42
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران 44
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات 44
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری 44
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران 46
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
46
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310 48
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324 51
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 54
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
55
گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 57
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 58
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی 63
مبحث اول : جرم سیاسی 63
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران 63
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی 70
الف: محاربه و افساد فی الارض 71
ب : بغی 72
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی 74
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران 74
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی 75
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم 77
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم 78
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی 78
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 78
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی 79
ج : دادرسی علنی 80
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی 81
الف : عدم استداد مجرمین 81
ب : از نظر تکرار جرم 84
ج : حضور در زندان 84
د : از دیدگاه عفو مجرمین 85
هـ : از نظر اعاده حیثیت 85
نتیجه گیری 87
کتابنامه 89
چکیده :
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .
در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .
مقدمه :
تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .
در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .
در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .
بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
میگیرد.
تعداد صفحات :89
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:89
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
پیشگفتار
چکیده
مقدمه 1
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه 7
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن 7
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران 8
بخش دوم :پیشینه هیات منصفه 9
مبحث اول : در جهان غرب 9
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام 11
گفتار اول : در اسلام 12
گفتار دوم : در ایران 13
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات 20
مبحث نخست : آزادی مطبوعات 20
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات 23
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات 25
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه 29
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه 30
گفتار اول : در انگلستان 30
گفتار دوم : در حقوق اسلام 31
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی 31
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه 32
گفتار اول : در انگلستان 32
گفتار دوم : در حقوق اسلام 33
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی 33
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه 34
الف : نظریه قضایی 35
ب : نظریه مشورتی 37
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی 39
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه 42
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین 42
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران 44
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات 44
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری 44
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران 46
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
46
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310 48
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324 51
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 54
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
55
گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 57
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 58
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی 63
مبحث اول : جرم سیاسی 63
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران 63
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی 70
الف: محاربه و افساد فی الارض 71
ب : بغی 72
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی 74
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران 74
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی 75
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم 77
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم 78
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی 78
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 78
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی 79
ج : دادرسی علنی 80
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی 81
الف : عدم استداد مجرمین 81
ب : از نظر تکرار جرم 84
ج : حضور در زندان 84
د : از دیدگاه عفو مجرمین 85
هـ : از نظر اعاده حیثیت 85
نتیجه گیری 87
کتابنامه 89
پیشگفتار :
هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند .
چکیده :
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .
در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:89
پیشگفتار :
هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند .
چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.
مقدمه :
تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .
در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .
در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .
بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .
فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .
مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست: تعریف هیات منصفه
مبحث اول: هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم: هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم: پیشینه هیات منصفه
مبحث اول: در جهان غرب
مبحث دوم: هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول: در اسلام
گفتار دوم: در ایران
فصل دوم: مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست: مبانی: آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست: آزادی مطبوعات
گفتار نخست: اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم: محدودیت های مطبوعات
بخش دوم: ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول: نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول: در انگلستان
گفتار دوم: در حقوق اسلام
گفتار سوم: از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم: نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول: در انگلستان
گفتار دوم: در حقوق اسلام
گفتار سوم: از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم: نظریه های مربوط به ماهیت کار هات منصفه
الف: نظریه قضایی
ب: نظریه مشورتی
ج: نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم: ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست: ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول: چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم: چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم: چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست: حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم: حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول: دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
گفتار دوم: دوره دوم: قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم: دوره سوم: لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم: دوره چهارم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم: دوره پنجم: لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
گفتار ششم: دوره ششم: قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم: دوره هفتم: آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم: تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول: تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول: جرم سیاسی
گفتار اول: جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم: جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب: بغی
مبحث دوم: جرم مطبوعاتی
گفتار اول: جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم: جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم: مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول: تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول: تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب: رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج: دادرسی علنی
گفتار دوم: مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف: عدم استداد مجرمین
ب: از نظر تکرار جرم
ج: حضور در زندان
د: از دیدگاه عفو مجرمین
هـ: از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه