
مقدمه :
مواد پروتئینی ، یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد ، مبین ضرورت استفاده آنها در سبد غذایی خانواده ها است. از دیرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین موردنیاز انسان بوده است.لکن در حال حاضر ، به واسطه تغییر روش زندگی از سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذایی ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سویا و قارچ خوراکی مهم ترین منابع پروتئین غیر حیوانی هستند که امروزه به طور وسیع مصرف می شوند

برای تاسیس مدرسه غیرانتفاعی و سود دهی بسیار زیاد سالانه، موارد و ملزوماتی مورد نیاز است که ما آنها را در فایلی برای شما آماده کرده ایم و می توانید آن را از لینک زیر دانلود کنید.

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مىخورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مىرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بینالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مىباشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مىگردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مىگوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیتبر اساس جنسیت است که در به سمیتشناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیتحکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:
1 - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟
2 - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟
3 - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن استیا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مىطلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مىکنیم و فتح بابى مىنماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده 209 همان قانون مىگوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
ب - در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مىشود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداختشده باشد. (1)
برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود گزارش کار آموزی رشته حسابداری نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 محل کارآموزی شهرداری منطقه 11 تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 60
دانلود کارآموزی اماده
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
مقدمه:
پر واضح است که اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یک از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و ... برای شهروندان در سطح کلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینکه بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم میکند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراکز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و ... صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای که میانگین سنی کمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیکه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی که دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را که مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها که جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این که هر یک از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما کلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مرکزی کل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های کلان، در سطح شهر و در نهایت کل کشور تبعیت میکنند چنانچه ذکر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد که این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری های شرکت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی که توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری میکند. آنچنان که ذکر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است که در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است که کلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد.

امواج مایکرو ویو
مایکل فارادی با مطالعه میدان مغناطیسی انتشار نور در شیشه، به سال 1845 دریافت که نور را میتوان به عنوان اختلالات مغناطیسی و به صورت عرضی در نظر گرفت که خاصیتهای موجی شکل دارد. ماکسول نظریه الکترو مغناطیسی نور را رسماً در 20 سال بعد ارائه نمود و هانریش هرتز این نظریه را در سال 1888 به صورت کامل به اثبات رساند. او در یکی از آزمایشهای خود، از منعکسکنندههای سهموی برای تمرکز انرژی الکترومغناطیسی استفاده نمود و توانست بازده انتقال را بهبود بخشد که ایده آنتنهای با بازدهی بالای مایکروویو امروزی از همان منعکسکنندههای سهموی گرفته شده است. اولین کاربردی که میتوان برای امواج الکترومغناطیسی در نظر گرفت، در حوزه مخابرات است. در سال 1895، گولیمورمارکونی توانست سیگنالهای رادیویی را تا بیش از یک مایل انتقال دهد. او توانست با استفاده از منعکسکنندههای سهموی، این مسافت را تا 4 مایل هم افزایش دهد تا آنکه در سال 1901 او نخستین پیام مخابراتی را در طول اقیانوس اطلس که در حدود 3000 مایل مسافت دارد به صورت بیسیم انتقال دهد. با اختراع تلفن در سال 1876 توسط بل و گری در عرصه مخابرات، بررسی دقیقتر سیگنالهای الکتریکی در خطوط انتقال جایگاه ویژهای پیدا کرد تا آنکه موجبرها نیز در این عرصه مورد توجه قرار گرفتند. موجبرها، لولههای فلزی توخالی هستند که قابلیت انتشار امواج الکترومغناطیسی را دارند. در همان سالها موجبرهایی با قابلیت انتشار در فرکانس 5/1 و 4 گیگاهرتز توسط الیورلاچ ارائه گردیدند.