پروژه بررسی کیفیت حل وفصل دعاوی کیفری درشورای حل اختلاف. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی کیفیت حل وفصل دعاوی کیفری درشورای حل اختلاف. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 121 صفحه

چکیده:

در این پژوهش به بررسی کیفیت دعاوی کیفری شورای حل اختلاف پرداختیم ودر پنج فصل تدوین گردیده است . درفصل اول کلیات پژوهش ، تاریخچه شورای حل اختلاف در ایران و تعریف اصطلاحات پژوهش مورد بررسی  قرارگرفت ودرفصل دوم به بررسی ماهیت شورای حل اختلاف و تشکیلات آن پرداخته شد ودر فصل سوم انواع جرائم کیفری  که در صلاحیت شورای حل اختلاف بود، پرداختیم ودر در فصل  چهارم کیفیت دعاوی شورای حل اختلاف موردبررسی قرار گرفت .

نتیجه پژوهش مشخص گردید که خصوصی سازی قضاوت به طریق واقعی مورد تأیید عقول سلیم جامعه است؛ اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی خود و صرفاً در جهت ایجاد صلح و سازش فیما بین طرفین دعوی کیفری باشد.بنابراین واگذاری اختیار مذاکره به منظور ایجاد سازش در جرایم قابل گذشت ( با رفع مشکل موجود در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی) به شورا مورد تأیید است؛ اما اختیار شـورا در رسیـدگی به جرایم و صــدور حکم (مندرج در ردیف ۲ و ۳ از بند ب ماده ۷ آیین نامه) چیزی فراتر از خصوصی سازی قضاوت بوده، مورد نکوهش افکار جامعه حقوقی است و کیفیت صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری باید، مختص به مواردی شود که پرونده با گذشت شاکی خصوصی مختومه می شود امید است بازنگری مجدد این آیین نامه اجرایی، رافع اشکالات عدیده آن باشد.

مقدمه:

تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم ، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده است.

مدارک تاریخ نشان می دهد جامعه انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده است. آثار و کتبیه های به جای مانده از پیشینیان ، بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جامعه و نیز عکس العمل های پیش بینی شده بزهکاران است. در جوامع بدوی معیار تمییز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز ، عرف جاری حاکم بر گروه ها و قبایل بود که بتدریج این ضوابط به صورت قاعده و مقررات دینی در آمد.

این مقررات و نیز بسیاری از عادات و رسوم اجتماعی که متأثر از سائقه های دینی رواج داشت، تحت نفوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی در خصوص معینی شکل قانونی به خود گرفت. مدارک و اسناد مذهبی و غیر مذهبی بسیاری که از گذشته به دست آمده ، به روشنی دلالت بر احساس ضرورت قانونمندی و تثبیت قواعد مورد پذیرش جوامع گذشته دارد. این ملاحظات ، بویژه به دنبال توسعه جامعه و پیچیدگی های خاص آن موجب گردید.

اصولاً با تشکیل هر جامعه ای روابطی میان افراد جامعه ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی در کنار هم زیستن و باهم زیستن است. این روابط را داده های مختلف اخلاقی ، اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی و مذهبی تشکیل می د هند و موجب آن می گردند تا افراد جامعه در این استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنتها ، آداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه می گیرد، روی آورند. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست ؛ هر چند گاه با خلق و خوی برخی هماهنگ نباشد و یا حتی موجب آزار دیگری و نگرانی فردی یا گروهی گردد.

انطباق رفتار افراد جامعه با مقررات و قوانینی که ایجاد کننده این نظم هستند، شرایط متعارف و اگر بتوان گفت طبیعی جامعه را می سازد. از این رو اشکالی از نظر تداوم آن ایجاد نمی کند؛ اما ممکن است اعمالی از سوی افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ چیزی که جامعه غالباً ، مگر در شرایط استثنایی و به دلیل فوق العاده ، آن را نمی پذیرد . در این صورت جامعه نسبت به این عمال و اکنش نشان می د هد که این عکس العمل ممکن است خفیف باشد یا شدید . در صورت نخست بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرد که اثر آن نیز در این حد متوقف می گردد.

در راستای اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین 1379 ، به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی در رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار شده است. پیش از تأسیس این شوراها ، آمار مراجعات مردمی به محاکم قضایی بسیار بالا بود. به گونه ای که حجم زیاد پرونده ها، کمبود کادر قضایی و مسائل موجود در خصوص اطاله دادرسی و ... وضعیت رسیدگی را با روندی کند مواجه ساخته بود که اغلب نیز موجب نارضایتی مراجعان ، صرف وقت ، انرژی و هزینه های قابل توجهی بود.

مادّه ی 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه ی مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تأیید رئیس قوه ی قضاییه می‌رسد.»

مادّه ی 134 قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً مادّه ی189 فوق‌الذکر را برای دوره ی برنامه ی چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است. آیین‌نامه ی اجرایی مادّه ی 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده‌اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل پاره‌ای از اختلافات مردم مشغول هستند.

از لحاظ سابقه ی تاریخی، قابل ذکر است که در ایران باستان برای جلوگیری از اطاله ی محاکمات قضایی ، برای رسیدگی به دعوا مدتی مقرر بود که باید در آن مدت حکم صادر می شد، در عین حال به طرفین پیشنهاد می شد که از طریق داوری به سازش برسند تا اختلاف بوسیله داور حل و فصل شود. در دوره ی ساسانی نیز شورای داوری برای حل و فصل اختلاف نه تنها در شهرها بلکه در روستاها وجود داشت که داورها از بین قضات، نجبا، مردان شریف و ماموران مذهبی انتخاب می شدند.(یار شاطر1377 ،22).شورای داوری ، نهادی مانند شورای حل اختلاف بود. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و کنونی ایران، نهاد داوری پیش بینی شده است لیکن با شورای حل اختلاف تفاوت دارد.

مادّه ی 7 آیین‌نامه، حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در امور حقوقی، حل و فصل برخی دعاوی را به این شورا محوّل کرده است، از جمله کلّیه ی دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته ی دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد، خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه ی اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرّف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد و ... در بند ب مادّه ی 7 نیز امور کیفری که در صلاحیت شورا ست مشخص گردیده است.

در این پژوهش می خواهیم به بررسی کیفیت دعاوی کیفری شورای حل اختلاف بپردازیم ودر پنج فصل تدوین گردیده است . فصل اول کلیات پژوهش شامل تاریخچه شورای حل اختلاف در ایران و تعریف اصطلاحات پژوهش می باشدوفصل دوم به بررسی ماهیت شورای حل اختلاف و تشکیلات آن پرداخته خواهد شد ودر فصل سوم انواع جرائم کیفری  که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد، پرداخته شده است ودر در فصل  چهارم کیفیت دعاوی شورای حل اختلاف موردبررسی قرار می گیرد ودر نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات لازم در خصوص موضوع پژوهش ارائه می گردد.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه های پژوهش           

اهداف پژوهش

فصل اول :پیشینه تاریخی و مفاهیم قضاوت و داوری شورایی          

1-1-تعریف اصطلاحات                 

1-1-1-معنی لغوی قضاوت  

1-1-3-  داوری در قرآن     

1-2-نهادهای داوری شورایی در ایران 

الف- خانه‌های انصاف        

ب- شورای داوری 

ج-قاضی تحکیم     

د- شوراهای حل اختلاف      

فصل دوم:شوراهای حل اختلاف         

3-1-  شوراهای حل اختلاف 

3-1-1- ماهیت شورای حل اختلاف    

3-1-2-  اهداف تشکیل شورای حل اختلاف       

3-1-3- ویژگی‌های شورای حل اختلاف           

3-1-4- معایب شورای حل اختلاف    

3-1-5-  جایگاه قانونی شورای حل اختلاف       

3-1-6- شورای حل اختلاف در قانون  

الف- ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب       

ب- ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 

3-2- چگونگی تشکیل، حدود و صلاحیت شوراهای حل اختلاف      

3-2-1- شرایط شکلی         

الف)  شرایط عضویت

ب) شرایط انتخاب اعضاء

ج)  سمت‌های شغلی مانع عضویت      

3-2-2- صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری و حقوقی      

الف) صلاحیت     

ب) انواع صلاحیت

ج) صلاحیت شورای حل اختلاف       

3-3- آیین دادرسی شورای حل اختلاف

3-3-1- کیفیت محاکمه و تشریفات رسیدگی       

3-3-2- جهات رد اعضای شورای حل اختلاف   

3-3-3- وکالت در شورای حل اختلاف 

3-3-4- صدور رأی توسط شورا        

3-3-5-اظهارنظر مشاور شورا          

3-3-6- اعتراض به رأی شورا          

3-3-7- اجرای آراء صادره شورا       

3-4- بررسی آماری و ارزیابی عمل‌کرد شوراهای حل اختلاف        

فصل سوم:بررسی شورای حل اختلاف درامورکیفری        

4-1-صلاحیت شورا در امور کیفری   

الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف          

ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف         

4-2-مراحل دادرسی کیفری در شورا   

4-3-بررسی جرائم کیفری قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف      

الف)صلاحیت شورای داوری در رسیدگی به جرائم          

ب)صلاحیت محلی شورا     

ج) رد صلاحیت اعضاء شورا

4-4-احکام شورای حل اختلاف و امکان اعاده دادرسی                   

3-4-1-  اعاده دادرسی در احکام صادره از صلاحیت ذاتی

3-4-2-  اعاده دادرسی در احکام صادره از صلاحیت غیر ذاتی شورا

فصل چهارم:بررسی کیفیت دعاوی کیفری شورای حل اختلاف        

5-1-ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران     

5-2- نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری           

‎5-2-1- عدالت غیر رسمی   

‎5-2-2- عدالت ترمیمی        

‎5-2-3- ‎سیاست جنایی مشارکتی         

5-2-4-توجه خاص به حقوق بزه دیدگان           

5-2-5- ‎قضا زدایی

5-2-6-‎کیفر زدایی

5-2-7- ‎میانجی گری         

5-3-نقش شورای حل اختلاف در حبس‌زدایی                 

5-4-   ‎چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف در امور کیفری      

5-4-1- ‎دسترسی به عدالت‎ (accesstojustice)‎

5-4-2- ‎صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف واصل 36 قانون اساسی        

5-4-3- ‎فقدان آئین دادرسی مدون       

5-4-4-‎اطاله دادرسی         

5-4-5- ‎از بین رفتن دلایل ومدارک جرم          

5-4-6- ‎حقوق دفاعی متهم   

5-4-7-  ‎فقدان نیروهای آموزش دیده‎.‎  

5-4-8-دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری           

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع       

منابع ومأخذ:

امیرارجمند، اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 82-1381.

افتخار جهرمی، گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1378، شماره 27-28.

آیتی، ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1362.

اسدی‌نژاد، سید محمد، داوری تجارت بین‌المللی ایران و آینسترال، انتشارات دانشگاه گیلان، 1378.

اسدی‌نژاد، سید محمد داوری تجارت بین‌المللی ایران و آنسیترال، انتشارات دانشگاه گیلان، 1378.

امین، سید حسن، دادرسی و نظام قضایی در ایران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1381.

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم.

امیر ارجمند، اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ایران، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 81-80، قسمت دوم.

پیکا، ژرژ، جرم‌شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

پور داود، ابراهیم، پشت‌ها، انتشارات طهوری، تهران، 1347، یشت 12، بند 3، به نقل از امین، سید حسن، همان منبع.

جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوریهای تجارت بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

جنیدی، فریدون، زندگی و مهاجرت آریاییان، تهران، بی‌تا.

جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، انتشارات امیرکبیر، تهران، .

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران، 1368، ص 511، شماره 4050.

حمیدالله، محمد، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، نشر بعثت، تهران.

حرالعاملی، محمد بن حسن، وسایل‌الشیعه، ج 18، باب اول من ابواب صفات قاضی، نشر دار احیاء التراث العربی، بیروت.

خالقیان،جواد،نقدی بر قانون شورای حل اختلاف ،ماهنامه دادگستر،شماره 31،1387،ص86

حجتی اشرفی ،غلامرضا،قلمرو شورای حل اختلاف در امور حقوقی وکیفری،انتشارات گنج دانش ،1384.

دژخواه لیلا،بررسی نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری،دوفصلنامه فقه وحقوق خانواده،شماره 30،1382،ص42

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1365، ج 1.

راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، المفردات فی‌القرآن، انتشارات مکتب‌المرتضویه، تهران، بی‌تا.

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی

رهگشاه، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، انتشارات گیتی، تهران، 1382.

زارعی، ابراهیم، پایان‌نامه، تاریخچه دادگستری در ایران، دانشکده حقوق دانشگاه ملی (شهید بهشتی)، 1350.

سجادی، سید جعفر، فرهنگ و معارف اسلامی، انتشارات شرکت مولفان و مترجمان ایران، چ دوم، ج سوم.

ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد 1365 هـ.ش.

سامی، علی، دادرسی و قضاوت در ایران باستان، مجله بررسی‌های تاریخی، ش 2.

شهید ثانی، مسالک‌الافهام، انتشارات مکتبه‌الاسلامیه، تهران، 1309 هـ.ش، جلد 2، اول کتاب القضاء، .

صدر، محسن، تاریخچه دادگستری ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال 1352، ش 9، صص 88-89.

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1.

صالح، علی پاشا، مباحثی از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران، 1348.

عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، سال 1368، ج اول.

فرهادی، محمد کریم، مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران، پایان‌نامه.

فردوسی، شاهنامه، دانشگاه تهران و دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

قاسمی، احمد، نقد و بررسی قاضی تحکیم و در فقه اسلامی و حقوق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی، ص 30،: دانشگاه شهید بهشتی، 1376.

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

قانون مجازات عمومی مصوب 1304

کشاورز، بهمن، دادگاههای عام، پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسی، نشر حقوقدان، تهران، 1376.

گرگانی، محمدکاظم، قاضی تحکیم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1378.

معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد 2، چ ششم، تهران، 1363، ص 2614.

مؤسسه داوری و تحقیقات حقوقی تحکیم حق، جایگاه رفیع و قانونی مؤسسه داوری در فقه و

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، قاضی تحکیم، قصلنامه حق، دفتر پنجم، فروردین و خرداد 1365.

مسعودی، ابوالحسن، مروج‌الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمی فرهنگی، تهران، 1374، ج 1.

محمدی ملایری، محمد، تاریخ و فرهنگ ایران، انتشارات یزدان، تهران، 1372.

مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران، مجله دادرس، شماره 14 .

متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران، 1378، ج اول.

معاونت آموزش قوه قضایه ،اداره کل برنامه ریزی وتدوین متون آموزشی،دیدگاه ها و نظریات قضایی در خصوص شورای حل اختلاف،نشر قضا،1386.

معاونت آموزش قوه قضایه ،اداره کل برنامه ریزی وتدوین متون آموزشی،نگاهی به شورای حل اختلاف،نشر قضا،1386.

معاونت آموزش قوه قضایه ،اداره کل برنامه ریزی وتدوین متون آموزشی،اهمیت صلاحیت های جزائی ومدنی شورای حل اختلاف،نشر قضا،1386.

نادرزاده، بزرگ، مهر پیامبر روشن با دیهیم تابان، کلک 1376، ش 88-85.

نقش شوراهای حل اختلاف در بهبود خدمات‌رسانی، هفته‌نامه برنامه شماره 6.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ تحولات حقوق کیفری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 78-77.

نجفی، شیخ محمد حسین، جواهر‌الکلام، انتشارات دارالاحیا التراث العربی، بیروت، چاپ 7، 1981 م، جلد 40 .

ویدن گرن، گئو، دین‌های ایرانی، ترجمه منوچهر فرهنگ، انتشارات آگاهان ایده، تهران، 1377.

هاشمی، سید محمد، «جامعه مدنی و نظام سیاسی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1377.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت نهادهای سیاسی، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، بهار 1371، ج 2.

پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 235 صفحه

مقدمه:

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

فهرست مطالب:

بخش اول: 

کلیـات و مفاهیــم

مبحث اول) روند تاریخی نفت

مبحث دوم)    اقتصاد و مالکیت نفت

گفتار اول  : اقتصاد نفت

گفتار دوم :  مالکیت نفت

بند اول- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند سوم- مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب

بخش دوم:

تعریف و اقسام قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها

مبحث اول- تعریف

انواع قراردادهای دولتی

ارکان قرارداد بین‌المللی

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

سیستم‌های امتیازی

سیستم‌های قراردادی

بند اول- سیستم‌های امتیازی

بند دوم- قراردادهای امتیازی نوین

«امتیازنامه»

ماهیت حقوقی «امتیاز»

بند سوم- متن امتیاز نامه

الف) قسمت  قراردادی امتیاز

ب) قسمت غیرقراردادی امتیاز

بند چهارم- انواع امتیاز

اولین “امتیازهای نفتی” در ایران

امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت

بند اول- قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری

وجوه تمایز در دو نوع از قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری

در قرارداد «مشارکت در تولید P.S.A

بند سوم- قراردادهای خدماتی

الف) قراردادهای صرفاً خدماتی

ب) قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر

ج) قراردادهای خدماتی بیع متقابل

اهم مواردی که هنگام عقد این گونه قراردادهای خدماتی در چهارچوب بیع متقابل

از نظر دولت میزبان لحاظ می‌گردد عبارتند از

1- قراردادهای امتیازی   1901 

قرارداد کنسرسیوم اول: سال 1333 خورشیدی

قراردادهای مشارکت

قراردادهای خرید خدمت معروف به پیمانکاری

قرارداد کنسرسیوم دوم فروش و خرید نفت 1352 خورشیدی

قراردادهای فروش مستقیم نفت (معروف به پایاپای)

قراردادهای خدماتی بیع متقابل نفت ایران

آموزش نیروی انسانی

معین کردن سطح سرمایه‌گذاری‌های خارجی

الزامات کاری و زمان‌بندی

کمیته مشترک

انتشار اطلاعات

مرجع حل اختلاف

وجوه تمایز

مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خرید خدمت پیمانکاری بیع متقابل

فصل دوم

بخش اول:

ویژگی‌های قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران

مبحث اول)‌ ویژگی‌های قرارداد 1901 دارسی

متن امتیازنامه دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس- گلشائیان

بخش دوم:

ویژگیهای قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران

اهم مواد قرارداد عبارتند از

مبحث دوم)  ویژگیهای سایر قراردادها

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج‌گانه خلیج فارس

گفتار دوم:  ویژگیهای قراردادهای شش‌گانه

قرارداد ایران اراپ

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973)

بخش سوم:

ویژگیهای قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل ایران

بخش چهارم:

بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری

در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی

بررسی ویژگی‌های حقوقی اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری

در قراردادهای منعقده بین‌المللی نفت و گاز ایران

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران

توسعه میادین به روش بیع متقابل در ایران

قرارداد مراحل 2 و3 میدان مشترک پارس جنوبی

مبحث دوم ) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان

قواعد و مقررات حقوق داخلی کشورها

گفتار اول: شیوة‌ توسعه مشترک منابع نفت و گاز

گفتار دوم: شیوة تعیین یک مقام مشترک

گفتار سوم: شیوة عملیات به روش Unitization

فصل سوم

بخش اول:

قانون حاکم بر قراردادهای  بین‌المللی نفتی و شرط ثبات

قیاس باقراردادهای نفتی کشورهای نفت‌خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی

نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی

بخش دوم:

روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

بند اول) سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم) سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال Confiscation )

اقسام مصادره در حقوق بین‌الملل

ج) مصادره بعنوان اخذ مالیات

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم (Creeping Expropriation) و ملی کردن

بند اول- سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم- ملی کردن موضوع مالکیت (Nationalization)

مبانی حقوقی

مبانی فقهی ملی کردن

بند سوم- پرداخت غرامت به صاحب امتیاز

بند چهارم-  آثار حقوقی عمل ملی کردن

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول- حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر

بند دوم- بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی و سازش نفتی

طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

تجزیه و تحلیل رای خمکو درباره قانون حاکم

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی ایران

به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش

فصل چهارم

بخش اول :

بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت

تقسیم منافع نفت در قراردادهای بین‌المللی نفتی

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت

پرداخت حق‌الامتیاز در سایر کشورها

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی

بند اول- نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333

بند دوم - چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه

بند سوم- ادوار سه گانه «تقسیم منافع» در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی

مبحث دوم) شرائط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

موضوع «مدت» در قراردادهای بین‌المللی نفتی

مساحت اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی

درقراردادهای نفتی کویت

عربستان سعودی

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول:  بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران

طرز محاسبه “منابع مخصوص” در قراردادهای نفتی

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه

بخش دوم:

بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه (Rate Of Return)

در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه Rate  Of  Return   

در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید»

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه

در انواع قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه

در قراردادهای بین‌المللی نفتی پیمانکاری خرید خدمات «بیع متقابل» ایران

بخش سوم:

بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان

مبحث اول- نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

منابع فارسی

کتابها:

«تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران»، کتاب سفید، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، تهران، 1344.

اخوی، احمد، «تجارت بین‌الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران 1373.

رزاقی، ابراهیم، «اقتصاد ایران»، نشر نی، تهران 1376.

روحانی، فؤاد، «تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران»، چاپ دوم، ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

فاتح، مصطفی، «پنجاه سال نفت ایران»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پیام، 1358.

روحانی، فؤاد، «تاریخ اوپک»، ترجمه منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

الجبیر الصباح، سالم، «امارات، خلیج فارس و مسئله نفت»، ترجمه علی بیگدلی، انتشارات میراث ملل، تهران، 1368.

چرچیل، رابین و آلن‌لو، «حقوق بین‌الملل دریاها»، ترجمه بهمن آقایی، نشر دفتر مطالعات  سیاسی و بین‌المللی،تهران، 1367.

خلعت بری، فیروزه، «اقتصاد نفت»، انتشارات دانشگاهی، 1367.

رئیس طوسی، رضا، «نفت و بحران انرژی»، چاپ دوم، سازمان انتشارات کیهان، تهران، زمستان1363.

گرامی، محمدعلی، «مالکیتها»، نشر روح، قم، 1358.

موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسائل حقوقی آن»، انتشارات خوارزمی، تهران، 1353.

موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی»، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، تهران 1376.

نراقی، محمدمنصور، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه»، جلد 1، انتشارات صبح امروز، تهران، 1350.

شواردن، بنجامین، «خاورمیانه نفت و قدرتهای بزرگ»، ترجمه عبدالحسین شریفیان، چاپ دوم، ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1354.

مبصر، داریوش، «کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت»، چاپ اول، انتشارات کویر، تهران 1379.

اهری، حسین، «قراردادهای نفتی قیمت و درآمد»، ناشر چاپخانه کاویان، تهران 1349.

ذوقی، ایرج، «مسایل سیاسی اقتصادی نفت ایران»، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران 1378.

فرهنگی، حسین، «حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران»،‌ رساله دکترا، دانشگاه تهران، 1355.

عیسوی، چارلز، «تاریخ اقتصادی ایران (1914-1800)»، ترجمه یعقوب آژند، نشر گستره، تهران، 1362.

مقالات:

محبی، محسن، «رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین‌المللی»، مجلة حقوقی دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، شماره 28-27، تهران 1378.

آقازاده، غلامرضا، «نفت و خلیج فارس»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران 1368، صفحات 66-50.

ملکپور، ملکرضا، «بررسی مسایل خلیج فارس در ابعاد اقتصادی»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی»، تهران، 1368، صفحات 524-513.

منابع انگلیسی

-کتابها:

BOOKS:

Anand, P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas, 1972).

Fox, Hazel e.t. “Joint Development of Offshore Oil and Gas a Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary” (British Instiute of International and Comparative law, London, 1990).

Socar Co, “Azerbaijan the Next Big Oil Play”, Published and distributed by Financial Times Energy publishing, Tottenham.

- Essaies:                                                                                                      

مقالات:

1- Fesharaki, Feradoun, “Joint Development of Offshore Petroleum Resources: The Persian Gulf   Experience” (1987) 6 Energy.

Horigan, E. Jamze. “ Unitization of Petroleum Reservoires Estuarine Across Subsea Boundary… , (1974) 7 Natural Resources lawyer.

Mioshi, M. “The Basic Concept of Joint Development of Hydrocarbon Resources in the Continental Shelf” (1988) 3 Int’ 1 journal of Extuatine Coastal Law.

Onorato, T. William, “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit” (1977) 26 International and Comprative law Quarterly.

Venezuela Oil ministry, “Petroleum Legislation, South America, Basic Oil Laws and Concession Contracts” (Venezuela, 1959, II).

تحقیق درمورد آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن.DOC

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن.DOC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 299 صفحه

مقدمه و کلیات کلیات تاریخ نشانگر تغییر و تحول بسیار در عصرهای مختلف می‌باشد.
با هر نسل ابزارها، سنت‌ها و عقاید جدید رشد می‌کنند و این موضوع در آغاز قرن بیستم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در حال تحول می‌باشند.
ابزارهای جدید موجب پدید آمدن روشهای نوین و نیز چالش در اندیشه انسانی شده و با این چالش تفکرات جدید متولد می‌شوند و در نتیجه نظام‌هایی متنوع و سازگار با نیازهای اجتماعی جدید خلق می‌شوند.
زمانی که ایده مرتبط ساختن کامپیوتر به وسیله تلفن در سال 1965 به وسیله دو نفر از محققان به نام‌های لری رابرتز (Lary Roberts) و توماس مریل (Thomas Merril) مطرح گردید و توانستند دو کامپیوتر یکی در کالیفرنیا و دیگری در ماساچوست را به هم وصل نمایند هیچ کس تصور نمی‌کرد که این فناوری بتواند چنین تحولی در جوامع بشری ایجاد کند.
در سال 1972، رابرتز اولین حافظه E-mail را نوشت.
در سال 1980 ساخت کامپیوترهای شخصی با سرت و حافظه بیشتر توسعه یافت و در دهة 1990 با طراحی شبکه جهانی وب (world wideweb) و گسترش ناگهانی اینترنت تحولی عظم در فناوری اطلاعات به وجود آمد که این فناوری بر روی دانش، آموزش، یادگیری، ارتباطات و دهها مقوله دیگر تأثیر بسزایی گذشت و این موضوع آنچنان سریع رخ داد که بسیاری از دست‌اندرکاران، سیاستگذاران و رهبران آموزش عالی را حتی در کشورهای پیشرفته غافلگیر نمود.
به طوریکه پیش بینی می‌شود پس از پایان دهة اول 21 کمتر فعالیت آموزشی و پژوهشی بدون استفاده از اینترنت و ارتباطات کامپیوتری صورت پذیرد.
(chronicle of Higher Education, 2001) مراکز آموزش عالی اغاز مسیر استفاده از اشکال مختلف فناوری اطلاعات برای بهبود آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی را طراحی می‌کنند و این ابزار به عنوان منبع قوی وارد آموزش عالی شده است.
(Szatmary, 2000) در عصر حاضر شکاف شمال و جنوب ناشی از شکاف علمی و فناوری میان این دو گروه از کشورهاست.
پر کردن این فاصله محتاج رویکردی نوین و متفاوت به آموزش در سطوح مختلف و برنامه ریزی صحیح و بلندمدت با استفاده از فناوریهای نوین می‌پردازد.
مفهوم آموزش در تمام طول زندگی یکی از کلیدهای ورود به هزاره جدید است.
این مفهوم به دلیل پاسخگویی به مسئله تغییر و تحول جهان و نیز به دلیل مزیت‌های انعطاف پذیری و تنوع و قابل دسترس بودن، خود مفهومی ضروری است.
به علاوه این مفهوم از تمایز سنتی آن میان آموزش اولیه مدرسه‌ای و آموزش پیوسته پا را فراتر می‌گذارد.
(ادگارفورد، 1972) بنابراین آموزش مداوم و مادام العمر می‌تواند از نخستین راهبردهایی باشد که مورد توجه تصمیم سازان آموزش به ویژه فنی و حرفه‌ای و عالی قرار گیرد.
قابلیت انعطاف دانشگاه‌ها و متعاقب آن دانش آموختگان و آمادگی برای فراگیری و همگامی با فناوریهای نوین باید سرلوحه برنامه‌ریزان آموزشی آینده باشد.
چه بسا دانشگاه‌هایی که آموزش پایه‌ای خوبی را ارائه دهند.
اما اگر این آموزش در قالبی خشک و منجمد ارائه شود، نمی‌تواند آموزش صحیح و اصولی در قرن حاضر محسوب شود.
و این اصل صرفا شامل حاصل اساتید و دانشجویان نخواهد شد بلکه دانش آموختگان نیز باید بتوانند قابلیت انعطاف را در خود فراهم آورند تا بتوانند در عر

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

پروژه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر

مقدمه

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن

سیاست جنائی  

مدلهای سیاست جنائی

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی

کنش ها و واکنش ها

اشکال نوین بزهکاری

بزه دیده و بزه دیده شناسی

ظهور تروریسم بین المللی

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست

روسپی خانه محیط جرم زا

خشونت علیه زنان امری جهانی

آداب و رسوم  

روسپیگری  

سقط جنین

رابطه نامشروع

حفظ بکارت

جنسیت و بزهکاری

جرایم خاص زنان

علل بزهکاری زنان

طبقه بندی بزهکاران

طبقه بندی جرم شناسان  

بهداشت روانی و بزهکاری زنان

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری  

انواع انحرافات جنسی  

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی

حقوق بزه دیده گان

طرق آلودگی زنان

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون  

سرقت

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری  

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری  

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده

منابع

منابع ومأخذ:

1- آشوری، دکتر محمد، آ. ج. ا چ ا

2- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی ترجمه دکتر محمد آشوری

3- ایبراهمسن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه دکتر پرویز صانعی ج 2

4- گسن، ریموند، جرمشناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی نیا

5- دانش ، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟

6- کار، مهرانگیز، خشونت علیه زنان در ایران

7- کی نیا. مهدی، روان شناسی جنائی.

8- حکمت، سعید، روانپزشکی کیفری.

پروژه استیفاء در قانون مدنی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه استیفاء در قانون مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170 صفحه

مقدمه:

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده کار تحقیقی  

پیشینه تاریخی  

نتیجه  

فصل اول. استیفاء از عمل شخص  

بخش نخست – کلیات  

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع  

گفتار دوم – ماهیت استیفاء  

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی  

نتیجه  

بخش دوم. شرایط و آثار  

گفتار اول – روابط معرفین  

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل  

فصل دوم. استیفاء از سال غیر  

بخش نخست – کلیات  

گفتار اول – تعاریف  

گفتار دوم – کلیات  

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی  

گفتار اول – مبانی فقهی  

گفتار دوم – مبانی قانونی  

بخش سوم. شرایط و احکام و آثار  

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری  

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری  

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری  

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء  

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم   

منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

1- قرآن مجید

2- امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

3- امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

4- اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ 10/10/1363.

5- انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجری.

6- بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.

7- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال 1357.

8- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم.

9- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال 1356.

10- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت.

11- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال 1354.

12- حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد 3، سال 1329.

13- حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی.

14- حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول.

15- امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.

16- امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.

17- دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 33 شعبه یک.

18- دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 140 شعبه دو.

19- دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.

20- ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال 1391.

21- سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره 1952.

22- شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1368.

23- شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

24- شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.

25- صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان 1358.

26- صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.

27- صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال 1351.

28- صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقی، بهار 63.

29- شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.

30- عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران.

31- علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد.

32- فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره 9، بهار 1366.

33- قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال 1347.

34- کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.

35- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال 62.

36- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.

37- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.

38- کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.

39- کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسمی، 1360.

40- گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (ید مالکی- ید ضمانی)

41- گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال 1365.

42- گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

43- گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

44- محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.

45- محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.

46- محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال 1363.

47- مجله حقوقی شماره 1، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 63.

48- مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 64.

49- مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 65.

50- نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروی نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال 1373.

51- نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 4.

52- شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر.