یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرمت ورد word

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرمت ورد word


پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

       دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد علوم تحقیقات

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.SC)

  موضوع :

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های

پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

  استاد راهنما :

جناب آقای دکتر قدرت الله طالب نیا

  استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد حسن سعادتیان فریور

  نگارش :

مسعود احمدی منصورآباد

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .  

مقدمه :

گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.

تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .

عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.

بیان مسئله

با توجه با اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکتها تصمیمات مالی است شرکتها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که یا با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تامین مالی نمایند . و شرکتها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه با مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ” ساختار مالی ” دست یابند . چراکه در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثر عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی برخوردار است .

ساختار مالی یک شرکت به مجموعه مبالغی که از طریق استقراض ، سهام ممتاز ، سهام عادی و سود تقسیم نشده تامین شده است ، اشاره دارد مبالغی که از منابع مذکور تامین می گردد در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید بکار گرفته می شود با توجه به اینکه منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوتی است لذا بکارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت است ، تا از طریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه ، ارزش فعلی شرکت حداکثر گردد.

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه ، بخصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت ، از جمله مواردی است که شرکتها بعنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مدنظر قرار می دهند . گر وهی از متخصصین مالی مانند بریلی و مایرز معتقدند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه . با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پولهای زیادی دست یافت نه با تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می شود .و گروهی از صاحب

نظران علوم مالی مانند دونالد فارار و لی سیلیون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شرکت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهام داران می گردد . جان همپتون نیز در این مورد می گوید شرکتها در برنامه ریزی سود به کسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند . در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شرکتها یکی از راههای قتبل توجه برای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است . اینها معتقدند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد که در آن حالت ، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد .

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام گرفته مؤید این مسئله است که بطور متوسط شرکتها وقتی اقدام به انتشار سهام می کنند ، قیمت سهام کاهش می یابد و ادامه روند افزایش سرمایه بدون کسب بازده مناسب و با هزینه سرمایه بالا بورس اوراق بهادار را با مخاطره مواجه خواهد ساخت .

از نظر مدیریت مالی ، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه ، و ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تاثیر گذاشت لذا ما در این تحقیق در صدد آن هستیم که آیا منابع تامین مالی بر روی ارزش شرکت تاثیر دارد یا خیر ؟ و اینکه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش شرکت تحت تاثیر شیوه های تامین مالی قرار میگیرد ؟  


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام با فرمت ورد word

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام با فرمت ورد word


پایان نامه رشته اقتصاد درباره نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

 مطالب این پست : پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام 

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

کلـیـات

-بیان مسئله(مقدمه)                                

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتص

 

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست       می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برا

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میکند ……..دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریک دوره مالی توصیف میکند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

  1. ارزیابی توانائی شرکت در ایجاد جریان های آتی
  2. ارزیابی توانائی شرکت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.
  3. توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی
  4. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.
  5. ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

 

سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است که مشخص کند ایا بکارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزریب ه

استفاده کنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شرکت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی کارکزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته هد.

 

 

فرضیــه ها:

  • -1مجموعه کامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
  • 2-مجموعه کامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
  • -3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

 

 

 

قلمـــــــرو:

1-قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387لغایت 1380می باشد .

2-قلمرو مکان :

قلمرومکان تحقیق شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمی باشد .

3-قلمروموضوعی :

نسبت های مالی متداول گرفته شده ازصورت مالی (ترازنامه –سودوزیان –صورت جریانهای نقدی )

 

کلیدو وا‍‍‍‍ ژه های اصلی :

1-نسبت های مالی ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی

2-نسبت های مالی شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزیان

3-بازده سها م

4-محتوای اطلاعات

 

 

 

 

 

بخش اول :

ادبیات نظری :

 

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یکی از موضوعاتی می باشد که در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی که تاکنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می کند بااین حال درمورد اینکه کدام یک ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد نظرات متضادوجود دارد که از جمله به مواردزیراشاره کرد:

 

گرینبرگ وهمکاران(grenberg   et   al   ./986)                                                     

برای تاثیرات به سزای نسبتهای مالی بربازده سهام مدلهای رگرسیون ازسودخالص یاجریانهای نقدی دردوره جاری استفاده کردندکه دراین دو مدل ،متغیر وابسته جریان نقدی عملیاتی بود .آنان

بوئن وهمکاران bowen et 1986 ))

توانائی ترکیبات گوناگون صورت جریانهای نقدی عملیاتی وسودراجهت ارتباط آنهایک یادودوره بعد مقایسه می کند

درمدل های آنان متغیروابسته جریان های نقدی عملیاتی آنی ومتغیرهای مستقل به ترتیب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاک ،درمدل سوم بهترازسایرمدلهامی تواندتاثیرات به سزائی نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی رابهترنشان می دهد .

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد با فرمت ورد word

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد با فرمت ورد word


پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 پیشگفتار:

از جمله اهدافی که در ارائه این پروژه دنبال شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد و بررسی علل مشکلات زمان سنجی و حل مشکلات می باشد که نتیجه این بررسی ها و مطالعه ها به صورت جداولی که خواهد آمد تدوین شده و در این پروژه سعی برآن شده است که تمامی مراحل به صورت کامل قید شوند.

در ادامه لازم می دانم که از تلاش و همکاری صمیمانه آقای مهندس علی اکبر عباسی بابارود که در ارائه این پروژه مرا همراهی نموده اند تشکر و قدردانی نمایم.

 

مقدمه:

العلم و الدین توامان اذا افترقا احترقا

امام جعفر صادق (ع)

در این پروژه در ابتدا به مطالعه و بررسی کار و تجزیه و تحلیل کار و زمان سنجی و کارسنجی و به صورت کلی مطالعه کار می پردازیم و سپس به ارائه جداولی که نتیجه اعمال این بررسی و مطالعه ها است اقدام می نمائیم. امید است که نتایج تلاش بنده مورد قبول و توجه دانشجویان و اساتید محترم قرار گیرد و توانسته باشم در اجرای بهتر عملیات در شرکت زامیاد و بهبود روشها موثر بوده باشم.

 

تاریخچه شرکت زامیاد:

کلیات شرکت:

شرکت زامیاد در سال 1342 تاسیس و فعالیت خود را با ساخت و مونتاژ انواع خودروهای بنزینی و گازوئیلی آغاز نمود. محصولات این شرکت (مونتاژ و تولید) کامیونهای ولو (VOLVO) شامل N86 در ظرفیتهای 3 و 4 تن N88 در ظرفیتهای 6 و 8 تن F85 در ظرفیت 5 تن، تراکتور BM VOLVO ، وانت نیسان جونیورز با ظرفیت 2 تن بود. تا سال 1350 مکان کارخانه سه راه آذری بوده است. در سال 1350 به محل فعلی واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج منتقل شد. ساخت کامیون ولو نرمال سری 6000 (N12, N10) از 12 الی 19 تن از سال 1353 جایگزین نمونه های قبلی شد. ساخت آمبولانس نیسان جونیورز در طول سالهای جنگ تحمیلی نیز از دیگر تولیدات شرکت بود. هم اکنون محصولات این شرکت شامل مینی بوس ایویکو مدلهای A60 و A80، کامیون ایویکو 440، وانت نیسان، کامیونت ایویکو و اخیرا تولید آزمایشی مینی بوس CNG (با بدنه فایبرگلاس) می باشد. گفتنی است برای مدتی وانت نیسان این شرکت با نام نیسان سایپا ساخته می شد، که هم اکنون دوباره به نام نیسان زامیاد در حال عرضه می باشد. این شرکت با همکاری شرکتهای ایویکو ایتالیا (موتور و شاسی مینی بوس و کامیون)، بهنگام آفرین (شاسی وانت نیسان)، جهان خودرو (ساخت اتاق عقب وانت نیسان) محصولات خود را مونتاژ می کند.

هم اکنون ظرفیت تولید کارخانه در سال شامل:

1000 دستگاه مینی بوس، 2500 دستگاه کامیونت، 150 دستگاه کامیون و 30000 دستگاه وانت نیسان است.

تعداد پرسنل این شرکت حدود 2000 نفر می باشد، که این پرسنل در دو شیفت صبح (30/6 تا 30/15) و بعدازظهر (30/14 تا 30/22) مشغول به کار می باشد. روزهای کاری شرکت از شنبه تا چهارشنبه و در صورت نیاز بعضی از هفته ها پنج شنبه نیز از روزهای کاری محسوب می شود.

مدیریت این شرکت از نوع نیمه دولتی و جزو گروه سایپا، زیر نظر وزارت صنایع می باشد. مساحت کل کارخانه 25000 متر مربع، جهت باد بر حسب موقعیت مکانی کارخانه از شمال غربی به جنوب شرقی با زاویه 280 درجه است. در قسمت شمال کارخانه زمین بایر، در قسمت جنوب آن جاده قدیم کرج و در قسمت شرق آن کارخانه ایران رادیاتور، زر و دمافین و در قسمت غرب آن کارخانه مگاموتور قرار دارد. ارتفاع کارخانه از سطح دریا حدود 1100 متر می باشد.

پیکره سازمانی شرکت:

1- معاونت فنی مهندسی: این معاونت امور مهندسی تولید، برنامه ریزی کنترل تولید و کنترل کیفیت را اداره می نماید و همچنین بخشهای مهندسی کیفیت، آزمایشگاه، دریافت کالا و بازرسی کیفیت زیر مجموعه آن می باشند.

2- معاونت توسعه و تحقیقات مهندسی: تحقیقات روی خودرو، طراحی صنعتی، برنامه ریزی و کنترل پروژه های تحقیقاتی و پروژه های نصب و اجرا را بر عهده دارد.

3- معاونت بازرگانی: سفارشات خارجی، تدارکات داخلی، فروش و خدمات پس از فروش و صادرات را کنترل می کند.

4- معاونت اجرایی: مدیریت و بخشهای زیر را تحت پوشش دارد.

1-4- خدمات فنی شامل: برق و تأسیسات، امور ساختمانی، تامین انرژی.

2-4- ساخت قطعات.

3-4- اتاق سازی.

4-4- مونتاژ.

5-4- فایبرگلاس.

6-4- رنگ.

7-4- انبارها.

5- حراست و انتظامات: که وظیفه اش حفظ و حراست اموال، ناظر بر ثبت و بازرسی های ورود و خروج کالاها، وسایل نقلیه، محصولات، پرسنل است. واحد آتش نشانی زیر مجموعه آن به حساب می آید.

6- طرح و برنامه: وظیفه اش طراحی و ایجاد سیستمهای فنی و پشتیبانی، تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی شرکت است. شامل مهندسی نرم افزار، مهندسی سخت افزار می باشد.

7- ارتباطات: وظیفه اش ایجاد ارتباط با خارج سازمان است و واحدهای روابط عمومی، دبیرخانه و تربیت بدنی را تحت پوشش دارد.

8- حسابرسی داخلی: این واحد زیر نظر هیات مدیره می باشد و مسئولیتش کنترل و بررسی عملیات مالی شرکت اعم از تولید، بازرگانی تولید و سایر امور جاری در چارچوب استانداردهای حسابرسی و سایر ماموریت هایی که از سوی هیات مدیره محول می شود می باشد.

9- معاونت مالی اداری:

1-9- سازمان مالی شامل: حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، امور سهام می باشد.

2-9- سازمان اداری شامل: منابع انسانی، خدمات اداری، اداره آموزش و اداره ایمنی، بهداشت درمان می باشد.

همان طوری که مشاهده می شود واحد ایمنی و بهداشت و درمان در این شرکت زیر مجموعه سازمان اداری معاونت مالی و اداری می باشد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد با فرمت ورد word

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد با فرمت ورد word


پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

تعداد صفحات پایان نامه: 450 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)

تاریخچه بیمه در ایران

فصل اول : تعریف واژه بیمه

بخش اول: بیمه چیست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

فسخ از طرف بیمه گر

فسخ از طرف بیمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بیمه

خاتمه قرارداد

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث

توضیحات مهم

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل

توضیحات مهم

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل

خطرات تبعی و تکمیلی

توضیحات مهم

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل

فرانشین خسارت های جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهیت و نوع بیمه آتش سوزی

آتش سوزی چیست؟

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی

خطر حریق

مثلث حریق

روش های اطفای حریق

انواع حریق

تعریف آتش سوزی

انواع آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی

محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی

فسخ بیمه نامه آتش سوزی

شرایط خصوصی

شرایط ویژه

الحاقیه

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه

خسارت

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

قرارداد حمل و نقل

کلیات

قرارداد بیمه دریایی

خصوصیات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بیمه نامه دریایی

بیمه نامه های حمل و نقل

خطر یا ریسک

خطرهایی که معمولاً بیمه می شوند

خطرهایی که معمولاً بیمه نمی شوند

خطرهایی که بیمه گران بیمه می کنند

اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمه حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی

محدودیت پوشش

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی

خطرهای مورد پوشش

استثنائات بیمه حمل و نقل در خشکی

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)

مراحل اجرایی واردات کالا

بیمه های باربری

بیمه های باربری وارداتی

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهای مورد تعهد

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی

خسارت

خسارت همگانی و هزینه های نجات

عملیات نجات و هزینه های مربوطه

رویکرد کاربردی خسارت

بازیافت در خسارت باربری

بارنامه دریایی

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی

متن کالای دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفیف کانتینر

متن موتورلنج

متن ترانزیت

نرخ های اضافی

متن فلد

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرایط عمومی

بخش پنجم: بیمه هواپیما

قانون بیمه هواپیما

مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی

اشخاص ثالث

مسئولیت سازمان ها

انواع بیمه هوپیما

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا

مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط B

مجموعه شرایط C

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص

تعاریف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بیمه نامه

شرایط عمومی

استثنائات

شرایط خصوصی

انواع اصلی بیمه های اشخاص

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه اتمام عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود

بیمه های مختلط پس انداز

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز

بیمه های مستمری

انواع بیمه های مستمری

بیمه نامه های مستمری متغیر

بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی

بیمه قرارداد درآمدم بازنشستگی

بیمه نامه های مستمری مضاعف

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث

اصول بیمه گر بیمه های حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه

بیمه های درمانی

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار

بیمه های حوادث گروهی

بیمه های درمانی

انواع قراردادهای بیمه های درمانی

بیمه درمان گروهی در ایران

استثنائات بیماری درمانی

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی

اصول بیمه نویسی در بیمه های گروهی درمانی

بخش 5: شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

بخش 6: بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون

مبانی مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت قراردادی

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

مشخصات بیمه نامه

نحوه صدور بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بیمه

استنثاها

مدت بیمه

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه خسارت

بخش چهارم: بیمه ماشین آلات

ضرورت بیمه ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

پرداخت و تصفیه ی خسارت

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه ی خسارت

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی

بیمه نامه پروژه های خاص

بیمه نامه های یک ساله

موضوع مورد بیمه

خطرهای بیمه شده

سرمایه ی بیمه شده

پرداخت و تصفیه ی خسارت

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی

تعاریف

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

بیمه تمام خطر کامپیوتر

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه

بیمه سازه های تکمیل شده

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار

بخش دوم: بیمه ی تضمین

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع

فصل نهم: ضمائم

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

  • با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
  • آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
  • نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
  • در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
  • در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
  • در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
  • در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
  • تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
  • سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

  • تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
  • تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
  • فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
  • قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
  • واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
  • اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
  • ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش دربردارد. بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه‌ نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

تعریف واژه بیمه


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی با فرمت ورد word

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی با فرمت ورد word


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

                    درس نظریه های مختلف در روابط بین الملل

                         مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی

                                      موضوع تحقیق

 مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در باره دولت و سیاست در جهان سوم

                                   فهرست مطالب:

 مقدمه

  • نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی
  • مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیست
  • مباحث نظریه پردازان وابستگی درباره دولت و سیاست
  • خلاصه و نتیجه گیری
  • منابع

 

مقدمه:

– مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

  • یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) درباره ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.
  • دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینه دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.
  • نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی:

توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح کشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه کرده اند. اگر از اشاره های متفکران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» درباره تفاوت جامعه و سیاست در کشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم  و اگر از اشاره «ماکیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با دولتهای اروپایی صرف نظر کنیم، طی قرون اخیر «منتسکیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است. او در کتاب معروف خود – روح القوانین – با به کارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حکومت های آسیایی با حکومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربه فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»

منسکیو یکی از علل این تفاوت را ویژگیهای جغرافی مشرق زمین می داند و می گوید: «طبیعت جغرافیایی آسیا امکان تسلط یک حکومت استبدادی به سرزمین وسیع را ممکن می سازد. در حالی که در اروپا تقسیمات جغرافیایی به گونه ای است که مانع چنین امپراتوری های وسیعی می شود. کشورهای اروپایی وسعت خاک متوسطی دارد» منتسکیو حکومتهای اروپایی را مبتنی بر قانون ، ولی حکومتهای آسیایی را مبتنی بر زور می داند و علت این تفاوت و پیامدهای آن را اینگونه بیان می کند: «کشورهای اروپایی برای تداوم بقای خود ناچار بوده اند که متکی به قوانین باشند و این خصوصیت باعث پیدایش قریحه آزادی در میان این جوامع شده است. در حالی که در آسیا روح تعبد و بردگی حاکم است» منتسکیو در کتاب خود به تفضیل درباره خصوصیات استبداد شرقی در زمینه ساختارها و نهادهای سیاسی و قضایی ، نحوه انتقال قدرت ، روانشناسی فرمان روایان و فرمان برداران می پردازد». دیگر متفکران اروپایی نیز مباحث منتسکیو را در مورد استبداد شرقی دنبال کرده اند. «مارکس» با به کارگیری مفهوم «شیوه تولید آسیای» ضمن توضیح خصوصیات اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیای ، به ویژگیهای سیاسی این جوامع نیز توجه کرد. البته مارکس تاکید افراد بی چون «منتسکیو» بر عوامل جغرافیایی، به عنوان یکی از خصوصیات جوامع شرقی (آسیایی) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعی و اقتصادی و به ویژه بر شیوه تولید در جوامع آسیایی تاکید می کرد.

او این موضوع را مطرح می کرد که شیوه تولید در جوامع آسیایی فاقد تضادهای پویا در درون خود است و این وضع باعث کندی تحولات اجتماعی در این جوامع شده است. به عبارت دیگر مارکس ادعا می کرد که تضادهایی نظیر تضاد طبقاتی (ناشی از مالکیت خصوصی) یا تضاد بین شهرها و روستاها (ناشی از تمایز اقتصاد کشاورزی روستایی با اقتصاد تجاری – صنعتی شهری) در جوامع غربی باعث تسریع تکامل اجتماعی آنها شده است. در حالی که چنین تضادهایی در جوامع آسیایی وجود نداشته است. به نظر مارکس خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی – از جمله تداوم حکومتهای استبدادی – را نیز باید در همین ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. استدلال مارکس این بود که ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی در جوامع آسیایی زمینه های لازم برای تشکیل و تداوم حکومتهای خودکامه در این جوامع فراهم کرده است. چنین دولتهایی بر منابع اقتصادی تسلط دارند و از طریق بروکراسی های ارضی – تجاری که به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمینهای وسیع و جماعات بیشمار اما پراکنده روستایی اعمال قدرت می کنند.

«ویتفوگل K . A . Witfogel» نیز با اشاره به خصوصیات جغرافیایی و به ویژه تاکید بر مسله کمبود آب در جوامع آسیایی در صد توضیح تبیین خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی یعنی استبداد شرقی برآمد. او استدلال کرد که در این جوامع به دلیل نیاز کشاورزی به سیستم آبیاری مصنوعی و ناتوانایی مالکان خصوصی منفرد و جماعات دهقانی در احوادث و نگهداریی چنین سیستمهایی به ناچار دولت در امر تولید دخالت کرده است. از جمله اینکه دولت وظیفه احداث و حفظ شبکه های آبیاری را به دست گرفته اند. این موضوع به نوبه خود به تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی دولت (مالکیت بر اراضی) و تفوق سیاسی آن (خودکامگی) انجامیده است.

«ماکس وبر» نیز تاکید بر پیدایش و گسترش فرایند عقلانی شدن اقتصاد و سیاست در اروپای غربی و قرار دادن دولت مدرن و بوروکراسی عقلانی در مقابل اقتتدارهای سنتی ، نظیر نظامهای سیاسی و پدرسالاری و سلطانی – که به نظر وی در جوامع آسیایی و آفریقایی و امریکایی لاتین موجود بودهاند – به توضیح برخی تمایزات دیگر در میان دولتهای شرقی و غربی پراخته است. به نظر وبر در این نوع نظامهای سیاسی که او از آنها به عنوان نظامهای «پاتریمونیال Patrimonial» بحث می کند معمولاً منابع اقتصادی به پدرسالار یا سلطان تعلق دارد و او از طریق توزیع و بذل و بخشش این منابع در میان کارگزاران خود، حمایت و خدمات اداری و نظامی آنها را جلب و حفظ می کند کارگزاران در این نوع نظامهای سیاسی نوکران شخصی سلاطین و پادشاهان و مردم نیز رعایای آنها محسوب می شوند. در این نظامها طبق سنتها یک طبقه آزاد برای کارگزاران و مردم وجود دارد اما در عین حال قلمرو خود کامگی حکام نیز بسیار وسیع است و از آنجا که مرزهای این دو قلمرو هیچگاه با ضوابط مشخصی تعیین نشده است همواره نوعی سردرگمی را برای کارگزاران و رعایا وجود دارد . تشخیص تخلف و همچنین میزان مجازات نیز به عهده حکام است کافی است که رعایا و کارگزاران سطح پایین و هم عالی ترین کارگزاران در یک بحظه از هر آنچه تاکنون داشته اند (مناصب ، مال و حتی جانشان) محروم شوند. در عین حال همین حاکم می تواند مناصب و منابع موجود در قلمرو خود – که همگی در واقع به او تعلق دارد – به هر آن کس که بخواهد عطا کنند. به طور کلی «وبر» بر خصوصیات شخصی بودن قدرت و مشروعیت (فقدان ضوابط و قوانین عمومی) و همچنین خودکامگی در جوامع سنتی غیر اورپایی تاکید می کند.

نظریات مذکور همگی به ویژگیهای دولت و سیاست جوامع غیر اروپایی در ادوار پیشین پرداخته اند که می توان آنها را نخستین مباحث نظری درباره دولت و سیاست جهان سوم به شمار آورد. زیرا دست کم برخی از ویژگیهایی که این نظریه پردازان به آن توجه کرده اند هم اکنون نیز در جوامع جهان سوم دیده می شود.ویژگیهایی که صاحبنظران امروزی نیز به این مسائل جهان سوم توجه می کنند. برای مثال می توان به خودکامگی و استبداد سیاسی موجود در این جوامع اشاره کرد که گرچه با خودکامگی ها و استبدادهای سنتی که قبلاً در این جوامع وجود داشته است تفاوتهایی دارد، کاملاً بی ارتباط با آن نیست

– مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست:

در ابتدای این بحث به مسله «نوسازی و ملت سازی» می پردازیم. بحران در تئوری توسعه از این جا ناشی نمی شود که تئوری پردازان به پایانی مرگبار رسیده است بلکه بیشتر منتبع از عدم توفیق در پاسخ جرمی دادن به یک سوال قدیمی می باشد . «توسعه چه کسی؟» از همان آغاز نظریه پردازان توسعه – به ویژه اقتصاددانان توسعه – به حکومتها توجه می کردند که به توسعه ملی باید بالاترین اولویت سیاسی را داردو آن را رعایت نمود. به علاوه دولت به مثابه واحدی همگون ، مستقل از سایر عاملان دایره ای قدرت سیاسی و اقتصادی ، دارای کنترل بر روابط اقتصادی خارجی و با ظرفیت و توانایی فنی – اداری و مدیریتی برای اجرای برنامه ها تلقی می شد.


دانلود با لینک مستقیم