چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

اختصاصی از یارا فایل چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« تعریف چک »

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چک در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.

رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.

( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )

طبق قانون صدور چک ، چک های صادر در عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (که ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر کننده وصول نماید .

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چک)

بنابراین برای به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (یعنی بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی :

هرگاه وجه چک بعلتی از علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده است با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید ، پس در مرحله دوم دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد . همانگونه که فوقاً اشاره شد در اینجا دارنده 2 اقدام می تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری 2 – وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد که ما فقط شق دوم یعنی مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می کنیم : [2]

مطابق ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی ، از مراجع ذیل به عمل می آید :

ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :

الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است» در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرائ مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل ، و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود و …

بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

دانلود مقاله ای در باب تماشاخانه؛ مکان اجرا در نمایش های ایرانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ای در باب تماشاخانه؛ مکان اجرا در نمایش های ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در مقاله حاضر سعی شده تا مطالب زیر گنجانده شود :

• مقدمه 
•  مکان اجرا در نمایش های سنتی ایرانی
• فضاهای نمایشی ایرانی
• معماری تکیه دولت
• نتیجه گیری

این تحقیق در قالب فایل ورد و در 21 صفحه ارایه شده است

مقاله مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

اختصاصی از یارا فایل مقاله مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :91

عنوان                                                                                  صفحه

---

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه.............................................. 2   

بیان مسئله......................................... 4

ضرورت و اهمیت تحقیق................................ 6   

اهداف تحقیق........................................ 8

فرضیات تحقیق....................................... 8

محدودیت­های تحقیق................................... 9

واژه­ها و اصطلاحات................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه.............................................. 12

تعریف توجّه......................................... 12

تاریخچۀ توجّه....................................... 13

نظریه­های توجّه...................................... 14

کانون توجّه......................................... 19

شیوه­های توجّه....................................... 19

ویژگی­های توجّه...................................... 20

عنوان                                                                                                  صفحه   

---

هوشیاری و توجّه..................................... 21

توجّه­ انتخابی....................................... 22

توجّه و سطح مهارت................................... 22

رابطه توجّه و سطح مهارت............................. 22

رابطۀ توجه و اجرا.................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه........................ 24

تصویرسازی ذهنی چیست................................ 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی........................ 26

انواع تصویرسازی ذهنی............................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن.......... 29

نظریه­های تصویرسازی ذهنی............................ 31

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی.......... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی........................... 39

افزایش مهارت­های روان­شناختی......................... 39

تحقیقات مربوط به توجّه.............................. 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی.................... 53

عنوان                                                                                                            صفحه

---

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............. 62

نتیجه­گیری.......................................... 64

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه.............................................. 67

روش تحقیق.......................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری................................ 67

متغیّرهای تحقیق..................................... 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات.............. 68  

روش اجرای تحقیق.................................... 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.............. 75

عنوان                                                                                                       صفحه 

---

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه.............................................. 77

توصیف داده­ها....................................... 78

آزمون فرضیۀهای آماری............................... 80

فرضیۀ اول.......................................... 80

فرضیۀ دوم.......................................... 81

فرضیۀ سوم.......................................... 82

فرضیۀ چهارم........................................ 83

فرضیۀ پنجم......................................... 84

فرضیۀ ششم.......................................... 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه.............................................. 87

نتایج تحقیق........................................ 87

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق....................... 88

پیشنهادات پژوهشی................................... 91

پیشنهادات آموزشی................................... 91

فهرست جداول                                                                                                   صفحه

---

جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش...... 73

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق................. 74

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی.... 78

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری............................................ 80

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری............................................ 81

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه 82

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری...................................... 83

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری...................................... 84

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه 85

هرست نمودارها                                                                                     صفحه

---

نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه   79

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه 79

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری............................................ 80

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری............................................ 81

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری............................................ 82

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری............................................ 83

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی....................................... 84

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی.................................... 85

فهرست شکل­ها                                                                                               صفحه

---

 شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی..................................... 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984....................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط..... 69

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها.......... 69

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.............. 70

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) .... 70

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن............ 71

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا.   71

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­سنج.................... 72

مقاله چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 8ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« تعریف چک »

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چک در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.

رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.

( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )

طبق قانون صدور چک ، چک های صادر در عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (که ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر کننده وصول نماید .

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چک)

بنابراین برای به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (یعنی بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی :

هرگاه وجه چک بعلتی از علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده است با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید ، پس در مرحله دوم دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد . همانگونه که فوقاً اشاره شد در اینجا دارنده 2 اقدام می تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری 2 – وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد که ما فقط شق دوم یعنی مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می کنیم : [2]

مطابق ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی ، از مراجع ذیل به عمل می آید :

ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :

الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است» در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرائ مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل ، و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود و …

بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص

اختصاصی از یارا فایل حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)