اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از یارا فایل اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از

دانلود پروژه کامل درباره شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه کامل درباره شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.

بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

توسعه روابط تجاری بین المللی در وهلة اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همة کشورها،‌ به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

مبحث اول 1- روش کنترل محدود:

دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:

دانلود مقاله کامل درباره الصی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام تأثیر کم کاری بر امنیت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره الصی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام تأثیر کم کاری بر امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

اصلی فراگیر در احکام اجتماعی اسلام : تاثیر کم کاری برامنیت اجتماعی

«فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیائهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مومنین»1

یعنی کم فروشی که در بین شما رایج است ترک کنید، در پیمانه و وزن کم ندهید چون اگر شما به کم فروشی عادت کنید امنیت اجتماعی واطمینان اقتصادی برهم می خورد ، کسی اطمینان ندارد که بتواند از شما چیزی تهیه کند آنها در بیشتر کارها یا با وزن ویا با پیمانه خرید وفروش می کردند واینکه می گویند در ترازو وکیل کم ندهید اختصاص به داد وستد ندارد بلکه کنایه از مطلق تصرفات وتعهدات است مانند «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم »2 که منظور نهی از هرگونه تصرفی است، نه خوردن تنها، ولی چون مهمترین تصرفات به صورت اکل در آمده است درآیه هم به عنوان «اکل» یاد شده است ماهم در تعبیرات ادبی وعرفی می گوییم مال مردم را می خورد یا مال مردم را نخورید یعنی در مال مردم هیچگونه تصرفی نکنید خواه خوراکی باشد مثل میوه خواه پوشاکی مثل لباس .بنابراین اینکه می گویند کم نفروشید یعنی هرکاری که برعهده شماست از آن ندزدید خواه خرید وفروش باشد خواه غیر آن وکاستن از هرکاری متناسب با همان کار است.

کسی که در جامعه زندگی می کند نمی تواند بی تعهد باشد انسان در جامعه علاوه بر تعهد شخصی ، تعهد اجتماعی نیز دارد اگر کاسب وپیشه ور است اهل پیمانه ومیزان است واگر کارگر وکارمند باشد اهل پیمانه نیست ولی اهل پیمان است (ولا تبخسوا الناس اشیا ئهم )3 این از بزرگترین دستورات است که از این فراگیر تر در بخشهای اجتماعی  قران کریم نیست .بخس یعنی کم دادن وثمن بخس که در باره یوسف آمده است (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة )4 یعنی ثمن کم .شما درهر بخشی باشید متعهد ید وممکن نیست انسان بی تعهد باشد ودر کار خود خیانت کند واز آن سود برد.حضرت شعیب قوم خود را از عذاب دنیا وآخرت ترساند ، فرمود گذشته از اینکه عذاب دردناک پیامد کم فروشی وعهد شکنی است عذاب ناامن هم در پی اوست.

خیال نکنید کم فروشی فقط در پیمانه است ودر پیمان نیست اصلا پیمانه مصداقی ازپیمان کل است ، بعهدی که کردید وفادار باشید ترازو تنها در برابرگوشت ونان نیست انسان را نیز باید با میزان مستقیم سنجید.

دعوت به قسط ، عدل واصلاح در زمین:

حضرت شعیب به قوم خود فرمود خود وکارهایتان را با ترازوی قسط وعدل توزین کنید گاهی انسان را با ترازویی که برای

مقاله احکام غصب

اختصاصی از یارا فایل مقاله احکام غصب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

احکام غصب

غـصـب آن اسـت که انسان از روی ظلم , بر مال یا حق کسی مسلطشود , و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق دیگران را (غصب ) گویند. اسلام ، مال مردم را در ردیف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غیر مجاز در اموال دیگران را حرام کرده است ؛ چنان که رسول خدا(ص ) مى فرماید:

((اَلا اِنَّ دِماءَکُمْ وَ اءَمْوالَکُمْ وَ اَعْراضَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرام ))

بدانید که همانا خون ها، اموال و آبروهاى شما بر یکدیگر حرام است .

و در جاى دیگر مى فرماید:

((مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ م اقِتاً لاَِعْم الِهِ الَّتى یَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَیْرِ، لا یُثْبِتُها فى حَسَناتِهِ حَتّى یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمالَ الَّذى اءَخَذَهُ اِلى صاحِبِهِ))

هرکس مال مؤ منى را غصب کند، خداى بزرگ همواره از او روى گردان است و کارهاى خوب و خیرش را دوست نمى دارد و آن ها را در شمار حسناتش ثبت نمى کند تا توبه کند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.

موارد غصب

مواردى که در شرع مقدّس اسلام ، غصب محسوب مى شود، عبارت است از:

1- غصب عین و منفعت ؛ مثل غصب خانه یا خودرو از مالکش .

2- غصب عین به تنهایى ؛ مثل غصب مورد اجاره اعم از خانه و جز آن در زمان اجاره

3- غصب منفعت به تنهایى ؛ مثل این که مالک ، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستاءجر باز پس گیرد.

4- غصب حق ؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولویت دیگران ، غصب اماکن عمومى از قبیل خیابان ، مسجد و موقوفات غیر شخصى .

احکام غصب

غصب داراى دو نوع حکم است :

1- تکلیفى : حکم تکلیفى غصب عبارت است از: (حرمت غصب ) و (وجوب ردّمال غصبى ).

2- وضعى : حکم وضعى غصب عبارت از (ضمانت ) است ؛ به این معنا که مال غصب شده بر عهده غاصب است ، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به این ضمانت ، (ضمان ید) گفته مى شود.

دو حکم تکلیفى ، در تمام موارد غصب اعم از عین ، منفعت و حق جارى است ، ولى حکم وضعى ، تنها در غصب عین و منفعت جریان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان ید جارى نمى شود.

جبران غصب

غاصب بى درنگ باید عمل تجاوزگرانه خود را با امور زیر جبران کند:

الف- ردّ عین ، درصورتى که موجود باشد.

ب- پرداخت غرامت ، درصورتى که عین موجود نباشد.

پرداخت غرامت ، به دو صورت است :

1- ردّ مثل ، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلاّت ، روغن و کتاب .

2- ردّ قیمت ، درصورتى که شى ء غصب شده قیمى باشد؛ مانند انواع حیوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قیمت خواهد بود.

احکام غرامت

1- اگر عین ، در مدت غصب منافعى داشته باشد، غاصب باید قیمت آن را پرداخت کند.

2- هرگاه دو نفر با هم چیزى را غصب کنند، هر یک باید به اندازه اى که بر مال تسلّط یافته اند، غرامت بپردازند.

3- اگر کسى مال را از فروشنده بگیرد تا آن را بیازماید و اگر پسندید بخرد، درصورتى که مال تلف شود، باید غرامتش را به مالک بدهد.

4- اگر عیبى بر مال غصب شده ، وارد شود، غاصب باید مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالک نمى تواند و او را ملزم به گرفتن آن چیز و پرداخت تمام قیمت کند.

● احکام غصب .

غـصـب آن اسـت که انسان از روی ظلم , بر مال یا حق کسی مسلطشود , و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است , و از حضرت پیغمبراکرم (ص ) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند , درقیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.

ـ مـسـالـه ۱۲۴۶ ـاگـر انـسـان نـگـذارد مـردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند , حق آنان را غصب نموده است , و اگر کسی در مسجدجائی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجااستفاده نماید , گناه کرده است .

ـ مـساله ۱۲۴۷ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند , بایدبه صاحبش برگرداند , و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد , باید عوض آن را به شرحی که در مساله (۱۲۳۵) و (۱۲۳۶) خواهد آمد به او بدهد.

ـ مـسـالـه ۱۲۴۸ ـاگـر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید , مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود , مال صاحب مال است , و نیز کسی که مثلا خانه ای را غصب کرده ,اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

ـ مساله ۱۲۴۹ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند , زراعت ودرخت و میوه آن مـال خـود اوست , وچنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت ودرخت در زمین او بماند , کسی که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند , ونیز باید اجـاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب

دانلود تحقیق اجرای احکام جزائی 10 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اجرای احکام جزائی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اجرای احکام جزائی

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور

پزشکی قانونی

سازمان قضایی نیروهای مسلح

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضائی

سازمان تعزیرات حکومتی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادسراها

عمومی

انقلاب

دادستانی کل کشور

دادگاه‌ها

بدوی

تجدیدنظر

دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:

الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.

ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)

ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین

د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمی‌تواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)

و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه

ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.

بند اول: اجرای قصاص

در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای قصاص معین نشده است. در ماده 263 قانون فوق شرایطی را بیان می‌کند که قصاص با آلت کند، نباشد تا موجب آزار محکوم علیه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محکوم علیه به دار آویخته می‌شود در ملاء عام نیز به صورت چوبه دار انجام می‌شود.

قبل از اجرای قصاص مراسم و آداب مذهبی انجام می‌شود. دادستان، نیروی انتظامی و یا نماینده آنها، پزشک، منشی دادگاه حضور دارند. رئیس زندان حاضر است طبق نظریه مشورتی 20/11/64 اداره حقوقی وکیل محکوم علیه می‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجرای حکم می‌دهد. منشی حکم را قرائت، مباشر اجرا می‌کند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، یک ساعت نعش مصلوب در بالای دار می‌ماند طبیب معاینه، به اولیای دم متوفی تحویل می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران اعدام نیز به روش فوق اجرا می‌شود (مانند مجازات مواد مخدر)، محاربه و افساد فی الارض، اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هرچند در ملاء عام باشد.

ولی دم یا نماینده قانونی با اذن ولی امر مسلمین می‌تواند قاتل را قصاص کند. اگر مجنی علیه ولی دم نداشته باشد، ولی امر مسلمین ولی دم اوست.

بند دوم: اجرای رجم

شرایط حضور و مسئولین آن مانند اجرای قصاص است با این تفاوت که به محکوم دستور داده می‌شود که تا با آب سدر و کافور خالص به ترتیب غسل نماید، او را به محل اجرای رجم می‌آورند که چاله را که کندند، در چاله قرار می‌گیرد. پس از انجام رجم نماز میت می‌خوانند، بدون غسل مجدد با همان کفن دفن می‌کنند. اگر غسل نکرده باشد، پس از غسل کفن و دفن می‌کنند مرد تا نزدیکی کمر و زن تا سینه در گودال دفن می‌شود. اگر زنا با اقرار ثابت سنگ اول را حاکم و اگر به شهادت ثابت شود، اول مشهود و بعد حاکم و بعد دیگران سنگ می‌زنند. اگر محکوم علیه از گودال فرار کند، اگر اجرای رجم با اقرار ثابت نشده باشد، اجرای حکم برگردانده نمی‌شود، اگر به اقرار او ثابت شود برگردانده می‌شود.

بند سوم: اجرای صلب

چوبه دار مثل صلیب درست می‌کنند محکوم را رو به قبله و پشت به صلیب دست و پای وی را (دست‌ها افقی و پاها عمودی) می‌بندند سه روز رها می‌کنند، اگر در این مدت فوت کرده باشد، مراسم مذهبی را اجرا، اگر زنده بماند آزاد است. اگر زودتر از 3 روز فوت کند، پایین آوردن او بلامانع است.

بند چهارم: اجرای حدود

مجازات حد به صورت مرگ، نفی بلد، رجم، جلد (تازیانه) یا قطع دست یا پا و به دار آویختن می‌باشد. اجرای حد در صورتی که یک نفر به چند حد محکوم می‌شود، به گونه‌ای اجرا ممی‌شود که اجرای یکی مانع اجرای دیگری