یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc


پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم  شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

 

منابع و مأخذ:

1-         حقوق مدنی, جلدیک, کتاب فروشی اسلامیه, چاپ ششم, دکتر سید حسین امامی

2-         حقوق مدنی, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمی و فرهنگی مجد, چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

3-         حقوق مدنی 3, کلیات عقد و حقوق تعهدات, نشر میزان, چاپ اول, دکتر جواد افتخاری

4-         حقوق مدنی,تشکیل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمی و فرهنگی مجد , چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

5-         فلسفه حقوق مدنی,عناصر عمومی عقود, جلد اول, کتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

6-         حقوق مدنی3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دکتر مهدی شهیدی

7-         شرط ضمنی, پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ اول, حسین سیمایی صراف

8-         قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دکتر ناصر کاتوزیان

9-         ترمینولوژی حقوقی, دکتر محمد جعفری لنگروی

10-       جزوه درسی حقوق مدنی 3, دانشگاه شهید بهشتی , دکتر مهدی شهیدی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc

پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc


پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 31 صفحه

 

مقدمه:

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد.  در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند .

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند .

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

 

فهرست مطالب:

کلیات

تاریخچه و پیشینه

اهداف صندوق بین المللی پول

اصلاحات

عضویت ایران

  عملکرد کلی صندوق بین‌المللی پول

انتقادات

ادوار مختلف صندوق بین المللی پول

شرایط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورها

کمیته های در ارتباط با صندوق بین المللی پول

1ـ کمیته پولی و مالی بین‌المللی IMFC))

2ـ کمیته توسعه

3ـ مجمع ثبات مالی FSF))

4ـ گروه هفت (G7)

5ـ گروه هشت (G8)

6ـ گروه 10 (G10)

7ـ گروه پانزده (G15)

8ـ گروه بیست (G20)

9ـ گروه بیست و چهار (G24)

10ـ گروه سی (G30)

11ـ گروه هفتادوهفت (G77)

12ـ کلوب لندن

13ـ کلوب پاریس

14ـ گروه 5 (G5)

15ـ گروه بیست‌ودو (G22)

گروه سی‌وسه (G33)

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1)         ادواردز ، سباستین ، (1378)‏ ." سیاست تجاری ، رشد و توزیع درآمد در جهان" ،ترجمه شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13.

2)         بهکیش، محمد مهدی، (1380)، "جایگاه اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، تهران ، نشر نی.

3)         بهکیش و پرهیزگار، (1379) . "چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه ای و یکسان سازی حمایتهای صندوق بین المللی پول" ، مجله برنامه و بودجه، ش 57.

4)         بیگ زاده، ابراهیم و دیگران، (1384)"سازمان های بین المللی"، شرکت سهامی انتشار.

5)         جانسون  و هولمز و پاتریک ، (1379) . "شاخص اقتصادی بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 1999" ، ترجمه محمد ابراهیم امین ، مجله برنامه وبودجه ، شماره 48 .

6)         دادگر، یداله ، (1379) ."جهانی شدن اقتصاد و موضع ما" ، هفته نامه عصرما،15،23و29 بهمن.

7)         دلارز، دیوید، (1371)"اقتصادهای در حال توسعه برونگرا واقعا سریعتر رشد می کند شواهدی از صندوق بین المللی پول از 95 کشور در حال توسعه ، 1976-1985 " ، ترجمه یداله ابراهیمی فر، گزیده مسایل اقتصادی – اجتماعی ، شماره 130.

8)         گیلن، مائورو، (1380) ،" جهانی شدن با کمک سازمان های اقتصادی، تمدن ساز، مخرب یا ناتوان"، ترجمه محمود دیبایی ، ماهنامه آفتاب ، شماره 12.

9)         واترز ، مالکوم ، (1379) . "صندوق بین المللی پول"، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی ، سازمان مدیریت صنعتی.

10)       موسی زاده، 1389، "سازمان های بین المللی"، نشر میزان.

11)       سعیدی، علی اصغر، 1385، "تاریخچه و نقش صندوق بین المللی پول در راهبرد اقتصاد ملل"، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 4، تابستان 85.

12)       کچویان ،حسین، 1384، "نظریه های اقتصاد و جهانی شدن  از رویکرد تا واقعیت"،  فصل نامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات . شماره 2 و3 . بهار تابستان 84.

13)       گیدنز،آنتونی، 1379، "اقتصاد جهان رها شده در استیلای غرب" ، علی اصغر سعیدی ،نشر علم و ادب.

14)       گیدنز،آنتونی، 1384، "چشم انداز های اقتصاد جهانی در پرتو نظریات صندوق بین المللی پول "، محمد رضا جلایی پور، طرح نو.

15)       شهیدی، نیما، 1385، " سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی"، فصل نامه آموزشی ،تحلیلی فرهنگ آموزش، پیش شماره 3، سال دوم ،تابستان ،85.

16)       رابرتسون، رونالد، 1385، "نقش صندوق بین المللی پول در جهانی شدن"، کمال پولادی، نشر ثالث.

 

17)       "Factsheet  of 2009- The IMF at a Glance". IMF. June 2009, Retrieved 2009-07-19.

18)       Escobar, Arturo. 1980, Power and Visibility Development and the Invention and Management of the Third World. Cultural Anthropology 3 (4) 428-443..

19)       Jensen, Nathan 2004. "Crisis, Conditions, and Capital The Effect of the International Monetary Fund on Foreign Direct Investment". Journal of Conflict Resolution 194-210..

20)       "IMF History and Structural Adjustment Conditions". UC Atlas of Global Inequality. Economic Crises, Retrieved18  March 2012.

21)       "Republic of Kosovo is now officially a member of the IMF and the World Bank". The Kosovo Times. 2009-06-29. Retrieved 2009-06-29. "Kosovo signed the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) on behalf of Kosovo at the State Department in Washington."

22)       Choreve, Nistan; Sarah Babb. 2009, "The Crisis of Neoliberalism and the futture of International Institutions A Comparison of the IMF and World Trade Organization". Springer Science and Business Media B.V.

23)       Cricise, Janatan, 2012,  "Obligations and Benefits of IMF Membership", Money Matters An IMF Exhibit -The Importance of Global Cooperation.

24)       "Factsheet of 2011 “Guide to Committees, Groups, and Clubs", About the IMF, International Monetary Fund. Oxford Press, No 988.

25)       "Krington, Jack, “IMF Executive Directors and Voting Power", Member Quotas Shares, Governors, and Voting Power, International Monetary Fund.

26)       Woods, Ngaire 2003, "The United States and the International Financial Institutions Power and Influence Within the World Bank and the IMF", In Foot, Rosemary, MacFarlene, S,Neil, and Mastanduno, Michael, US Hegemony and International Organizations, U,S,A, Oxford University Press, pp, 92–114, ISBN 978-0-19-926143-7.

27)       Harding, Robin 2011, "Brics say European IMF claim obsolete", The Financial Times, Retrieved 17 June, 2011.

28)       Mallaby, Sebastian 2011, "Can the BRICs Take the IMF?", Foreign Affairs.

29)       Wroughton, Lesley 2011, "IMF names Portuguese economist to head European Dept", Reuters, Retrieved5  October 2011.

30)       "IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn Resigns", Press Release No, 11/187, International Monetary Fund, Retrieved 14 June 2011.

31)       "IMF Executive Board Selects Christine Lagarde as Managing Director", Press Release, IMF, 28 June 2011, Retrieved 28 June 2011.

32)       Joicey, N, and Pickford, S, "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, "The New Economic Diplomacy Decision-Making and Negotiation in International Relations", Ashgate Publishing, 2011 .

33)       Truman, E, Strengthening IMF Surveillance A Comprehensive Proposal, Policy Brief 10-29, Peterson Institute for International Economics, 2010.

34)       Woods, N, "The GlobalizersThe IMF, the World Bank, and Their Borrowers", Ithaca, 2006.

35)       http//www,answers,com/topic/international-monetary-fund#ixzz1w75sIX7S


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc


پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

 

فهرست مطالب:

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

- تعریف ربا و انواع آن

۲- عنصر مادی بزه ربا

- توافق یا تراضی طرفین

- شرط مازاد (اضافه)

- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

- موضوع جرم

- مرتکب جرم

- علل موجهه جرم

- واسطه معامله ربوی

- جزای نقدی

- دادگاه صالح به رسیدگی

ربا یا دزدى

بانک و سپرده ها

ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

 

فهرست مطالب:

حقوق زوجین در ارث

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائی

2- دورة مقدماتی حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

3- وسائل‌الشیعه، جلد 17، حر عاملی

4- مستندالشیعه نراقی، جلد 2

5- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر حسین مهرپور

6- کتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهیه

7- کتب شرایع و نهایه و مسالک

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشیعه شیخ حر عاملی

9- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تألیف دکتر مهرپور

10- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر مهرپور

11- صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدنی

13- قانون اساسی

14- قانون امور حسبی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده

1-1- عذر همکاری

1-2- عذر ترک جرم

1-3- عذر خانوادگی

1-4- عذر اعانت

گفتار دوم: کیفیات مخفف

2-1- مفهوم کیفیات مخفف

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات

2-4- آثار کیفیات مخفف

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز

گفتار اول: گردشکار پرونده

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

کتب

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ نهم، زمستان 1384

2- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلذ دوم، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم، پائیز 1376

3- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383

4- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم، مرداد 1383

5- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، سمت، چاپ اول، تابستان 1371

 

قوانین

1-مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، زمستان 1382

2- مجموعه قانون تشکیل ددگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اصلاحی آن چاپ سوم، ویرایش دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمستان 1383

3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، پائیز 1378


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc