یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

آرم وکتور باشگاه استقلال

اختصاصی از یارا فایل آرم وکتور باشگاه استقلال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آرم وکتور باشگاه استقلال


آرم وکتور باشگاه استقلال

 
آرم وکتور باشگاه استقلال



طراحی شده با برنامه کورل و قابل استفاده در برنامه های ایلوستریتور و فتوشاپ با فرمت ai و cdr


دانلود با لینک مستقیم


آرم وکتور باشگاه استقلال

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از یارا فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن


استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

73 صفحه

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

سرگذشت یک افسر ایرانی: از جنگهای استقلال ترکیه تا عملیات رهایی آذربایجان

اختصاصی از یارا فایل سرگذشت یک افسر ایرانی: از جنگهای استقلال ترکیه تا عملیات رهایی آذربایجان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرگذشت یک افسر ایرانی: از جنگهای استقلال ترکیه تا عملیات رهایی آذربایجان


سرگذشت یک افسر ایرانی: از جنگهای استقلال ترکیه تا عملیات رهایی آذربایجان

سرگذشت یک افسر ایرانی: از جنگهای استقلال ترکیه تا عملیات رهایی آذربایجان

نویسنده: سید احمد جان پولاد
خاطرات سرهنگ سید احمد جان پولاد که اینک تحت عنوان خاطرات یک افسر ایرانی منتشر می‌شود با اشتمال بر مجموعه‌ای از رخدادهای نظامی و سیاسی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ شمسی یادآور تحولات و حوادثی است که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را رقم زده‌اند. رخدادهای مهمی که بنا به دلایلی چون دور از دسترس بودن اسناد ارتش و یا عدم ارتباط تنگاتنگ با تحوّلات مرکز، هنوز در مورد آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در این خاطرات علاوه بر سرگذشت نویسنده در سال‌های جوانی و دورة خدمت او در ارتش ترکیه، چگونگی بازگشت وی به ایران و استخدام در ارتش ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است. دوره‌ای که مراحل اولیه آن بیشتر به مجموعه‌ای از عملیات نظامی در نقاطی چون ترکمن صحرا، لرستان و فارس گذشت و مرحلة دوم آن از اوایل دهة ۱۳۱۰ شمسی تا زمان بازنشستگی در اواخر دهة بعد، در آذربایجان.

حق تکثیر: تهران، کتاب پردیس با همکاری نشر و پژوهش شیرازه
PDF
تعداد صفحات: 290
 
 

دانلود با لینک مستقیم


سرگذشت یک افسر ایرانی: از جنگهای استقلال ترکیه تا عملیات رهایی آذربایجان

پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc


پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

چکیده:

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

 

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

 

مقدمه:

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

گفتار اول: حقوق فرانسه

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف- رویه قضایی

ب- نظرات مؤلفین

بخش دوم: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران

گفتاراول:  راه حل قضیه در داوری داخلی

الف - مفهوم وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی

ب - وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی

گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی

الف - مفهوم داوری تجاری بین المللی

ب -تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

1- اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی­و دیگران، تهران، سمت،1378, ج2.

2- جعفریان، منصور، «تأملاتی بر لایحه داوری تجارتی بین المللی 1»، مجلس و پژوهش، شماره سیزدهم.

3- جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری­های تجاری بین الملی، تهران, نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

4- -------، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76، تهران, انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.

5- سیفی، سیدجمال، «قانون دادرسی تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری انستیرال», مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 23، سال 1377.

6- صفایی، سیدحسین، «سخنی چند دربارة نوآوری­ها و نارسایی­های قانون داوری تجاری بین المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40، تابستان 1377.

7- -------، قواعد عمومی قراردادها، تهران, نشر میزان، چاپ اول، 1382.

8- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، 1368, ج3.

9- موحد، محمدعلی، درس هایی از داوری­های نفتی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، 1374, ج1.

1- Alexandre, note sous Cass.civ.18 mai 1971,D.1972.

2- Collier and Lowe, The Settlement of Disputes in International Law, Institutions and procedures, Oxford University Press,2000.

3- Craig, Park and Poulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, Second Ed. ICC publication,S.A. Paris, 1990.

4- David (R.), L arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982,no 214.

5- de Boisseson, Le droit francais de l arbitrage interne et international, Ed.joly, Paris 1990.

6- Fouchard, "Quand un arbitrage esti-il international?",Rev. de l, arbitrage, 1970.

7- Franceskakis,"Le principe jurisprudentiel de l, automomie de l accord compromissoire" Rev. de l arbitrage, 1974 p.67.

8- Goldman,(B.), "Regles de conflit, regles d application immediates et regles materielles dans l arbitrage commercial international," cite par Boisseson, op.cit.,no.577.

9- Horsmans,"La loi belge du 19 mai 1988 sur l arbitrage",Rev. de l arbitrage 1999.

10- Leboulanger, les contrats entre Etats et entreprises etrangeres, Economica, Paris, 1985.

11- Motulsky, note sous Cass, civ.7 mai 1963, Rev.crit.d.i.p.1963,615.

12- -------’ note sous Cass, Civ.2e,20 juin 1957, J.C.P. 1958.II.10773.

13- Redfern, Hunter and Smith, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Second Ed, London, Sweet and Maxwell, 1991.

14- Rene David, L arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982.

15- Robert, note sous Cass.civ.7 mai 1963,D. 1963, 545.

16- Schwebel,"The Severability of Arbitration Agreement in International Arbitration", The Salient Problems, Cambridge 1987.

17- Wetter,"Salient Features of Swedish Arbitration Clauses", 1983, Yearbook of Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce.)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc