پایان نامه و پروپوزال و پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در مازندران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه و پروپوزال و پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در مازندران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یکی از کاملترین فایل ها در مورد رشته کشاوری در فایل ضمیمه ارائه شده است. فایل ضمیمه شامل یک پایان نامه کامل، پروپوزال و پرسش نامه می باشد. همگی در ورد نوشته شده و تمامی بخش ها به صورت کامل تایپ شده می باشد.

چکیده آن به صورت زیر است»

چکیده

از میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی، می‌تواند موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش شود. با توجه به این مسئله و اهمیت کشت برنج در استان مازندران، به بررسی عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در استان مازندران پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق مصاحبه با 377 کشاورز برنج‌کار استان در سال 1390 جمع‌آوری گردید.

نتایج تحقیق نشان داد که دراین مناطق برای افراد با سطح کشت بالا ،سرمایه به عنوان عامل محدود کننده محسوب نمی شود ازطرفی هزینه استفاده ازماشین آلات کشاورزی در این استان بالا است،و این امر میزان تقاضا برای اعتبارات را بالا می برد.

همچنین میزان تقاضا برای اعتبارات رابطه مستقیم با قیمت محصول دارد و به ازای یک درصد افزایش قیمت محصول ،تقاضا برای اعتبارات 919/0 درصد افزایش می‌یابد. از طرفی میزان تقاضا برای اعتبارات با نرخ بهره (i) رابطه‌ی عکس دارد، به عبارتی تقاضا برای اعتبارات نسبت به تغییرات نرخ بهره بی‌کشش است.

کلید واژه: کشاورزی، اعتبارات کشاورزی، رگرسیون خطی، تابع تولید کاب-داگلاس، تحلیل واریانس.

همچنین سرفصل ها در ادامه معرفی شده است.

چکیده 1

فصل اول: بیان مساله و کلیات

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف پژوهش... 5

1-3-1- اهداف کلی.. 5

1-3-2- اهداف جزئی.. 5

1-4- فرضیات پژوهش... 5

1-5- حدود تحقیق.. 5

1-6- تعریف متغیرهای به کار‌رفته در فرضیه: 6

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 8

2-2- بررسی پیشینه‌ی پژوهش در سایر کشورها 8

2-3- بررسی پیشینه‌ی پژوهش در ایران. 9

فصل سوم: متدلوژی پژوهش و روشهای آماری

3-1- مقدمه. 13

3-2- چارچوب پنداشتی تئوری بنگاه و تولید. 13

3-2-1- مجموعه برنامه‌های امکان‌پذیر تولید. 13

3-2-2- تابع تولید. 14

3-2-2-1- تابع تولید دارای ضریب ثابت یا تابع تولید لئونتیف... 14

3-2-2-2- تابع کاب داگلاس... 15

3-2-3- هزینه بنگاه و ترکیب بهینه نهاده‌ها 16

3-2-4- سود و انتخاب سطح تولید بهینه. 16

3-2-5- سطح بهینه تولید. 16

3-3- اعتبارات کشاورزی.. 17

3-3-1- نقش اعتبارات و منابع در توسعه کشاورزی.. 17

3-3-2- انواع منابع تأمین اعتبارات کشاورزی.. 18

3-4- نوع مطالعه و نوع پژوهش... 19

3-5- جامعه‌ی آماری.. 20

3-6- روش نمونه‌گیری.. 20

3-7- تعیین حجم نمونه. 20

3-8- مکان و زمان پژوهش: 21

3-9- نحوه‌ی اجرای مطالعه: 21

3-10- ابزار اندازه‌گیری: 21

3-11- روش‌های آماری.. 21

3-12- رگرسیون و ساختن مدل. 22

3-13- رگرسیون چندمتغیره خطی.. 23

3-13-1- مدل‌های رگرسیون چندمتغیره 23

3-13-2- برآورد پارامترهای مدل. 24

3-13-2-1- برآورد حداقل مربعات ضرایب رگرسیون. 24

3-13-2-2- تعبیر هندسی برآورد حداقل مربعات... 27

3-13-3- آزمون فرضیه در رگرسیون خطی چند متغیره 29

3-13-3-1- آزمون برای معنی‌داری بودن رگرسیون. 29

3-13-3-2- آزمون های مربوط به هر یک از ضرایب رگرسیون. 30

3-15- خودهمبستگی.. 32

3-15-1- منابع وآثار خودهمبستگی.. 32

3-15-2- آشکار سازی وجود خود همبستگی.. 33

3-16- مبانی نظری تابع تقاضا 35

3-17- محدودیت های پژوهش... 39

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه. 41

4-2- آمار استنباطی.. 41

4-2-1- برآورد تابع تولید. 41

4-2-2- برآورد تابع سرمایه‌ی شخصی کشاورز. 43

4-2-4- برآورد تابع تقاضای اعتبارات... 45

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه. 48

5-2- فرضیات و یافته‌ها 48

5-3- پیشنهادات... 49

پیوست و ضمائم. 50

پیوست الف پرسش‌نامه. 51

منابع. 54

دانلود مقاله حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

چکیده:

بخش اول ـ کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ
بند اول ـ مقدمه
1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .
در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .
2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام
شده است .

تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .
تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .
آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .
این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت  بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .
مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .
در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .
بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی
در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :
از طریق اعتبارات اسنادی
از طریق بروات ارزی
از طریق حواله های ارزی
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا  یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .
مقررات متحد الشکل ، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››می گوید :
‹‹این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی ، و در حدودی که مراعات آن میسر است ، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی  Stand _ by  ، اجراء می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است ، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .
مراعات این مقررات در هر اعتبار اسنادی از طریق درج مفادی دایر بر این که اعتبار مطابق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی سال 1983 ، نشریه 400 اتاق بازرگانی بین المللی ، افتتاح شده ، ملحوظ می گردد ››
اعتبارات . وقتی ‹‹ اسنادی ›› است که موضوع آن ‹‹ اسناد›› است و این اسناد است که مورد معامله قرار می گیرد . بعبارت ماده چهار از مقررات متحد الشکل :
‹‹ در عملیات اعتبار ، کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می نمایند و نه کالا ، خدمات یا سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است .››
کاربرد مؤثر اعتبارات اسنادی ، در داد و ستدهای بین المللی است .
در این نوع معاملات ، که خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف قرار دارند ، فروشنده در ارسال کالا قبل از دزیافت وجه آن ، دچار تردید و دو دلی است و در عین حال خریدار هم ترجیح می دهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده ، وجه آن را نپردازد ، تا آنجا که تطبیق پرداخت یا تحویل عملی کالا و بعبارت دیگر ، قبض و اقباض به ندرت میسر است ، از اینرو راه حلی میانه مورد توافق قرار می گیرد که عبارتست :
از پرداخت وجه در مقابل ‹‹تحویل ضمنی ›› یعنی تحویل اسنادی که مالکیت ، یا کنترل بر روی کالا را منتقل می سازد .
پس ، اعتبارات اسنادی ، بعنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی ، به طرفین یک قرار داد یا بیع بین المللی ، این اطمینان را می دهد که معامله آنها ، با واسطه بانکهای کارگزار ، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود ، به این معنی که فروشندخه ، پس از تسلیم اسناد حمل به     بانک وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار ، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرار داد منعقده به مرحله اجراء در آمده  است . از همین رو ، قضات انگلیسی از اعتبارات ، بعنوان ‹‹شزیان حیاتی تجارت بین المللی ›› یاد کرده اند .
اعتبارات اسنادی ، به مثابه اکثر اسناد تجاری ، معمولاً وسیله کسب اعتبار و تأمین منابع مالی نیز می باشد . به این توضیح که بانک صادرکننده اعتبار ، برات ذینفع را قبولی می نویسد ، خریدار یا مشتری بانک در واقع بجای پرداخت فوری ، نوعی اعتبار به سررسیدهای مختلف تحصیل می کند .. فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری ، یک قبولی بانکی که دارای سررسیدهائی است ، بدست می آورد . این روش پرداخت ، برای خریدار فرصتی ایجاد می کند که برای پرداخت وجه برات یا بروات به بانک ، در سررسیدهای مربوطه ، بتواند کالای خریداری خود را بدیگری بفروشد و یا آن را بگونه دیگری به وجه نقد تبدیل کند . بدین ترتیب ، از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ، خریدار مبالغ مالی لازم را برای انجام معامله ، احتمالاً با مبلغ و هزینه کمتری ، در مقام مقایسه با اخذ وام ، بدست می آورد .
در حقوق انگلیس ‹‹ مفررات متحد الشکل ›› از قدرت قانونی و یا اعتبار یک عرف تجاری برخوردار نیست . ولی وقتی طرفین ، مطابق ماده 1 ‹‹ مقررات متحد الشکل ›› آن را در قرار داد منعقده پذیرا شده باشند ، قابلیت اعمال دارد . در ارتباط با معاملات اتباع انگلیسی با اتباع خارجی ، بانکهای انگلیسی معمولاً این ‹‹ مقررات ›› را رعایت می کنند .
نتیجه اینکه محاکم انگلیس با مقررات متحد الشکل آشنایی دارند و به کرات آن را مورد تفسیر قرار داده اند .
در فرانسه نیز بر همین منوال است .
در ایالات نیویورک ، اگر توافق طرفین بر اعمال ‹‹مقررات متحد الشکل ››باشد و با اینکه مقررات مزبور ، عرفاً قابل اعمال باشد ، در اینصورت ، ‹‹مقررات متحد الشکل ››جایگزین ‹‹قانون تجارت متحد الشکل راجع به اعتبارات اسنادی ››خواهد بود .
بند سوم ـ تعریف اعتبارات اسنادی
اصطلاح ‹‹اعتبارات اسنادی ›› از دیدگاه مقررات متحد الشکل ، بهرگونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات ، اطلاق میشود که بموجب آن یک بانک (بانک بازکننده اعتبار ) بنا به درخواست و مطابق دستور یک مشتری (متقاضی اعتبار) موظف میشود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند :
1 ـ پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع) یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توشسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید ، یا ،
2 ـ به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد ، یا چنین برواتی را پزداخت ، قبول ، یا معامله کند .
بنحوی که ملاحظه می شود ، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم میشود و نوعاً سه طرف دارد :
1 ـ بانک بازکننده یا گشاینده اعتبار ،
2 – مشتری یا متقاضی اعتبار ،
3 ـ ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار ، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد .
بند چهارم ـ انواع اعتبارات اسنادی
7 – اعتبارات اسنادی ، حسب موارد و موضوعات ، به چند نوع تقسیم شده اند : اعتبارات را از جهت صدور و امکان تغییر و ابطال آن ممکن است به دو صورت باز نمود :
اعتبار اسنادی قابلRevocable L/C
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت Irrevncable L/C
حسب مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی :
‹‹… کلیه اعتبارات باید بطور وضوح مشخص گردد آیا قابل برگشت یا غیرقابل برگشت هستند .››
‹‹در صورت فقدان چنین تصریحی اعتبار قابل برگشت تلقی خواهد گردید .››
در اعتباراسنادی قابل برگشت (یا قابل فسخ) ، خریدار حق دارد بدون اجازه ذینفع شرایط اعتبار را تغییر داده یا آن را باطل کند .
بند الف از ماده 9 مقررات متحدالشکل در این باره می گوید :
‹‹ اعتبار فابل برگشت را می توان در هر لحظه بدون اطلاع قبلی به ذینفع تغییر داده یا آن را باطل نمود  .››
وضع در اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت یا غیر قابل فسخ چنین نیست و خریدار حق ندارد بعد از ابلاغ اعتبار به ذینفع در شرایط آن ، بدون اجازه ذینفع یا توافق با ا.و تغییری داده یا آن را باطل نماید .
اعتبارات اسنادی قابل برگشت ، نظر به اینکه متضمن تعهد قطعی نیست ، از این رو کمتر در قلمرو تجارت بین الملل و معاملات بانکی رواج دارد ولی اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت ، متضمن تعهد قطعی است و از اسناد تعهد آور بانکی به حساب می آید . بند الف از ماده 10 مقررات متحد الشکل می گوید :
‹‹اعتبار غیر قابل برگشت برای بازکننده اعتبار در صورتیکه اسنادی که در اعتبار معین گردیده ارائه شده و مواد و شرایط اعتبار رعایت شده باشد . زیر تعهد قطعی  بوجود می آورد  … ››
( تأکید از نویسنده است )
اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت ، بجهت ‹‹ تعهد قطعی ›› برای خریدار و بانک گشایش کننده اعتبار ، از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و قراردادهای بین المللی خرید و فروش غالباً بر مبنای این نوع اعتبار نامه انجام می گیرد زیرا هرگونه تغییری در شرایط مندرج در اعتبار و یا ابطال آن باید با توافق بانک صادرکننده اعتبار  و ذینفع صورت پذیرد و بانک باز کننده اعتبار مکلف است به تعهدات مندرج در متن اعتبارنامه . از جمله انجام پرداخت یا فراهم آوردن وسیله پرداخت ، و شرایط قبولی ( در صورتیکه بروات به عهده بانک مذکور توسط ذینفع کشیده شده ) عمل نماید .
8 – اعتبارات اسنادی از جهت تایید و مسئولیت تاضمنی بانک ابلاغ کننده اعتبار نیز بر دو نوع است :
اعتبارات اسنادی تایید شده Confirmed L/C
اعتبارات اسنادی تایید نشدهUnconfirmed L/C
اعتبارات اسنادی تایید شده ، به اعتبار نامه ای گفته میشود که پرداخت مبلغ اعتبار توسط بانک ‹‹ تایید شده ›› باشد . این نوع اعتبار نامه الزاماً شامل اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت میشود .
اعتبارات اسنادی تایید شده ، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران از طرف فروشندگان خارجی معمول شده بود و از خریداران ایرانی می خواستند ‹‹ اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت و تایید شده ›› Confirmed  Irrevacable L/c  باز کنند .
حسب عقیده برخی این امر ممکن است به این دلیل باشد که فروشنده اطمینان کافی از وضع بانک صادر کننده اعتبار و وضعیت مالی و بین المللی آن ندارد و یا از این هراس دارد که به علت خصومت و دشمنی بین دو کشور ، اعتبار گشایش یافته غیر قابل برگشت بانک صادر کننده بی ارزش شود و یا تا هنگامی که زمان تسلیم اسناد و پرداخت وجه فرا میرسد وضع بانک صادر کننده متزلزل گردد و یا در صورت ایجاد اختلافی مجبور شود در یک دادگاه بیگانه در کشور خریدار وادار به اقامه دعوا بر علیه بانک صادر کننده گردد .بنابر این فروشنده اصرار دارد که یم بانک مورد قبول در کشور خودش ، اعتبار صادره بانک خریدار را تایید نماید و بدین وسیله بانک صادر کننده و بانک تایید کننده مشترکاً و جداگانه هریک در مقابل ذینفع متعهد باشد .
9- اعتبارات اسنادی از لحاظ قابلیت نقل و انتقال آن از طرف ذینفع به اشخاص ثالث نیز ممکن است به :
اعتبارات اسنادی قابل انتقال Transferable L/c
اعتبارات اسنادی غیر قابل انتقالC Non _Transferable L/  تقسیم شوند .
هریک از این دو نوع اعتبار ممکن است شامل اعتبارات اسنادی وارداتی یا صادراتی ، قابل برگشت یا غیر قابل برگشت ، تایید شده یا تایید نشده گردد .
اعتبارات اسنادی وقتی قابل انتقال است که ذینفع آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید . شرط انتقال باید به هنگام گشایش اعتبار ، در اعتبار نامه مربوطه تصریح شود .در این نوع اعتبار ، خریدار شخص معینی را برای تسلیم اسناد حمل و استفاده از مبلغ اعتبار ، در نظر ندارد و انتقال ممکن است نسبت به قسمتی یا تمامی اعتبار و برای یک یا چند نفر به عنوان ذینفع باشد .
بند الف از ماده 54 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی در این باره مقرر می دارد که:
‹‹ اعتبار قابل انتقال اعتباری است که طبق آن ذینفع حق دارد از بانکی که مأمور برای پرداخت ، قبولی یا هر بانکی که مجاز به معامله شده درخواست نماید که ترتیب استفاده از قسمتی یا تمامی اعتبار را برای یک یاچند طرف دیگر ( ذینفع های ثانوی ) . ››
در مورد لزوم تصریح به قابلیت انتقال اعتبار نامه ، بند ب همان ماده می افزاید :
‹‹ اعتبار فقط در صورتی میتواند انتقال یابد که از طرف بانک باز کننده اعتبار صریحاً به عنوان ‹‹ قابل انتقال ›› معین شده باشد . اصطلاحاتی ازقبیل ‹‹ قابل تقسیم ›› ، ‹‹ قابل تجریه ›› ، ‹‹ قابل واگذاری ›› ، ‹‹ قابل احاله ›› هیچ معنایی را به مفهوم شرط ‹‹ قابل انتقال ›› نمی افزاید و نباید بکار برده شود . ››
شرط قابلیت انتقال اعتبار نامه تجارتی ، در درجه نخست منوط به توافق خریدار و فروشنده است و تا زمانیکه بانک مربوطه با آن موافقت ننموده است ، قابلیت اجرایی ندارد و بانک مذکور هیچ تعهدی به انجام چنین انتقالی نخواهد داشت .
بموجب بند ج از ماده 54 فوق الذکر :
‹‹بانکی که از او درخواست شده ( بانک انتقال دهنده ) که انتقال را انجام دهد ، خواه اعتبار را تایید نموده یا ننموده باشد هیچ اجباری به انجام چنین انتقالی نخواهد داشت مگر در حدود و به طریقی که بانک مزبور صریحاً با آن موافقت کرده باشد . ››
قابلیت انتقال اعتبارات اسنادی ، به معنی و مفهوم  ظهر نویسی و آثار و احکام آن نیست و اعتبار قابل انتقال فقط یکبار میتواند انتقال یابد . ولی اجرایی از یک اعتبار قابل انتقال ( که جمعاً از مبلغ اعتبار تجاوز ننماید) می تواند جداگانه منتقل گردد مشروط بر اینکه حمل به دفعات غیر مجاز اعلام نگردیده باشد و مجموع چنین انتقالاتی به مفهوم یکبار تلقی خواهد شد.
گشایش اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر اعتبار بانکی متقاضی آن است و مشتری متقاضی معمولا جهت تأمین مبلغ اعتبار ، در صدی از آن را به صورت سپرده ، نزد بانک واریز می کند و کالای موضوع اعتبار به موجب قراردادهای مقدماتی وثیقه مطالبات بانک قرار می گیرد به عبارت دیگر بانک نسبت به کالای حمل شده ، حق رهن دارد و چنانچه خریدار برای واریز مبلغ اعتبار و تحویل اسناد حمل مراجعه نکند ، بانک با برخورداری از حق زهن ، می تواند اقدام بفروش کالا نموده و با استفاده از حق ممتاز خود مطالبات خود را از محل فروش کالا وصول نماید .
براین اساغس ، بارنامه مربوطه به کالای موضوع اعتبارات اسنادی ، همواره متضمن قید به حواله کرد است و بدین ترتیب بانک اجازه دارد با ظهر نویسی به عنوان انتقال یا به عنوان حقوق خود را به مرحله اجراء در آورد .
وثیقه بودن کالای موضوع اعتبارات اسنادی ، به بانک گشایش کننده اعتبار ، تضمین کافی می دهد . ارزش کالا به موجب صورتحساب تجاری و اسناد دیگر قابل تعیین و جز در موارد بحرانهای سخت اقتصادی ، طی مدت حمل ، دچار نوسان قیمت چندانی نمی شود . معذالک خطراتی بانکها را تهدید می کند .
فی المثل در مورد کالاهای فاسد شدنی که متصدی باربری علی القاعده مسؤولیتی را از این بابت بعهده نمی گیرد و شرکت بیمه نیز آن را به نحو کاملی بیمه نمی کند ، امکان بروز مشکلاتی برای بانک وجود دارد . همچنین صدور بارنامه دریایی در نسخ متعدد و امکان معامله متقلبانه نسخ ، موجب بروز تعارضاتی میان دارندگان وثیقه نسبت به کالا می گردد . بر این اساس طی سالهای اخیر به منظور جلوگیری از اینگونه تقلبات ، مؤسسات کشتیرانی مکلف شده اند تا برای نسخ دیگر بارنامه قید غیر قابل معامله Copy not negotiabl را به چاپ برسانند .
بند پنجم ـ مراحل معامـلات اعتبارات اسنادی
10 ـ در یک معامله یا دادو ستد بین المللی ، که پرداخت ثمن معامله مبتنی بر اعتبارات اسنادی است ، معمولاً چهار مرحله ، متمایز از هم و عمدتاً سه قرار داد ، مشاهده می شود.
1 ـ فروشنده و خریدار خارجی در قرار داد خرید و فروش خود ، ضمن تعیین شرایط معامله ، مواقفت می نمایند که پرداخت مبتنی بر اعتبارات اسنادی است ، از این قرار داد ، به قرار داد پایه و اصلی یاد می شود .
2 ـ خریدار در کشور خود ، به بانکی ( که به عنوان بانک صادرکننده یا گشاینده اعتبار خوانده میشود )، مراجه می کند و به وی دستور می دهد تا اعتباری برای فروشنده خارجی افتتاح نماید .
در دستور خریدار به بانک خود ، شرایط مورد توافق در قرار داد  خرید و فروش ، دقیقاً مشخص میشود .
روابط خریدار یا مشتری با بانک خود ، م وضوع قرار دادهای جداگانه است .
3 ـ بانک گشاینده اعتبار ، با یک بانکی در کشور محل اقامت فروشنده (که بانک کارگزار یا بلاغ کننده اعتبار نامیده میشود )هماهنگی لازم را بعمل می آورد تا برات صادره توسط فروشنده را ، پس از تحویل اسناد حمل ، معامله قبول ، یا پرداخت نماید .

دانلود مقاله پیرامون اعتبارات اسنادی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

چکیده:

بخش اول ـ کلیات

در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ

بند اول ـ مقدمه

1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .

اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .

در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .

2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :

اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

 دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام

شده است .

 تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .

تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .

آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .

این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .

متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .

مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .

در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .

بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی

در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :

از طریق اعتبارات اسنادی

از طریق بروات ارزی

از طریق حواله های ارزی

در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .