یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

اختصاصی از یارا فایل تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

 

با تقدیم و تشکر فراوان

اعضای محترم کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

کانون وکلای دادگستری

کار تحقیقی:

جهت اخذ پروانه وکالت

موضوع:

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

پیشگفتار 4

تعریف کلی تابعیت 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی 8

شرایط تحقق تابعیت 9

تبعه شدن و تبعه بودن 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17

قاعده کسب تابعیت به محض تولد 17

سیستم خون در تابعیت 17

اشکالات موجود در سیستم خون 18

مزایای استفاده از سیستم خون 19

سیستم خاک در تابعیت 20

مزایای استفاده از سیستم خاک 20

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها 24

نفی بی‌تابعیتی 24

دو تابعیتی 25

پیوسته بودن تابعیت 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی 28

تابعیت در ایران 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت 33


دانلود با لینک مستقیم


تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

مقاله درباره دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :

الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

1 .

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

موقعیت بهینه چند کمربند خرپایی و مهار بازویی با اعمال تغییرات ممان اینرسی در طول سازه با استفاده از معیار انرژی

اختصاصی از یارا فایل موقعیت بهینه چند کمربند خرپایی و مهار بازویی با اعمال تغییرات ممان اینرسی در طول سازه با استفاده از معیار انرژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موقعیت بهینه چند کمربند خرپایی و مهار بازویی با اعمال تغییرات ممان اینرسی در طول سازه با استفاده از معیار انرژی


موقعیت بهینه چند کمربند خرپایی و مهار بازویی با اعمال تغییرات ممان اینرسی در طول سازه با استفاده از معیار انرژی

مقالات علمی پژوهشی عمران با فرمت    Pdf       صفحات      10

چکیده:
در این مقاله، رفتار سازههای بلند با سیستم ترکیبی قاب محیطی و هسته مرکزی همراه با مهار بازویی و کمربند خرپایی با استفاده از روش
مدلسازی پیوسته بررسی شده است. سازه قاب محیطی و هسته مرکزی بر اساس روش پیوسته با تیر طره در برابر بارهای جانبی مدل شده
است. اثر مهار بازویی و کمربند خرپایی بر روی هسته مرکزی به صورت فنر پیچشی در محل قرارگیری سیستم مهار بازویی و کمربند
خرپایی در ارتفاع سازه در نظر گرفته شده است. موقعیت بهینه مهار بازویی و کمربند خرپایی در سازه بلند با سیستم ترکیبی قاب محیطی و
هسته مرکزی همراه با مهار بازویی و کمربند خرپایی بر اساس حداکثر نمودن انرژی جذب شده توسط فنر معادل در برابر بارهای جانبی در
حالت صلب و با در نظر گرفتن تغییرات ممان اینرسی در ارتفاع سازه محاسبه شده است.
واژگان کلیدی: سازه بلند، قاب محیطی، کمربند خرپایی، روش انرژی، ممان اینرسی متغییر

 


دانلود با لینک مستقیم


موقعیت بهینه چند کمربند خرپایی و مهار بازویی با اعمال تغییرات ممان اینرسی در طول سازه با استفاده از معیار انرژی

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

سیدعلی محمدپناهنده (وکیل پایه‌یک دادگستری)

                                       

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند. حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی (در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی را هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود. حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

تحقیق درمورد تجسم اعمال یعنی چه 21 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد تجسم اعمال یعنی چه 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

تجسم اعمال یعنی چه؟ آیا شدنی است؟

یکی از ویژگیهای جهان آخرت تجسم اعمال است. تجسم اعمال یعنی اینکه هر یک ازالفاظ و سخنان و اعمال نیک و بد ما با اینکه در دنیا وابسته به ما بودند و در یک لحظه پدید آمدند و به ظاهر از بین رفتند به صورت وجودهای مستقلی در صحنة قیامت ظاهر شوند.

به عبارتی، کردار ما، چه خوب و چه بد، صورتی دنیوی دارد که ما آن را می بینیم وچهرهای اخروی، که اکنون در آن عمل نهفته است. در روز رستاخیز، عمل پس ازتحولاتی که در آن رخ میدهد شکل دنیوی خود را از دست میدهد و با چهرةرستاخیزی جلوه می کند و باعث آرامش و راحتی صاحب خود یا آزار او می شود. ایمان به تجسم اعمال از نظر تربیتی اثر فوِق العاده ای در انسان می گذارد، به طوری که او را به نیکیها و اعمال صالح علاقه مند و از زشتیها بازمی دارد. اما اولین مطلب در این موضوع این است که صرف نظر از آیات و روایات و مدارک مهم اسلامی، که در اثبات تجسم اعمال وجود دارد، آیا اساساً چنین امری ممکن است و با موازین علمی منطبق است؟برای روشن شدن پاسخ، به اختصار، چند مقدمه را مطرح می کنیم:1) اعمال ما اشکال مختلفی از نیروست. سخنان ما نیروی صوتی است که ازنیروهای مکانیکی زبان و لب پدید می آید و از نیروی خاص مغزی مدد می گیرد. حرکات و افعال و کارهای ما نیز هر یک شکلهای دیگری از نیروی مکانیکی یا آمیخته ای ازنیروی مکانیکی و صوتی است. 2) سراسر جهان ترکیبی از مادّة و نیروست و تبدیل مادّه به نیرو از اصول مسلّم فیزیک است و اینکه مادّه و نیرو دو مظهر یک حقیقت اند. مادّه نیروی متراکم و فشرده است که در شرایط معینی به نیرو تبدیل می شود.

3) با توجه به رابطة تنگاتنگ مادّه و نیرو، هیچ مانعی بر سر راه تبدیل نیرو به مادّه وجود ندارد و تبدیل هر یک به دیگری کاملاً قابل درک و ممکن است.

4) بر طبق قانون بقای مادّه و نیرو، این دو هیچ گاه از میان نمیروند و همواره در این جهان باقی اند. نتیجه اینکه ماده و نیرو جلوه هایی از یک حقیقت اند و با توجه به اصل بقای نیرو ومادّه، هرگز مانعی نخواهد داشت که نیروهای پخش شده در این عالم بار دیگر به حالت متراکم درآیند و حالت جرمی و جسمی به خود بگیرند و به هنگام محاسبة اعمالْ هر کس همة اعمال خود را ببیند و اعمال همواره به همراه او باشد. این همان تجسم اعمال است.

صحرای محشر

در تفسیر مجمع البیان از رسول خدا(ص) مرویست که وقتی معاذ از معنی این آیه پرسید (روز قیامت که صور دمیده می شود دسته دسته می آیید) یعنی چه؟ حضرت فرمود: ای معاذ مطلب بزرگی را پرسش نمودی.امت من در روز قیامت ده صنف هستند که البته خداوند این ده صنف را از مسلمین جدا گرداندو صورتشان را تغییر می دهد:

کسانی که به صورت میمون وارد محشر می شوند...آنها نمام هستند یعنی سخن چین و آن کسی که میان دو نفر را برهم میزند و سخنان آنها را به یکدیگر می رساند.

آنکه به شکل خوک وارد محشر می شود... خورنده حرام است کسی که در کسبش کم فروشی کرده،غش در معامله کرده،مال مردم را خورده است.

گروهی را سرنگون و وارونه به محشر آورند و همان گونه به عذاب می برند... آنها کسانی هستند که ربا خواری می کنند.

گرئهی زبانشان را می جوند و از دهانشان چرک بیرون می آید...آنها عالمان بی عملند. هر عالمی که کردارش غیر از گفتارش باشد...موعظه خوب می کند اما در عمل به گل فرو رفته دیگران از سخنانش بهره برده اند اما خود بد بختش بی عمل بوده اینست که زبانش را می جود و حسرت می خورد.

عده ای دست و پا بریده وارد محشر می شوند...آزار رساننده به همسایه اینگونه است.

بعضی کور هستند...که حاکم جور و ناحق است که حکم به ناحق کرده است.

گروهی گنگ و کر هستند...آنها خود پسندانند، یعنی عجب دارند.

عده ای را به شاخه آتش می بندند...کسانی هستند که در دنیا نمامی و سعایت سلاطین را می کردند و موجب آزار مردم و اسباب زحمت آنها را فراهم می کردند.

بعضی به گونه ای در محشر حاضر می شوند که از مردار هم گندترند...آنها کسانی هستند که از شهوات و لذات حرام بر خوردار بوده اند.و حق واجب الهی را که در مال آنها بود نمی دادند.

گروهی جبه هایی از قطران بر آنها پوشانده اند که چسبیده باشد به پوستهایشان...اینان تکبرکنندگان و فخر و نازکنندگانند.

و حدیث دیگر از رسول خدا(ص) روایت است که کسانیکه دو میخ از آتش در چشمان آنهاست کسانی هستند که چشم خود را از حرام پر کرده اند.

و دیگر روایتیست از پیامبر اکرم که می فرمایند:مردم در قیامت سه جور وارد محشر می شوندبعضی سواره و بعضی پیاده و بعضی با صورتها حرکت می کنند. گفتند یا رسول الله (ص) چگونه با سر حرکت می توان کرد؟ فرمودند:همان خداییکه آنها را در دنیا بر پاهایشان حرکت میداد قادر است که با سرهایشان حرکت دهد آنها را.

چگونگى پاداش و کیفر اعمال

دانشمندان در پاداش و کیفر اعمال عقاید گوناگونى دارند: گروهى از آنها معتقدند که جزاى اعمال، مانند پاداش و کیفرهاى این جهان روى قرار داد است؛ یعنى چنان که در این جهان براى هر بزهى، کیفرى از طرف قانون گذاران تعیین شده است و کیفر سارق روى قرار و تقنین، غیر از کیفر قاتل است، هم چنین خداوند بزرگ براى هر عملى، کیفر و یا پاداش خاصى معین نموده است و هر کسى طبق مقررات الهى به سزاى اعمال خود مى رسد و هرگونه پاداش و کیفر، مخلوق خداوند است و کوچک ترین ربطى به شخص خوش کردار و یا بدکردار ندارد، و خداوند، در اختیار آن شخص مى گذارد و این نظریه، همان نظریه اجر و مزد و کیفرهاى مقرراتى است.

دسته دیگر معتقد است تمام کیفرها و پاداش ها مخلوق نفس و روح انسانى است، که نفس انسان بى اختیار در آن جهان آن ها را خلق مى کند. اینان مى گویند کردار نیک و بد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد تجسم اعمال یعنی چه 21 ص