یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله درباره هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .

اصول کلی :

تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :

شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .

اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :

الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .

ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .

از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .

البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .

بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد

تولید کننده محصولات کشاورزی می دانند که پس از عرضه محصول به بازار به قدر کافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید کننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .

در سال 1352 در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین‌نامه ترتیب تعیین و تخمین کمترین بهای محصولات کشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .

می دانیم که تمام کالاها و خدماتی که مردم به کار می بندند ، حاصل کار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به کارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر کالاهایی که در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .

اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع کالاها وخدماتی است که باید تولید بشود چون کالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید کالاها و خدماتی تولید شود که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان باشد .

پس باید وسیله ای باشد که مصرف کنندگان بتوانند توسط آن خواسته های


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

مقاله درباره گردشگری و نقش آن در اقتصاد

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره گردشگری و نقش آن در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 165

 

سرآغاز:

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.

در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش.

گردشگری و توسعه محلی یک قلمرو

رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد.

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است. اما چگونه؟

ایجاد شرایط لازم برای فعالیت این منطقه به عنوان منطقه گردشگری فرآیند پیچیده‌ای است و مشکلات فراروی آن اغلب از به کمال رسیدن و ایده‌آل شدنش جلوگیری می‌کند.

عملکرد صحیح یک منطقه هدف گردشگری، به طور مستقیم و انحصاری به تعداد گردشگرانی که از آن بازدید می‌کنند برنمی‌گردد، بلکه این عدد صرفا یک شاخص و دستاورد است و نباید مرجع قرار گیرد و یا به عنوان نقطه‌ای برای آغاز تفسیر چرخه زندگی پیچیده یک منطقه گردشگری انتخاب شود.

از سوی دیگر، ایجاد یک منطقه هدف جدید درون جریان‌ها و شبکه‌های موجود در بازار، کار ساده‌ای نیست و فروش چیزی که تازه آغاز به فعالیت کرده، مشکلات زیادی را به دنبال دارد.

از این رو، نهادهای اجرایی محلی، باید در جهت ارتقای وضعیت بافت اجتماعی – اقتصادی فعالیت کنند، به نحوی که در سرمایه‌گذاران منطقه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به خدمات گردشگری مانند هتل، رستوران و ... انگیزه ایجاد کنند.

گردشگری و اشتغالزایی

توان بالقوه گردشگری برای اشتغالزایی، یکی از ویژگی‌های مهم این صنعت است. خدمات زیادی در بخش گردشگری تاکنون به وجود آمده است و ظرفیت بالایی برای ایجاد خدمات جدید دیگر نیز وجود دارد و از این گذشته، گردشگری توان جذب نیروهای مازاد سایر بخش‌های اقتصادی را نیز دارد.

اما یکی از مشکلات نگران‌کننده در این عرصه استخدام کنترل‌نشده و بی‌رویه نیروهای غیرمتخصص است و این امر در درازمدت می‌تواند به افت شدید کیفیت خدمات ارائه‌شده در این بخش و کاهش مطلوبیت و به تبع ارزش آن در بازار منجر شود.

دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی متعدد است از جمله اینکه در مناطقی شرایط اقتصادی نابسامان موجب می‌شود که قسمتی از نیروهای کار متعلق به بخش‌های دیگر به بخش گردشگری انتقال پیدا کنند و تبدیل به مجریان تورهای کوچک شوند. این تغییر ناگهانی آن قدر سریع اتفاق می‌افتد که برنامه‌های آموزشی صحیح و کارآمد نمی‌تواند برای آن پیش‌بینی شود.

همچنین در مناطقی که هیچ سنتی در زمینه گردشگری وجود ندارد، فعالیت‌های گردشگری به طور غریزی سامان یافته و این آفتی است که به ویژه در زمینه گردشگری روستایی زیاد به چشم می‌خورد. به این ترتیب تخصص‌گرایی مورد غفلت واقع می‌شود و در اینجا هم دوباره اهمیت دخالت به هنگام نهادهای اجرایی عمومی در برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی خود را نشان می‌دهد.

  صنعت گردشگری، ساختاری است که از مجموعه اجزاء و عوامل سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است که درک مفاهیم تشکیل دهنده این ساختار ما را در ایجاد این صنعت و شناخت اجزای آن و برآورد نیاز به سرمایه، نیروی انسانی، زیرساخت ها، آموزشها و پژوهشها یاری می رساند که بدون درک ساختار مورد نظر نمی توانیم انتظار عملکردها و رفتارهای مناسب داشته باشیم.

  ایجاد صلح یکی از اجزای مهم مقوله گردشگری است که موجب وحدت ملی در کشورهای چند قومی در راستای بازدید اقوام مختلف از سرزمین، فرهنگ، آداب و رسوم و میراث


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره گردشگری و نقش آن در اقتصاد

تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

‌، راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت

اهمیت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد تولید انرژی‌، هم‌ از لحاظ تأمین‌ مواد اولیه‌ی‌ مورد نیاز برای‌ تولید کالاهای‌ صنعتی‌ بر هیچ‌ کس‌ پوشیده‌ نیست‌. بدون‌ شک‌زندگی‌ انسان‌ امروزی‌ بدون‌ تولید و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذیر نیست‌. دنیای‌ صنعتی‌، دارای‌ بیش‌ترین‌ وابستگی‌ به‌ این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ است‌ و هیچ‌ گاه‌ نمی‌تواند در قبال‌ جریانات‌ تولید،استخراج‌، قیمت‌گذاری‌ و نحوه‌ی‌ مبادله‌ی‌ آن‌ در دنیای‌ کنونی‌ بی‌ تفاوت‌ باشد. این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ از جمله‌ منابع‌ تجدیدناپذیر بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگی‌ روزافزون‌ حیات‌ اقتصادی‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردی‌ اصولی‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداری‌ از این‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ جای‌گزینی‌ سایر منابع‌ به‌ جای‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ عملی‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌های‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخی‌ منابع‌ را در زمینه‌ی‌ تولید انرژی‌ از جمله‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ یا سایر انرژی‌های‌ نو را تاحدودی‌ جای‌گزین‌ نفت‌ نماید، هرچند روند جای‌گزینی‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتیب‌ با فرض‌ دست‌یابی‌ بشر به‌ تکنولوژی‌های‌ اقتصادی‌ و اطمینان‌بخش‌ در زمینه‌ی‌ بهبودجای‌گزینی‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ و انرژی‌های‌ نو به‌ جای‌ سوخت‌های‌ فسیلی‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمینه‌ی‌ مواد اولیه‌، جای‌گزینی‌ برای‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گیری‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ ایران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ایفای‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، تولید و صدور نفت‌، درآمدهای‌ نفتی‌ بخش‌ مهمی‌ ازبودجه‌ی‌ کشور را در جهت‌ تأمین‌ مالی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ زیربنایی‌ تشکیل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداری‌ از منابع‌ نفتی‌، توسعه‌ی‌ ایران‌ در همین‌ حد نیزامکان‌پذیر نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ایران‌، تصوری‌ غلط و غیر اقتصادی‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملی‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حیات‌ اقتصادی‌ ایران‌ در جریان‌ است‌.تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردی‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملی‌ ایران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلی‌ نهضت‌ تدوین‌ و به‌ مرحله‌ی‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ این‌ استراتژی‌،موجب‌ گردید تا عمدتابا روی‌کردی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همین‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان‌ موفقیت‌ آن‌ در دوره‌ی‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرایط پیش‌ آمده‌ ناشی‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهای‌ نفتی‌ از بودجه‌ی‌ دولت‌، به‌ کارگیری‌ چنین‌ راه‌ کاری‌ را برای‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب‌ چنین‌ مشکلی‌ یا حل‌ مسالمت‌آمیز مسئله‌ی‌ نفت‌، این‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمی‌گرفت‌، اما این‌ نکته‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزیابی‌ این‌ راهبرددر چارچوب‌ اولیه‌ و شرایط زمانی‌ دولت‌ ملی‌ مصدق‌، صرفامی‌تواند ارزش‌ و حقانیت‌ نهضت‌ ملی‌ را در بعد اقتصادی‌ آن‌ برای‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسی‌ اصول‌ و محورهای‌ تدوین‌شده‌ی‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌یافتی‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ واقف‌ می‌سازد، بنابر چهار دلیل‌ عمده‌ی‌زیر:  1ـ نقش‌ اساسی‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌های‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملی‌3ـ ایجاد ثبات‌ در درآمدهای‌ ارزی‌ 4ـ استفاده‌ی‌ بهینه‌ از منابع‌ و ثروت‌های‌ تجدیدناپذیر ملی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ سرمایه‌ی‌ مادی‌ ملی‌.رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ نه‌ تنها به‌ اهمیت‌ مسئله‌ی‌ نفت‌ در زمینه‌ی‌ استقلال‌ سیاسی‌، بل‌که‌ به‌ نقش‌ آن‌ در روند رشد و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ کشور هم‌ آگاه‌ بودند، از این‌ رو تصور حذف‌ نفت‌ ازاقتصاد ایران‌ از تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، برداشت‌ منصفانه‌ای‌ نیست‌، هرچند یکی‌ از تحریفاتی‌ که‌ مخالفین‌ نهضت‌ انجام‌ داده‌اند، این‌ است‌ که‌ مصدق‌ با تز خود قصد داشته‌ است‌ ذخایر نفتی‌ایران‌ را بلا استفاده‌ بگذارد، این‌ دروغ‌ بزرگی‌ است‌. بستن‌ سه‌ قرارداد مهم‌ با شرکت‌های‌ ایتالیایی‌ و ژاپنی‌ برای‌ تهاتر و فروش‌ نفت‌ توسط دولت‌ مصدق‌ برای‌ مقابله‌ با تحریم‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و هم‌چنین‌ استفاده‌ی‌ مناسب‌ از منابع‌ نفتی‌،مصادیق‌ بارز توجه‌ دولت‌ ملی‌ به‌ نقش‌ نفت‌ در اقتصاد ایران‌ می‌باشد. نگاه‌ به‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ در محدوده‌ و شرایط زمانی‌ نهضت‌ ملی‌ ایران‌، هرچند از لحاظ تاریخی‌ و سیاسی‌ بسیار ارزش‌مند است‌، اما به‌ حکم‌ خرد و اصل‌ استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌کشور، توقف‌ در این‌ استراتژی‌ در آن‌ شرایط خاص‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ ضرورت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ روی‌کردی‌ اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری‌ بهینه‌ از منابع‌ اقتصادی‌، خطایی‌ آشکار است‌، همان‌گونه‌ که‌ تا50 سال‌ بعد از شکست‌ نهضت‌ ملی‌ به‌ طور مداوم‌ در حوزه‌ی‌ عمل‌ و سیاست‌های‌ اقتصادی‌ از خود نشان‌ داده‌ایم‌. برای‌ تبیین‌ بهتر موضوع‌ در ادامه‌ به‌ طور اجمالی‌ به‌ زمینه‌های‌ ظهور نفت‌در عرصه‌ی‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌ و پیامدهای‌ ناشی‌ از آن‌ پرداخته‌ می‌شود.امتیاز اکتشاف‌، استخراج‌، حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ نفت‌ ایران‌ در سال‌ 1280 شمسی‌ (1901 میلادی‌) توسط پادشاهی‌ سبک‌ مغز و ضعیف‌ (مظفرالدین‌ شاه‌ قاجار) ـ که‌ در رأس‌ یک‌ نظام‌استبدادی‌ قرار داشت‌ ـ به‌ مدت‌ 60 سال‌ و به‌ ازای‌ مبلغ‌ ناچیزی‌ معادل‌ 200000 لیره‌ استرلینگ‌ به‌ ویلیام‌ دارسی‌ انگلیسی‌ و شرکای‌ او واگذار گردید. سپس‌، شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ ـ ایران‌ در سال‌ 1287 شمسی‌ تأسیس‌ و حوزه‌ی‌ فعالیت‌ آن‌ تمامی‌ مناطق‌ نفتی‌ ایران‌ غیر از منطقه‌ی‌ زیر نفوذ شوروی‌ در شمال‌ را در بر می‌گرفت‌ و 51 درصدسهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ انگلیس‌ بود. شرکت‌ متعهد بود که‌ 16 درصد سود خالص‌ خود را به‌ ایران‌ بپردازد. این‌ درآمد هرچند نسبت‌ به‌ دریافتی‌های‌ سهام‌داران‌ و مالیات‌ دریافتی‌ دولت‌انگلیس‌ ناچیز بود، اما منبعی‌ بود برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ داخلی‌ و تأمین‌ ارز خارجی‌ و محدودیت‌های‌ دولت‌ را تا حدودی‌ برطرف‌ نمود. امتیازنامه‌ی‌ دارسی‌ بعد از فوران‌ اولین‌ چاه‌ نفت‌ در مسجد سلیمان‌ در سال‌ 1287 شمسی‌ (1908 م‌) به‌ مدت‌ 25 سال‌ به‌ استثمار واقعی‌ ایران‌ توسط انگلیس‌ دامن‌ زد. با نگاهی‌ به‌ رونددرآمد مستقیم‌ ایران‌ ناشی‌ از تولید و صدور نفت‌ طی‌ سال‌های‌ (1305 تا 1311هـ.ش‌) نشان‌ می‌دهد در حالی‌ که‌ تولید نفت‌ در طول‌ این‌ دوره‌ هر ساله‌ به‌ جز سال‌


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت

تحقیق درباره اقتصاد سیاسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اقتصاد سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

خبرگزاری فارس: این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

برقراری ارتباط بین مطالعه فرهنگ و دین

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

بوردیو جامعه‌شناسی قدرت نمادین را مطرح می‌کند، و در آن به موضوع مهم رابطه بین فرهنگ، قشربندی (اجتماعی) و قدرت می‌پردازد. او معتقد است که مبارزه برای شناسایی ‌اجتماعی، بعدی اساسی از کل حیات اجتماعی است. در این مبارزه، منابع، فرایند‌ها و نهاد‌های فرهنگی، افراد و گروه‌ها را در سلسله مراتب رقابتی و دائمی سلطه نگه می‌دارند. او این ادعای جسورانه را مطرح می‌کند که همه رسوم و نماد‌های فرهنگی از سلایق هنری، سبک لباس و عادات غذاخوردن گرفته تا دین، علم و فلسفه ـــ در واقع تا خود زبان ـــ دربرگیرنده منافع هستند و کارکرد آنها افزایش تمایزات اجتماعی است. بوردیو به این‌که چگونه این مبارزات اجتماعی از طریق طبقه‌بندی نمادین تجزیه می‌شوند، چگونه رسوم فرهنگی افراد و گروه‌ها را در مراتب سلسله مقامی و طبقاتی رقابتی قرار می‌دهند، چگونه میدان‌های نسبتاً مستقل تضاد، افراد و گروه‌ها را در مبارزه بر سر منابع ارزشمند به هم متصل می‌کند، چگونه بازیگران مبارزه می‌کنند و به دنبال راهبرد‌هایی برای دستیابی به منافع خود در درون این میدان‌ها هستند و چگونه در چنین کنشی، بازیگران ناآگاهانه نظام قشربندی اجتماعی را بازتولید می‌کنند، بر این اساس فرهنگ عاری از محتوای سیاسی نیست بلکه نمودی از آن است.

بوردیو در رویکرد خود به فرهنگ، اقتصاد سیاسی رسوم نمادین را مطرح می‌کند که شامل نظریه منافع نمادین، نظریه سرمایه فرهنگی و نظریه قدرت نمادین است. این نظریه‌ها، مباحث نظری منظم و معین نیستند بلکه موضوعاتی توجیهی هستند که با یکدیگر تداخل می‌کنند و در هم ادغام می‌شوند. این موضوعات متأثر از مکاتب متنوعی از جمله مارکسیسم، ساختارگرایی، پدیدارشناسی هستند. اما هم‌چنان که بروبیکر1 (1985) خاطرنشان می‌سازد بوردیو در آثار خود بیش از همه تحت ‌تأثیر ماکس وبر از مکتب جامعه‌شناختی کلاسیک است. بررسی تمام پیچیدگی این نظریه‌ها یا پوشش دادن به گستره کامل نوآوری‌های مفهومی بوردیو در این مقاله کوتاه امکان‌پذیر نیست.(2) با وجود این، می‌توان نشان داد که چگونه بوردیو از مارکس و جامعه‌شناسی دین وبر برای ایجاد و بسط جامعه‌شناسی رسوم فرهنگی کمک می‌گیرد.

فراگذشتن از آرمان‌گرایی و مادی‌گرایی

در کانون طرح فکری بوردیو به مدتی بیش از سی سال، این مسئله اساسی اندیشه اجتماعی غرب از زمان مارکس قرار دارد، یعنی بحث بین آرمان‌گرایی فرهنگی و مادی‌گرایی تاریخی، جامعه‌شناسی بوردیو، با ارائه روایتی مادی‌گرایانه ولی نه تقلیل‌گرایانه از حیات فرهنگی، نشان‌دهنده تلاشی جسورانه برای یافتن راهی از میان دو قطب مخالف و قدیمی یعنی ماتریالیسم - ایده‌آلیسم است. اندیشه او ابتدا از مارکس ولی سپس اساساً از وبر تأثیر می‌پذیرد.(3)

مارکس

بوردیو هم‌چون مارکس بر اولویت مبارزه و نابرابری اجتماعی مبتنی بر طبقه در جوامع مدرن تأکید می‌کند، ولی به شدت منتقد روایت‌های تقلیل‌گرایانه اجتماعی از حیات فرهنگی و مذهبی است. بوردیو یک ماتریالیست است به این معنا که او ریشه آگاهی بشری را در حیات اجتماعی واقعی می‌جوید. او هم‌چنین نگران اشکال آگاهی کاذب یا به بیان او "شناسایی نادرست" روابط مبتنی بر قدرت است. او این ایده مارکسی را می‌پذیرد که نظام‌های نمادین، کارکرد‌های اجتماعی سلطه و بازتولید نابرابری طبقاتی را انجام می‌دهد. اما او از این دیدگاه از ایدئولوژی که عمدتاً به کارکرد‌های اجتماعی رسوم و کالا‌های نمادین می‌پردازد بدون این‌که نشان دهد چگونه آنها، خصوصیات ضروری قانون رسوم اجتماعی‌اند، انتقاد می‌کند.

در حالی که بوردیو این ادعای مارکسیستی را می‌پذیرد که مذهب، ایدئولوژی است اما به تفکیک بعد نمادین حیات اجتماعی به‌عنوان جزیی مجزا و مشتق از اجزای مادی بنیادی‌تر حیات اجتماعی مخالف است. به‌طور خلاصه، او تمایز مفهومی زیرساخت / روساخت مارکسیستی را که ریشه در دوگانگی آرمان‌گرایی / مادی‌گرایی قدیمی دارد نمی‌پذیرد و معتقد است که باید فراتر از این دوگانگی رفت. در این‌جاست که بوردیو از مارکسیسم ساختارگرایی لوئی آلتوسر (1970)، که یکی از منابع فکری مهم بوردیو در دهه‌های 1970 و 1960 بود، جدا می‌شود. بوردیو با نظریه، مادی‌گرایانه اولیه آلتوسر و تأکید او بر استقلال نسبی دین و فرهنگ از اقتصاد و سیاست موافق است. با این حال، موضع بوردیو اساساً آلتوسری نیست. بوردیو (1984a: 467)، با الهام گرفتن از رساله نخست مارکس درباره فوئر باخ، که تأکید بر وحدت اساسی کل حیات اجتماعی به‌عنوان فعالیتی عملی دارد، این ایده را که موجودیت اجتماعی را می‌توان تقسیم و به‌صورت سلسله مراتبی به عرصه‌های متمایزی چون عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سازماندهی کرد، نمی‌پذیرد. بوردیو، به جای بررسی اشکال متنوع بیان زیرساخت و روساخت آلتوسری‌ها، استدلال می‌کند که این دو قلمرو اولاً نباید از هم جدا باشند. بوردیو می‌کوشد یک علم عمومی از رسوم را به رشته تحریر درآورد که ابعاد نمادین و مادی را به هم بپیوندد و بدین‌سان بر وحدت بنیادی حیات اجتماعی تأکید می‌کند. معهذا دغدغه اصلی بوردیو با مسئله روابط بین ابعاد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد سیاسی

دانلود درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی 34 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی

تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد.پس از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال ملت های مسلمان از قدرت های استعمارگر، نیاز به اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شد. در این برهه، کشورهای اسلامی با چالش توسعه و خودکفایی مواجه شدند. در برخی از این کشورها، مازاد سرمایه صادرات نفت، باید برای کسب میزان زیادی از ثروت صرف می شد تا از طریق آن نهادهایی تاسیس شود که ادعا می شد باید بر مبنای اصول مالیه، اقتصاد و بیداری اسلامی اداره شوند. در کل ادعا بر این بود که شریعت اسلامی به رکن اساسی دستورالعمل های اقتصاد اسلامی تبدیل خواهد شد. با این حال رشد نهادهای مالی اسلامی دو اثر عمده بر تحولات اخیر در اقتصاد اسلامی داشته است. اول اینکه نهادهای مالی اسلام در بعضی اوقات از نظر سیاسی گرایش به کاربرد احکام معین اسلامی داشتند. در حالی که نهادهای مذکور در محیط داخلی و خارجی کاملاً غیراسلامی فعالیت می کردند انگیزه این نهادها بر نیاز به بسیج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شریعت مبتنی شده بود. با این وجود آشکار بود که مقصد منابع بسیج شده جامعه اسلامی در نهادهای مالی مذکور ضرورتاً اسلامی نبود. به عنوان مثال هنوز هم در میان بعضی از اقتصاددانان اسلامی در مورد این مساله مناقشه هست که آیا سود افزوده تجارت کالاها سودی مشروع است یا نه؟ از سوی دیگر سرمایه گذاران در بسیاری از کشورهای اسلامی گزینه های مالی حامل سود را بر بدیل های مالی تسهیم سود ترجیح می دهند و نیز واضح است که معاملات بهره از نظر شریعت کاملاً غیرشرعی به شمار می آید. دوم اینکه اقتصاددان های نوظهور اسلامی در راستای تاسیس نهادهای مالی اسلامی در پی ریزی و تدوین ایده های اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازارهای مالی را مقدم پنداشتند. در این فضا شاهد بودیم که رساله های دکترا و مقالات پژوهشی عمدتاً بر پول، بانکداری، سرمایه گذاری، پس انداز و بسیج منابع و بعضاً بر حوزه تامین مالی توسعه تمرکز کردند.

کنفرانس های بین المللی و گرایشات پژوهشی، در همین حوزه ها باقی ماندند و امروزه کشورهای ثروتمند اسلامی یا بنیادهایی که از این کشورها یا افراد ثروتمند تغذیه می شوند، بودجه این نوع تحقیقات را تامین می کنند. از این رو، به رغم تحولات مالی و تجاری دو دهه اخیر اقتصاددانان و نهادهای اسلامی به صورت تابعی از حوزه پژوهشی بسیج منابع مالی افراد و کشورهای مسلمان درآمده اند. حوزه هایی که اقتصاددانان مسلمان بیشترین تاکید را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداری و مالیه اسلامی، تامین اعتبار توسعه و بسیج منابع، نظریه و کاربست شریعت در ابزارهای ثانویه روبه رشد بازار سرمایه، الگوهای کلان سیستم های اقتصاد اسلامی، ارتباط پول و سرمایه گذاری، تاریخ اقتصاد اسلامی و همکاری های بین المللی اقتصاد اسلامی. حوزه هایی همچون اقتصاد خرد، سیستم های مقایسه ای و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامی این حوزه ها، گرایش شدیدی به استفاده از روش شناسی های کینزی یا نئوکلاسیک در بررسی اقتصاد اسلامی وجود داشته است. به عبارت دیگر اقتصاد دانان اسلامی برای پرداختن به ارزش های خاص اسلامی و هنجارهای نهادی آن، همچنان از الگوهای اقتصادی موجود پیش فرض های منطقی و جهان بینی های غربی بهره می برند. از این رو هیچ گونه تلاشی جهت بسط تفکر جدیدی در مورد ایجاد آن چیزی که رشته مجزای اقتصاد اسلامی نامیده می شود، صورت نگرفت بنابراین اقتصاد اسلامی همراه با داوری ارزشی که وارد بحث کرد همچنان جزئی از تفکر رایج اقتصادی است. در تفکرات اخیر اقتصادی- اجتماعی اسلامی به ندرت مواردی وجود دارد که پرسش های عمیق معرفت شناختی اقتصادی مطرح شده باشد. جامعه شناسانی همچون شریعتی آثار خوبی را به نگارش درآورده اند. از سوی دیگر آثار محمدباقر صدر ماهیت توده گرایانه ای دارد و به دنبال برانگیختن اندیشه ورزی اقتصاد اسلامی است. در این رهیافت، اقتصاد اسلامی را می توان به عنوان راهی میانه مابین آموزه های اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضی اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامی را با دولت - رفاه اسلامی برابر می دانند. - از اقتصاد اسلامی تا اقتصاد سیاسی اسلام از این رو مهم است بدانیم که چگونه می توان اقتصاد اسلامی را از نظر منطقی در چارچوب روش شناسی های موجود و نگرش های رایج اقتصادی مورد بررسی قرار داد یا اینکه آیا بررسی اقتصادی- اجتماعی اسلامی باید بر پیش فرض های معرفت شناختی جدیدی مبتنی شود؟ از یک رهیافت، بررسی اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصاد سیاسی اسلام اشتباه به نظر می رسد چرا که از این دیدگاه رشته اقتصاد اسلامی فقط مطالعه نظری و تجربی پدیده های اقتصادی همراه با استفاده از سیاست های اصلاحی و هنجارهای رفتاری مجاز از نظر اسلام را دربردارد.تاریخ اقتصاد اسلامی نقش عمده ای در این نوع مطالعات ایفا می کند و در بهترین حالت شیوه های تاریخی که از طریق آن هنجارهای اسلامی شناخته و اجرا شده اند را عرضه می کند.چنین رهیافتی برای مطالعه اقتصاد اسلامی هیچ گونه استلزام جدید یا شکل دهی بنیان های معرفت شناختی، اخلاقی و ارزشی که سیستم اقتصادی- اجتماعی اسلام بر آن مبتنی شود را ایجاب نمی کند. در این نوع نگرش علاوه بر استخراج پیش فرض های ارزشی از قرآن و سنت، لازم است بررسی های علمی دقیقی نیز صورت پذیرد.از طرف دیگر نیاز است این نوع نگرش از جهاتی مورد پذیرش جامعه و نهادهای علمی بین المللی قرار گیرد. علاوه بر این تفکر فوق باید در کلاس های درس، محافل علمی و نهادهای ملی و بین المللی نیز اشاعه یابد.در رهیافتی دیگر راجع به مطالعه آموزه های اقتصادی- اجتماعی اسلام، نگرش قبلی باید رها شود و ایده اقتصاد سیاسی اسلام جایگزین اقتصاد اسلامی شود ولی در این مورد ایده اقتصاد سیاسی به طرز محسوسی باید از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، مارکسیستی، نهادگرایانه و کینزی متمایز باشد. دلیل تفاوت فوق این است که اقتصاد سیاسی اسلام اساساً مطالعه نقش ویژه روابط اخلاقی-اقتصادی حکومت با سیستم بوم شناختی آن را شامل می شود. زیر سیستم بازار، بخشی از این سیستم بوم شناختی کلان را تشکیل می دهد.اسلام احترام فوق العاده ای برای فرآیند بازار قائل است ولی در عین حال آن را به رعایت اصول اخلاق اسلامی نیز ملزم می گرداند. نظام سیاسی- اجتماعی اسلام شورا نامیده می شود. شورا مرکب از تصمیم گیرانی است که هرکدام افراد خبره ای در احکام شریعت راجع به مسائل خاص سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و علمی هستند. این تصمیم گیران از طریق دموکراسی مشارکتی از نواحی مختلف جامعه اسلامی گردهم می آیند. تصمیمات شورا از طریق رای گیری (اکثریت مطلق یا نسبی) گرفته می شود. این شورا با در نظرگرفتن موازین اخلاقی، سیاست هایی را به نفع بازار و اجتماع تدوین می کند. اینگونه تعاملات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی 34 ص