طرح کارآفرینی زنان - شاپ ایرانی

اختصاصی از یارا فایل طرح کارآفرینی زنان - شاپ ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

طرح کارآفرینی زنان - شاپ ایرانی

فهرست مطال ب

عنوان صفحه

مقدمه 1

نقش کار آفرینان زن 3

به طوری که هشت وظیفه برای زنان کارآفرین وجود دارد 4

ضرورت کار آفرینی زنان 4

کار آفرینی ابزار توانا سازی زنان 4

تفاوتهای زنان کار آفرین با مردان کارآفرین 5

تشکیل زنان مبتکر دنیا (wowi) 6

محیط و محدودیتهای کارآفرین زنان 7

راههای توسعه کار آفرینی زنان 8

کارآفرینی زنان در جامعه 10

موانع کارآفرین زنان 14

آموزش تکنیکهای کارآفرینی به کودکان و دختران جوان 15

عدم وجو نهادهای دولتی حمایت کننده زنان کار آفرین 16

الگوی توسعه کارآفرینی زنان در ایران 17

دولت به عنوان سیاستگذار و حمایت کننده 19

انجمن زنان کارآفرین ایران 21

نقش زنان در رشد جوامع 21

هفت راز موفقیت زنان 23

خلاصه و نتیجه گیری 24

منابع و مآخذ 28

مقدمه

زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل کرده هم چنان رو به تزاید است . اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند .

جوان بودن ترکیب سنی ، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان ، کمبود شغل و افزایش بیکاری تصاویری را پیش رو قرار می دهد که دیگران نمی توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه ی منابع موجود و توان افزای کلیه ظرفیتها ی در اختیار است . انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز و ظهور ابتکارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای کار آفرینانه را فراهم سازد . در این میان شناخت توانمندیهای زنان و هدایت استعدادهای خلاقانه آنان می تواند در بهره برداری از ظرفیتهای این قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود . به عبارتی شناسایی الگوهای موفق می تواند در ایجاد فضای مناسب برای شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه توسط زنان علیرغم محدودیت های فردی و گروهی مفید باشد .

از این طریق می توان ضمن شناخت موانع و محدودیت های گوناگون زنان کارآفرین ، تدابیر و امکانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتایج این شناخت امکان مناسبی را برای برنامه ریزی در جهت بکارگیری ظرفیتهای کار آفرینی و توسعه آن در سطح ملی فراهم خواهد ساخت . و نیز این امکان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملی و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهای بالقوه زنان کشور در زمینه ایجاد کسب و کارهای جدید با دید عملی برخورد کنند و در جستجوی راههایی برای توسعه کار آفرینی زنان همت گمارند .

نقش کار آفرینان زن

* عامل نوآوری

* عامل تعادل در اقتصاد

* عامل اشتغال زایی

* عامل انتقال تکنولوژی

مقاله معماری ایرانی

اختصاصی از یارا فایل مقاله معماری ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

1-در معماری ایرانی برای انتخاب جهت مناسب اقلیمی قرارگیری خانه از چه شکلی استفاده می نمودند

الف-چهارضلعی ب-پنج ضلعی

ج-شش ضلعی د-هشت ضلعی

2-مهمترین عامل در طراحی اتاق های یک هتل مجهز چه می باشد.

الف-استفاده از پلان های تیپ وتکراری

ب-ایجاد و دید مناسب از درون اتاق ها به بیرون

ج-استفاده از دیوارهای خیس مشترک بین سرویس ها

د-توجه به استقلال صوتی بین اتاق ها

3-مناسب ترین مکان برای طراحی آشپزخانه در یک منزل مسکونی در اقلیم گرم وخشک در چه جبهه ای از ساختمان است

الف-جنوبی ب-شمالی ج-شرقی د-غربی

4-در کدام کاربری استفاده از ضوابط طراحی انعطاف کمتری دارد

الف-ورزشی ب-تجاری

ج-تفریحی د-مسکونی

5-مناسب ترین ورودی ها جهت طرح یک آمفی تئاتر از کدام قسمت می باشد.

الف-از سمت چپ سن ب-از پهلوی سالن

ج-از پشت سالن ج-توجه به دید مناسب تماشاچی

6-ساخت مدارس از چه دوره ای در معماری ایران رواج پیدا کرده است

الف-ایلخانی ب-سلجوقی

ج-تیموری د-غزنوی

7-معماری ایران در اقلیم گرم وخشک دارای پیوند محکمی با محیط است زیرا …

الف-از سایه بهره زیادی برده است

ب-دارای فرم های قوسی و نرم راست

ج-به علت شدت گرما درون گرا است

د-مصالح آن بوم آورد است

8-کدام عبارت در مورد معماری ایران صحیح تر است

الف-طبیعت گر است زیرا دارای تزئینات طبیعی است

ب-از طبیعت دوری می کند زیرا درون گرا است

ج-توجه به طبیعت را در طراحی معماری اصل می شمارد

د-نسبت به طبیعت بی تفاوت است

9-گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی بناها براساس …

الف-تاریخ ساخت ب-عملکرد

ج-ویژگی های خاص د-نام طراحان آنها

10-استانداردهای معماری در چه زمینه هایی کارایی عام دارند

الف-تطبیق فضاهای معماری با عملکرد مور نیاز

ب-تطبیق فضاهای معماری با ابعاد واندازه های بدن انسان

ج-تطبیق فضاها با فرهنگ استفاده مردم

د-مورد 1و2 صحیح است

11-در مناطق گرم وخشک

الف-از عایق حرارتی استفاده نمی شود

ب-عایق حرارتی باید از سمت داخل ساختمان باشد

ج-عایق حرارتی باید از دست بیرون ساختمان باشد

د-استفاده از عایق حرارتی الزامی است

12-کدام یک ویژگیهای ذیل متعلق به دوران ایلخانی است

الف-گنبد و ایوان های رفیع

ب-کاشی هفت رنگ

ج-شروع ابنیه چهار ایوانی

د-کاشی نگینی

13-معماری مدرن در غرب از چه تاریخی آغاز شد

الف-همراه با رنسانس در غرب

ب-همراه با انقلاب صنعتی در غرب

ج-همراه با حرکت های اتوپیستی در غرب

د-هیچکدام

14-…………… از مهم ترین گرایش های معماران مدرن بود

الف-عملکرد گرایی، فرهنگ گرایی، ملی گرایی

ب-آرمانگرایی ،ملی گرایی، عملکردگرایی

ج-عملکردگرایی ،انترناسیونالیزم، آینده نگری

د-انترناسیونالیزم،عملکردگرایی،بومی گرایی

15-جهت مناسب معابر در روستاهای مناطق کوهستانی برف گیر کدام است

الف-جهت شمالی-جنوبی

ب-جهت شرقی-غربی

ج-جهت شمالی غربی-جنوب شرقی

د-جهت شمالی شرقی-جنوب غربی

16-دورنما یا پرسپکتیو در مینیاتور ایرانی………… است

الف-به شیوه هندسی

ب-استفاده از نور پلان های جلو

مقاله درمورد حقوق کودک ایرانی کجاست؟

اختصاصی از یارا فایل مقاله درمورد حقوق کودک ایرانی کجاست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

در اینکه کودکان جزو آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سن‌شان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند نمی‌توانند از خود در مقابل ناملا‌یماتی که به آنها می‌شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه‌تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده‌سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه‌ای برخوردار باشند به‌گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلا‌قی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.

کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.

محبت به کودکان اصل اولیه‌ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرم‌شناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش‌نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می‌شود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلا‌قی و مادی برای کودکان ایجاد کند و از همه مهم‌تر اینکه به جز در موارد کاملا‌ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا کرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مکلفند نسبت به فراهم کردن محیطی آرام و بی‌دغدغه برای کودکان و خانواده‌های آنها اقدام کرده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی‌بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک‌های مادی خود را به خانواده‌های بی‌بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرد، نه‌تنها هیچ‌گونه آسیب و زیانی نمی‌بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می‌شوند با استفاده از خلا‌قیت‌های خود هزینه انجام‌شده را جبران می‌کنند و چون زمینه رشد اخلا‌قی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه‌ای سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همین دلیل است که توصیه می‌شود کودک باید از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد. ‌

به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی جمع‌شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه‌جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه کردند. ‌

در اسناد بین‌المللی توجه جدی به مسائل و مشکلا‌ت کودکان شده است به طوری که جامعه جهانی در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر 8 سند بین‌المللی می‌شود، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده‌اند. ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند 192 کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و 72 کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند. ‌

حق شرط جمهوری اسلا‌می به این شرح است: <جمهوری اسلا‌می ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلا‌می است، اعلا‌م حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلا‌م نماید.> نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می در جلسه 182 خود و در تاریخ 19/10/72، با اکثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند. ‌

ماده واحده این کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد: <کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلا‌می ایران به آن داده می‌شود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلا‌می قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلا‌می ایران لا‌زم‌الرعایه نباشد.>

زمانی که این لا‌یحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است نسبت به این لا‌یحه، ایراد گرفتند و در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلا‌م داشتند: <بند یک ماده 12 و بندهای یک و دو ماده 13 و بندهای یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند <د> قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرعی شناخته شد.>

علت اینکه شورای نگهبان ایراد گرفتند این بود که فرمودند: <شما همه این اصول را پذیرفته‌اید، در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می‌طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمی‌پذیریم، چون تعداد این اصول زیاد شده...>

نتیجه‌ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می‌شود این است که در کشور ما قانون حکومت می‌کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می‌شود. در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری با مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می‌ورزند، در حالی که طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است که مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لا‌زم‌الا‌تباع برای دولت جمهوری اسلا‌می ایران است. در حالی که عده‌ای گمان می‌کنند قوانین داخلی و موازین اسلا‌می با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون است و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفا در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلا‌می ارجح است و عده‌ای نیز معتقدند که تمامی مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می‌توان نادیده گرفت، در صورتی که چنین نیست چراکه اولا‌ همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلا‌ف شرع این کنوانسیون را مشخص کرده است. بیان موارد خلا‌ف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد. ثانیا ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلا‌می ایران صراحتا تجویز کرده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در تمامی محاکم توسط مراجع قضایی لا‌زم‌الا‌تباع است. به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می‌شود. لذا در زیر به قسمت‌هایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می‌کنیم.

1- اولویت در رعایت حقوق کودک

در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده است. در ماده دو کنوانسیون مقرر شده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود و همچنین تمام اقدامات لا‌زم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد. اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به‌گونه‌ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، از اهم ملا‌حظات است و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقامات ذی‌صلا‌ح خصوصا در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی تعیین شده است.موارد یادشده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان است که در ایران نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. ‌

2- سن مسوولیت حقوقی و کیفری کودک

ماده یک کنوانسیون مقرر می‌دارد: <از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.> طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسوولیت افراد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ سن مسوولیت حقوقی افراد و دیگری سن مسوولیت کیفری.

الف- سن مسوولیت حقوقی کودک

ماده 1210 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.> تبصره یک ماده مرقوم مقرر می‌دارد: <سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.> و در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر می‌خوانیم: <اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.> در این زمینه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/1/1364 اعلا‌م داشته است که: <ماده 1210 قانون مدنی اصلا‌حی ششم دی‌ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالا‌ت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا‌ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.>

همان طور که ملا‌حظه می‌فرمایید موارد یادشده در قانون مدنی بیش از آنکه مسوولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسوولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی افراد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملا‌ت اشخاص رشد را ملا‌ک قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می‌دارد: <از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملا‌ت و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلا‌ق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند.> بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند رشید محسوب می‌شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسوولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردرگمی شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.> در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می‌دارد: <به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.> در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگی را از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان برشمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینمامه، 18 سالگی را ملا‌ک قرار داده است.

ب- سن مسوولیت کیفری کودک

ماده 49 قانون مجازات اسلا‌می مقرر می‌دارد: <اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالا‌قتضاء کانون اصلا‌ح و تربیت اطفال است.> در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلا‌ق می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسوولیت کیفری اطفال را به وجود آورده که متاسفانه تاکنون آثار سوئی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می‌کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال است ولی همانطور که مرقوم شد این تبصره مصوب در قانون مدنی سن مسوولیت شخص را در امور مدنی تعیین کرده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسوولیت کیفری اطفال وجود ندارد.

این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر کرده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلا‌ح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق تسلیم می‌شوند.

2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیم‌های زیر را اتخاذ خواهد کرد: الف- تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل، ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال و د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال و در صورتی که طفل بیش از 15 تا 18 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد 2 تا 8 سال حبس در دارالتادیب. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

متاسفانه قانونگذار در سال‌های بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد، سالا‌نه عده بسیاری از اطفال به مجازات‌های سنگین از جمله شلا‌ق و حبس‌های طولا‌نی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می‌شود در صورتی که در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتا مقرر کرده که دولت‌ها نمی‌توانند اطفال زیر 18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم کنند - که در بخش حق حیات- توضیح داده خواهد شد.

لا‌زم به ذکر است که درخصوص بلوغ شرعی به‌عنوان سن مسوولیت کیفری افراد در میان فقها اختلا‌ف‌نظر وجود دارد لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلا‌می که مقرر می‌دارد تمامی قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد می‌تواند ملا‌ک تصمیم‌گیری قضات در محاکم دادگستری قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.

3- حق کودک نسبت به هویت خود

هویت کودک و اینکه کودک زمانی که پا به عرصه وجود می‌نهد باید دارای نامی باشد تا او را متمایز از دیگران کند، حقی است بدیهی. این حق در ماده 7 کنوانسیون برای دولت‌ها ایجاد تکلیف کرده تا تولد کودک، بلا‌فاصله پس از به دنیا آمدن ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام و تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخورد باشد.

دانلود پاورپوینت خانه ایرانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت خانه ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 33 صفحه

تاریخ معماری اسلامی خانه ایرانی تاریخچه ساخت خانه: ایجاد خانه یا کلبه از شاخه ها ،اولین ساخته بشر بود،که شکلی مدور داشت.
سابقه معماری خانه در ایران: معماری خانه قدیمی ترین مورد معماری بوده که از عصر سنگ شروع می شودکه بنا بر شرایط اقلیمی ساخته شده اند.
از قدیمیترین خانه ها ی کشف شده درا یران مربوط به تپه علی کش در دهلران(نوسنگی)ودر تپه زاغه قزوین بوده است. انواع خانه ها: به طور کلی در ایران خانه سازی بعد از عصر سنگ بر اساس اصول معماری ایرانی وشرایط اقلیمی بوجود امده استکه براین اساس به چهار نوع تقسیم می شود:- خانه های حیاط مرکزی(گرم و خشک)- خانه های ایوان دار(سرد)- خانه های نیمه درونگرا(گرم و مربوط)-خانه های برونگرا(معتدل و مرطوب) خانه های گرم و خشک: الگوی ساخت این نوع از خانه ها حیاط مرکزی ، درون گرا ،محصور و اغلب دارای زیر زمین ، ایوان و باد گیر هستند.
عناصر معماری خانه های حیاط مرکزی: سر در هشتی راهرو حیاط اتاق سر درورودی: پلی است میان حریم خانه با خیابان کوچه و محله که به ساختمان هویت معماری می بخشد.
اصولی که در طراحی ورودی ساختمانها رعایت شده: حفظ حریم خانه اجازه ورود طی فرایندی تاریخی فر ایند ورود بیانگر تواضع کنترل ورود نمای خانه در محله هشتی: بلا فاصله بعد از ورودی برای دسترسی به دیگر فضاها عملکردهای هشتی: ایجاد مکث تقسیم فضایی فضای انتظار انواع شکل های هشتی: هشت گوش کامل هشت و نیم هشت نگینی کشکولی کشکولی نگینی هشتی هشت و نیم هشت راهرو: مسیر پر پیچ خم و غیر مستقیم از هشتی به دیگر قسمت های خانه حیاط (میانسرا): باغی کوچک محصور در میان ساختمان انواع حیاط: نارنجستانی:حیاطی کوچک باانواع درختان مرکبات حیاط بیرونی(مردانه):محلی نیمه خصوصی برای مهمانان غیر از وابستگان حیاط اندرونی:حیاط منحصر به خانواده اتاق: فضاهایی متنوع با ویژگی های مختلف.
انواع اتاق: سه دری و پنج دری تالار و ایوان ارسی و تنبی تختگاه وتالارباد گیر بالاخانه و گوشواره کرسی خانه پستو تهرانی اشپز خانه باره بند سه دری:برای مطالعه خواب و صرف غذا بویژه دربهار و پاییز پنج دری:برای دورهم نشستن و صرف نهار اعضای خانواده بویژه دربهار، پاییزوزمستان تالار:برای مقاصد عمومی و مذهبی ایوان:محوطه ای پوشیده که حیاط را به اتاق های پیرامون وصل می کند. ارسی:برای مراسم خاص،تجمعات مهم و مهمانی های رسمی تنبی:برای استراحت ،خواب در روزهای گرم تخت گاه:فضایی برای استراحت در تابستان تالار باد گیر:برای مقاصد عمومی و مراسم مذهبی دارای باد گیر بالاخانه:برای استراحت و مطالعه بر روی تخت گاه که گوشواره را در خود جای می دهد گوشواره:برای خواب،حجله خانه،خلوت،کتابخانه استفاده می شده کرسی خانه:بدون پنجره و در کنار اتاق زمستانی و مخصوص استفاده از کرسی پستو:فضای انباری به ویژه برای رخت خواب ولباس تهرانی:اتاق زمستان نشین و افتاب گیر اشپزخانه:محل طبخ غذا باره بند:محل مخصوص نگهداری چهارپایان خانه های گرم و مرطوب: اکثر خانه های این منطقه نیمه درون گرا در اطراف یک حیاط مرکزی هستند فرق عمده این ساختمانها با ساختمانهای حیاط مرکزی در این است که ارتباط انها با فضای خارجی کاملا بسته نیست خانه های اقلیم سرد مانند نواحی گرم و خشک منتهی در اینجا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

اختصاصی از یارا فایل تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه

چکیده :

ویروس کوتولگی زبر ذرت (maize rough dwarf virus – Iranian isolate , mrdv-i) یکی از ویروس های مهم در استان فارس محسوب می شود . رابطه این ویروس با ویروس های مشابه در داخل و خارج از ایران هنوز روشن نشده و ردیابی سرولوژیکی آن در سطح وسیع نیز هنوز امکان پذیر نگردیده است . هدف از تحقیق حاضر خالص سازی ویروس ، تهیه آنتی سرم بر علیه آن ، شناسایی میزبان های طبیعی و امکان ردیابی منابع آن در طبیعت و مطالعه برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن بود . خالص سازی MRDV-I از طریق سانتریفوژ کردن افتراقی و استفاده از ستون سوکروز دارای شیب چگالی انجام شد . آنتی سرم ویروس با تزریق زیر پوستی آموده خالص سازی شده ویروس به خرگوش تهی و مورد استفاده قرار گرفت . پیکره های MRDV-I در الکترون میکروسکوپ فاقد کپسید خارجی بودند و قطری در حدود 48 نانومتر داشتند. الکتروفورز پروتئین ساختمانی ویروس و متعاقب آن آزمون Westem blot سه پروتئین به اندازه های 113،119،138 دالتون را مشخص کرد . الکتروفورز آر.ان.ای وجود ده قطعه ژنوم را نشان داد هر چند که قطعه دوم ضعیف تر از سایر قطعه ها به نظر می رسید . این ویژگی ژنوم MRDV-I مشابه خصوصیات گزارش شده در منابع برای فیجی ویروس ها و به ویژه جدایه های دیگر MRDV بود . براساس نتایج ELSA گیاهان زراعی گندم و برنج و علف های هرز دژگال ، پنجه مرغی ، ارزن وحشی ، جو موشی ، اویارسلام و ارزن دم روباهی به عنوان میزبانان طبیعی MRDV-I شناخته شدند . تمام گیاهان آلوده گونه های مزبور درجاتی از کوتولگی را در مقایسه با گیاهان ظاهراً سالم نشان می دادند . آلودگی به MRDV-I در جو و علف های هرز دائمی چمن ، قباق و مرغ تشخیص داده نشد