یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از یارا فایل مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا


مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

تعداد صفحات :53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.


مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

 

 

 

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.


دانلود با لینک مستقیم

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از یارا فایل بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا


بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بخشی از متن اصلی :

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

 

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

 

 

 

 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :53


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی


دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:138

پایان¬نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب:
عنوان                                      صفحه
چکیده.....................................................................................................................    ...1
مقدمه.........................................................................................................................
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم-  دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم-  عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
-    نتیجه¬گیری و پیشنهادات
-    فهرست منابع و مآخذ
-    Summery
 
علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا.        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک.        قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا.        قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م.        قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت.        قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف.    قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا.        قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع.         قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا.         قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.    قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش.    قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
 

 

 

چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می¬باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین¬المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین¬المللی و منطقه¬ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی¬المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من¬جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی-المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
 
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می-باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می¬کند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ­المللی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ­المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ­المللی


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و  اسناد بین ­المللی

 

 

 

 

 

 

 


فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:138

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………            …1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم-  دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم-  عقل

مبحث دوم اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

–        نتیجه­گیری و پیشنهادات

–        فهرست منابع و مآخذ

–        Summery

 

علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا.                  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک.                قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا.                        قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.                   قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت.                      قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف.           قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا.                      قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع.                     قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا.              قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.         قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش.           قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

 

 


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی


پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

تعداد صفحات :138

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده.....................................................................................................................            ...1

مقدمه.........................................................................................................................

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول تعاریف

گفتار اول معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم- دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم- عقل

مبحث دوم اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

  • نتیجه­گیری و پیشنهادات
  • فهرست منابع و مآخذ
  • Summery


علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا.                  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک.                قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا.                        قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.                   قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت.                      قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف.           قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا.                      قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع.                     قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا.              قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.         قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش.           قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی


چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.


مقدمه

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می­کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]

متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بین­المللی و منطقه­ای مهم [5] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]


[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.

[2] -آشوری،دکتر محمد،همان منبع ، ص7.

[3] - برای مطالعه بیشتر ر.ک. آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص.38

[4] -اصل 37 قانون اساسی : «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[5] - بند 2 ؟ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی­گناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.» و بند 2 ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.» و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر بیگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.

[6] - آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، ص3.


دانلود با لینک مستقیم