اختصاصی از
یارا فایل دانلود تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مشخصات تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
عنوان : چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 247
این تحقیق درمورد چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ می باشد.
بخشی از صفحات میانی این تحقیق را در قسمت پایین می توانید مشاهده نمایید.
فصل اول
مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی
آیا می‌توان دسته های متنوعی از آزادی‌ها، دسته‌ای به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ این آزادی‌ها کدام‌ها هستند و چگونه ماهیتی فرهنگی یافته‌اند؟ آیا همان حلقه سوم آزادی‌های نسل سوم حقوق بشر بشر آزادی‌های اقتصادی و فرهنگی هستند یا خود قالبی جداگانه دارد؟
برای پاسخ به این پرسشها، ناچاریم ابتدا به بررسی این نکته بپرازیم که اساساً دلیل این پرسشها چیست و فرهنگ چه جنبه‌ای دارد که باید برخوردار از آزادی‌های لازم باشد. به عبارت دیگر، چرا باید آزادی‌هایی با عنوان آزادی‌های فرهنگی وجود داشته باشند و ابعادی از عرصه فرهنگی افراد و جامعه را مورد حمایت قرار دهند. این به دلیل اهمیتی اساسی است که فرهنگ برای ما دارد؛ اهمیتی که آنرا به قضای حقوق اساسی پیوند می‌زند: چگونه می‌توان مقوله فرهنگ را در قالب حقوق اساسی مطرح ساخت؟
با توسعه ابعاد گوناگون جامعه و حقوق، نظام حقوق اساسی نیز همگام با این توسعه، ساز و کارهای خود را به این ابعاد گوناگون همچون اقتصاد، رفاه و زیست بوم بسط داده است و به نظر می‌رسد در این برهه تاریخی نیز نوعی ضرورت ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی آشکارتر می‌گردد. اگر در یک تعریف حداقلی، حقوق اساسی را مجموعه‌ای از سار و کارهایی بدانیم که برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری ایجاد می‌شوند، باید اذعان داشت که در بیشتر موارد، این ساز و کارها آنگاه شکل می گیرند که حکومت اقدامهای خود را آغاز کرده و گسترش داده است و از این روی، بیم تجاوز به حریمهای آزاد انسانی می‌رود. آنگاه این حقوق اساسی است که باید به عنوان میانجی افراد و حکومت عمل نماید. در مورد عرصه فرهنگی نیز چنین روی داد: این عرصه، عرصه‌ای «از پیش آزاد» و مستقل از حکومت بود که در آن افراد خصوصی، اهالی فرهنگ، صاحبان و سازندگان آن محسوب می‌شدند و نقش حکومتها در آن حاشیه‌ای و اتفاقی بود.
با آغاز فرآیند توسعه ملی و بین‌المللی، در معنای رایج حکومتها تحول حاصل گشت و رفاهی گشتن حکومت به همراه پذیرفتن نقش‌های بیشتر در عرصه‌های گوناگون اجتماعی منبای کار حکومتها قرار گرفت. در آغاز فرآیند توسعه، توجه به اقتصاد و پیشرفت اقتصادی مد نظر قرار گرفت و سرانجام کار توسعة تماماً اقتصادی بود که همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را تشکیل می داد و دیری نپایید که دیدگاه‌های مربوط به چند بعدی بودن توسعه پدیدار شدند: توسعه نمی‌تواند تنها اقتصادی باشد و از آنجا که غایت توسعه باید انسان با همة ابعادش باشد، همه این ابعاد مختلف و از جمله بعد فرهنگی انسان باید مورد توجه قرار گیرند. این به معنای شناسایی رسمی مفهوم «نیازهای فرهنگی» انسان بود که باید تامین می‌شد. نیازهای فرهنگی، از این پیش بطور سنتی توسط خود مردم و نهادهای غیرحکومتی تامین می‌شد اما گسترش جوامع و تقسیم کار، در کنار اهمیت یافتن، بخش فرهنگ برای حکومتها، دیگر مجال تامین خصوصی این نیازها را نمی‌داد، نیازهایی همچون آموزش و پرورش صنایع فرهنگی چنان جلوه می‌نمودند که می‌بایست از این پس نهادهای نیرومند حکومتی با تمام ساز و کار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی‌اش وارد عرصه توسعه فرهنگ نیز شوند.
از این روی مهمترین توجیه ورود حکومت در عرصه فرهنگی، ناتوانی بخش غیرحکومتی و لزوم حمایت بویژه اقتصادی حکومت عنوان می‌گشت و در آغاز نیز اغلب با این انگیزه دست به اقدامهای حمایتی برای توسعه فرهنگی زدند بدون اینکه قصد تصدی‌گری داشته باشند. از این پس بود که سرشت، حدود و میزان دخالت حکوم‌ها را فرق حاصل می‌شد و هر حکومتی بنابه فراخور توان خود، بخشی از توسعه فرهنگی را به سامان می‌رساند، بدون آنکه الگویی مشخص و هنجاری برای این دخالت سرلوحه عمل قرار گیرد: برخی حکومتها، تنها به ساز و کار آزاد بازار اقتصادی برای رفع نیازهای فرهنگی تکیه می‌کردند و برخی نیز در یک کلام عرصه فرهنگ را تصرف نمودند: هم حمایت، هم نظارت و هم اجرا گاه نیز پای از این فراتر نهادند و به تعیین محتوای فرهنگی و فرهنگسازی نیز دست یازیدند.
طبیعی است از آنجا که هدف حقوق اساسی مشخص ساختن ابعاد حکومت است، این پرسش مطرح شود که اساساً حدود دخالت حکومت در عرصه فرهنگ چیست و چرخه اعمال حاکمیت و تصدی آن تا کجا می‌تواند گستردیده نشود؟ انگیزه این پرسش نیز نگرانی از جنبه‌های منفی و ضد فرهنگی دخالت حکومتی بود چه اینکه؛ این بار، دخالت حکومتی در فرهنگ همانند دخالت آن در اقتصاد یا سیاست نبود که پیامدهای مشخصی داشته باشد. هر گونه دخل و تصرفی در حوزه فرهنگ می توانست ابعاد گوناگونی از زندگی انسانها حتی خصوصی‌ترین جنبه‌های آن را اثرپذیر یا دگرگون سازد. این اثرگدازی بویژه در مورد اعمال حکومت‌هایی آشکار بود که بی‌هیچ قاعدة مشخصی با توسل به انگیزه‌هایی غیر از تامین مالی صرف پا به میدان فرهنگ نهاده و قواعد بازی را به سود خود به هم زده بودند.
از یکسو این دیدگاه موجه می‌نمود که حکومت باید دست به اقدامهای لازم در عرصه فرهنگی بزند و از سوی دیگر لزوم چهارچوب‌بندی و محدود و قانونی ساختن این اقدامها مطرح می‌گشت و سرانجام اینکه، یک نظام حقوق اساسی چگونه می‌تواند به عنوان یک میانجی‌‌گر شایسته به میان مردم-صاحبان اصلی بخش فرهنگ- وحکومت به عنوان نهد امین و تضمین‌گر پیودی متوازی و عادلانه برقرار سازد؟ در اینجا نظام حقوق اساسی در پاسخ به لزوم دخالت حکومت و یا عدم دخالت آن بر چه بنیان نظری تکیه خواهد زد؟ از چه دلیلی برای تعیین حدود دخالت حکومت بهره خواهد جست؟ مگر نه این است که به موجب منطق حقوق اساسی، حکومت برای پاسداشت و عملی ساختن حق‌های مردمانشان ایجاد شده است و مهمترین وظیفة آن تامین و تضمین این حق‌ها و آزادی‌های ناشی از آن می‌باشد؟ بنابراین ایا این حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی نیستند که مبنایی بنیادین مشخص ساختن حدود اعمال حکومت محسوب می‌شوند؟ در این صورت خود این آزادی‌ها بر چه پایه‌ای استوارند و خاستگاه آنها در کجاست؟ نخستین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که مساله عنوان شده به درستی یک مساله حقوق اساسی است و این بحث می‌تواند در قالب آن ادامه یابد.
بخش اول: مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی
نخستین سرپرستی که می‌توان در بحث از مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی مطرح ساخت این است که این آزادی‌ها بر پایه چه حق‌هایی شکل می‌گیرند و در اصل چه کسی حق دارد آزادانه فرهنگ خود و جامعه را باز آفرینی نماید و از حقوق آن بهره‌مند گردد؟
بلحاظ عملی، اشخاص گوناگونی از دور و نزدیک دستی بر فرهنگ دارند و به نوعی در عرصه آن بازیگری می‌کنند. از نهادهای حکومتی، نهادهای غیرحکومتی را اشخاص خصوص که تا چندی پش اربابان اصلی عرصه فرهنگ بودند و تامین کنندگان آن . تا آنگاه که پای بیگانه نهادهای حکومت به این عرصه بازگشت و ارباب فرهنگی. از آن پس توانمندترین آنها از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حقوق بود. این ورود حکومت اما از سر تأمین فرهنگی بود تا نیازهای جامعه را از این لحاظ برآورده نماید. گسترش نقش حکومت در بخش فرهنگ و دولتی شدن بسی از نهادهای فرهنگی آنرا به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی مردمی شود. روشن است تا نظام حقوق اساسی این پیش دستی حکومت بر حقوق اساسی را که بدون تاسیس مفاهیم روشی از « حق بر فرهنگ» وارد این عرضه گشته بود پاسخ گوید و قطعاً یک تن حقوقی همیشه از این می‌پرسد که چه کسی یا کسانی صاحب حق بر فرهنگ یا حق فرهنگی باید باشند و چه افرادی می‌توانند این حق را مطالبه نماید و چه کسانی باید زمینه تحقق و اعمال این حق را فراهم سازد. پس از یافتن پاسخ به این پرسش است که آنگاه می‌توان قلبی منتظم برای فعالیت‌های فرهنگی تمام اشخاص ذی حق فراهم آورد. از این روی با بنیان نهادن آزادی‌های فرهنگی بر حق‌های فرهنگی بررسی این حق‌ها، منشاء و فضای حاکم بر آنها ضروری پنداشته می‌شود.
گفتار اول: حق‌های فرهنگی
دانلود با لینک مستقیم
دانلود تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ 
