مقاله درباره صنعت بورس

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره صنعت بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

صنعت بورس

گروه اقتصادی : بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تاسیس گردیده، هم‌اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان"بورس" قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس‌های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می‌یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه‌ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس‌ها نیز در ایران برچیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می‌شود.

بازار پولی که عمدتا به‌وسیله نظام بانکی اداره می‌شود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد است.

برهمین اساس، تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردی رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد

این بورس در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.

سپس براساس تصمیماتی، شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت .

اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تقسیم شدند.

رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. در عین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن(1379) کشور ما برای راه اندازی بورس‌های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست‌اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.

این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . البته طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.

بورس کشاورزی که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به‌وجود آمد، به تاخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه‌های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه‌اندازی این نوع بورس در شهریور 1382 ، بورس فلزات اولین بورس منطقه‌ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به صورت انحصاری اداره می‌شود.

بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبیرکل بورس کالای کشورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.

پس از مروری بر روند شکل‌گیری بورس کالایی، حال به دلایل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار ، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل ، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذرماه سال 84برای اجراء به سازمان مدیریت ابلاغ شد.

قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 بوده و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است . تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهمترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده ، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این در حالی است که در قانون فبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.

در این قانون در خصوص ساماندهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت‌های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این درحالی است که در قانون قبلی

تحقیق درباره مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

دانشگاه علمی و کاربردی

واحد 26

(عنوان)

مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

استاد : جناب آقای مهرآ را

محقق: زهرا خانی

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:

1)دادستان کل کشور یا معاون او

2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد

4) خزانه دار کل

5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

تحقیق درباره بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است. کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید. این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .

تحقیق درباره آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.

(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.

(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده2. در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

 ماده 3 در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

 ماده 4. در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

 ماده 10. در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

 ماده 11. در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار می‏شود.

 ماده 12. در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

 ماده 13. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

 ماده 14. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که

تحقیق درباره بورس و اهمیت ابزارهای مالی 15 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بورس و اهمیت ابزارهای مالی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بورس و اهمیت ابزارهای مالیمولف/مترجم:دکتر پرویز سعیدیموضوع: مدیریت مالیسال انتشار(میلادی):2008وضعیت: تمام متنمنبع: ماهنامه تدبیر- سال نوزدهم- شماره 192چکیدهدر این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.مقدمهبورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند.پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.تاریخچه مختصری از بورس در جهانواژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.بورس در ایرانبازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت.در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی عباس آباد نیز در بورس قابل معامله شد.