دانلود پاورپوینت کلیات بازاریابی بینالمللی شامل 293 اسلاید
اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت کلیات بازاریابی بینالمللی شامل 293 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود فایل پاورپوینت کلیات بازاریابی بینالمللی که شامل 293 اسلاید میباشد ، مشتمل بر بخش های زیر است :
فصل اول
کلیات بازاریابی بینالمللی
فصل دوم
محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی
فصل چهارم
محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بینالمللی
فصل پنجم
تحقیقات بازاریابی بینالمللی
فصل ششم
استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بینالمللی
فصل هفتم
سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی
فصل هشتم
کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی
فصل نهم
تبلیغات در بازاریابی بین المللی
فصل دهم
قیمت گذاری در بازارهای بین المللی
بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بینالمللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی
اختصاصی از یارا فایل بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بینالمللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
با سلام. این مجموعه در زمینه بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بینالمللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی میباشد که در قالب آفیس وورد و در مجموع 30 صفحه گردآوری شده است. این محصول یکی از برترین محصولات فروشگاه پارس پا میباشد که هم اکنون در فایل سل نیز ارائه میشود.
مقاله اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام
اختصاصی از یارا فایل مقاله اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :26
چکیده
این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها میباشد. تکیه من محدود به دو سند بینالمللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بینالمللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.
مقدمه
اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، میباشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.
مسلمانان به اکثریت گسترده‌ای از معاهدات بینالمللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌کنم که این معاهدات بینالمللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:
« زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت میباشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظ‌های عمده دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث‌انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: (الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج.
دانلود مقاله صندوق بینالمللی پول
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله صندوق بینالمللی پول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
صندوق بینالمللی پول[1][1] (IMF)
الف ـ زمینه پیدایش و شکل‌گیری
منشور صندوق بینالمللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بینالمللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقتنامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که این دو را از وقایع مهم تاریخی صندوق، به شرح زیر نام می بریم:
- در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص[2][2] (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه 1970 میلادی انجام شد.
- در آوریل 1978 میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بینالمللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.
پس از دومین اجلاس " گروه 77 " که در سال 1971 میلادی منعقد شد، کشورهای در حال توسعه موافقت کردند از میان خود گروهی متشکل از 24 کشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بینالمللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترک کشورهای عضو گروه77 در رابطه با مسایل پولی بینالمللی بپردازد. گفتنی است در گروه 24 از هر یک از 3 قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هشت کشور عضویت دارند.
ارکان وتشکیلات صندوق بینالمللی پول به شرح زیر میباشد:
نمودار ساختاری صندوق بینالمللی پول
برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند که :
- نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یک درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
- مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بینالمللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطه‌ای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.
- بانکهای مرکزی کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول به طور غیرمستقیم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند. زیرا کشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یکدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آنها عرضه می‌شد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.
نتیجه این موافقت نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه " سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر" ریخته شد. از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری کند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.
ب ـ اهداف صندوق بین المللی پول
اهداف صندوق بینالمللی پول عبارست از:
- پیشبرد همکاریهای بینالمللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بینالمللی تشکیلات لازمی را تامین کند.
- تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشارکت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیه کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.
- بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.
- مشارکت در ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی که رشد
تجارت آزاد جهانی را مختل می کند. - ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه،
ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفتهای ملی و یا بین المللی مخرب هستند. - همچنین صندوق وظیفه دارد که در موازنه پرداختهای بینالمللی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بوجود آورد.
- صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و کارایی سیستم پولی بینالمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. کشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را بر‌گزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع کنند.
ج ـ اعضاء
در حال حاضر صندوق بینالمللی پول 182 عضو دارد که عبارتند از :
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آنگولا، آنتیگواوباربودا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، باهاماس، بحرین، بنگلادش، باربادوس، روسیه سفید (بلاروس)، بلژیک، بلیز، بنین، بوتان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، برونئی(دارالسلام) ، کامبوج، کامرون، کانادا، کاپ ورد، جمهوری‌آفریقای مرکزی، چاد، شیلی، چین، کلمبیا، کومور، جمهوری‌دموکراتیک، کنگو، جمهوری کنگو، کاستاریکا، ساحل‌عاج، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، فیجی، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گرانادا، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کنیا، کریباتی، جمهوری کره (کره جنوبی)، کویت، جمهوری‌قرقیز، جمهوری دموکراتیک مردمی ، لتونی (لاتویا) ، لبنان، لسوتو، لیبریا، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالدیو، مالی، مالت، جزایر مارشال، موریتانی، موریس، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، مغولستان، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نپال، هلند، نیوزیلند، نیاکاراگوئه، نیجر، نیجریه، نروژ، عمان، پاکستان، پالاتو، پاناما، پاپوآگینه نو، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، روسیه، روآندا،سنت کیتس، سنت لوسیا، سنت‌وینست‌و گرنادین، ساموآ، سان مارینو، سائوتومه و پرنسیپ، عربستان سعودی، سنگال، سی شلز، سیرالئون، سنگاپور، جمهوری اسلواک، جزایر سلیمان، سومالی،آفریقای‌جنوبی، اسپانیا، سری‌لانکا، سودان، سورینام، سوآزیلند، سوئد، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، توگو، تونگا، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوگاندا، اوکراین، امارات‌‌متحده‌عربی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، ازبکستان واناتوآ، ونزوئلا، ویتنام، جمهوری یمن، زامبیا، زیمبابوه، اسلوونی، بلغارستان، بورکینافاسو، بروندی.
تعداد صفحه :15
روندهای مدرن در توسعه یکپارچگی اقتصادی بینالمللی PPT
اختصاصی از یارا فایل روندهای مدرن در توسعه یکپارچگی اقتصادی بینالمللی PPT دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
نام محصول: پاورپوین روندهای مدرن در توسعه یکپارچگی اقتصادی بینالمللی
فرمت : PPT
تعداد اسلاید: 50
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
فهرست
مقدمه
نظریه‌های یکپارچگی اقتصادی
نظریه‌های سنتی یکپارچگی اقتصادی
مساعدت‌های صورت گرفته برای نظریه سنتی واینر
روندهای یکپارچگی معاصر
اتحادیه اروپا
منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)
مرکوسور
انجمن ملت‌های جنوب شرقی آسیا (آسه آن) و سازمان همکاری آسیا – اقیانوسیه (اپک)
اتحادیه اقتصادی اروپا آسیایی (مجمع اقتصادی اوراسیا)
نتیجه‌گیری
مقدمه
اهمیت توسعه روابط اقتصادی جهانی بر اساس تقسیم کار بینالمللی برای بسیاری از اقتصادهای جهانی به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. همگرایی و تشدید وابستگی دولت‌ها و اشخاص فعال اقتصادی آنها روند اصلی جهانی شدن اقتصاد میباشد. فرایندهای در حال وقوع در اقتصاد دولت‌های منفرد (مجزا) و گروه‌بندی ادغامی آنها را نمی‌توان بدون عوامل خارجی مشروط توسط جهانی‌شدن اقتصاد در نظر گرفت. افزایش وابستگی اقتصادی میان واحدهای اقتصادی به‌وضوح از طریق سرعت و مدت بحران‌های اقتصادی جهانی آشکار میشود.
نشانه‌ها و پیامدهای بحران‌های مالی- اقتصادی جهانی متفاوت است و به‌طور عمده به کشور محل وقوع بحران و نقش این کشور در سیستم اقتصاد جهانی بستگی دارد. برای تغییر هدفمند کیفیت موقعیت دولت منفرد در معماری تغییر اقتصاد جهانی، یک رویکرد سیستمی موردنیاز است.
اهداف این مقاله عبارتند از:
- بررسی اجمالی و خلاصه نمودن پس‌زمینه نظری یکپارچگی اقتصاد بینالمللی
- تعریف حوزه‌های کلیدی و روندهای اصلی در توسعه یکپارچگی در اقتصاد مدرن جهانی
بخش نخست مقاله به شرح نظریه‌های سنتی یکپارچگی اقتصادی ازجمله نظریه واینر (1950) با عنوان تاثیرات یکپارچگی و نظریه مراحل یکپارچگی اقتصادی بالاسا (1961) می‌پردازد و همکاری و مساعدت سایر محققان در زمینه نظریات سنتی را نشان می‌دهد.
در بخش دوم مقاله، روندهای معاصر یکپارچگی را معرفی کرده و به توصیف سازمان‌هایی نظیر اتحادیه اروپا، نفتا، مرکوسور، آسه‌آن، اپک و مجمع اقتصادی اوراسیا می‌پردازد.
نظریه‌های یکپارچگی اقتصادی
تمام مراحل توسعه در اقتصاد جهانی از اواخر قرن نوزدهم همراه با "بینالمللی کردن" می‌باشند. مباحث اصلی شامل همه دولت‌ها (حکومت‌های ملی) و اتحادیه‌های آنها، شرکت‌های فراملی (چندملیتی)، بانکهای فراملی، سازمان‌های اقتصادی بینالمللی و مراکز مالی دنیا است. ویژگیهای خاص بینالمللی کردن، ارتباطات بینالمللی در حال افزایش و وابستگی‌های کشورهای مختلف، مناطق و نهادهای کسب‌وکار در سطوح گوناگون می‌باشند. یک مقیاس برای بینالمللی کردن زندگی اقتصادی، سهم تجارت خارجی یک کشور در تولید ناخالص داخلی آن میباشد.