دانلود تجقیق ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا 13 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تجقیق ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

چکیده :

شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می توان سطوح قدرت ملّی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلّفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای می باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ..... در بدو ورود به هزاره سوّم و بذل توجّه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثّری در تدوین برنامه های کارآمد در زمینه های مختلف هر یک از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفّقیت، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.

واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک – آفریفا – قدرت منطقه ای – روابط بین الملل – نظام قدرت

مقدمه:

قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.

با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).

اگر چه در خصوص موضوع تحقیق نظریه ها و تئوریهای مستقل و مستقیمی ارائه نگردیده است ولی به لحاظ ساختاری و پایه ای، چهارچوبهای نظری و تئوریکی متعدد و مستدلی در ارتباط با سلسله مراتب قدرت، حوزه های نفوذ، مرکز و پیرامون و … .. وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فردریک راتزل(1904- 1844) به نقش دو عامل وسعت و موقعیت کشورها در سیاست و قدرت آنها پرداخته و برای رشد فضای کشورها قوانین وضوابطی را مطرح کرد که به قوانین هفتگانه معروفند.(حافظ نیا، 1379 :229)

سائل بی کوهن، جغرافیدان معاصر آمریکایی، نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی را در دو بعد توزیع قدرت و ساختار فضایی ارائه داد و سیستم ژئوپلیتیک جهانی را بر پایه موقعیت و قدرت کشورها درنظام جهانی تبیین کرد. وی عواملی را که بر قدرت و نقش هر یک از اجزاء سیستم، نظیر دولتها و کشورها، تاثیر می گذارند، اینگونه بر می شمارد:

1- عوامل و تحولات داخلی، نظیر ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن آوری.

2- عوامل خارجی، تجارت خارجی، روابط سیاسی، پایگاههای نظامی، هم پیمانان خارجی، مسئله مهاجرت و … .. که به توسعه و کنش متقابل بین کشورها و دولتها و همبستگی آنها به عنوان اجزاء سیستم کمک می کند.

3- نیروهای داخلی که در خارج حضور دارند.

دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه 2ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه 2ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.

در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

دانلود تجقیق سورئالیسم 13 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تجقیق سورئالیسم 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه:

آنچه ما به طور معمول زندگی می نامیم سکه ای است که هنر مدرن که روشن ترین ویژگی آن محصور شدن در زندگی مبتذل است روی بی رنگ این سکة حقیقت است و توجه زیاد انسان به روی بی رنگ سکه او را از روی حقیقی آن که بی اندازه وسیع و زیباست دور کرده است. این توجه تا جایی است که انسان ظواهر بی اهمیت آن را حقیقت شمرده است. او به آئین وهمی به نام پوزیتیویسیم می بالید و آن را برای خود نوعی آزادی تلقی کرد و این همان محروم ساختن خود بود. او به اشاراتی که گهگاه از راز کیهانی در درونش شعله ور می شد توجه نمی کرد و آنها را چون نداهای بیهوده ای تلقی می کرد و این بی توجهی به خاطر خبر نداشتن از وجود خود بود.

در این میان ظهور سورئالیسم خود می توانست انقلابی باشد بر ضد این تفکرات پوچ و بیهوده. به همین دلیل ظهور سورئالیسم در کشور دکارت و ولتر خود پدیده ای خارق العاده بود.

حرف سورئالیسم فقط جنبة انقلابی و هنری ندارد. منطق او چیزی فراتر از این هاست، و آن انقلابی اجتماعی و فراگیر و در نهایت آزادی بشریت بود و در حقیقت هدف والای سورئالیسم غنی کردن عطش پرشور آزادی است.

پیدایش سورئالیسم:

سورئالیسم این قصد را ندارد که با سرهم کردن یک سری استدلالات انتزاعی،

نظریه هایی را تحلیل یا اثبات کند. سورئالیسم در ابتدای امر یک عصیان است. سورئالیسم حاصل هوش روشنفکرانه نیست بلکه عکس العملی است تراژدی مابین دو مقولة قدرتهای روح و شرایط زندگی. سورئالیسم امیدی است بی انتها برای زندگی دوبارة انسان.

آندره برتون بارها و بارها در مورد عمل اصلی یعنی بیداری وجدان سورئالیستی اظهار نظر کرده است. مثلاً: آن جایی که ناتوانی خود را در تعیین سهم خود در سرنوشتی که برایش مقدر شده است را بیان می کند و خودداری می کند از اینکه هست بودن خود را با شرایط مضحک همة هستی های دیگر تطبیق دهد و ریشة همه سورئالیستها در همین بیانیة برتون نهفته است. زیرا انسان نه تنها به عجز خود در مورد تعیین سرنوشتش آگاه است بلکه نیروهای بالقوه ای را نیز در وجود خود احساس می کند که اگر به همین زندگی محقر و بی چیز خود اکتفا نکند و به دنبال نیروهای نهفته در درون خود بگردد مطمئناً به نتایجی بزرگ دست خواهد یافت. رنج و ناامیدی می تواند دو عامل اساسی باشد برای انسانی که از زندگی روزمرة خود راضی است و تنها این دو عامل است که او را وادار می کند که خود را بالا بکشد و به مناطق عالی دست پیدا کند.

موقعیت تاریخی:

سورئالیسم نتیجة افکار پست بعد از جنگ جهانی اول است و نمی توان این موقعیت مکانی و زمانی را از آن جدا کرد. سورئالیست ها نوجوانی را زمانی به جوانی رساندند بهبهة جنگ بودند. جنگ جهانی اول برای جوانان سورئالیستی نه یک بلای آسمانی و نه یک تجربة روانی بود. بلکه تنها فاجعه ای بود که بی سبب رشد فرهنگی دنیای جدید را تهدید می کرد.

طرفداران سورئالیسن که در ابتدا دادائیسم بودند روحیة عصیان گری خود را در راستای سورئالیسم به رهبری آندره برتون به جلو بردند اما با این حال به جنگ با نهلسیم دادا برآمدند و راهی را می رفتند که به عقیدة خودشان رستگاری بود. و این عقیده را داشتند

دانلود تجقیق شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تجقیق شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر

دانلود تجقیق کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران 43 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تجقیق کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

/

واحد اسلامشهر

عنوان:

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

رشته:

علوم سیاسی

نام استاد:

جناب آقای حسن سهرابی

گردآورنده:

زهرا جاریانی

شماره دانشجویی:

923909207

پاییز 92

/

فهرست مطالب

عنوان صفحه

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران 1

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری 1

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 3

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه 4

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه 4

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران 5

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری 6

گفتار اول: عنصر قانونی 6

گفتار دوم: عنصر مادی 6

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری 8

2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال 10

3. احراز رابطه علیت 10

4. لزوم تحصیل مال قربانی 11

5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون 11

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم 12

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی 12

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع 12

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع 13

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول 13

6-5)-وسایل تقلبی دیگر: 14

6-اغفال و فریب قربانی: 15

7-تعلق مال برده شده به غیر: 16

ج-نتیجه حاصله: 16

گفتار سوم: عنصر معنوی 18

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن 20

گفتار اول: انواع کلاهبرداری 20

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری 22

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری 23

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی 23

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 24

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 27

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری 28

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی 28

منابع 31