یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله درباره تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی


مقاله درباره  تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:15

مقدمه

درباره ضرورت و کاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاکنون کم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر که منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی که در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد کمکی به پیشرفته امنیت نمی‌کند (کن‌بوث 1370، 54-53)

هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاکم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فکری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند که در یک دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراصولی است لزوماً نادرست است[1]».

در یک محصول اطلاعاتی غرض از اصولی بودن حرف، سالم بودن آن نیست که اجازه داشته باشیم به هر شیوه‌ای که درست تشخیص می‌دهیم بدنبال دستیابی به آن باشیم، بلکه در این مسیر، باید اصولی را رعایت کنیم که مورد قبول حوزه خاصی از اخلاق اطلاعاتی است. این امکان هم وجود دارد که در این راستا موفق نباشیم چون فعالیت‌های پنهان بسیاری را می‌توان در تاریخ دستگاه‌های امنیتی ذکر کرد که در عین اصولی بودن، در گذار زمان ناسالم بوده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از هنجار می‌کنیم به مجموعه‌ای از قانونمندیها توجه داریم که رفته‌رفته در طول زمان،‌ ضمن کشف روابط حاکم بر طبیعت دستگاه‌های امنیتی حاصل شده‌اند و اکنون هر نوع تغییری در حوزه آنها ناگزیر باید از قانونمندیها متأثر شوند؛ یعنی اگر کسی را بعنوان بازجو یا رهبر علمیات پنهان می‌شناسیم، فردی را در ذهن داریم که فعالیت حرفه‌ای و تخصصی او مبتنی بر قانونمندی و هنجارهای شناخته شده‌ای است که در پیکره یک فعالیت نظامند اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی شکل گرفته است.

این قانونمندی‌ها، عناصر شکل‌دهنده و متشکل محصولاتی هستند که در آن کیفیت و سلامت دستگاه اطلاعاتی به نمایش گذاشته شده است. شرمن کنت در شرح اهمیت استفاده از اصول حرفه‌ای و اخلاقی فعالیت‌های اطلاعاتی می‌نویسد:

«تمامی رهبران اطلاعاتی مجموعاً پذیرفته‌اند که هنجارها کلید نیل به موفقیت و محصول سالم هستند. ادعای درک این ضرورت، همانند آن است که گفته شود محصول می‌تواند از نظر تئوری، تحقق خود را به درستی شرح دهد. (Kent 1970 : 142) یعنی یک تحقیق پنهان برای آن چه در مشاهده خود منظور می‌کند باید بتواند توجیه اصولی و اخلاقی قایل شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی

کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری


کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری

مقدمه

برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.

پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.

در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.

معنای لغوی خیانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

معنای اصطلاحی خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

تاریخچه

در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی‌گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده 241 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال 1362 و سال 1375 دچار تغییرات اساسی شده است. (بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور، ص 54)

بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی

امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می‌آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:

الف امانتهای فردی:

امانت داری نسبت به امانتهای فردی امری فراگیر است که هم امانتهای مادی را در بر می گیرد و هم امانتهای معنوی را شامل می شود.

امانتهای مادی

: امانتهای مادی براساس تقسیم فقیهان به «امانتهای شرعی » و «امانتهای مالکی» و بر اساس تقسیم حقوقدانان به «امانتهای قانونی »و «امانتهای قراردادی» تقسیم می گردد. امانتهای مالکی یا قراردادی عبارت است از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار کسی قرار می‌گیرد این امانتها سه فرض دارد:

1- امانتهایی که تنها به مصلحت مالک «امانت گذار» است مانند ودیعه، وکالت بی اجرت و ...

2- امانتهایی که تنها به مصلحت گیرنده امانت «امانت دار» است مانند عاریه و قرض...

3-امانتهایی که هم به مصلحت مالک و هم به مصلحت امانت دار است مانند مورد اجاره، رهن، مضاربه مال اشرکة، وکالت، محموله های بار در شرکت های حمل و نقل امانتهای شرعی. امانتهای شرعی یا قانونی عبارت است از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی دراختیار کسی قرار می گیرد مانند مالهای یافت شده، غصب شده، به سرقت رفته، مجهول المالک و نیز مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفیهان، اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده می شود.

همه امانتهایی مالی و مادی از نظر عقل و دین امانت محسوب می شود و پاسداشتن آن امری بایسته است . از این رو به حکم آیه «ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها» باید در اولین فرصت امانتها را به صاحبان آن برگرداند زیرا خیانت در امانت گناهی است بزرگ تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد برغیر آئین من مرده است. (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 122)

ب) امانتهای معنوی :

امانتهای معنوی نسبت به یکدیگر بسیار است که در این بخش از آنها به اختصار اشاره می‌شود

1- جان و سلامتی یکی از مسئولیتهایی که افراد در جامعه اسلامی نسبت به هم دارند ضرورت حفظ جان و سلامتی دیگران است بویژه کسانی که به سبب بیماری یا سانحه ای جان آنان به خطر افتاده است امام رضا (ع) می‌فرماید:«انّ الله یکلف اهل الصحة القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی» خداوند تندرستان را موظف کرده است که به مدد افراد زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند.

2- عهد و پیمان عهد و پیمان از جمله امانتهای معنوی است که وفای به آن امری بایسته است امام علی (ع) می فرمایند: من احسن الامانة رعی الذمم. مهمترین امانتها رعایت عهدهاست. آری این عهد و پیمان بستهای مردم که نشأة گرفته از اعتماد و اتکاء به قول و سخن همدیگر است باعث ایجاد روابط اجتماعی، اقتصادی مستحمکتری می گردد.

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

از لحاظ حقوق جزا یک عمل زمانی عمل مجرمانه بحساب می‌آید که طبق قانون آن عمل جرم محسوب شود و برای آن نیز مجازات لازم در نظر گرفته شود. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» این ماده ناظر به یکی از اصول کلی قانونی بودن جرم و مجازات است. به عبارت دیگر یک عمل مجرمانه از سه عنصر مهم و اساسی تشکیل می شود. 1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی (گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص 97-99)

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزا از عناصر متشکله جرم ذکر کرد بلکه این عنصر را که لازمۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا بنای دو عنصر مادی و روانی است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» (شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ص 156)

عنصر مادی:

الف رفتار مادی:

فیزیکی عنصر مادی جرم موضوع این ماده 674 قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که ما در ماده 674 بدان اشاره گردیده است اگر چه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد. لکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی جرم این ماده باشد مانند آنکه اتومبیل کسی را اجاره نماید ولی در مواقع لزوم عمدا از تعویض روغن آن خودداری کند.و بدین وسیله موتور اتومبیل بسوزد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری

کار تحقیقی ربررسی مساله جوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی ربررسی مساله جوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی ربررسی مساله جوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران


کار تحقیقی ربررسی مساله جوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران

چکیده

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رهامی‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.

فصل اول  رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع

مقدمه

طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائم که پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌گردد لکن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی ربررسی مساله جوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی


کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

مقدمه

اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.

اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.

 

بیان مسئله

عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2] قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]

بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:

اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.

 ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.

 ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.[6]

به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:

  1. انحلال رابطه حقوقی سابق
  2. زوال آثار ناشی از آن رابطه

در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟

 

سوالات تحقیق

 

  1. در قانون مدنی کشور عقود معین به چه صورت بیان شده اند؟
  2. انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه چگونه از اقاله ناشی می گردند؟
  3. آیا می­توان با تحلیل آثاروماهیت ونقاط قوت وضعف اقاله در آثارحقوقدانان وحقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید؟   
  4. اقاله نسبت به اشحاص ثالث چگونه است؟

[1] ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10

[2] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81

[3] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30

[4] ماده 20 ق . م

[5] افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296

[6] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛

عنوان                                    فهرست مطالب                                              صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق.. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5

پیشینه تحقیق.. 5

مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6

گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل.. 7

گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن.. 7

مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است. 8

مبحث سوم: اسباب انحلال.. 9

گفتار اول:  اقاله یا تفاسخ.. 9

گفتار دوم: فسخ.. 9

گفتار سوم: انفساخ.. 9

مبحث چهارم: آثار انحلال.. 10

فصل دوم. 11

مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله. 12

گفتار اول: معنای لغوی اقاله. 12

گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله. 13

مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله. 14

گفتار اول: مبنای اقاله. 15

بند اول: نظریه حقوقدانان.. 18

بند دوم: نظریه قانون مدنی.. 20

گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان.. 21

بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: 21

فصل سوم. 25

مبحث اول:  اعمال حق شفعه در اقاله. 26

مبحث دوم: اقاله در زمان خیار 27

مبحث سوم:  فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن.. 28

مبحث چهارم:  حق حبس در اقاله. 29

مبحث پنجم:  جانشینی در اقاله. 30

گفتار اول: اقاله وراث... 30

گفتار دوم: وکالت در اقاله. 32

گفتار سوم: اقاله فضولی.. 33

مبحث ششم: گنجاندن شروط در اقاله. 35

فصل چهارم. 37

مبحث اول: آثار اقاله. 37

گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد. 38

گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله. 39

بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله. 39

بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله. 40

مبحث دوم:  اعاده ی عوضین.. 41

بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات... 41

بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات... 42

مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44

گفتار اول: اعاده عوضین در صورت تلف عین.. 44

بند اول: انواع تلف... 44

بند دوم:  تلف مال قیمی.. 44

گفتار دوم: اعاده منافع عوضین.. 46

بند اول: منافع منفصله. 46

بند دوم: منافع متصله. 47

مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله. 47

گفتار اول: قصد و رضای طرفین.. 47

گفتار دوم: اهلیت طرفین.. 49

مبحث پنجم: موضوع اقاله. 50

گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین.. 51

گفتار دوم : درج شروط دیگر. 52

مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله. 53

فصل پنجم.. 55

مبحث اول: اقاله و فسخ.. 56

مبحث دوم: اقاله و بطلان.. 59

مبحث سوم: اقاله و انفساخ.. 60

گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ.. 61

گفتار دوم: جهات اختلاف آنها 61

مبحث چهارم: اقاله و رجوع. 62

مبحث پنجم: قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی.. 64

گفتار اول: موانع اقاله. 65

گفتار دوم:  نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66

الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. 66

ب:  غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. 68

ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: 69

مبحث ششم:  زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر. 71

گفتار اول: اقاله بیع.. 71

گفتار دوم: اقاله عقد هبه. 72

گفتار سوم:  اقالۀ اجاره 72

گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض.... 73

گفتار پنجم: اقاله عقد صلح.. 73

فصل سوم: 74

روش شناسی پژوهش.... 74

فصل چهارم نتیجه گیری.. 75

نتیجه. 75

پیشنهادها 76

منابع.. 76


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

کار تحقیقی آزادی مشروط 60 ص

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی آزادی مشروط 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات........................................................................................................................................ 1

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی............................................................................. 3

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها.................................................... 4

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس.............................................................................................. 15

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط................................................................................... 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط......................................................................... 25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط........................................................................................................ 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط.......................................................................................................... 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط....................................................................................................... 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط......................................................................................... 28

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط.......................................................................................... 28

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط........................................................ 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن .......... 38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط............................................................. 48

فصل ششم: فواید آزادی مشروط ....................................................................................................... 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط............................................................................. 44

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین............................................................................................... 50

نتیجه............................................................................................................................................................. 55

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی آزادی مشروط 60 ص