مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در

مقاله اکو ECO و تحولات آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله اکو ECO و تحولات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:190

پیش گفتار :

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[1] ، آمیتا اتزیونی[2] ، کارل دویچ[3] ، یوهان کالتونگ[4] ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند[5] ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید».[6] کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند».[7] کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».[8]

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

• عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی[9]

بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.

2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی[10]:

از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

3) مقتضیات نظام بین المللی[11] :

به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.

4- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی اکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته

[1]  Ernest Hass

[2]  Amita Etzioni

[3]  Karel w. Devtsch

[4]  Johan Galtung

[5]  نظریه همگرایی در روابط بین الملل- علی اصغر کاظمی- صفحه 37.

[6] همان منبع، صفحه 38.

[7] نظریه های متعارض در روابط بین الملل، جیمز دوثرتی، رابرت فالتزگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی، صفحه 670.

[8] بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریة همگرایی جواد حیدری، پایان نامه درجه کارشناسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، صفحه 18.

[9] اکو یک دیدگاه منطقه ای، کامبیز شیخ حسینی، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه.

[10] همان، صفحه 113.

[11]  همان، صفحه 117.

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص

اختصاصی از یارا فایل محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

تحقیق درباره نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

نقش جنبش دانشجویی

در تحولات اجتماعی

- بحث محوری، بررسی نقش جنبشهای دانشجویی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران است. این جنبش یک پیشینه تاریخی دارد که با تاسیس دانشگاه تهران در آغاز قرن حاضر (خورشیدی) شروع می‌شود و تا امروز ادامه می‌یابد. البته در مقاطعی با افت و خیزها و فراز و نشیبهایی روبه‌روست. اگر موافق باشید گفتگو را از همین نقطه آغاز کنیم.

- تصور من این است که جنبش دانشجویی ایران را باید در قالب و چارچوب تئوریک نگاه کنیم؛ آن وقت این سوال مطرح است که دانشجو از چه رده سنی است؟ و در چه موقعیت اجتماعی قرار دارد؟

اگر از لحاظ رده سنی نگاه کنیم و هستی‌شناسی جوان را مورد بررسی قرار بدهیم، این سوال مطرح می‌شود که «جوان چه نیازهایی دارد؟» با این تعریف می‌بینیم که دوران جوانی دوران انرژی‌زایی است اما در مقابل این انرژی‌زایی، جوان دچار یک مجموعه پرسشهای جدید می‌شود. یعنی با تحولاتی که در وجود بیولوژیک او مطرح است، از درونش یک دسته فشارها و محرکهای جدید پدید می‌آید که این محرکها برای او پرسش ایجاد می‌کنند. اما وقتی می‌گوییم دانشجو، مسئله دیگری را هم اضافه کرده‌ایم؛ یعنی علاوه بر اینکه او فشارها و محرکهای درونی او مطرح است، محرکهای بیرونی هم وجود دارد. یعنی دانشجو خود را در چارچوب خانواده، محله و موقعیت اعتقادی معرفی نمی‌کند، بلکه خود را در چارچوب شغل هم مطرح می‌سازد؛ یعنی به یک انتخاب جدید می‌رسد.

- ... یعنی وقتی از محیط خانوادگی دور می‌شود به عنوان یک «طبقه»ی جدید، یک هویت نوپیدا می‌کند؟

- دقیقاً همین‌طور است. او می‌خواهد یک هویت جدید پیدا کند. او یک دسته زمینه‌های هویتی پیشینی اولیه دارد. مثل خانواده و ابعاد اعتقادی، که کشفی است. وقتی که کودکی در یک خانواده به دنیا می‌آید، قومیت و اعتقادات خانواده بر روی او تاثیر می‌گذارد. اما این جوان وقتی وارد دانشگاه می‌شود رشته تحصیلی انتخاب می‌کند. انتخاب این رشته، سرنوشت چهل- پنجاه ساله زندگی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این انتخاب دیگر یک بحث «کشفی» نیست بلکه بحثی است «تاسیسی». او در اینکه «قومیتش» چیست، از اعتقاد خانواده که به او القا شده تاثیر می‌پذیرد. اما این وضعیت جدید «القا» نشده، بلکه «انتخاب» شده است، یعنی او به جای رشته (الف) رشته (ب) را انتخاب کرده است.

معمولاً در دوران دبیرستان نیز چنین وضعیتی به وجود می‌آید، اما حقیقت این است که در آن زمان جوان به آن رشد نرسیده که بپرسد: «چرا این رشته؟» محرکهای محیطی به انتخاب منجر می‌شود؛ مثلاً رفتن به رشته‌های ریاضی، ادبیات یا طبیعی بدون یک محاسبه عقلایی سنجیده. اما وضعیت در دانشگاه بسیار متفاوت، ملموس و روشن است. یک دانش‌آموز وقتی «ریاضی» می‌خواند نمی‌داند که نتیجه این رشته قطعاً به «مهندسی» می‌انجامد یا نه و اگر می‌انجامد به چه گرایشی از مهندسی؟ یا اگر «تجربی» می‌خواند، آیا حتماً به پزشکی ختم می‌شود؟ اما وقتی او به دانشکده می‌آید این شغل برایش «انضمامی» شده است. دانشجوی علوم سیاسی یا دانشجوی عمران یا دانشجوی پزشکی دارای چارچوب شغلی تقریباً مشخصی است.

- ... چرا شغل؟

- به دلیل آنکه دانشگاه اصولاً برای رفع نیازهای «پسینی» به وجود آمده است. حالا ممکن است در دانشگاه به فلسفه بپردازند، ولی وقتی به دانشگاه می‌روید «رشته»، تخصصی است، این تخصص در مواردی به نیاز معنوی نپرداخته است. مثلاً مهندسی عمران را در نظر بگیرید، این وضع دقیق‌تر است.

اما هنوز در علوم سیاسی این تاثیرات خیلی روشن نیست. در رشته‌های سیاسی به دو نکته می‌اندیشید: یکی آزادی فردی، دیگری استقلال ملی. یعنی مفهوم رشته سیاسی یک مفهوم امنیتی است: راههای ارتقای قدرت ملی برای تامین منافع ملی. ولی در جامعه ما این نکته هنوز جا نیفتاده است. رشته‌های علوم انسانی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. اما وقتی یک نفر رشته مهندسی مکانیک را انتخاب می‌کند، هدف او مشخص است. یا اگر رشته‌های پزشکی را انتخاب می‌کند در حقیقت برای تامین شغل است. بنابراین هویتهای پیشینی با این هویتهای پسینی در مقابل هم قرار می‌گیرند.

مقاله درباره تحولات بنیادی و فرآیندة آموزش از راه دور

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره تحولات بنیادی و فرآیندة آموزش از راه دور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:17

تحولات بنیادی و  فرآیندة آموزش از راه دور                                                                                                                    ترجمه:

تکنولوژی و جامعه

تغییرات اجتماعی که در دهة گذشته به وقوع پیوسته موثر بوده و بر انتقال ساختار جامعه توسعه یافته و زیربناهائی که بر پایه آنها شکل گرفته تاثیر گذارده است. واضح است که بخش اعظمی از این تغییرات مبتنی بر کامپیوترهای پیشرفته و تکنولوژی ارتباطی، بویژه اینترنت، می‌باشد که بر تمامی وجوه توسعه و برنامه‌های اجتماعی تاثیر گذارند. (web-based Education. Com.2000)

بنظر می‌رسد تا سال آینده (2002) حدود 600 میلیون نفر در سرتاسر جهان به اینترنت پیوسته و یا حداقل در زمانهای خاصی از شبکه استفاده کنند. این در حالی است که تا سال 2007، 80% از مردم کشورهای صنعتی به اینترنت خواهند پیوست . (Wei yu ، 2000)، تا پایان دهة اول از قرن بیست و یکم، اکثر مردم در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ، بدون شک از اینترنت با سرعت بالایی  برای منافع اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی و … استفاده خواهند کرد .

چنین تغییراتی ، هم آنهائی که ما تجربه شان کرده‌ایم وهم آنهائی که بدون شک در سالهای بعد واقع خواهند شد، بسیار بزرگتر از انتظاراتی است که با ظهور تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در گذشته مد نظر بود (Adell، 2000) .هر چند تکنولوژیهای پیشین (چاپ، تلفن، رادیو، سینما وتلویزیون) انقلابی واقعی در زمان خود محسوب شدند، تکنولوژی‌های نوین که در جامعة فعلی ما نفوذ کرده‌اند تاثیر بسیار عظیمتری داشته‌اند؛ چرا که از ابعاد، سرعت و ظرفیت جهانی برای رشد خود برخوردارند.

بهر حال نباید فراموش کرد که علیرغم رشد گستردة تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در بخشهای صنعتی و افزایش نفوذ آنها درکشورهای توسعه یافته، در صد زیادی از جمعیت دنیا از پیشرفتهای تکنولوژی که انقلابی در زندگی، کار و ارتباط مردم محسوب می‌شود، بازمانده‌اند. نزدیک به 90% از کاربران اینترنت در کشورهای صنعتی هستند. بعبارتی دیگر تعداد، استفاده کنندگان اینترنت در آفریقا وخاورمیانه تنها 1% از کل راتشکیل می‌دهد (2001، OIT).

2ـ تاثیر تکنولوژی بر یادگیری باز و یادگیری از راه دور

جهان آموزش نمی‌تواند از این واقعیات تکنولوژیکی چشم پوشی کند. می‌توان از آن بعنوان موضوعی برای مطالعه ویا وسیله‌ای برای استفاده بمنظور آموزش افرادی که قبلاً از محیطهای خارجی برای سازماندهی امورشان در جامعه استفاده می‌کرده‌اند، کمک گرفت. و نوعی از آموزش که بیشترین آمادگی را برای استفاده از نوآوریهایی تکنولوژیکی از آغاز تا کنون نشان داده است، آموزش از راه دور می‌باشد.

اکنون یادگیری فردی و گروهی موثر بدون توسل به فضاهای آموزشی سنتی امکان پذیر گردیده است و دسترسی به اقسام مختلف دانش، تسهیل یافته؛ هر چند چنین تسهیلاتی برای آموزش و یادگیری همچنان ریسک مربوط به خود را دارند.

گرایشات ذیل در ارتباط با این تکنولوژی و آموزش از راه دور در ابتدای هزارة جدید می‌تواند مورد شناخت قرار گیرد:

• گرایش به توسعة فزآینده تکنولوژی‌های فرهیخته و کاربردشان در آموزش، خود بازگو کننده این واقعیت است که در کلاسهای مرسوم و آموزش از راه دور، بمنظور برآوردن تقاضای روبه رشد برای آموزش به روز در جامعه امروز، می‌بایست بر موانع متعددی غلبه پیدا کرد.
• گسترش قابل ملاحظه‌و توسعة مورد انتظار در آموزش / یادگیری از طریق اینترنت، در کشورهای توسعه یافته، در طی چند سال آتی، بیش از نیمی از آموزش پیشنهاد شده برای جمعیت بزرگسال از طریق اینترنت و تحت عناوین آموزش مجدد و برنامه‌های به روز کننده ارائه خواهد شد (2000، web-Based Education Commision) ، و بیشتر دانشگاهها از اینترنت برای آموزش استفاده خواهند کرد.
• بسط و گسترش اینترنت بمنظور آنکه آموزش مبتنی بر وب برای اکثریت مردم با هزینه پایین و یاحتی بدون هزینه در مراکز عمومی همچون مدارس، شهرداریها ،موزه‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز آموزشی، سوپرمارکتها، فرودگاهها و ایستگاههای قطار و اتوبوس قابل دسترسی باشد.
• افزایش سرعت، خطوط فیبرنوری،ارتباطات بوسیلة RF، ماهواره و شبکة قدرت، ADSL، موبایل اینترنت،اینترنت 2 و 0000 که سبب کاهش هزینه‌های ارتباطی شده و کاربران می‌توانند از گلچینی از مزایا درمحیطهای یادگیری مجازی استفاده نمایند.

ایجاد رقابت بین راه اندازان سایتهای اینترنتی و موسسات آموزشی که سبب دسترسی به آموزشهائی با محتوا، با کیفیت بالاتر وهزینة کمتر خواهد شد.

• در این اولین دهه از قرن بیست و یکم، بازار آموزش به مکانی جذاب برای تجارب بسیاری از شرکتهای نرم افزاری تبدیل می‌شود، به نوعی می‌توان گفت آموزش بخشی از اقتصاد خواهد شد که در آن عرضه و تقاضا را محصولات آموزشی با کیفیت تشکیل خواهند داد.