پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن  می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.
ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار .
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.
اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.
انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای  دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.
لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.
در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.
سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟
در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟
البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.
البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.


فهرست مطالب:

 

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی


فصل دوم
قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
                                الف: مقدمه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم   

 ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع

 

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:260

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده:

پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): موضوع تحقیق تحت عنوان« بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می باشد که در آن مطالبی در قالب تاریخچه، تعریف، طبقه بندی، مشروعیت، کارکرد، جایگاه، و هم چنین احکام و حقوق زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش،  بیان دیدگاهها و تطبیق موارد فوق با همدیگر و نتایج حاصله از آن می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای است؛ که در واقع به شیوه اسنادی-تاریخی به تحلیل مسئله می پردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که زندان در دوره اسلامی، به عنوان یک امر مشروع جهت امنیت و آرامش فرد و جامعه، احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی انسانها، حفظ کرامت انسان پذیرفته شده که در دوران های مختلف حکومت ها این مشروعیت گاهی به عنوان تنبیه افراد خلافکار و گاهی هم راهی برای اصلاح و تربیت مجرمان تلقی شده است. در بین مذاهب اسلامی در ارتباط با  احکام و حقوق زندانی تفاوت و تشابه هایی وجود دارد. امروزه در حقوق ایران از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام  همان روش زندان در صدر اسلام و در حکومت امام علی (ع) که مبتنی بر اصلاح و تربیت مجرمان بود گامهای مهمی برداشته شده است که مهمترین آنها تلاش در جهت تأمین حقوق زندانی و خانواده آن و همچنین اصلاح و تربیت مجرمان، جایگزین های مجازات حبس و بازگشت مجدد آن به جامعه و شروع زندگی عادی می باشد

• فهرست مطالب:
  عنوان                                                                                            صفحه
  فصل اول – کلیات و تعاریف
  مقدمه        2
  1-1 بیان مسئله        4
  1-2 هدف های تحقیق        4
  1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن        4
  1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق        5
  1-4-1 سوالات تحقیق        5
  1-4-2 فرضیه های تحقیق        5
  1-5 روش تحقیق        6
  1-6 قلمرو تحقیق        7
  1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق        7
  1-8 تعریف مفاهیم        7
  1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان        12*فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
  2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران        16
  2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام        16                                                                    2-1-2 تاریخچه زندان در ایران        21
  2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف        23
  2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام        23
  2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران        24
  2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران        25
  2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان        30
  2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی        31
  2-3 انواع و مدت حبس        22
  2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)        23
  2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی        33
  2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن        34
  2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه        34
  2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین        35
  2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن        35
  2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس        38
  2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران        39
  2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر        39
  2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه         40
  2-4-1 مبانی فقهی حبس        40
  2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت        42
  2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه        42
  2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم        44
  2-4-4-1 آیه اول        44
  2-4-4-2 آیه دوم        47
  2-4-4-3 آیه سوم        55
  2-4-4-4 آیه چهارم        58
  2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت        60
  2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع        63
  2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل        64
  2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی        66
  2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)        66
  2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)        67

  فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
  3-1 جایگاه زندان در اسلام        73
  3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است        74
  3-2 فلسفه وجود زندان        75
  3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام        77
  3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری        79
  3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی        79
  3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس        80
  3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی        81
  3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها        82
  3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی        83
  3-4 جایگاه های زندان در حقوق        84
  3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران        86
  3-4-2 اهداف کلی مجازات        87
  3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی        88
  3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان        89
  3-2-2 آسیب پذیری حبس        91
  3-2-3 ضرر و زیان های زندان        91
  3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان        95
  3-3-1 جایگاه حبس در اسلام        97
  3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام        98
  3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان        100
  3-4 کارکردها و پیامدهای زندان        104
  3-4-1 کارکردهای زندان        104
  3-4-2 پیامدهای زندان        105
  3-4-3 محاسن و معایب حبس        107
  3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس        108
  3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس        108
  3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس        109
  3-6 جایگزین های حبس        111
  3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن        112

  فصل چهارم : احکام موارد زندان
  4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق        117
  4-1-1 حکم زندان در اسلام        117
  4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)        118
  4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر        119
  4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان        121
  4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم        123
  4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم        125
  4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان        126
  4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه        128
  4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه        128
  4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی        129
  4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه        134
  4-2-4 حبس متهم        135
  4-2-4-1 متهم به دزدی        136
  4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود        137
  4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود        137
  4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال        138
  4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام        138
  4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی        138
  4-3-1-1 حبس باغی        138
  4-2-1-2 حبس راهزنان        139
  4-3-1-3 حبس اسیر        139
  4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس        140
  4-3-2-1 متهم به قتل        140
  4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند        141
  4-3-2-3 آمر به قتل        142
  4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا        142
  4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد        143
  4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد        143
  4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط        144
  4-3-2-8 حبس قاتل فراری        144
  4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول        145
  4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد        145
  4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین        146
  4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی        146
  4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش        147
  4-3-3-3 حبس زن مرتد        149
  4-3-3-4 حبس ایلا کننده        149
  4-3-3-5 حبس مظاهر        150
  4-3-3-6 حبس برای اقدام حد        150
  4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال        152
  4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین        152
  4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت        155
  4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار        156
  4-3-4-4 حبس ناقب        157
  4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم        157
  4-3-4-6 مفلس         158
  4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین        158
  4-3-4-8 حبس راهن        160
  4-3-4-9 حبس تارک نفقه        160
  4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به         161
  4-3-4-11 حبس نباش        161
  4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس        161
  4-3-4-13 حبس کفیل        162
  4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه        162
  4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند        162
  4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود        162
  4-3-5 زندان در شهادت        163
  4-3-5-1 حبس شهود        163
  4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو        163
  4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها        163
  4-3-7 حبس زننده برده خویش        165
  4-3-8 حبس مردم آزار        165
  4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات        165
  4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف        166
  4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس        168
  4-3-12 حبس برای توبه از گناه        169
  4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)        170
  4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده        171
  4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان        171
  4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش        172
  4-3-17 حبس بنده فراری        172

  فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
  5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات        176
  5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام        176
  5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه        178
  5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته        181
  5-2-2 حقوق عمومی زندانیان        181
  5-3 مصادیق حقوق زندانی        183
  5-3-1 آزادی انجام معامله        183
  5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق        184
  5-3-3 آزادی شهادت         184
  5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن        184
  5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف        185
  5-3-6 آزادی در ورزش        185
  5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی        185
  5-3-8 حق ملاقات با خانواده        185
  5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم        186
  5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی        186
  5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب        188
  5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی        189
  5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی         189
  5-3-14 حق زنان در زندان        190
  5-3-15 بازرسی وضع زندانیان        190
  5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان        190
  5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد        191
  5-3-18 حق برخورداری از وکیل        191
  5-3-19 منع مطلق شکنجه        191
  5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم        192
  5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط        192
  5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات        192
  5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی        193
  5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن        194
  5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی        195
  5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی        196
  5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه        197
  5-3-27 حق رفاه زندانی        198
  5-3-28 حق نفقه زندانی        199
  5-3-29 حق تعجیل در محاکمه        201
  5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او        203
  5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان        204
  5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان        206
  5-3-33 فوت زندان        207
  5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان        208
  5-5 مخارج و مسکن زندانیان        209
  5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق        209
  5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت        213
  5-5-3 کفالت خانواده زندانی        214
  5-6 ملاقات با زندانی        217
  5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)        218
  5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان        219
  5-6-3 انواع ملاقات در زندان        219
  5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی        220
  5-7 مرخصی رفتن زندانیان        221
  5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان        221
  5-7-2 انواع مرخصی زندان        222
  5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران        222
  5-8 کار و اشتغال در زندان        223
  5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)        223
  5-8-2 حق اشتغال برای زندانی        224
  5-8-3 کاریابی جهت زندانیان        225
  5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان        226
  5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان        227
  5-8-6 انواع اشتغال در زندان        229
  5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی        229
  5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان        231
  5-10 عفو و بخشندگی در زندان        232
  5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)        232
  5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی        237
  5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی        238
  5-11 آینده زندانی        238
  5-12 آزادی از زندان        239
  نتیجه گیری        242
  منابع فارسی        248
  منابع عربی        251

مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی  با موضوع :

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول : کلیات ۳
فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ۳
الف – تعریف رشد ۳
ب – تعریف توسعه ۳
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ۵
الف- توسعة سرمایه داری ۵
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال ۵
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ۶
فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ۸
الف – آدام اسمیت ۸
ب – جان استوارت میل ۱۰
ج – کارل مارکس ۱۱
د- آرتور لوئیس ۱۳
فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ۱۵
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی ۱۵
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ۱۵
ج – رفاه اجتماعی ۱۶
د – شاخص‌های اجتماعی ۱۶

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی ۱۷
فصل اول : مبانی خداشناسی ۱۷
الف – علت پیروزی دنیاگرایی ۱۸
۱- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه ۱۸
۲- خشونت‌های کلیسا ۱۹
ب – راه حل غرب برای نجات دین ۱۹
۱- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ۱۹
۲- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ۲۰
فصل دوم : مبانی انسان شناسی ۲۲
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ۲۲
ب – فرد گرایی فلسفی ۲۳
۱- تجربه گرایی ۲۳
۲- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت ۲۴
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ۲۵

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی ۲۹
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ۳۰
ب- ناسیونالیسم ۳۱
ج – مساوات گرایی ۳۳
د- آزادی ۳۴
فصل چهارم : مبانی اقتصادی ۳۵
الف- مالکیت خصوصی ۳۵
ب – آزادی اقتصادی ۳۷
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد ۳۹
د – مسئله توزیع ۴۰
نتیجه ۴۳
فهرست منابع ۴۵

مقدمه

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق:تحلیل محتوای کیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق:تحلیل محتوای کیهان‏‎‎، شرق، تایم و نیوزویک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:105

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مقدمه:

در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم کسب شود بلکه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات کورکورانه وادارند. یکی از ابزارهای مهم حکومت‌ها، وسایل ارتباط جمعی است. به عقیده «هربرت شیلر» ،محقق امریکایی،«تصمیم‌گیران به هر صورتی که در یک وضعیت مشخص عمل کنند، حقیقت اساسی و بی‌سابقه این است که کنترل اطلاعات بخشی از سیاست ملی شده است. تکنیکهای بسته‌بندی اندیشه  به ابزارهایی برای دستکاری حمایت عمومی (یا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات  دولت   تبدیل شده اند».

(1)اگر چه امروزه پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «یک به چند» را به مدل ارتباطی «یک به یک» تبدیل کرده  و مخاطب منفعل، مشارکت  جویی فعال شده است،  اما    هنوز   هم

نمی‌توان تأثیر نیرومند وسایل ارتباطی را انکار کرد و حتی اگر بتوان این تأثیر را محدود دانست باید میزان تأثیر بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دلیل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزریقات رسانه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند و به گزینشگری دست می‌زنند. طبیعتاً تأثیر وسایل ارتباطی و قدرت

 

اقناع‌کنندگی آنان در کشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائین سواد و آگاهی عمومی شدیدتر خواهد بود.«افکار عمومی در کشور‌های رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و کم عمق است»(2)،لذا تأثیرگذاری بر آن با ابتدایی‌ترین روشها و وسایل امکان‌پذیر است.«چارلز لیندبلام»  دانشمند علوم سیاسی آمریکا، معتقد است در آستانه قرن بیست‌و یکم استفاده از زور و روشهای جبری آشکار به تدریج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی دیگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترین و مؤثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاکمان و مردم و نیز آحاد مختلف مردم تبدیل کرده است».(3)گذر تمدن از اعمال قدرت قهریه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغیب مؤید این دیدگاه «اتولربینگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است که زور بدترین ابزار کنترل است. زور نتیجه را تضمین می‌کند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دلیل دارا بودن خاصیت روان‌شناختی آزادی، در ترغیب شوندگان احساس همدلی ایجاد خواهد کرد».(4)

مطبوعات از جمله وسایل ارتباط جمعی هستند که می‌توانند به دلیل ماندگاری و ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها در صورت بهره‌گیری مناسب توسط دولتها، به همراه سایر رسانه‌ها بواسطه قدرت نهفته در نیروی پیام خود، زمینه ارضای افکار عمومی و تسهیل اعمال سلطه را فراهم آورند. مطبوعات که در کشور‌های آزاد،رکن چهارم دموکراسی شناخته شده است تنها رکنی است که فعالیتش تابع قانون اساسی

نیست و گسترش و توسعه آن از قوای سه گانه دیگر سریعتر است. درست است که امروزه پیوسته بر دامنه قدرت و نفوذ هر یک از قوای سه گانه(یعنی مجریه، مقننه و قضائیه)افزوده می‌شود و دخالتهای مستقیم آنها در زندگی و سازمان جوامع صنعتی افزایش می‌یابد اما به علت پیچیدگی روز افزون احوال این جوامع و همچنین واگرایی افزایش یافته نیروهای اجتماع، از توانایی‌ این قوا در تغییر و اصلاح   اوضاع

 

علی‌رغم توسعه دامنه نفوذ آنها کاسته می‌گردد. بر عکس، به همان نسبت که نیروی عوامل سیاسی سنتی سستی می‌پذیرد بر قدرت وسایل ارتباط جمعی افزوده می‌شود زیرا نیروی پیام تنها عامل تلفیق و ترکیب آنهاست. از همین روست که اینک « قدرت‌های سه گانه مطبوعات یعنی قدرت تحقیق، قدرت انتشار و قدرت تعیین بحث روز، دیگر بر کسی پوشیده نیست و دولت‌ها ضمن وقوف به آن درصدد استفاده هر چه بهتر از مطبوعات هستند».(5)

دولت‌ها،روزنامه نگاران را خواسته یا ناخواسته وادار می‌کنند تا با پیگیری یک جریان خبری هدفمند به دنبال موضعی خاص باشند و در برخی موارد با سکوت خبری و سانسور،همسو با آنان حرکت کنند.اما اگر قرار باشد روزنامه نگاران دنباله‌رو سیاستمداران باشندو در جهت خواسته‌های آنان گام بردارند دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تعهد رسانه‌ای آنان صدمه نبیند. چرا که سیاست‌پیشه‌گان همه چیز را با عینک سیاسی می‌بینند نه از دیدگاه انسانی و اخلاقی. کانت فیلسوف آلمانی می‌گوید:«وقتی اخلاق به کناری  رفت  ، سیاست آغاز می‌شود»(6)و وقتی سیاست با روزنامه نگاری آمیخته شد،اخلاق حرفه‌ای پایان می‌یابد. به گفته دانشمندان علوم ارتباطات،«رسانه‌های نوشتاری نمی‌توانند به مردم بگویند که به چه بیندیشند اما می توانند به آنان القا ‌کنند که درباره چه بیندیشند».(7)به عقیده «فردیناند تونیس» ،نظریه پرداز علوم ارتباطات، روزنامه‌ها به عنوان رکن اصلی افکار عمومی می‌توانند وقایع و ایده‌ها

را به سرعت ساخته و اشاعه دهند. روزنامه نگاران با ایفای نقش دروازه‌بانی که قطعاً همراه با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به تغییر ماهیت واقعه می‌انجامد، اصل عینیت  خبر را خدشه‌دار کرده و با برجسته سازی ،در مطالب ارائه شده به لحاظ محتوایی نوعی جانبداری مثبت یا منفی اعمال می‌کنند.

 

حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا و حمله این کشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه‌ها و از جمله مطبوعات را در انعکاس وقایع و ارائه اطلاعات از یک طرف و کنترل افکار عمومی یا به گفته «ادوارد ال برنیز» ، «مهندسی رضایت» ،در همسویی با اقدامات سیاسی – نظامی دولتها را از طرف دیگر مشخص‌تر نمود.

مطبوعات دو کشور ایران و آمریکا نیز هر کدام از دیدگاه خود به ارائه اطلاعات در مورد وقایع مذکور پرداختند.حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 20 مارس 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین ، یکی از این حوادث بود که در مطبوعات دو کشور بازتابهای مختلفی داشت.

در اینجا به دنبال یافتن پاسخ برای چندین پرسش مهم و از جمله این پرسش کلیدی خواهیم بود که آیا نشریه های ایران و آمریکا، با توجه به روابط تیره بین دو کشور، در انعکاس حوادث عراق پس از حمله نیروهای ائتلاف و سرنگونی حکومت صدام حسین به ویژه از مقطع زمانی اعلام شده توسط مقامات امریکایی برای انتقال قدرت به عراقیها(اول جولای 2004) به بعد، در جهت هدایت افکار عمومی با اعمال شیوه‌های تبلیغاتی یا پروپاگاندا، همسو با سیاستهای دولت متبوع خود عمل کرده‌اند و یا به اصل بی‌طرفی پایبند بوده‌اند؟

• فهرست مطالب:
• فصل اول : کلیات پژوهش
• مقدمه………………………………………………………………………………2
• طرح مسئله………………………………………………….….………………………6
• اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………….…….…………..….….……….11
• بررسی سا بقه تحقیق…………….……………………………….….……………………13
• اهداف تحقیق………………………………………………..……………..…………15
• پا نویس ها …………………………………………………………………………..16
• فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
• مقدمه……………………………………………………….………………………19
• بخش اول – کشورعراق
• موقعیت جغرافیایی………………………………………………………….…………..20
• تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین………………………………………………….20
• زبان………………………………………………………………………………..26
• مذهب………………………………………………………………………………26
• جمعیت…………………………………………………………………………….26
• بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سیاست
• جنگ و رسانه ها………………………………………………………………………27
• سیاست ،رسانه ها و افکار عمومی…………………………………………………………….34
• سیاست خارجی ایران……………………………………………………………………38
• سیاست خارجی امریکا……………………………………………………………………42
• بخش سوم – مفاهیم و نظریه های ارتباطات
• خبر………………………………………………………………………………..46
• مصاحبه……………………………………………………………………………..49
• تفسیر و تحلیل…………………………………………………………………………50
• مقالات خبر…………………………………………………………………………..51
• انواع تیتر در ارائه مطلب……………………………………………………………………53
• کارکرد مطبو عا ت……………………………………………………………………….54
• مطبو عا ت در ایران………………………………………………………………………55
• مطبو عا ت در امریکا…………………………………………………………………….57
• دروازه بانی خبر…………………………………………………………………………60
• برجسته سازی…………………………………………………………………………64
• پانویس ها……………………………………………………………..……………….66
• فصل سوم: روش شنا سی تحقیق
• روش تحقیق…………………………………………………………………………72
• جامعه آماری………………………………………………………………………….73
• روش نمونه گیری………………………………………………………….……………73
• جمع آوری داده ها و آزمون آماری…………………………………………………………… 73
• واحد تحلیل………………………………………………………………………….73
• تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….74
• پانویس ها……………………………………………………………………………81
• فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
• مقدمه……………………………………………………………………………….83
• بخش اول: توصیف یافته های تحقیق……………………………………………….…….…….84
• بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها………………………………………..……………94
• فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
• مقدمه……………………………………………………………………………..116
• بخش اول: خلاصه تحقیق………………………………………………………………..117
• بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق………………………………………………………..……119
• بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………….122
• منابع و مآخذ…………………………………………………………………………124
• دستورالعمل کدگذاری………………………………………………………………….134
• جدول شماره1- تعداد و درصد نشریه ها………………………………………………………………………………………………..84
• جدول شماره 2- تعداد و درصد محتوای مطلب……………………………………………………………………………………….85
• جدول شماره 3- تعداد و درصد سبک مطلب……………………………………………………………………………………………86
• جدول شماره 4- تعداد و درصد نام منبع در ابتدا…………………………………………………………………………………….87
• جدول شماره 5- تعداد و درصد ماهیت مطلب…………………………………………………………………………………………87
• جدول شماره 6- تعداد و درصد عکس / کاریکاتور……………………………………………………………………………………88
• جدول شماره 7- تعداد و درصد  محتوای عکس / کاریکاتور…………………………………………………………………….88
• جدول شماره 8- تعداد و درصد نوع جهت گیری در تیتر و لید……………………………………………………………….89
• جدول شماره 9- تعداد و درصد نوع تیتر به لحاظ مفهومی……………………………………………………………………..89
• جدول شماره10- تعداد و درصد  صفات ارزشی در تیتر…………………………………………………………………………..90
• جدول شماره11- تعداد و درصد ارزش خبری مورد استفاده در لید………………………………………………………..90
• جدول شماره12- تعدادودرصد نوع تصویرارائه شده از وضعیت عراق……………………………………………………….91
• جدول شماره13- تعداد و درصد گرایش مطلب………………………………………………………………………………………..91
• جدول شماره14- تعداد و درصد  رویکرد مطلب………………………………………………………………………………………92
• جدول شماره15- تعداد و درصد نوع نگاه مطلب………………………………………………………………………………………92
• جدول شماره16-تعدادودرصد هماهنگی یا هم سویی با دیدگاه سیاسی حاکم…………………………………….93
• جدول شماره17- تعداد و درصد  تاریخ نشریه………………………………………………………………………………………….93
• جدول شماره18- نوع نشریه و محتوای مطلب…………………………………………………………………………………………95
• جدول شماره19– نوع نشریه و سبک مطلب……………………………………………………………………………………………98
• جدول شماره20– نوع نشریه و نام منبع در ابتدا……………………………………………………………………………………100
• جدول شماره21– نوع نشریه و ماهیت مطلب………………………………………………………………………………………..101
• جدول شماره22– نوع نشریه و عکس / کاریکاتور………………………………………………………………………………….101
• جدول شماره23– نوع نشریه و محتوای عکس / کاریکاتور……………………………………………………………………103
• جدول شماره24– نوع نشریه و جهت گیری در تیتر و لید……………………………………………………………………104
• جدول شماره25– نوع نشریه ونوع تیتر به لحاظ مفهومی……………………………………………………………………..105
• جدول شماره26– نوع نشریه و صفات ارزشی در تیتر……………………………………………………………………………106
• جدول شماره27– نوع نشریه وارزش خبری مورداستفاده در لید………………………………………………………….108
• جدول شماره28– نوع نشریه و نوع تصویر ارائه شده از وضعیت عراق………………………………………………..110
• جدول شماره29– نوع نشریه و گرایش مطلب……………………………………………………………………………………….111
• جدول شماره30– نوع نشریه و رویکرد مطلب……………………………………………………………………………………….112
• جدول شماره31– نوع نشریه و نوع نگاه مطلب……………………………………………………………………………………..113
• جدول شماره32–نوع نشریه و هماهنگی یا هم سویی مطلب با دیدگاه سیاسی حاکم……………………..114

پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:145

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق خصوصی

 فهرست:

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری.. ۵

بخش اول: کلیات.. ۵

الف: شرکت سهامی.. ۱۶

ب: شرکت با مسئولیت محدود: ۲۷

پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی). ۳۴

ج: شرکت تعاونی.. ۳۷

بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت   ۴۳

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز. ۴۹

هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد. ۵۱

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات.. ۵۶

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.). ۵۶

الف- شرکت سهامی.. ۵۶

ب- شرکت با مسئولیت محدود. ۵۹

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی.. ۶۲

بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران). ۶۶

۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. ۶۶

۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات   ۷۱

۱-۲- رعایت موضوع شرکت.. ۷۱

۲-۲ رعایت حدود اختیارات.. ۷۴

شرکت سهامی.. ۷۴

شرکت با مسئولیت محدود. ۷۶

شرکت تعاونی.. ۸۰

۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت   ۸۲

۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها ۸۶

۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد  ۸۹

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی.. ۹۳

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی). ۹۳

بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر. ۹۴

۲- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات.. ۹۶

۳- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء: ۱۰۰

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل: ۱۰۳

۱- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر. ۱۰۳

۲- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات.. ۱۰۷

۳- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء. ۱۰۹

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس… ۱۱۱

مبحث اول: کلیات.. ۱۱۱

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام. ۱۱۱

۱- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند. ۱۱۱

۲- شرکتهای قانونی.. ۱۱۲

۳- شرکتهای ثبت شده. ۱۱۲

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن.. ۱۱۳

۱- مفهوم قاعده. ۱۱۳

۲- سابقه تاریخی به قاعده. ۱۱۶

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی.. ۱۱۷

گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران.. ۱۱۸

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات.. ۱۲۰

۱- شرکتهای قانونی و ثبت شده. ۱۲۱

۲- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت.. ۱۲۳

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا). ۱۲۴

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها). ۱۲۴

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران). ۱۲۷

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران.. ۱۲۸

نتیجه گیری.. ۱۲۹

شرکت با مسئولیت محدود. ۱۳۲

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط.. ۱۳۴

شرکت مدنی.. ۱۳۶

حقوق انگلیسی.. ۱۳۷

پیشنهادات.. ۱۳۹

فهرست منابع.. ۱۴۱