یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

اختصاصی از یارا فایل تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک


 تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

فرمت وورد

81 صفحه

چکیده

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.

در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.

در شرایط مذکور پیک آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش 8/0 محاسبه شد.

واژه های کلیدی: آمانتادین ،‌ساس ،‌پلاسما


Title:

Author : Arezou Fattahi

Super Visors: Dr. A.Zarghi and Dr. A. Tabatabaie.

Adress: School of Pharmacy, Shaheed Beheshti university of medical sciences, Tehran, P.O.Box: 14155-6132

Abstract:

In the study amantadine was determined by a ?? gas chromatography (G.C) method ?? FID detector??

Nitrogen was used as carrier gas, on a OV16 column, with internal standard , pseudoephedrin HCL.

Serum Samples prepration was performed by protein preciptation using perchioric Acid, then extraction with diethil ether. Recovery of the method was perfect.

Standard and endogenous compounds.

The percentage of coefficient Variation of intra-day and inter-day analysis method was approved and detection limit of the method 0.8  was calculated.

Key words: Aman tadin, G.C, Plasma

 



دانلود با لینک مستقیم


تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

دانلود پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم


دانلود پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

 

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

 

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 122


دانلود با لینک مستقیم

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از یارا فایل نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم


نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

 

131 صفحه در قالب word

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری  
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی 
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری 
نتیجه گیری  
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان 
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری

فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
 
توصیف چند متغیری 
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم 
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات 
انحرافات و جرایم 
انحراف غیر مجرمانه 
الگوی جرم 
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟ 
جرم اداری 
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟ 
نتیجه گیری نظری 
گفتار نخست 
گفتار دوم
بحث دوم 
آسیب شناسی اجتماعی 
تعریف  کج  رفتاری 
اثبات گرایی  و کج رفتاری 
برساخت گرایی و کج رفتاری 
رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری 
چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟ 
دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری 
نظریه های  فشار 
مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی 
کوهن  و ناکامی  منزلتی 
کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی 
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی 
نظریه های  یادگیری  اجتماعی 
سادرلند و پیوند افتراقی 
گلیزر و هویت پذیری  افتراقی 
برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی 
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  یادگیری  اجتماعی 
نظریه های  کنترل 
انسان جنایتکار 
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم 
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟ 
نتیجه گیری و پیشنهاد 
جرم و راههای پیشگیری از آن 
عوامل موثر در بروز جرم 
عوامل جرم زای اجتماعی 
جمعیت شهری 
عوامل اجتماعی تبعیض 
اختلال در نظام توزیع 
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم 

 

 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه منازعات قدرت و تکوین تاریخی میدان تولید سینمای ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه منازعات قدرت و تکوین تاریخی میدان تولید سینمای ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه منازعات قدرت و تکوین تاریخی میدان تولید سینمای ایران


پایان نامه منازعات قدرت و تکوین تاریخی میدان تولید سینمای ایران

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:183

فهرست مطالب:
مقدمه    11
فصل اول: بیان مساله    14
مقدمه: واکاوی یک مساله    14
1-1 سپهر مطالعاتی سینما    14
2-1 سینما: موضوعی برای تفکر و مطالعه    14
نتیجه گیری    14
مقدمه: واکاوی یک مساله    15
1-1 سپهر مطالعاتی سینما    17
2-1  سوال تحقیق    19
نتیجه‌گیری    20
فصل دوم: رویکرد نظری پایان‌نامه؛ بوردیو و الگویی برای مطالعه سینمای ایران    22
مقدمه    22
1-2 میدان: عاملان و تمایز    22
2-2 سرمایه: ملاک تمایز و موضوع منازعه    22
3-2 ارائه الگویی نظری برای تحلیل میدان تولید سینمای ایران    22
نتیجه‌گیری    22
مقدمه    23
1-2 میدان: عاملان و تمایز    25
2-2 سرمایه: ملاک تمایز و موضوع منازعه    26
3-2 ارائه الگویی نظری برای تحلیل میدان تولید سینمای ایران    29
نتیجه‌گیری    36
فصل سوم: روش تحقیق؛ چگونگی مطالعه میدان تولید سینمای ایران    37
مقدمه    38
1-3 روش‌شناسی بوردیو: ساخت‌گرایی تکوینی    38
2-3 روش تحقیق: تحلیل اسنادی    42
1-2-3 روند تحقیق    44
2-2-3 تکنیک جمع‌آوری داده‌ها    46
3-3 مطالعات اکتشافی و مصاحبه‌های عمیق    47
4-3  اعتبار و روایی تحقیقات کیفی    48
نتیجه‌گیری    49
فصل چهارم: روند شکل‌گیری مولفه‌های میدان تولید سینمای ایران    52
مقدمه    53
1-4 بخش اول : شکل‌گیری مولفه‌های تولید از 1327 تا 1357    54
مقدمه    54
1-1-4 عام‌گرایی در فیلمفارسی    55
2-1-4 خاص‌گرایی در موج نو    62
3-1-4 منازعه در سینمای پهلوی    66
1-3-1-4 منازعه سینمای ایرانی و خارجی    67
2-3-1-4 منازعه سینمای عام‌گرا و خاص‌گرا    70
نتیجه‌گیری بخش اول:    74
2-4 بخش دوم: شکل‌گیری مولفه‌های تولید از 1357 تا 1372    74
مقدمه:    74
1-2-4 سینمای دولتی    76
2-2-4 سینمای خصوصی    85
3-2-4 منازعه در سینمای انقلاب    88
1-3-2-4 منازعه سینمای دولتی و خصوصی    89
1-1-3-2-4 منازعه سینمای دولتی و عام‌گرا    90
2-1-3-2-4 منازعه سینمای دولتی و خاص‌گرا    99
2-3-3-4 منازعه نهادهای سینمایی دولتی    103
نتیجه‌گیری بخش دوم:    110
نتیجه‌گیری:    111
فصل پنجم: تکوین میدان تولید سینمای ایران    112
مقدمه:    113
1-5 زمینه‌های تکوین میدان تولید سینمای ایران    113
2-5 قطب‌های تولید در میدان سینمای ایران    116
1-2-5 قطب سینمای ارزشی: سینمای دولتی- عام‌گرا    117
2-2-5 قطب سینمای معناگرای دینی: سینمای دولتی- خاص‌گرا    121
3-2-5 قطب سینمای مستقل: سینمای خصوصی- خاص‌گرا    123
4-2-5 قطب سینمای تجاری: سینمای خصوصی- عام‌گرا    129
نتیجه گیری    134
فصل ششم: نتیجه‌گیری    136
مقدمه    137
1-6 خطوط اصلی مطالعه تکوین میدان تولید سینمای ایران    137
2-6 دستاوردهای نوین پایان‌نامه    139
3-6 پیشنهادهای علمی و راهبردها    140
فهرست منابع:    142
پیوست‌ها:    149
مصاحبه‏ ها    150

فهرست جدول ها
جدول شماره 1: روند تاریخی شکل‌گیری عناصر سینمای عام‌گرا در طول سه دهه....................... 61
جدول شماره 2: تاثیر پذیری عناصر سینمای عام‌گرای ایرانی از فیلم¬های خارجی..............................70
جدول شماره 3: تقابل عناصر سینمای عام‌گرا و خاص‌گرا..........................................................................73
جدول شماره 4: میزان فعالیت نهادهای دولتی در میدان سینما..............................................................80
جدول شماره 5: مکانیزم‌های دولتی شدن سینما در مراحل مختلف فیلم‌سازی...................................84
جدول شماره 6: روند جایگزینی بازیگران طی سال‌های 1362 تا 1366 ...............................................92
جدول شماره 7: روند جایگزینی فیلم‌سازان طی سال‌های 1362 تا 1366 ...........................................98
جدول شماره 8: میزان ریالی حمایت از فیلم‌های مصلحانه......................................................................120
جدول شماره 9: میزان ریالی حمایت از پخش فیلم‌های فرهنگی - مردمی.........................................121
جدول شماره 10: میزان ریالی حمایت از پخش فیلم‌های فرهنگی – هنری .....................................123
جدول شماره 11: تناظر قطب‌ها و سرمایه‌ها در میدان تولید سینمای ایران ......................................134

فهرست شکل ها
شکل شماره 1: موضوع تحلیل در رویکردهای مختلف مطالعاتی هنر........................................................24
شکل شماره 2: الگوی نظری پایان نامه ..........................................................................................................34
شکل شماره 3: تکوین ساختار میدان در رابطه دیالکتیکی عاملان و میدان ..........................................41
شکل شماره 4: چهار قطب میدان تولید سینمای ایران ...........................................................................117

 

چکیده
مسئله این پایان‌نامه شناخت میدان تولید سینمای ایران بر پایه منازعات میان عاملان و ارائه الگوی نظری برای تبیین جریان‌های تولید فیلم در ایران است.
این مطالعه با استفاده از رویکرد نظری پیر بوردیو و مفاهیم میدان، قدرت و منازعه انجام شده است.  این پایان‌نامه بر آن است به فرایند تکوین تاریخی میدان بر اساس تاریخ منازعات برای کسب سرمایه دست یابد.
بدین منظور با استفاده از روش ساخت‌گرایی تکوینی، روند شکل‌گیری مولفه‌های میدان تولید سینمای ایران در دو مقطع زمانی قبل از انقلاب و دهه 1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در دوره اول شکل‌گیری مولفه‌های عام‌گرایی و خاص‌گرایی و در دوره دوم شکل‌گیری مولفه‌های دولتی و خصوصی تبیین شده است.
در نهایت تکوین میدان تولید سینمای ایران بر اساس این چهار مولفه در دهه 1370 تبیین و الگوی نظری میدان تولید سینمای ایران ارائه شده است.

کلید واژه: سینما‏، تولید فیلم، میدان، منازعات قدرت


دانلود با لینک مستقیم

پاورپوینت تاریخ شکل گیری و تکوین علوم اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت تاریخ شکل گیری و تکوین علوم اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پاورپوینت تاریخ شکل گیری و تکوین علوم اجتماعی


پاورپوینت تاریخ شکل گیری و تکوین علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

  • دو مفهوم ذیل را باید از هم تمییز داد:

دانش اجتماعی (social knowledge):

  • مجموعه معارفی در مورد اجتماع است که لزوما متکی بر روش تجربی حاصل نمی شوند بلکه از روشهای مختلف معرفت بهره می گیرند.

علم اجتماعی (social science):

  • مجموعه معارفی در مورد اجتماع که تا حد زیادی متکی بر روش تجربی حاصل می شوند و به روشهای دیگر معرفت اهمیت چندانی نمی دهد

 

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.


دانلود با لینک مستقیم